هنوز رویکرد در برنامه های توسعه بعد از انقلاب تغییر نکرده! چرا از زمان امیرکبیر تاکنون موفق نبودیم؟! قراردادهای کوتاه مدت یعنی اقتصاد ما تولید محور نیست

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: سعیده علیزاده دانش آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در نشست علمی موسسه دین و اقتصاد با عنوان "واکاوی نحوه مواجهه نظام تصمیم گیری های اساسی کشور با مساله صنعت کارخانه ای یا تولید فناورانه" از دریچه برنامه های توسعه به بررسی نظام برنامه ریزی و شاخص های اقتصادی در سال های 1390 تا 1400 پرداخت.

رویکردها در برنامه های توسعه بعد از انقلاب تغییر نکرده

این تحلیل گر اقتصادی گفت: نگاهی به تجربه برنامه ریزی توسعه ایران در 75 سال اخیر نشان می دهد که اگرچه فراز و نشیب های زیادی در نگرش توسعه وجود دارد اما رویکرد ما نسبت به برنامه ریزی و اولویت ها و نه ابزارهایمان تغییر نکرده است. یک نکته جالب این است که در برنامه های توسعه ایران هیچ گاه فهم مشترکی از توسعه وجود نداشته است و یکی از دلایل عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه هم همین بود هاست. با این حال اگر برنامه های توسعه را یک تحول ساختاری یاد می کنیم؛ در واقع اولین قدمی که می توانیم در این مسیر برداریم تا از دورهای باطلی که داریم خارج شویم، توسعه صنعتی است. در برنامه های توسعه به بخش صنعت به عنوان یک بخش نگاه شده است در حالی که بخش صنعت و توسعه آن مهمترین بخش برنامه توسعه است و تاثیر زیادی در رشد صنعتی و افزایش اشتغال و کاهش نابرابری و بی عدالتی دارد.

از زمان امیرکبیر تاکنون موفق نبوده ایم؟!

علیزاده در ادامه بحث خود، خاطرنشان کرد: از زمان امیرکبیر تلاش های خیلی زیادی برای صنعت انجام داده ایم تا بتوانیم به یک تولید صنعتی قابل قبولی برسیم ولی هیچ کدام از این خواسته های ملی تاکنون محقق نشده است و این ناکامی هنوز برای اقتصاد ایران باقی مانده و این سوال مطرح است که چرا تاکنون موفق نبوده ایم؟!

شکاف جالب و عمیق بین صنعت و فرهنگ در ایران

این کارشناس اقتصادی همچنین ادامه داد: اگر بخواهیم به عقب برگردیم، می بینیم با ورود هر صنعت یا فناوری جدیدی به کشور؛ نخبگان و مردم، نوعی مقاومت نسبت به ورودش نشان می دهند اما پس از مدتی همان صنعت یا فناوری جدید تبدیل به عنصر حیاتی اجتماعی و فرهنگی ما تبدیل می شود و این محصولات جدید صنعتی بعد از یک دوره مقاومت، کاربرد زیادی پیدا کرده و با فرهنگ ارتباط پیدا می کنند ولی این فرهنگ قادر به جذب و بازتولید آن صنعت در مرحله بعد، نیست و به مرور بین فرهنگ و صنعت و فناوری شکاف ایجاد می شود. این شکاف عمیق ما را از داشتن یک صنعت خلاق دور می کند و در حالی که این شکاف باید پر شود.

با وجود اجرای شش برنامه توسعه؛ رقابت پذیری صنعت پایین است

بنابر گزارش جماران؛ او با بیان این که «تا وقتی فرهنگ تولید صنعتی گسترده نشود و محیط نهادی مرتبط با صنعت آشفته باشد نهایتا گرایش روز افزون مردم به  فعالیت توزیعی به جای فعالیت های تولیدی بیشتر خواهد بود» در ادامه گفت: با وجود اجرای شش برنامه توسعه اقتصاد پس از انقلاب اسلامی با نگاه های متفاوت به توسعه صنعتی از تجهیز زیرساختها و زیرمجموعه ها تا به کارگیری الگوهای متوازن و هدف گذاری صنایع متخب و رهایی از وابستگی های اقتصادی و غیره؛ و با وجود این اقدامات فراوان و و صرف منابع مالی زیاد اما آنچه که حاصل شده است جایگاه نه چندان مناسب از منظر رقابت پذیری در بخش صنعت است!

سایه سیاست روی برنامه ریزی های اقتصادی

آنچه مطرح است این که ما علاوه بر مشکلات ساختار صنعت، در سطح خرد و کلان محیط اقتصادی با ریشه های سیاسی و تاریخی قضیه هم مواجه ایم. در واقع این تحلیل سیاسی نشان می دهد که در سیاست های اقتصادی، با هر تغییر خط و مشی ها و اهدافی که در بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی تعیین و پی گیری می شود برندگان و بازندگانی به وجود می آیند و بر اساس همین برنده و بازنده گان اهداف و خط مشی هایی مورد حمایت قرار می گیرند و خط مشی هایی کنار گذاشته می شوند و معیارها در این زمینه برد و باخت های سیاسی است. این که چرا برخی دولت های ما اصلا توسعه صنعتی را دنبال نکرده اند بر همین مبنا هست و نمی توان برای آن علت اقتصادی در نظر گرفت.

روند وحشتناک صنعت زدایی در دهه 90

او در ادامه گفت: با توجه به داده ها و آمارهایی که توسط مرکز آمار و بانک مرکزی در دسترس است، متوجه یک واقعیت خیلی تلخ در اقتصاد ایران شویم و آن شکل گیری یک روند وحشتناک از صنعت زدایی را در دهه از دست رفته 1390 تا 1400 می بینیم. در در این دوره با محور قرار دادن تولید معیشتی، از تولید دانایی محور غفلت شد و اتخاذ راه حل های ضدتولیدی و ارائه بی امان مشوق ها و تخصیص منابع ارزی و ریالی به تولیدات رانتی در دستور کار قرار گرفت و تبعات این سیاست ها کاهش طراحی صنعتی و نادیده گرفتن نیروهای انسانی بود.

قراردادهای کوتاه مدت یعنی اقتصاد ما تولید محور نیست

نگاهی به سیاست های اقتصادی سال های 1390 تا 1400 نشان می دهد که اقتصاد در مسیر صنعت زدایی قرار دارد؛ در نظام مالیات ستانی کشور بیشترین امتیاز به ثروت های غیرمولد انباشته شده داده می شود و بیشترین فشار روی مالیات بر مصرف است. زیربنای این اتفاق یک ساختار نفتی رانتی است که مبتنی بر غیرمولدهاست؛ در واقع وقتی اقتصاد به ساختار نفتی رانتی تبدیل شود چند نتیجه را قطعا خواهد داشت؛ یکی این که فعالیت ها به سمتی حرکت می کنند که سرمایه اندک می خواهد و قراردادها کوتاه مدت تر می شوند و رویه کوته نگرانه وجه غالب سیاست گذاری ها می یابد. وقتی قراردادی کوتاه مدت می شود یعنی اقتصاد تولید محور نیست، تولید در ذات خود یک فرآیند بلند مدت است.

اهداف فراوان بدون توجه به ظرفیت های کشور

این دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی یکی دیگر از چالش های برنامه های توسعه در کشور را اهداف زیاد و بی توجهی به ظرفیت های کشور عنوان کرده و گفت: یکی از چالش های برنامه های توسعه در ایران مطرح کردن بی شمار اهداف، بدون در نظر گرفتن ظرفیت های عملی و زمینه تحقق است. یکی دیگر از مشکلات، نبود استراتژی مشخص در این برنامه ها است؛ این که طی این برنامه ها نگرش کامل و جامع و سیستمی وجود ندارد. یکی دیگر از عناصر که در برنامه توسعه جایش خالی است استفاده نکردن از عقلانیت و هدفمندی و فقدان مرجع پژوهش است.

برنامه های توسعه پنجم و ششم فاقد استراتژی توسعه بودند

او در ادامه گفت: نگاهی به برنامه پنجم توسعه نشان می دهد که این برنامه در استراتژی توسعه اقدام جدی نداشته است؛ یعنی هیچ استراتژی مشخصی نداشته است؛ ضمنا مقداری حمایت گری ها از صنعت وجود دارد که برنامه پنجم کلیدش حمایت از صنعت پتروشیمی بود . در طول اجرای این برنامه در سال های 92 و 94 مشخص شد که راهبرد توسعه صنعتی در این برنامه موفق نبود و ناکامی در اهداف برنامه ششم هم ادامه داشت. در واقع می توانیم بگوییم برنامه های ما فاقد جهت گیری و استراتژی مشخص برای پی گیری اهداف توسعه و حمایت از بخش صنعت بوده است. نکته جالب دیگر این است که بخش خصوصی در شکل گیری این برنامه ها به صورت خیلی منفعل با نهادهای مدنی عمل می کنند و این نشان دهنده نبود مشارکت افراد فعال و ذدی نفعان در سیاست گذاری صنعتی است؛ و نتیجه هم کاهش اعتماد است.

سهم کم صنعت از تولید ناخالص ملی

اگر بخواهیم داده های دهه از دست رفته را بر اساس داده های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران مورد بحث و بررسی قرار دهیم و ببینیم که صنعت ما در این دهه از زاویه آمار چه وضعیتی داشته است؛ روشن می شود که تولید در بخش صنعت در این دهه که تحریم ها خیلی شدیدتر بازگشت، رکود عمیقی را تجربه کرد و شاخص سهم صنعت از تولید ناخالص ملی از پیشتر از 18 درصد در سال 83 به 11 درصد در 1391 رسیده بود، علی رغم این که تا سال 1400 به 14 درصد رسیده اما سقوط سنگین کرده بود و 14 درصد افزایش هم به دلیل افزایش تولید پتروشیمی ها بود؛ نه این که تولید ماشین آلات و تجهیزات افزایش یافته باشد. سازمان مدیریت صنعتی گزارشی منتشر کرده است که می گوید هر چه حلقه تحریم ها تنگ تر و تورم افزایش می یابد بخش هایی نظیر خودروسازی و قطعات و زیرساخت و عمران و دارو و غذا و مواد و خدمات فناوری به حاشیه می روند. پس چه صنایعی برجسته می شوند؟ صنایع و بنگاه هایی در بخش واسطه گری و معدن و صنایع معدنی و فلزات اساسی در کنار نفت و گاز و پتروشیمی در اولویت اقتصاد ایران قرار می گیرند.

رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت خالص

بنابر گزارش جماران؛ علیزاده در ادامه تحلیل هایش اظهار کرد: در قدم بعدی اگر بخواهیم صنعت را از یک زاویه دیگر مثل تشکیل سرمایه ثابت مورد بررسی قرار دهیم، بر اساس داده های مرکز آمار ایران سال 91 ما 17 درصد رشد منفی در تشکیل سرمایه ثابت خالص داشتیم و 26 رشد منفی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که بدترین وضعیت رشد را در این سال ها تجربه کرده است. رشد تشکیل سرمایه در سال های بعد مثبت می شود ولی تا سال 98 به جز سال 96 این رشد عدد مثبتی را تجربه نمی کند و اگر بخواهیم  یک میانگین رشد سرمایه ثابت ناخالص را اندازه گیری کنیم، به عدد به منفی 3.6 درصد می رسیم. این میانگین در بین سال های 1390 تا 1400 منفی 4.4 درصد است که نشان می دهد نه تنها رشد سرمایه گذاری طی این دهه نداشته ایم بلکه رشد تشکیل سرمایه ناخالص مان منفی بوده و وضعیت درستی نداشته است.

نرخ رشد ارزش افزوده در بخش صنعت بین سال های 79 تا 83 حدود 9.8 درصد بوده است و سال 84 تا 88 حدود 6.3 درصد بود 89 تا 93 در حدود 3.2 درصد بوده و سال 93 تا 95 چون داده ها قابل اتکا نبودند نمی گویم از 96 تا 1400 ما به دو 2.7 درصد می رسیم که روند بی سابقه کاهشی است.

در قدم بعدی ما وارد یک مفهومی می شویم به اسم ظرفیت سازی تولید صنعتی که بر اساس داده های بانک مرکزی شاخص هایش روندی مثبت داشته است اما مثبت بودن آن به پتروشیمی ها و فولادی ها مربوط می شود والا منهای این دو بخش روند ها در دهه از دست رفته مثبت ارزیابی نمی شود.

بحث دیگر اشتغال صنعتی است بر اساس داده های مرکز آمار ایران تعداد شاغلین به ازای هر کارگاه از 60 نفر در سال 1390 به 62 نفر به 1398 افزایش یافته است. متوسط شاغلین کارگاه های صنعتی در دهه نود 58 نفر بوده و اینجا اولین تحلیلی که ما می توانیم به آن برسیم این است که تعداد شاغلان بخش صنعت در دهه از دست رفته روند افزایشی داشته باست به این شکل عمده اشتغال توسط واحدهای بزرگ صنعتی ایجاد شده ولی برای واحدهای کوچک تر چه اتفاقی افتاده است آنها یا تعطیل شده اند یا نتوانسته اند اشتغال قابل توجهی در این بخش ایجاد کننند.

مرکز پژوهش های مجلس یک پژوهش خیلی ارزشمندی انجام داده بود که نشان می داد طی سال 1381 تا 98 یعنی انتهای دهه از دسته رفته، اشتغال و کشش اشتغال زایی را اندازه گیری می کند که این حدود 24 صدم است یعنی به ازای هر ده درصد افزایش ارزش افزوده در بخش صنعت به طور متوسط، 2.4 تقاضا برای نیروی کار ایجاد شده است. اگر صنایعی که توجه خاصی به آنها می شود مثل معدنی ها و فولاد و پتروشیمی ها جای خود را به صنایعی بدهند که در واقع تولید حقیقی بخش صنعت را ایجاد می کند، این رقم قطعا تغییر می کند و وضعیت مطلوب تری را می توان از آن نتیجه گرفت.

بنابر گزارش جماران؛ سعیده علی زاده تحلیل هایش را این طور ادامه داد: در جمع بندی در چهارچوب آمار و داده می توانیم بگوییم در دهه نود شمسی میانگین رشد سرمایه ثابت داخلی منفی 4.4 درصد و نسبت تشکیل سرمایه به هزینه ناخالص از 26.8 به 15.4 درصد رسیده است. همچنین در 1400 رشد بخش صنعت به منفی 6 دهم درصد رسیده که رشد تولید شاخص تولید در حوزه هایی مانند فلزات پایه و شیمیایی اصلی ترین بخش های تشکیل دهنده سرمایه ثابت غیر ساختمانی در به ترتیب  منفی 51.5 و  منفی 4.19 بوده است.

اگرچه این روند منفی در 1400 مثبت می شود ولی به این معنا نیست که در بخش صنعت مثبت عمل کردیم؛ این فقط یک هشدار را به ما می دهد که ما نیازمند پیگیری ها و اقدامات خیلی جدی تر و دلسوزانه تری دراین مسیر هستیم.

فقدان استراتژی مشخص در توسعه صنعتی

اگر برنامه های توسعه را در دهه از دست رفته 90 بدون توجه به برنامه های قبلی بررسی کنیم، اولین ضعفی که در برنامه های پنجم و ششم می بینیم، فقدان رویکرد توسعه و استراتژی مشخص توسعه صنعتی است؛ پس اولین گام اصلاحی این باشد که تدوین نقشه راه توسعه کشور مبتنی بر ظرفیت مازاد تولید و تعیین راهبرد مشخص صنعتی در زنجیره ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای است.

دومین نکته ای که خیلی مهم است بحث گزینش گری در صنعت است. در چارچوب برنامه های توسعه به این قضیه حتی خیلی صریح اشاره شده ولی واقعیت برنامه های توسعه و آنچه که محقق شده چیز دیگری می گوید. منظور از گزینشگری این است که قطعا یک اقتصاد توسعه یافته یا یک اقتصاد در حال توسعه نمی تواند روی یک شاخه صنعتی متمرکز شود؛ بلکه باید روی چند شاخه صنعتی و صنایعی که بیشترین پیوند پیشین و پسین را نسبت به تحول صنعتی ایجاد می کنند، تمرکز و روی آنها سرمایه گذاری شود.

تمرکز بر صنعت بدون توجه به مقدمات

یکی دیگر از ضعف ها، ارائه راه حل ها و سیاست های غلط جهت حل مسائل بخش تولید بوده و تمرکز بر حل مسائل صنعت و تولید با ارائه تسهیلات پرداختی و ترجیحی بدون مهیا کردن مقدمات لازم است. مثلا توجه به شرایط محیط کار و اقتصاد کلان. اگر ساختار صنعتی کشور را تحلیل کنیم متوجه می شویم که صنایع واقعی تولیدی عملا از صحنه اقتصاد خارج شده اند و بنگاه های فعال عمدتا در بخش واسطه گری، مالی، معدنی،  فلزات و صنایعی هستند که بزک تولید دارند و تولید کننده واقعی نیستند.

گزارشی را مرکز پژوهش های مجلس ارائه کرده اند که نشان می دهد در دهه از دست رفته با وجود افزایش چهل درصدی واردات ماشین آلات به کشور 60 درصد محصولات صادرات کشور به صورت فرآوری نشده و محصولات کشاورزی معدنی شیمیایی بوده است و سهم تولید کالای ساخت محور رقابتی در ترکیب صادرات کشور کم است.  لذا یکی از راهبردهایی که می توانیم به آن توجه کنیم تعمیق ساخت داخل و تنوع بخشی به محصولات و تولید محصولات رقابتی است که بازارهای صادراتی را هدف خود بگیرد. تقویت رویکرد ساخت محور از طریق ایجاد ساختارهای نظام مند و تقویت شبکه سازی در صنایع کشور می تواند یک قدم به سمت جلو و ادامه مسیر پی رو باشد.

بنابر گزارش جماران؛ این تحلیلگر اقتصادی در پایان گفت: داده ها و آمارهای صنعت در این دهه نشان داد که بخش صنعت به طور نسبی اشتغال زایی بالایی نداشته چرا که فعالیت ها به صنایع بزرگ تمرکز یافته است که سرمایه بری بالایی داشتند و جهت رفع پایین بودن خلق شغلی، به تکمیل حلقه های مفقوده بخش صنعت و تقویت پیوند بین فعالیت های صنعتی بزرگ و سرمایه بر، پرداخته است؛ لذا آثار رشد از صنایع بزرگ به صنایع کوچک یک سیاست موثر می تواند باشد.