دفاع از مردم یا صندوق‌های بازنشستگی؟!

جماران - باران ستوده: قانون بازنشستگی در ایران قدمتی بیش از صد سال دارد و این چتر حمایتی روی سر حقوق بگیران قرار گرفته است اما اخیرا دولت و مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه تغییراتی در این قانون داده اند که نگرانی های بسیاری در جامعه مزدبگیر ایجاد کرده است. به طوری که برخی مخالفان این تغییرات از آن تعبیر به «نقره داغ کردن حقوق بگیران» استفاده کرده اند.

لایحه برنامه هفتم توسعه که به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب و راهی شورای نگهبان شده، انتقادات بسیاری را برانگیخته است. یکی از انتقادها که اتفاقا بخش بزرگی از جامعه را نگران کرده است تغییرات در سن بازنشستگی و سال های خدمت مزدبگیران است.

بر اساس مصوبه «بند خ و بند ز» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، افزایش سن بازنشستگی به تصویب رسیده است. چرا این اتفاق افتاده است؟ تحلیل گران این مصوبه را در راستای حمایت از صندوق های بازنشستگی و رها کردن آنها از بحران انباشت بدهی و ناترازی مالی می دانند. در واقع با تصویب این بندها صندوق‌های بازنشستگی فرصتی برای احیا پیدا می کنند تا بتوانند با «تنفس مصنوعی» بقای خود را تضمین کنند. این  مصوبه همانقدر که کام صندوق‌های بازنشستگی را شیرین کرد، به مذاق کارمندان و کارگران خوش نیامد. 

این مصوبه در محافل مربوط به حقوق بگیران با اعتراض هایی مواجه شده است و این اعتراض گسترده نسبت به افزایش سن بازنشستگی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، موجب شد تا بسیاری از موافقان این مصوبه، از جبهه موافقان به جبهه مخالفان نقل مکان  کنند و توجیهاتی همچون «دادن رای اشتباهی» به دلیل «تداخل مباحث» را طرح کنند همچنانکه مجتبی ذوالنوری نایب رئییس مجلس ضمن عذرخواهی از مردم بابت رای دادن ، ایرادات شرعی را متوجه این مصوبه دانست.

البته ایراد شرعی «تغییر یک طرفه عقد» در اسلام مورد تاکید بسیاری از مخالفان قرار گرفت همچنانکه علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر نیز خواستار جلوگیری از اجحاف حق سه میلیون کارگر به دلیل « نقض یک‌طرفه تعهدات» شد و از شورای نگهبان خواست تا مانع تضییع حقوق کارگران شوند.

*راه حل فوری و اورژانسی

از همان زمانی که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، صندوق‌های بازنشستگی را «ورشکسته» ومصداق یک «آتش زیرخاکستر» خواندند که دیر یا زود شعله‌ورخواهد شد و گزینه‌های «اصلاح رویکرد مدیریتی» ، «جلوگیری از بریز و بپاش» ، «اعمال سیاست انقباضی» را برای «جبران ناترازی» صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد دادند، برخی مدیران دولتی تلاش کردند تا گزینه دیگری را مطرح کنند که این گزینه بر سایر گزینه‌های اصلاحی تفوق یابد و بتواند یک راهکار سریع و فوری و اورژانسی را برای خروج از این بحران پیشنهاد کنند ضمن اینکه گزندی متوجه آنان نشود.  گزینه «افزایش سن بازنشستگی» برای «تن ندادن به اصلاحات ساختاری و مدیریتی» مطرح شد تا  بتوان هزینه‌ها را به راحتی کنترل کرد. به این ترتیب فرد بیمه شده ناچار است تا سالهای بیشتری حق بیمه  را پرداخت کند و چند سالی دیرتربه جمع مستمری‌بگیران بپیوندد. 

*یک سوم در آمد نفتی

بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی موضوع  ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را از مدتها قبل در ردیف یکی از ابرچالش‌های اقتصادی ایران قرار دادند. مسعود نیلی تحلیلگر اقتصادی، صندوق‌های بازنشستگی را یک ابرچالش مهم دانست که اقتصاد ایران را زمین‌گیر می‌کند. (پایگاه خبری وزارت رفاه خبر شماره  5813 15 تیر 1396) تنها نیم نگاهی به سهم این صندوق از درآمد نفتی که بیش از«200 همت» است، نشان می دهد که  عمق بحران مالی این صندوقها تا چه حد جدی است. این نگرانی به قدری بالا است که بسیاری آینده‌ای را برای بقای این صندوق‌ها و پرداخت حقوق بازنشستگی متصور نیستند

محاسبه یکی از رسانه ها مبنی بر «اضافه شدن یک نفر به جمع بازنشستگان در عرض ده دقیقه» و پرداخت حداقل 221 همت حقوق به افراد تحت پوشش خود فارغ از بازنشستگان تامین اجتماعی و اضافه شدن «سالانه 50 هزار نفر بازنشسته به این صندوق‌ها »مشخص می‌کند که چرا دخل و خرج این صندوقها با هم همخوانی ندارد. عدم همخوانی دخل و خرج موجب شده که این هزینه از بودجه کشور که معادل یک سوم درآمد نفتی است، پرداخت شود. در شرایطی که بودجه با کسری بسته شده و نگرانی از عدم تحقق درآمد بودجه بسیار جدی شده است باید چه تدابیری را در نظر گرفت؟

البته راهکارهای زیادی برای حل بحران وجود ندارد زیرا کشور با وجود احتمال کسری 500 همتی در بودجه 1403 فرصت آزمون و خطا را ندارد . این بحران آنقدر جدی است که برخی از مسئولان« توصیه‌های نابخردانه»  فروش کیش و قشم را برای  برون‌رفت از این بحران پیشنهاد دادند که البته تاوان آن را با برکناری پرداخت کردند. (نگاه کنید به اظهارات سجاد پادام مدیرکل وقت بیمه‌های اجتماعی وزارت کار در 12 اردیبهشت 1402)

*جدول افزایش خدمت

زمانی که ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه  به تصویب مجلس رسید، این شایعه به صورت گسترده، منتشر شد که سن خدمات برای بازنشسته شدن در ایران به  42 سال رسیده است، حجم نگرانی‌ها به قدری گسترش یافت که  روابط عمومی مجلس مجبور به موضع‌گیری شد و اعلام کرد که براساس مصوبه مجلس، میزان افزایش سنوات خدمت پلکانی است و بیشتر افراد در حد چند ماه به سنوات خدمت‌شان اضافه می‌شود و افرادی که به‌تازگی شروع به کار کنند به میزان سنوات خدمت آن‌ها حداکثر ۵ سال اضافه می‌شود. رئیس مجلس نیز سقف افزایش سنوات خدمتی برای آقایان را «حداکثر۳۵ سال یا ۶۲ سال سن» و سقف سن بازنشستگی برای خانم ها ۵۵ سال اعلام کرد. مصوبه‌ای که در صورت موافقت شورای نگهبان از ابتدای 1403 لازم‌الاجرا خواهد شد.

* افزایش امید به زندگی

یکی از دلایل اصرار موافقان این طرح، «افزایش سن امید به زندگی» و «مدت زمان بهره‌مندی» از حقوق بازنشستگی است همچنانکه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش پیدا کرده، در حالی که طی همین سالها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش یافته است؛ فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین کننده در میزان سالهای دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه ای و هزینه های آن محسوب می شود، از منفی ۱۰ سال در سال ۱۳۳۰ به حدود مثبت ۲۵ سال در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر سن بازنشستگی که ۱۰ سال بزرگتر از سن امید به زندگی بوده است اکنون ۲۵ سال کوچکتر از آن است.

به همین دلیل،برخی از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که افزایش سن برای بازنشسته شدن در دنیای امروز یک ضرورت گریزناپذیر است که باید به آن تن داد تا بتوان مدت زمان «پرداخت حقوق» به یک بازنشسته را به خوبی مدیریت کرد همچنانکه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای برون رفت از بحران تعداد بازنشستگان ،سن بازنشستگی را افزایش دادند تا اقتصاد کشورشان کمتر دچار تنش شود. بسیاری از مدافعان این مصوبه ؛  افزایش سن بازنشستگی درسراسر جهان را شاهدی بر ادعای خود عنوان  کردند.

تجربیات جهانی

درست زمانیکه بسیاری از مدافعان این مصوبه از ضرورت پیروی از سن بازنشستگی در جهان سخن گفتند این سوال به کرات مطرح شد که سن بازنشستگی در جهان به چه صورت است؟ آیا استناد مدافعان این مصوبه به افزایش سن بازنشستگی  کار عاقلانه‌ای است.  واقعیت این است که کشورهای جهان برای برون‌رفت از بحران اقتصادی به دنبال افزایش سن امید به زندگی، سن بازنشستگی را افزایش دادند تا با چالش پیری مبارزه کنند. همچنانکه میانگین سن بازنشستگی در اتحادیه اروپا برای مردان  به ۶۴.۳ سال و برای زنان ۶۳.۵ سال  رسیده است.  این افزایش سن بازنشستگی قادر است تا وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی را بهبود بخشد به ترتیبی که در بسیاری از کشورها، نهایت 15 سال حقوق بازنشستگی پرداخت شده و به این ترتیب بین منابع درآمدی حاصل از کسورات حقوق و پرداخت حقوق بازنشستگی یک تعادل ایجاد می‌شود. بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در سطح جهانی، افزایش سن بازنشستگی؛ افزایش حقوق و ارائه خدمات مناسب اجتماعی و رفاهی را در دستور کار خود قرار دادند. 

نگرانی از افزایش سالمندان

دغدغه «چگونگی پرداخت حقوق بازنشستگان» با گزاره افزایش جمعیت سالمند کشور طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیرامون جمعیت میانسالان کشور، از چهار میلیون نفر در سال 1395 به 19 میلیون نفر در سال 1430 مضاعف می‌شود.

مهمتر اینکه با  کاهش رشد جمعیت ورودی صندوق کم شده و خروجی آن به طرز وحشتناکی شتاب می‌گیرد که همین روند، به عمق ناترازی صندوق اضافه می‌کند. این روایت« قصه پرغصه» هجده صندوق بازنشستگی در ایران است که هر سال در حال تکرار است و توصیه ها برای «مدیریت خردمندانه و اقتصادی»  و« دوری از مدیریت سیاسی و ناکارآمد» ،  و  «خروج این صندوقها از وضعیت حیاط خلوت» هم راه به جایی نبرده است. واقعیت این است که مجلس به جای نظارت بهینه بر عملکرد و مدیریت صندوقهای بازنشستگی ترجیح داده است که صورت مساله را پاک کند به گونه‌ای که مدخل ورودی تعداد بازنشستگان را با افزایش سن بازنشستگی مدیریت کند تا از این طریق بتواند فرصتی برای احیا پیدا کرده و به قولی زمان بخرد.

*بازنشستگی پیش از موعد

فارغ از تحمیل حقوق افراد بازنشسته، جامعه با یک بحران بزرگتر «بازنشستگی پیش از موعد» دست و پنجه نرم می‌کند.  واقعیت این است که در ایران، فرد می‌تواند بدون در نظر گرفتن حداقل سن و تنها بر پایه کسب حداقل ۲۰ سال سابقه کار متوالی در مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شود. همچنانکه مردان ۶۰ساله و زنان 55 ساله نیز می‌توانند با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شوند. اما این بازنشستگی پیش از موعد، بحران جدیدی را شکل داده است. 

بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های گذشته متوسط سن بازنشستگی نزدیک به پنج سال کاهش یافته است و تنش جدیدی را بر صندوق‌ها تحمیل کرده است. حدود 51 درصد از بازنشستگی‌های سازمان تامین اجتماعی در سال 1400، پیش از موعد بوده است که بیشتر به دلیل عدم تناسب حقوق بازنشستگی ، اشتغال به شغل دوم  و بی معنا شدن پرداخت حق بیمه در سالهای آتی صورت گرفته است.

* بهانه یا واقعیت

در بحث افزایش سن بازنشستگی دو گروه در مقابل هم صف‌آرایی کرده اند. یک گروه ، موافقان افزایش سن بازنشستگی هستند که با ردیف کردن «یک  دو جین» کشورهای جهان که سن بازنشستگی را افزایش دادند تلاش در توجیه این مصوبه دارند . این گروه موضوع مدیریت ناکارآمد صندوق‌های بازنشستگی را بی‌اهمیت جلوه داده و تلاش دارند تا افزایش تعداد مستمری‌بگیران و عدم همخوانی دخل و خرج را برجسته سازی کنند تا موضوع افزایش سن بازنشستگی را به عنوان یک ضرورت به افکار عمومی قالب کنند. گروه دوم مخالفان افزایش سن بازنشستگی هستند، این افراد این مصوبه را مانعی بزرگ برای اشتغال جوانان دانسته و تصریح دارند که هرگونه اصلاحاتی در قانون بازنشستگی نیازمند حضور نمایندگان کارگران است تا منافع آنها لحاظ شود.

مخالفان افزایش سن بازنشستگی از عدم توجه به منافع کارگران سخن گفته و تغییر شرایط عقد را نادرست می‌دانند. مهمتر اینکه، آنها تصریح دارند که مشکل صندوق‌های بازنشستگی نه تعداد بازنشستگان بلکه مدیریت سیاسی و غیرکارآمد بر صندوق‌های بازنشستگی و و حضور افراد اشتباهی است که موجب شده تا کشتی صندوق‌های بازنشستگی به گل بنشیند و این صندوق‌ها با بحران مواجه شوند و خرجشان بر دخلشان پیش بگیرد.

*فرار به جلو

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی تصویب افزایش سن بازنشستگی را نوعی فرار به جلو ارزیابی می‌کنند زیرا مشکل را ریشه‌ای حل نکرده و به جای مراقبت از حقوق موکلان، ترجیح داده است تا منافع صندوق‌های بازنشستگی را تامین کند. این در حالی است که این صندوقها با مدیریت کارآمد و غیر سیاسی به خوبی قادر است تا این بحران بزرگ را پشت سر گذاشته و ازمرحله ضرر و زیان خارج شود و به مرحله سوددهی برسد تا منافع بیمه شدگان را تامین کند.

درست در شرایطی که مدافعان افزایش سن بازنشستگی برای توجیه این مصوبه به استانداردهای جهانی متوسل میشوند تا ثابت کنند که این مصوبه لازم و ضروری است این نکته را  به فراموشی می سپارند که سطح حقوقی یک بازنشسته با حداقل حقوق در کشورهای همسایه ایران چند برابر ایران است. به ترتیبی که بازنشسته آن کشورها، این امکان را دارد که در رفاه نسبی زندگی کند، اما وضعیت بازنشستگان در ایران در نقطه مقابل قرار دارد.

*سخن آخر

به نظر می رسد که دولت و مجلس با رفتار دوگانه در افزایش سن بازنشستگی طبق استاندارد جهانی و عدم افزایش حقوق بازنشستگان طبق استاندارد جهانی تلاش دارند تا از بحران صندوق بازنشستگی به سلامت عبور کنند بلکه بتوانند به شرایط پایداری دست یابند اما این واقعیت را نباید نادیده گرفت که در حال حاضر دولت بیش از 850 همت به سازمان بازنشستگی بدهکار است و به جای پرداخت مطالبات خود تلاش دارد تا این فشار را بر گردن بیمه شدگان منتقل کند تا بلکه بتواند شرایط را مدیریت کند. این رویکرد سوال بسیار مهمی را در بین افکار عمومی مطرح می کند که چرا نمایندگان مردم در مجلس به جای دفاع از حقوق موکلان خود مدافع منافع دولت شدند و تلاش دارند تا با راهکارهای موقتی، بستری فراهم کنند تا دولت گزند کمتری دیده و آسیب نبیند و در برابر ترجیح می‌دهند که بیمه شده و مستمری بگیر با پرداخت حق بیمه بیشتر ودیرتر بازنشسته شدن این فشار را تحمل کند تا صندوق‌های بازنشستگی پابرجا باقی بماند.