بنابر خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 99 برخی دستگاه های دولتی با استفاده از اختیاراتی بیش از میزان مقرر به کارکنان خود حقوق و مزایا پرداخت می کنند.
همچنین سقف خالص پرداختی ماهانه به مقامات ارشد سیاسی، موضوع بندهای "الف"، "ب" و "ج" ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری(روئسای قوا، معاون اول، اعضای شورای نگهبان و نواب مجلس و وزرا) سی هفت میلیون و هفتصد هزار تومان تعیین شده است.
در گزارش دیوان محاسبات قید شده است که برخی دستگاه ها با اختیاراتی که دارند خترج از ضوابط فوق اقدام به پرداخت به کارکنان خود کرده اند.
برخی از مواردی که از آنها در جهت پرداخت مازاد بر میزان مقرر شده در قانون استفاده شده است به شرح زیر است:
-پرداخت نقدی هزینه های رفاهی بدون سقف مشخص و خارج از فیش حقوقی
-پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده 29 قانون برنامه ششم و فیش حقوقی
-پرداخت حق الجلسه، پاداش، حق نمایندگی و ... توسط سایر دستگاهها، بنگاهها و نهادها
-عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانههای مختلف از جمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاهها و شرکتها
-بعضاً سودده نمودن شرکت ها با اسناد خلاف واقع به منظور پرداخت پاداش پایان سال
-پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی
- پرداخت مواردی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عناوین مختلف از جمله: مابه التفاوت مقامات، فوق العاده سختی کار هیأت تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبداء، فوق العاده کشیک، فوق العاده همسان سازی، تفاوت همترازی پست مدیریت، فوق العاده مناطق مرزی، فوق العاده مدیریت بحران، فوق العاده خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق العاده جذب، حق اشعه، فوق العاده جذب حمایت قضایی، فوق العاده جذب هیأت امناء، حق الزحمه امتحانات
-تعدد مراجع قانونگذار و سیاستگذار در حوزه برقراری فوقالعادهها و افزایش آنها )هیأت وزیران، ستاد ملی کرونا، شورای عالی انقالب فرهنگی، هیأتهای امناء و ...(
-پرداخت از محل اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای بابت حقوق و مزایا
