معمای عجیب یک شرکت: کاهش سود خالص همزمان با افزایش 50 درصدی درآمدهای عملیاتی

گروه اقتصاد و درآمد جماران- میلاد شیراوند: انتشار اسناد مالی شرکت های دولتی در یک سال اخیر زمینه دستیابی کارشناسان و رسانه ها به یکی از بخش های غیرشفاف اقتصاد کشور را مهیا کرده است. هم اکنون پس از انتشار صورت های مالی سال های 1398 و 1399 این شرکت ها، صورت های مالی سال 1400 نیز در سامانه کدال انتشار یافته است. 

بر اساس این گزارش ها، مهم ترین نکات نحوه اداره این شرکت ها و آثار آن بر زندگی شهروندان به ویژه در حوزه انرژی، خدمات و ... در قالب سلسله گزارش هایی توسط پایگاه خبری جماران منتشر می شود. 

در بخش یازدهم این گزارش ها به بررسی عملکرد یکی از شرکت های دولتی در سه سال 1398 الی 1400 پرداخته شده است. 

 شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

این شرکت یکی از سه شرکت زیرمجموعه شرکت نفت و گاز مناطق مرکزی ایران است. این شرکت هم اکنون پنج منطقه عملیاتی نار وکنگان، آغار و دالان، پارسیان، سرخون وگشوی جنوبی، سروستان و سعادت آباد را در استان های فارس، بوشهر و هرمزگان راهبری می کند.

موضوع فعالیت این شرکت عبارت است از اجرای قراردادها در تولید نفت خام، گاز طبیعی و فرآورش و انتقال نفت و گاز و ...

 شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی که بر اساس داده های سایت کدال در سال های 1398 و 1399 حدود دو  و یک میلیارد تومان (به ازای هر سال) سود کسب کرده بود در سال 1400 تنها 600 میلیون تومان سود خالص کسب کرده است در حالیکه حدود 2100 میلیارد تومان درآمد عملیاتی توانسته کسب کند. این میزان درآمد حدود 50 درصد رشد نسبت به سال قبل نشان می دهد.

بنا برهمین گزارش، شرکت دارای 1627 نفر کارمند رسمی، 48 کارمند پیمانی، 602 کارمند قرارداد مدت موقت و معین است و 3237 کارگر در بخش خدماتی خود دارد. 

این شرکت در سال 1400 توانسته است 1.9 میلیون بشکه نفت به فروس برساند که نسبت به میزان فروخته شده در سال 1399، شاهد کاهش فروش به میزان بیش از 200 هزار بشکه هستیم. 

درآمد اصلی این شرکت از طریق فروش گاز طبیعی است که در سال 1400 حدود 3 میلیارد متر مکعب کاهش داشته است. در عین حال به دلیل افزایش نرخ جبران هزینه تولید، درآمدهای این شرکت افزایش یافته است. 

این شرکت همچنین در سال 1400 مقدار 161 میلیوت متر مکعب گاز همراه را سوزانده است درحالیکه گاز همراه فروخته شده توسط آن تنها 4.4 میلیون متر مکعب بوده است که نسبت به سال های گذشته با کاهش شدید فروش همراه بوده است.

درآمد عملیاتی این شرکت صرف چه اموری شده است؟

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی این شرکت نسبت به سال 1399 حدود 60 درصد افزایش یافته است. 

صورت های مالی بیانگر این است که مبلغی معادل 637 میلیارد تومان از بهای درآمد عملیاتی این شرکت صرف اموری چون حقوق و دستمزد کارکنان شرکت و 729 میلیارد تومان صرف امور پیمانکاری شده است که بر اساس یادداشت توجیهی 1-3-6 افزایش هزینه های پیمانکاری نیز به دلیل افزایش دستمزد پرسنل پیمانکاری و تورم بوده است. 

در یادداشت 1-6 گزارش حسابرسان آمده است که علی رغم مصوبه موجود در قانون بودجه سال 1400 مبنی بر اینکه سقف مجاز افزایش حقوق کارکنان نباید از 15 برابر حداقل دستمزد بیشتر باشد، با اخذ مجوزات از سوی مقامات، سقف مذکور همان 21 برابر در نظر گرفته شده است!

همچنین مبلغ 497 میلیارد تومان سود ناخالص این شرکت از طریق هزینه های فروش، اداری و عمومی به طور کامل مصروف شده است. این هزینه ها عمدتا شامل حقوق و مزایای کارکنان، مستمری بازنشستگان پیش از موعد و خدمات پیمانکاری می شود.

بر اساس جدول عملکرد و بودجه اصلاحی این شرکت می توان پی برد که میانگین حقوق کارکنان رسمی این شرکت در سال 1400 حداقل حدود 30 میلیون تومان بوده است.

انحراف از اهداف کمی 

بر اساس گزارش سازمان حسابرسی کشور در میران تولید این شرکت 4 تا 42 درصد انحراف از تعهدات مصوب دیده می شود که نسبت به سال 1399 در تمام موارد شاهد انحراف بیشتری بوده ایم.

سیاست های تورم زا، بلای جان شرکت های دولتی 

در توضیحات حسابرسان سازمان حسابرسی در خصوص عملکرد این شرکت و بسیار دیگری از شرکت های دولتی مکررا تاکید شده است که افزایش سطح عمومی قیمت ها و دستمزدها هزینه های این شرکت ها را افزایش داده است. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است افزایش سطح عمومی قیمت ها در سالیان اخیر از سوی دولت با سیاست افزایش قیمت های کلیدی سوخت، انرژی، کالاهای اساسی و ... رخ داده است. به طور ساده تر می توان گفت دولت به بهانه افزایش درآمدهای عمومی خود دست به اتخاذ سیاست های تورم زا می زند و آثار همان سیاست در شرکت های دولتی با هزینه های هنگفت ظاهر می شود به طوریکه خود دولت بزرگترین ضربه را از سیاست های خود می بیند.

شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی در راه ماده 141 

در گزارش حسابرسان سازمان حسابرسی کشور در باره این شرکت آمده است: «زیان انباشته شرکت بیش از سرمایه می باشد، در این خصوص توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت جلب می نماید» این دومین سال پیاپی است که حسابرسان چنین هشداری را مطرح می کنند.

به گزارش جماران، در ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و یا رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.»