« آنچه که به عنوان فساد 3.7میلیارد دلاری یا 168 هزار میلیارد تومانی! مطرح شده و کار تعدادی از مدیران کشاروزی، صمت، گمرک، استاندار و برخی بانکها به دادگاه کشیده شده، باور پذیر نیست که بدون اطلاع با بالادستی هایشان رخ داده باشد!
گروه اقتصاد و درآمد: سازمان بازرسی کل کشور با بررسی عملکرد مسئولان واردات چای، ضمن کشف فساد تازه‌ای در واردات چای، اعلام کرد ۷۹ درصد ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای به یک گروه تجاری اختصاص یافته است! خبری که در شبکه های اجتماعی و تمام فضای مجازی مثل بمب ترکید! چرا که عدد تخلف مالی این پرونده از بودجه بیت المال، میلیارد دلاری است!
سازمان بازرسی همچنین اعلام کرده که در دادسرای تهران، پرونده‌ای تشکیل شده و پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بودند نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.
بر اساس بررسی‌های سازمان بازرسی، کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال 1398 تا 1401، در قالب واردات چای و ماشین‌آلات، معادل 3هراز و 370 میلیارد دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و 472 میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین‌آلات و بقیه آن برای واردات چای بوده است.
در این رابطه، ذبیح‌الله خدائیان - رئیس سازمان بازرسی با تاکید بر اینکه «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال و از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است»، می گوید: در حالی که قریب به صد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ( معادل حدودی 168 هزار میلیارد تومان) برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.
وی افزود: بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. علاوه بر مبلغ مورد اشاره مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به دو میلیارد دلار قابل افزایش است.
براساس گزارش ها، این گروه نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام «دارجلینگ» به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو خود ایران را به ارزش حدود دو دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را تأیید کرده است.
در همین رابطه، محمدصادق حسنی - مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا هم گفت: اختلاس بیش از 3 میلیارد دلاری که سازمان بازرسی کل کشور گزارش آن را اعلام کرد تعادل بازار را بر هم زده، صنعت را با بحران مواجه کرده و به دپو شدن حجم زیادی چای در انبارها انجامیده است.
به گزارش جماران؛ تلخی این اتفاق به حدی بود که واکنش های بسیاری را در فضای مجازی به دنبال داشت؛ بخشی بخاطر حیف و میل شدن پول بیت المال؛ تالم خاطر اجتماعیِ مردمی که جمعیت کثیری از آنها اکنون با معیارهای اقتصادی حاکمیت، زیر خط فقر هستند؛ تاثیری که این تخلف بر بازار ارز داشته؛ رانت های بی پایان برخی مسئولین و گروه های مافیایی همدستشان و... بود که شاید به تمام آنها حس نکردن و نچشیدن طعم بازگشت پول هدر رفته بیت المال به سفره مردم را هم بتوان اضافه کرد!
از این رو جماران واکنش های رسانه ای بعضی از چهره ها اعم از مسئولین فعلی، سابق، فعالین سیاسی و رسانه ای را در پی می آورد:
فرایندها اصلاح نشوند، شعارها بی فایده است
محمد جواد آذری جهرمی - وزیر پیشین ارتباطات، نوشت، اگر فرایندها اصلاح نشوند، شعار بت شکن یا ضدفساد بودن جز اعتمادسوزی، نتیجه ای ندارد. شاهد مثال: رخداد فساد بیش از 3میلیارد دلاری«صرفا» در واردات چای بنا بر گزارش دیروز قوه قضائیه.
از این نمد کلاهی برای جریانی که کلکسیونی از مفاسد زیر عبایش بود، درنمی‌آید
احسان صالحی- دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در برخورد با این فساد بزرگ ارزی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به انتشار پستی در کانال محمدجواد آذری جهرمی درباره کشف فساد در واردات چای، نوشت: کشف فساد در پی گزارش مردمی، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و کار مشترک نهادهای نظارتی دولت انجام و پرونده تحویل قوه قضائیه شد. این دولت نه تنها در برخورد با فساد خط قرمز ندارد خود پیشگام کشف و مبارزه با آن است. از این نمد کلاهی برای جریانی که کلکسیونی از مفاسد زیر عبایش بود، درنمی‌آید.
باور پذیر نیست که بدون اطلاع با بالادستی هایشان باشد
در همین رابطه، عباس عبدی - فعال رسانه ای در صفحه مجازی خود یادآور شد: آنچه که به عنوان فساد 3.7میلیارد دلاری مطرح شده و کار تعدادی از مدیران کشاروزی، صمت، گمرک، استاندار و برخی بانکها به دادگاه کشیده شده، باور پذیر نیست که بدون اطلاع با بالادستی هایشان رخ داده باشد. درباره اتهامات عیسی شریفی، در هلدینگ یاس هم همین نظر را داشتم.
مهدی کشتدار - مدیرمسئول روزنامه میزان، وابسته به قوه قضائیه نیز در صفحه اجتماعی خود نوشت: خبر مربوط به واردات چای را که مطالعه کنید از حجم زیاد تخلفات متعجب می‌مانید. ۲ میلیارد ۸۷۲ میلیون دلار کالایی که هنوز وارد نشده است و مسئولانی که بدون حساب و کتاب ثبت سفارش کرده و ارز داده‌اند. این بار مسئولان متخلف هم در دادسرا و دادگاه پاسخ می‌دهند.
حجم واقعی تخلف ۱۳۰ میلیارد دلار است!
همچنین عطا بهرامی - کارشناس اقتصادی و عضو پیشین ستاد بازسازی سوریه، نیز در این باره با اشاره به افزایش قیمت دلار آورد: تعجب ندارد! حجم واقعی تخلف ۱۳۰ میلیارد دلار است. نعل به نعل ارز ترجیحی با فساد همراه بوده است.
این تخلف از فساد نفتی بابک زنجانی هم سنگین تر است
حجت الاسلام رحمت الله بیگدلی - فعال سیاسی نیز در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر)، نوشته است: آقای رئیسی، گشت ارشاد مدیرانت کو؟! دولت مدعی انقلابیگری و اصولگرایی رئیسی در فساد چای رکورد زد و با کسب مقام اول، دولت احمدی‌نژاد را در جایگاه دوم نشاند! فساد نفتی بابک زنجانی در دولت احمدی‌نژاد: دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار! فساد چای در دولت رئیسی: ۳ میلیارد ۳۷۰ میلیون دلار!
نمی‌شود گرفتن آن همه ارز چای و ماشین‌آلات شخمی و بدون تبانی باشد
قاضی پرونده جلوی دوربین تلویزیون فراند وقوع این تخصیص ارز را توضیح دهد
دکتر محمد فاضلی - جامعه شناس در این باره تاکید کرد: اگر مطالبه کنیم که از رئیس کل بانک مرکزی تا وزیر صنعت و اقتصاد و گمرک و مسئولان امنیتی کنفرانس مطبوعاتی بگذارند و به سؤالات خبرنگاران توضیح بدهند؛ و اگر از قاضی پرونده بخواهیم جلوی دوربین تلویزیون فرایند وقوع این تخصیص ارز و ... را توضیح بدهد؛ خیلی مردم بد ناشکری می‌شویم؟
دیروز برای دوستم پیامک آمد که حساب بانک ... شما غیرتجاری تشخیص داده شد. خب! در مملکتی که با این دقت گردش حساب کنترل می‌شود و تخصیص ارز آنقدر دشوار است، نمی‌شود گرفتن آن همه ارز چای و ماشین‌آلات شخمی و بدون تبانی باشد! گفتنش هم هنری نیست. گزارش دقیق درباره علل و فرایند وقوع بدهید.
نه تنها مرزهای فساد، که مرزهای تبانی هم جابجا شده‌اند
پدرام سلطانی، عضو سابق اتاق بازرگانی نیز در مطلبی ادعا کرد: کسانی که با فرایند پیچیده و طولانی تخصیص ارز برای واردات آشنا هستند، می‌دانند که تخصیص چنین مبلغ هنگفتی بدون یک همکاری و هماهنگی گسترده و مجوزهای ویژه و تأیید مسئولان سطح بالا ممکن نیست و فروش این همه ارز در بازار آزاد بدون یک شبکه گسترده مقدور نیست. نه تنها مرزهای فساد، که مرزهای تبانی هم جابجا شده‌اند.
با این ارز گم شده می شد یک سال همه دنیا را چای داد!
سیامک قاسمی - یک فعال اقتصادی، هم مدعی شد: با ارزی که در پرونده واردات چای گم شده است، می شد یک سال همه دنیا را چای داد! ابعاد فساد در ایران، حتی در سطح جهانی هم غیرقابل باور است، سه میلیارد دلار؟!!! این دقیقا نتیجه تحریم و دور زدن تحریم است. شفافیت نتیجه تجارت آزاد است و فساد نتیجه انحصار و محدودیت.
به گزارش جماران، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران هم گفت: بخشی از این موضوع هم‌اکنون در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است و در نهایت در خصوص این موضوع تصمیم لازم و قانونی اتخاذ خواهد شد؛ اما آنچه که جای تامل و توجه دارد این است که نباید صرفا در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با موضوعات ارزی، بر گیرنده ارز تمرکز کرد بلکه شخصی که در تخصیص ارزها مسئولیت داشته نیز باید محل سئوال و تحقیق قرار گیرد و نباید از کنار عملکرد آن به سادگی گذشت؛ چرا که در بسیاری از موارد قصورها و تقصیرهای شخص خدمات دهنده زمینه را برای ارتکاب بزه از سوی شخص خدمات‌گیرنده فراهم می‌کند.
حجم ریالی این موضوع بسیار زیاد است!
گزارش تکمیلی سازمان تا کمتر از یک ماه دیگر به مرجع قضایی ارسال خواهد شد
همچنین محمود صلبی - بازرس قضایی و بازرس‌کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی‌کل کشور درباره پرونده واردات چای با اشاره به اینکه تخلفاتی در حوزه گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد و سازمان ملی استاندارد در این موضوع دخیل هستند، گفت: اینها دقت لازم را نداشتند و همکاری لازم را در جهت بردن ارز از کشور داشته‌ا‌ند. پرونده در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی می‌شود. با توجه به حجم تخلفات در دستگاه‌های اجرایی، ابتدای کار برای جلوگیری از فرار متهم، پرونده را به دادستان تهران ارسال کردیم. جلسات متعددی در این ارتباطات با واجا داشتیم و واجا به فوریت وارد عمل شد. سازمان بازرسی موضوع نحوه ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارزها و تخلفات بانکها و دستگاه‌ها را به عهده داشت و نهایتا تکمیل کار توسط سازمان بازرسی انجام شد. حجم ریالی این موضوع بسیار زیاد است، نهایتا بررسی همه جانبه و گزارش تکمیلی سازمان تا کمتر از یک ماه دیگر به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
ریشه تخلف و فساد ارزی به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد
اما در پی انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای، بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، با اشاره به کشف موضوع به وسیله نهادهای نظارتی درون دولت تأکید کرد: در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
در این اطلاعیه تاکید شده است که ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به مخبر - معاون اول رئیس جمهور بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد.
بنابر گزارش جماران، این فساد که به اندازه نیمی از دارایی های بلوکه شده ایران در کره جنوبی است؛ در حالی اعلام شده که براساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل که بهمن سال گذشته منتشر شد، ایران یکی از فاسدترین کشورها حتی در منطقه محسوب شد!
این گزارش، می‌گوید ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ قرار گرفته است؛ همچنین ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ وضعیت فساد مالی تنها با یک پله فاصله بالاتر از افغانستان و همچنین پایین تر از اوگاندا، بنگلادش، موزامبیک و آنگولا قرار دارد!
در میان کشورهای منطقه؛ تنها وضعیت عراق، ترکمنستان، افغانستان، سوریه و یمن بدتر از ایران است.
