کلمه « رفاه اجتماعی» در جامعه امروز ایران به شدت مهجور است به قدری جامعه ایران در میانه اوضاع وخیم اقتصادی نگران «حفظ بقا» است که برای اندیشیدن در مورد رفاه اجتماعی،فرصتی پیدا نکرده است اما قانون کار به خوبی رفاه اجتماعی را مدنظر قرار داده موضوعی که تنها با تنظیمگری درست و دقیق قابلیت تحقق پیدا میکند. همین دغدغه موجب شد تا فرهاد جم پژوهشگر حقوق و تنظیمگری رفاه اجتماعی در بین سخنرانانی همچون مهدی هداوند،علی سرزعیم،احمد میدری در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی حضور پیدا کرده و تنظیمگری به منظور دستیابی به رفاه اجتماعی را مورد ارزیابی قرار دهد. سخنرانی جم در ذیل آمده که خواهید خواند:
به گزارش جماران ،اقتصاد درآمد: کلمه « رفاه اجتماعی» در جامعه امروز ایران به شدت مهجور است به قدری جامعه ایران در میانه اوضاع وخیم اقتصادی نگران «حفظ بقا» است که برای اندیشیدن در مورد رفاه اجتماعی، فرصتی پیدا نکرده است اما قانون کار به خوبی رفاه اجتماعی را مدنظر قرار داده موضوعی که تنها با تنظیمگری درست و دقیق قابلیت تحقق پیدا میکند. همین دغدغه موجب شد تا فرهاد جم پژوهشگر حقوق و تنظیمگری رفاه اجتماعی در بین سخنرانانی همچون مهدی هداوند، علی سرزعیم، احمد میدری در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی حضور پیدا کرده و تنظیمگری به منظور دستیابی به رفاه اجتماعی را مورد ارزیابی قرار دهد. سخنرانی جم در ذیل آمده که خواهید خواند:
فرهاد جم به بین رشتهای بودن تنظیم گری اشاره کرد و گفت:تنظیم گری به دلیل پیچیدگی و بین رشتهای بودن از اقتصاد تا حقوق و مدیریت و جامعه شناسی و تجارت را در بر میگیرد. این رشتهها مدعی تنظیمگری هستند از دهه 70 میلادی به بعد باب تنظیمگری بیشتر باز شده است. در این میان انواع تنظیمگری وجود دارد و دولت های متعددی وجود دارند که کار تنظیمگری را انجام میدهند که بحث گستردهای است. در مورد معنی تنظیمگری وفاق وجود ندارد. یکی از بهترین تعریف ها را جولیا بلک از مدرسه اقتصاد لندن انجام داده است که در مقالهای تنظیمگری را « تلاش مستمر و مداوم و متمرکز برای تغییر رفتار دیگران به منظور حل یک مشکل جمعی برای دستیابی به هدف یا اهداف مشخص » تعریف کرده است.
تنظیمگری با هدف دسترسی به آزادی و عدالت
وی در ادامه افزود: بحث ما نظام اقتصاد بازار با مبنای لیبرالیستی است. دراین نظام ها اصل بر این استوار شده است که مداخله ای در امور مردم صورت نگیرد. اما استثنائا باید این مداخله انجام شود تا آزادی واقعی، کارآمدی و اثربخشی در حوزه اقتصاد و حفظ ارزش های اجتماعی همچون همبستگی اجتماعی و عدالت توزیعی محقق شود. مداخله به منظور دستیابی به اهداف مشخص اجتماعی و اقتصادی با ترکیبی از قوانین و هنجارها است.
جم تصریح کرد: قانون و هنجار جنبه normative دارد . هدفش، مجبور کردن فرد برای تمکین کردن از تنظیم گری است. تنظیمگری میتواند حقوقی یا غیر حقوقی هم باشد و تنظیمگری تعریفی است که گستره وسیعی را در برمیگیرد از تنظیمگران مختلف با نگاه دولت متمرکز تا تنظیمگران معتقد به دولت غیرمتمرکز. چون نئو لیبرال ها معتقد هستند بازار خودش تنظیمگری انجام میدهد. و گستره وسیعی از فعالیت های تنظیم شونده و ابزار تنظیمگری را در بر میگیرد.
تنظیمگری برای تامین منفعت عمومی
جم در مورد چرایی تنظیمگری گفت: تنظیم گری دارای سه بخش وزن، پایش و اجرای قاعده است. قسمت اول قاعدهها و هنجارها همچون مصوبات مجلس و بخشنامهها است. تنظیمگذاری به همین دلیل واژه نادرستی است. بحث اساسی این است که چرا باید تنظیمگری اتفاق بیفتد؟ مبانی نظری تنظیمگری دو بخش کلی دارد. بخشی normally و بخشی پوزیتو است .از جهت تامین منفعت عمومی باید رخ بدهد. این سوال بارها مطرح شده که چرا باید تنظیمگری رخ بدهد. حفظ منافع اقتصادی عموم مردم ایجاب میکند که تنظیمگر وجود داشته باشد تا در روابط خصوصی دخالت کند. برخی دیگر بر این باورند که تنظیمگری تنها اختصاص به عرصه اقتصادی ندارد بلکه عرصه اجتماعی هم شامل میشود تا حمایت های لازم را انجام دهد.
تنظیمگری با هدف ایجاد انحصار
این پژوهشگر رفاه اجتماعی گفت: بخش دیگر تامین منافع گروه دوم یعنی منفعت خصوصی است که آن چیزی که در حال رخ دادن است را توضیح داده و بیان میکند که چرا تنظیمگری وجود دارد گاهی امکان دارد که منافع شخصی و گروهی و صنفی گروه خاصی ایجاب کند که تنظیمگری وجود داشته باشد امکان دارد که شرکتهای خودرو سازی از مقررات سختگیرانه دفاع کنند تا رقبا را محدود کرده یا اینکه آنها را از گردونه رقابت خارج کنند.
جم تصریح کرد: مبانی نظری که در این مورد پذیرفته میشود مبانی نظری منفعت عمومی است که خود به دو قسمت اقتصادی و اجتماعی تقسیم میشود. اینکه منفعت عمومی چیست قابل مناقشه است! چون یک تعریف سیال و ژله ای دارد . اقتصاد رفاهی معتقد است که حداکثر حق انتخاب فردی وجود داشته باشد و رقابت باید حداکثری و ناکامی بازار باید رفع شود. فردی که به پزشک مراجعه میکند نمیتواند نوع کالایی را که خریداری می کند را مورد ارزیابی قرار دهد که چقدر ارزشمند است. امکان دارد که انحصار هزینه اضافی به مصرف کننده وارد شود. این واقعیت را باید قبول کرد که روابط بازار به تنهایی نمی تواند تخصیص بهینه را رقم بزند. امکان دارد که آثار بیرونی ایجاد کرده و آلودگی هوا یا محیط زیست را افزایش دهد. مبنای این ناکامی بازار غیرسیاسی و فنی است. از منظر رفاهی هم میتوان منفعت عمومی را مورد ارزیابی قرار داد. وقتی اولویتهای مردم برآورده شود رفاه عمومی هم ایجاد میشود. .
تحقق ارزشهای اجتماعی در گرو تنظیمگری
جم در ادامه افزود: منفعت عمومی معتقد است که ارزشهای اجتماعی همچون عدالت توزیعی و .همبستگی اجتماعی ...با حداکثر بودن رفتار بازار قابلیت تحقق ندارد و ارزشهای اجتماعی از بین میرود به همین دلیل باید تنظیم گری کرد. چون در نبود اقتصاد درست، کالای خوبی تولید نمی شود. منفعت عمومی با توجه به این ارزش ها معنا پیدا نمی کند. به هر حال این کیک باید به وجود بیاید که قابل تقسیم باشد.
شکلگیری دولت رفاه در گرو تنظیمگری
این پژوهشگر دولت رفاه گفت: حال این سوال مطرح میشود که نقش حقوق در تنظیمگری برای تامین منفعت عمومی چیست؟ قواعد حقوقی نقش تسهیلگری دارد چون قواعدی را تنظیم میکند که هدفش رفع ناکامی بازار و دستیابی به دولت رفاه است.قواعد حقوقی به دو جهت امکان ورود داشته و امکان تنظیمگری دارند. حقوق قواعدی را وارد میکند که حامی و پشتیبان رفع ناکامی بازار باشند. در رویکرد سیاسی محتوای یک قاعده را تعیین میکند اینکه در زندگی چه چیزی خوب است. در بخش ایینی سیاسی دنبال این است که چه مرزهایی باید گذاشته شود تا امکان رایزنی و گفتگو فراهم شود تا منفعت عمومی از دل این گفتگو خارج شود.
جم در پایان تصریح کرد: حقوق از منظر منفعت عمومی،دو نقش اصلی و عمده دارد. یکی اینکه امور ماهوی در روابط کار مهم است را به شکل قاعده حقوقی در می آورد. تعیین تشکل قدرتمند و حق دفاع از حقوق کار و حداقل دستمزد و حق اعتصاب است. بخش دیگر معطوف به رویکرد سیاسی آئینی است. قواعد شامل هنجاری و ماهوی ،قواعد آیین ساز ،قواعد ساختار ساز و قواعد ابزار ساز است. . نوع آیین مشخص میکند که چانهزنی به چه صورت انجام شود تا بستر مشارکت حداکثری را فراهم کند. قواعد ساختار ساز ، تشکل صنفی ایجاد میکند تا به ابزاری برای چانهزنی تبدیل شود.