گروه اقتصاد و درآمد: یک حقوقدان و عضو کانون وکلا، ضمن تشریح ابعاد مغایر با قانون مصوبه اخیر مجلس برای افزایش سن بازنشستگی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: این مصوبه با توافق و قراردادهای اولیه بیمه گذار و بیمه شونده، چه در نهادهای دولتی و چه در نهادهای شبه دولتی یا حتی غیردولتی مطابقت ندارد و عادلانه نیست و مسلما شورای نگهبان در این فقره باید این اقدام را خلاف قانون اساسی تلقی کند.
دکتر علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلا در گفت و گو با خبرنگار جماران در این باره تصریح کرد: طبق قانون کار و وعده‌هایی که مقامات عالی رتبه کشور داده‌اند، باید کار، مسکن، و زندگی عادلانه، منطبق با استانداردها برای همه مردم فراهم می‌شد، اما متاسفانه شاهد هستیم که به دلیل ناکارآمدی مدیران کشور در ایجاد کار و سوء مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی، در شرایط موجود تلاش دارند با تغییر برخی چیدمان های موجود در پازل مدیریت اقتصادی کشور، با نادیده گرفتن حقوق شاغلین، برای برون رفت از شرایط بحرانی موجود، اقداماتی انجام دهند.
شورای نگهبان باید این مصوبه را خلاف قانون اساسی تلقی کند
مصوبه افزایش سن بازنشستگی، خلاف حقوق مکتسبه و خلاف منافع مردم است
وی با بیان اینکه بیمه گذار و بیمه شونده طی توافق و قراردادی، بیمه بازنشستگی را امضا کرده‌اند و اکنون نمی‌توان آن را تغییر داد، افزود: این قانون قطعا عطف به ماسبق نخواهد شد و نباید بشود. مسلما شورای نگهبان در این فقره باید این مصوبه را خلاف قانون اساسی تلقی کند؛ چرا که حقوق مکتسبه افرادی که با اطلاع از سن بازنشستگی، در طی 30 سال بخشی از حقوق خود را در این شرایط اقتصادی که در چند دهه گذشته بر کشور حاکم بوده به نهادهای مربوطه داده‌اند، ضایع می‌کند و آنها با این مصوبه دچار خسران و ضرر خواهند شد و به نوعی ناچار به انجام کار در سال های بیشتری می شوند. در واقع مصوبه افزایش سن بازنشستگی، خلاف حقوق مکتسبه و خلاف منافع مردم است.
این حقوقدان تاکید کرد: این امر با توافق و قراردادهای اولیه، چه در نهادهای دولتی و چه در نهادهای شبه دولتی یا حتی غیردولتی مطابقت ندارد و عادلانه نیست.
قانون جدید اصولاً نمی تواند به حقوق مکتسبه افراد آسیب برساند
نجفی توانا با بیان اینکه قانون جدید اصولاً نمی تواند به حقوق مکتسبه افراد آسیب برساند و حقوق مکتسبه نیز، حقوق ثابت و مسلمی هستند که شخص در زمان حاکم بودن قانون گذشته به دست آورده است، توضیح داد: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، در شرایطی که بخش عظیمی از جوانان جویای کار کشور در سطوح مختلف تحصیلی بیکار هستند، موجب افزایش آمار متقاضیان کار خواهد شد. در نتیجه ما با تعداد بیشتری از بیکاران در کشور مواجه خواهیم بود. ضمن اینکه اکنون نیز به لحاظ آمار جهانی جزء کشورهایی هستیم که میزان بیکاری بالایی دارد.
مصوبه افزایش سن بازنشستگی، از منطق تقنینی لازم برخوردار نیست
وی ضمن تشریح مشکلاتی که برای افراد برای کار در سنین بالا ایجاد می‌شود در حالی که با توجه به فرسودگی های جسمی و روحی، برای آنها انتظار فراغت از کار می‌رود، تاکید کرد: این مصوبه از منطق تقنینی لازم برخوردار نیست و از این نظر می‌توانیم با توجه به بررسی هایی که توسط مراکز علمی، از جمله مرکز پژوهش های مجلس در حوزه کار انجام شده است، این شیوه قانون گذاری را دارای اثرات مثبت تلقی نکنیم.
نجفی توانا درپاسخ به این پرسش که آیا این مصوبه می‌تواند برای افرادی که بعد از تصویب قانون بیمه می‌شوند، اجرا شود، به جماران گفت: قانون باید بازتاب نیازهای روز جامعه باشد؛ حتی برای افرادی که تازه استخدام می شوند و در چارچوب قرارداد جدید مجبور به تمکین از این قانون خواهند شد، نیز باید توجه داشت با درنظر داشتن وضعیت جسمی و روحی افراد بعد از 30 سال و با پیشینه سنی 20،25 یا 30 و یا حتی 35 سال، برای آغاز کار، آنها در سنینی قرار می‌گیرند که نیازمند استراحت و رسیدگی بیشتر از سوی خانواده هستند و احتمالا با چالش های سلامت جسمی و روانی مواجه می‌شوند.
این مصوبه با حقوق متقاضیان کار در تعارض است
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مصوبه افزایش سن بازنشستگی به نوعی این حقوق را از این افراد سلب می کند و در تعارض با حقوق متقاضیان کار قرار می‌گیرد؛ متقاضیانی که با هزاران امید و آرزو، تحصیل کرده اند و انتظار ورود به بازار کار را دارند. با ادامه و استمرار کار افرادی که در سن بازنشستگی طبیعی قرار دارند، باعث محرومیت آنها از حقوق اساسی شان خواهیم شد و در ارزیابی تراز سنی افرادی که نیاز به بازنشستگی دارند و افرادی که باید جذب بازار کار شوند نیز، در چارچوب نوعی جامعه شناسی اجتماعی، این مصوبه چندان قابل دفاع نیست.
وی در رابطه با وضعیت وابستگی سازمانی صندوق های بازنشستگی به دولت نیز به خبرنگار جماران گفت: اگر صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی را تامین کننده و حامی حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم تلقی کنیم، مسلما به دلیل ذات خصوصی که باید این سازمان داشته باشد، مصوبه افزایش سن بازنشستگی، دخالت در وظایف این سازمان است. این مصوبه، به جای حمایت از بیمه شدگان، یک نهاد غیردولتی را مجبور به تقلیل حقوق بازنشستگان و ایجاد محدودیت برای حقوق آنها می کند و از این منظر این ایراد قابل قبول و وارد است.
