پایگاه خبری جماران؛ در بررسی برنامه هفتم توسعه در حوزه نفت و انرژی بسیاری بر این عقیده هستند که احکام قابل قبولی مصوب شده و می‌تواند ریل‌گذاری خوبی برای اصلاح ناترازی‌های انرژی در کشور باشد و مشکلات این حوزه را مرتفع کند.
در این‌باره مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم تهران به خبرنگار جماران، گفت: به عنوان رییس کمیته انرژی برنامه هفتم می گویم که ما تلاش کردیم رویکردهای خوب دولت در حوزه انرژی برنامه هفتم را تقویت کنیم. برخی موارد احکامی که دولت آورد، ضمن آنکه پوشش کافی داشت ولی کلی بود. از همین رو، سعی بر این شد اهداف کمّی به آن اضافه شود؛ از جمله اینکه در حوزه تجارت منطقه‌ای انرژی طبق تفاهم با دولت، اعداد و رقم تعیین کردیم و مصوب شد.
وی ادامه داد: در حوزه ذخیره سازی گاز طبیعی و رفع ناترازی در زمستان احکام خوبی داشتیم. در بحث میترینگ، رصد لحظه‌ای فرآورده‌ها و نفت و گاز کشور حکم بسیار مهمی داشتیم. اما مهم‌ترین حکم ما در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی بود که دو نیاز را احصاء کردیم؛ یک اصلاح ساختاری بود و ایجاد یک ساختار متمرکز در قالب سازمان بهینه سازی مصرف انرژی ذیل دولت و فرا دستگاهی است و نیاز دوم ایجاد حساب بهینه سازی مصرف انرژی است که منابع مورد نیاز برای بهینه سازی را به جای اینکه بگوییم سرمایه‌گذاران انجام دهند و بعد بیایند تسویه کنند، از پیش منابع را در حساب در نظر بگیریم. در این حساب تضمین گواهی‌های مصرف انرژی هم دیده شد. اگر حکم ماده ۴۶ در حوزه بهینه سازی به خوبی اجرا شود -و من خبر دارم شخص رییس جمهور نیز از این حکم راضی هستند و بنای اجرا دارند- امیدوارم یکی از غفلت‌هایی که در ده سال اخیر در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی داشتیم رفع شود تا خود را به سطح میانگین جهانی نزدیک کنیم و شدت مصرف انرژی را در کشور کاهش دهیم.
وی در خصوص قیمت سوخت در برنامه هفتم، افزود: هنوز تعیین تکلیف نشده است.
مالک شریعتی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما در اجرای برنامه هفتم برخلاف برنامه ششم که ۳۰ درصد آن اجرا شد، چیست؟ گفت: برنامه ششم به این علت اجرا نشد که دولت قبل حاضر نشد برنامه دهد و مجلس ورود کرد. طبیعتا مجلس گذشته نگاه خود را داشت و همراهی دولت را با خود نداشت؛ لذا دولت برنامه را به هر دلیلی نداد. اما امیدوارم این برنامه کامل‌تر اجرا شود.
