رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: بانک مرکزی به دلیل عدم آگاهی نسبت به ارز‌های دیجیتال عملکرد غیر فعال نسبت به ارز‌های دیجیتال داشته است و عدم توجه دستگاه‌های دولتی به نظرات کارشناسان این حوزه برای فعالان این بخش مسجل شده است.
جی پلاس، حسین اسلامی در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه در نوع مواجهه با فناوری‌های نوین، باید سیاست‌های کشور مشخص باشد، گفت: موضوع استفاده از ارز‌های دیجیتال از ۱۰ سال گذشته به‌صورت جدی در جهان مطرح شده و در سال‌های گذشته نیز در مجموعه‌های صنفی مباحث مربوط به آن مورد ارزیابی و تبیین قرار گرفته است.
وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی دو سال قبل، یک پیش نویسی از دستورالعمل‌های مربوط به این حوزه را ارائه کرد، ولی متأسفانه به دلیل عدم پیگیری، شاهد انفعال از سوی بانک مرکزی در این خصوص هستیم.
اسلامی با بیان اینکه به دلیل گستردگی حجم تغییرات فناوری‌های نوین، نمی‌توان برای آن سیاست‌گذاری ثابتی تعیین کرد، اظهار داشت: پیشنهاد فعالان برای این حوزه، اقدام در قالب «مدل آزمون گاه» است؛ به این معنی که کسب و کار‌ها بتوانند با خوداظهاری فعالیت‌شان را شروع کنند و همزمان نهاد‌های نظارتی و نهاد‌های رگولاتوری (تنظیم‌گر) بتوانند اتفاقات را رصد و قانون گذاری کند.
به گفته وی، زیرساخت داخلی برای پشتیبانی از ارز‌های دیجیتال وجود دارد، اما مجوز آن از سوی بانک مرکزی هنوز صادر نشده است با این وجود قانونی برای منع فعالیت در این حوزه وجود ندارد و اقدام بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌تواند فعالیت این واحد‌ها را به‌صورت شفاف تسهیل کند.
اسلامی ادامه داد: بنا به آمار‌های غیررسمی نزدیک به ۱۲ میلیون نفر در کشور در خریدوفروش ارز‌های دیجیتال شرکت دارند و باید در شرایط فعلی، باید کمک‌هایی به بانک مرکزی و توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی برای سرمایه‌گذاری ایمن مردم را فراهم کنند.
وی ادامه داد: برخی سودجویان با سوءاستفاده از نبود آگاهی مردم با مقایسه ارز دیجیتال خود با بیت کوین به دنبال فروش ارزهای‌شان با قیمت‌های نجومی هستند، این در حالی است برای ورود به این بازار مانند سایر تجارت‌های دیگر نیاز به آگاهی از درباره آن فضاست.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تصریح کرد: باید با اطلاعات صحیح و افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به بازار ارز‌های دیجیتال، شرایط را برای قبول ریسک (خطر) سرمایه‌گذاری بر عهده متعاملین (طرفین معامله) فراهم کرد.
وی با اشاره به نامه اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس کل بانک مرکزی گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از حضور رئیس مجلس و بانک مرکزی به منظور تعامل مناسب در این بخش استقبال می‌کند و امیدوارم تعامل مناسبی میان مجلس و فعالان این حوزه به وجود آید.
اسلامی بیان کرد: هر موضوع جدیدی که در فضای تکنولوژی به وجود می‌آید، بحث‌هایی نیز درباره تخلفات احتمالی مطرح می‌شود، در همین خصوص ظرفیت مناسبی از متخصصان فناوری در کشور وجود دارد که می‌توانند در نقاط تبدیل ارز‌های رایج به ارز‌های دیجیتال، با وضع مقررات دقیق فعالیت این بخش را رصد کنند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تصریح کرد: بانک مرکزی به دلیل عدم آگاهی نسبت به ارز‌های دیجیتال عملکرد غیر فعال نسبت به ارز‌های دیجیتال داشته است.
اسلامی با بیان اینکه ممنوعیت در فعالیت ارز‌های دیجیتال می‌تواند شکل این فعالیت‌ها را تغییر دهد، بیان کرد: مقاومت در حوزه‌های فناورانه باید جای خود را به رگولاتوری (تنظیم‌گر) و تنظیم مقررات دهد تا شکل این فعالیت‌ها به سمت فعالیت‌های زیرزمینی تغییر نکند.
وی افزود: مقررات گذاری در حوزه ارز‌های دیجیتالی می‌تواند علاوه بر تأمین منافع فعالان این بخش، دولت را نیز از درآمد‌های مالیاتی منتفع کند و با قانون گذاری صحیح درآمد‌های دولتی را نیز افزایش دهیم.
اسلامی بیان کرد: امیدوارم مسئولان دولت اقداماتی را برای حمایت از فعالان حوزه ارز دیجیتال و قانونی و رسمی شدن فعالیت‌ها به صورت شفاف توسط همین دولت صورت گیرد و تصمیمات را به دولت آینده موکول نکنند.
وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی دو سال قبل، یک پیش نویسی از دستورالعمل‌های مربوط به این حوزه را ارائه کرد، ولی متأسفانه به دلیل عدم پیگیری، شاهد انفعال از سوی بانک مرکزی در این خصوص هستیم.
اسلامی با بیان اینکه به دلیل گستردگی حجم تغییرات فناوری‌های نوین، نمی‌توان برای آن سیاست‌گذاری ثابتی تعیین کرد، اظهار داشت: پیشنهاد فعالان برای این حوزه، اقدام در قالب «مدل آزمون گاه» است؛ به این معنی که کسب و کار‌ها بتوانند با خوداظهاری فعالیت‌شان را شروع کنند و همزمان نهاد‌های نظارتی و نهاد‌های رگولاتوری (تنظیم‌گر) بتوانند اتفاقات را رصد و قانون گذاری کند.
به گفته وی، زیرساخت داخلی برای پشتیبانی از ارز‌های دیجیتال وجود دارد، اما مجوز آن از سوی بانک مرکزی هنوز صادر نشده است با این وجود قانونی برای منع فعالیت در این حوزه وجود ندارد و اقدام بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌تواند فعالیت این واحد‌ها را به‌صورت شفاف تسهیل کند.
اسلامی ادامه داد: بنا به آمار‌های غیررسمی نزدیک به ۱۲ میلیون نفر در کشور در خریدوفروش ارز‌های دیجیتال شرکت دارند و باید در شرایط فعلی، باید کمک‌هایی به بانک مرکزی و توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی برای سرمایه‌گذاری ایمن مردم را فراهم کنند.
وی ادامه داد: برخی سودجویان با سوءاستفاده از نبود آگاهی مردم با مقایسه ارز دیجیتال خود با بیت کوین به دنبال فروش ارزهای‌شان با قیمت‌های نجومی هستند، این در حالی است برای ورود به این بازار مانند سایر تجارت‌های دیگر نیاز به آگاهی از درباره آن فضاست.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تصریح کرد: باید با اطلاعات صحیح و افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به بازار ارز‌های دیجیتال، شرایط را برای قبول ریسک (خطر) سرمایه‌گذاری بر عهده متعاملین (طرفین معامله) فراهم کرد.
وی با اشاره به نامه اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس کل بانک مرکزی گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از حضور رئیس مجلس و بانک مرکزی به منظور تعامل مناسب در این بخش استقبال می‌کند و امیدوارم تعامل مناسبی میان مجلس و فعالان این حوزه به وجود آید.
اسلامی بیان کرد: هر موضوع جدیدی که در فضای تکنولوژی به وجود می‌آید، بحث‌هایی نیز درباره تخلفات احتمالی مطرح می‌شود، در همین خصوص ظرفیت مناسبی از متخصصان فناوری در کشور وجود دارد که می‌توانند در نقاط تبدیل ارز‌های رایج به ارز‌های دیجیتال، با وضع مقررات دقیق فعالیت این بخش را رصد کنند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تصریح کرد: بانک مرکزی به دلیل عدم آگاهی نسبت به ارز‌های دیجیتال عملکرد غیر فعال نسبت به ارز‌های دیجیتال داشته است.
اسلامی با بیان اینکه ممنوعیت در فعالیت ارز‌های دیجیتال می‌تواند شکل این فعالیت‌ها را تغییر دهد، بیان کرد: مقاومت در حوزه‌های فناورانه باید جای خود را به رگولاتوری (تنظیم‌گر) و تنظیم مقررات دهد تا شکل این فعالیت‌ها به سمت فعالیت‌های زیرزمینی تغییر نکند.
وی افزود: مقررات گذاری در حوزه ارز‌های دیجیتالی می‌تواند علاوه بر تأمین منافع فعالان این بخش، دولت را نیز از درآمد‌های مالیاتی منتفع کند و با قانون گذاری صحیح درآمد‌های دولتی را نیز افزایش دهیم.
اسلامی بیان کرد: امیدوارم مسئولان دولت اقداماتی را برای حمایت از فعالان حوزه ارز دیجیتال و قانونی و رسمی شدن فعالیت‌ها به صورت شفاف توسط همین دولت صورت گیرد و تصمیمات را به دولت آینده موکول نکنند.
کپی شد
