به گفته علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) از آنجا که در مصوبه شورایعالی کار زمان پرداخت حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی از فروردین ماه آغاز می‌شود کارفرمایان باید در اردیبهشت مابه التفاوت ۱۵۰ هزار تومانی فروردین را به کارگران بپردازند و هر نوع استکاف از این پرداخت، تخلف محسوب می‌شود.
جی پلاس، با عدم تصویب حق مسکن در هیات دولت، همه چیز به اردیبهشت ماه موکول شد.
در روزهای پایانی فروردین هستیم و قاعدتاً تنظیم اسناد و فیش‌های حقوقی کارگران مشمول قانون کار در همین روزها به پایان می‌رسد و در بسیاری از واحدها پرداخت حقوق آغاز شده است اما تصویب افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن در هیات دولت هنوز به سرانجام نرسیده است.
در شامگاه ۲۳ اسفند ماه سال قبل، افزایش دستمزد ۱۴۰۰ به نتیجه رسید؛ حداقل مزد ۳۹ درصد افزایش یافت؛ بن کارگری به ۶۰۰ هزار تومان رسید و شورایعالی کار با افزایش حق مسکن کارگری از ۳۰۰ به ۴۵۰ هزار تومان موافقت کرد اما برای نهایی شدن افزایش حق مسکن نیاز به تصویب هیات دولت است. حق مسکن تنها مولفه مزدی است که نیاز به تصویب هیات دولت دارد تا اجرایی شود.
۱۶فروردین ماه ۱۴۰۰ بود که مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران (حق مسکن) به هیات دولت ارائه شد. کارگران انتظار داشتند هیات دولت به سرعت افزایش حق مسکن را به تصویب نهایی برساند تا این افزایش ۱۵۰ هزار تومانی در حقوق فروردین ماه پرداخت شود اما ظاهراً هیات دولت هنوز این مولفه مزدی را به تصویب نرسانده است.
با این حساب، به گفته علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) از آنجا که در مصوبه شورایعالی کار زمان پرداخت حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی از فروردین ماه آغاز می‌شود کارفرمایان باید در اردیبهشت مابه التفاوت ۱۵۰ هزار تومانی فروردین را به کارگران بپردازند و هر نوع استکاف از این پرداخت، تخلف محسوب می‌شود.
او تاکید دارد: هر زمان حق مسکن در هیات دولت به تصویب برسد زمان پرداخت آن از فروردین ماه خواهد بود و این زمان تغییر نخواهد کرد.
خدایی می‌گوید: انتظار داشتیم به دلیل وضعیت بد معیشتی کارگران، هیات دولت تصویب حق مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و قبل از زمان پرداخت حقوق‌ها در ۱۴۰۰ این مصوبه را ابلاغ کند تا دیگر بحث پرداخت مابه‌التفاوت پیش نیاید.
حالا این نگرانی وجود دارد که اگر هیات دولت در اردیبهشت حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی را به تصویب نهایی برساند آیا همه کارفرمایان کشور به قانون تمکین خواهند کرد و پرداخت مابه‌التفاوت را در دستور کار قرار خواهند داد؟!
