گروه اقتصاد و درآمد: مرکز پژوهشهای مجلس، با انتشار گزارشی از وضعیت شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نشان داد در یک دهه گذشته، روند کاهشی گردش مالی شرکت های دولتی تداوم داشته و از سال 1397 تاکنون، در عملکرد شرکتهای دولتی، عمدتا هزینه ها بیشتر از درآمدها است. در این گزارش بر ضرورت تقویت توان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها و در عین حال، انتظام‌بخشی به فعالیت آنها تاکید شده است.

روند کاهشی بودجه شرکتهای دولتی در یک دهه گذشته

به گزارش جماران، بررسی این گزارش نشان می دهد روند بودجه شرکتهای دولتی به قیمت ثابت سال 1395، از دهه 1390 تاکنون روند کاهشی داشته است. این ارزیابی نشان می دهد در حوزه درآمدها نیز درآمد مصوب شرکتهای دولتی به قیمت ثابت سال 1395، از 1400 تاکنون روند ثابتی را طی کرده است.

براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت بازرگانی دولتی ایران و بانک سپه، بانک ملی و بانک مرکزی به ترتیب هفت شرکت دولتی دارای بیشترین درآمد بوده اند.

در حوزه هزینه ها نیز، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز، بازرگانی دولتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، بانک سپه، بانک ملی ایران و بیمه ایران هفت شرکت دولتی دارای بیشترین هزینه بوده اند. براین اساس، هزینه ها، عمدتا شامل خرید مواد اولیه و هزینه تولید بوده است.

از سال 1397 تاکنون، در عملکرد شرکتهای دولتی، عمدتا هزینه ها بیشتر از درآمدها است

بر اساس این گزارش، هزینه شرکتهای دولتی، از سال 1400، در عملکرد و مصوبات افزایشی بوده؛ در واقع، به طور متوسط، از سال 1397 تاکنون، در عملکرد شرکتهای دولتی، عمدتا هزینه ها بیشتر از درآمدها است.

سهام بانک مرکزی، سودده ترین سهام در شرکتهای دولتی

مرکز پژوهشهای مجلس، سود سهام بانک مرکزی در لایحه بودجه 1403 را با 23درصد، بیشترین سود در میان شرکتهای دولتی دانسته و بعد از آن، شرکت ملی نفت، با 18درصد، سودده ترین شرکت دولتی در بازار سرمایه پیش بینی شده است. بعد از آن به ترتیب، در لایحه بودجه 1403، ایمیدور با 13درصد سود سهام، شرکت ملی گاز با 6درصد سود سهام، پالایش نفت آبادان با 3درصد سود، شرکت «تهیه و تولید مواد معدنی» با 2درصد سود، شرکت ملی پتروشیمی با 2درصد سود، شرکت ارتباطات زیرساخت با 2درصد سود، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی با یک درصد سود و سازمان بنادر و دریانوردی با یک درصد سود گنجانده شده اند.

کدام شرکتهای دولتی، بیشترین مالیات را در بودجه 1403 می‌دهند؟

همچنین در لایحه بودجه 1403، بیشترین سهم مالیات در میان شرکتهای دولتی، برعهده بانک مرکزی با رقم 17درصد بوده است، پس از آن، شرکت ملی نفت 13درصد سهم مالیات را میان شرکتهای دولتی به خود اختصاص داده است. ایمیدور، شرکت ملی گاز، پالایش نفت آبادان، شرکت «تهیه و توزیع مواد معدنی»، شرکت ملی پتروشیمی، ارتباطات زیرساخت، شرکت فرودگاه ها و ناوبری  ، سازمان بنادر و دریانوردی از جمله شرکتهایی بوده اند که در رده بعدی دریافت مالیاتها قرارداشته اند.

تعداد بالایی از شرکتهای دولتی، بسیار فراتر از میزان قانونی پیش بینی شده، زیان ده بوده اند

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بررسی نمودار تعداد شرکتها بر اساس مقایسه عملکرد مالی پیش بینی و واقعی ، نیز بیانگر این است که از 1397، تا 1702، تعداد بالایی از شرکتهای دولتی، بسیار فراتر از میزان قانونی پیش بینی شده، زیان ده بوده اند. همچنین در همین فاصله زمانی، سود تحقق یافته اغلب شرکتها، کمتر از سود مورد انتظار بوده است.

ایمیدور، بانک مرکزی، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت ملی نفت و فرودگاه ها و ناوبری هوایی، پست بانک، پارس جنوبی و جمع آوری و فروش اموال تملیکی، به ترتیب سودآورترین شرکت ها در عملکرد سال 1۴۰1 بوده اند.

شرکت پالایش نفت آبادان پردرآمدترین و زیان‌ده ترین شرکت دولتی

شرکت های برق و امور دام کشور هم زیان می دهند!

در سوی دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس، اعلام کرده که شرکت پالایش نفت آبادان با اینکه پردرآمدترین شرکت دولتی است اما در عین حال، زیان‌ده ترین شرکت دولتی نیز است! بر این اساس، بخش بزرگی از شرکتهای زیرساختی کشور زیان ده هستند. شرکتهای زیان ده در این گزارش، تولید نیروی برق حرارتی، پالایش نفت آبادان، بانک سپه، صداوسیما، توانیر، راه آهن جمهوری اسلامی، پشتیبانی امور دام کشور، برق منطقه ای تهران، برق منطقه ای مازندران و  سازمان بیمه سلامت را جزء زیان آورترین شرکتها در عملکرد سال 1۴۰1معرفی کرده است.

این گزارش افزوده است؛ بخشی از زیان بانک سپه به واسطه ادغام برخی بانک های دیگر در این بانک اتفاق افتاده است.

تاثیر ناکارایی درونی شرکت‌های دولتی بر کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی

بررسی هزینه های سرمایه ای مصوب و عملکرد شرکت های دولتی نشان می دهد که با درنظر داشتن عملکرد حقیقی شرکتها، به قیمت ثابت 1395، از 1397 تا 1402، عملکرد هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی پایین‌تر از ارقام مصوب بوده است. مساله ای که نشان می دهد ناکارایی درونی این شرکت‌ها، تا چه میزان بر کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تاثیرگذار است. بخش بسیار مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، به عوامل بیرونی و به وی‍ژه سیاستگذاری‌های مخرب انجام شده طی سال‌های اخیر مرتبط است.

به گزارش جماران، مرکز پژوهشهای مجلس یادآورشده است: در بودجه 1403 برای تحقق رشد سرمایه گذاری توسط شرکت های دولتی، در لایحه بودجه عملا سازوکار ویژه ای پیش بینی نشده و تنها پیش بینی رقم هزینه های سرمایه‌ای افزایش یافته است.

بخش مهمی از عدم رشد کافی هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی متوجه ناکارایی درونی و مدیریتی این شرکت ها بوده که البته سهم این بخش از عوامل، با توجه به عدم تفکیک بار مالی وظایف حاکمیتی از وظایف تجاری، قابل محاسبه نیست.

تضعیف توان سرمایه گذاری شرکت های دولتی

بخش مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه گذاری شرکت های دولتی، به عوامل بیرونی و به ویژه سیاستگذاری های انجام شده طی سال های گذشته مرتبط است.

قدیمی بودن روش های تامین مالی، شامل اتکای صرف به تسهیلات بانکی و عدم استفاده از راهکارهای نوین تامین مالی پروژه ای از آسیبهای سرمایه گذاری شرکتها است.

کارایی سرمایه گذاری شرکت ها همچنین نیازمند شفاف سازی طرح های سرمایه گذاری و میزان پیشرفت آنهاست.

شرکتهای دولتی ملزم به ایفای وظایف کاملا غیرتجاری می شوند

براساس این گزارش، برخی از سیاست گذاری هایی که موجب کاهش توان سرمایه گذاری شرکت ها شده اند عبارتند از :

خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت های دولتی آن هم به صورت علی الحساب و پیش از تحقق سود؛  تعرفه های تکلیفی برای کالاها یا خدمات برخی از شرکت ها و همچنین الزام به ایفای برخی وظایف حاکمیتی، در معنای گسترده آن از تحمیل نیروی انسانی مازاد تا الزام به ایفای وظایف کاملا غیرتجاری

تضعیف توان سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای که اساسا برای سرمایه گذاری ایجاد شده اند به دلیل عدم پرداخت سهم آنها از وجوه حاصل از واگذاری ها از سوی دولت

 برداشت درصدی از هزینه های شرکت ها و واریز به خزانه، 2درصد از هزینه های جاری شرکت های دولتی سودده به حساب درآمد عمومی و یک درصد از اعتبارات هزینه ای صرف ترویج فرهنگ ایثار و.. می شود.

این ارقام در حالی در ایران گزارش می شوند که آمار بانک جهانی از کارکرد اساسی شرکت های دولتی در جهان نشان می دهد، در سال 2017 ،حدود 83 درصد سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور توسط بخش عمومی انجام شده که از این میان، 66 درصد مربوط به شرکت های دولتی (مجموعاً 55 درصد) و 34 درصد مربوط به دولت ها (مجموعاً 28 درصد) بوده است.