بحران کرونا و ناکارآمدی نظام سرمایه داری

پایگاه خبری جماران: پیدایش همه‌گیری کرونا، منجر به بروز یک بحران جدی سلامتی در بیش از ۲۰۰کشور دنیا شد و  به نظر می‌رسد آثار آن موقتی نبوده و به احتمال قوی تأثیرات و عواقب جدی و دراز مدتی در مناسبات اجتماعی بشر از خود باقی بگذارد. 

شیوع و گسترش جهانی ویروس کرونا در چین و سراسر جهان نشانه‌های زیادی از وقوع یک بحران در اقتصاد جهان را نمایان کرده است و زنجیره تولید و توزیع و صنایع مختلف را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. کرونا در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ جهان را فلج کرده است. دولت چین پس از مدت‌ها دستور داد که مردم پس از تعطیلات سال نو چینی به سر کار خود بازگردند. اما میزان تردد در چین در مقایسه با سال گذشته ۸۵ درصد کاهش یافته است. 

رئیس اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین تخمین می زند که رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ در چین به ۲ درصد کاهش می یابد. در سه ماهه مشابه سال ۲۰۱۹ نرخ رشد اقتصادی چین ۶.۴ درصد بود.1 

کرونا در چین شروع شد و آسیب های جدی به ظرفیت اقتصادسیاسی چین برای تولید مازاد وارد ساخت، کارخانه ها را به تعطیلی کشاند، نرخ رشد را به زیر صفر رساند، و در مقایسه با آنچه که در بحران مالی سال 2008 به نفع چین انجام پذیرفته بود، دقیقاً خلاف آن را انجام داد. هر ضربه ای به چین (به عنوان بزرگترین صادر کننده جهان و بزرگترین وارد کننده مواد اولیه در جهان که نقش منجی اقتصاد سرمایه داری را در پی بحران های 2007-2008 داشته) می تواند صدمات جبران ناپذیری بر انباشت سرمایه وارد کند. بنابراین کاهش رشد اقتصادی این کشور تأثیر جدی و زیادی بر عرضه و تقاضای جهانی کالا و خدمات خواهد گذاشت. امروز چین در جایگاهی نیست که بتواند آنچه را که باید، به منظور تحریک تقاضای کل در آلمان، هلند، ژاپن و ایالات متحده امریکا انجام دهد. چین امروز خود یک بیمار است،نه درمانگر.

شرایط ایجاد شده در اثر این بیماری، در وهله اول ناکارآمدی نظام سرمایه‌داری و اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا در مواجهه با چنین شرایط بحرانی و غیر مترقبه را نشان می دهد  و اثبات می کند بازارها خود در کنترل بحران هیچ کارایی ندارند و لزوم دخالت و مسئولیت پذیری بیشتر دولت ها را نشان می دهد. براین اساس، راهبرد کوچک‌سازی دولت یک راهبرد نادرست و بحران‌زا است و اثرات این راهبرد و کوچک‌سازی بخش عمومی در شدت بروز بحران هم در ایران و هم در کشورهای دیگر، در جریان این همه‌گیری اثبات می گردد. 

اهمیت این موضوع را می توان با وقوع سناریوی کشف واکسن علیه کوید 19 و بازاریابی های ناشی از آن درک کرد. آیا بازار باید تصمیم بگیرد چگونه واکسن تهیه و توزیع شود؟ 

آیا اکنون پافشاری کردن بر اینکه امر بهداشت جهانی باید فراتر از عقلانیت بازار باشد قابل تصور هست؟ 

زمانی که واکسن در دسترس باشد به یقین شاهد هجوم ثروتمندان و بیمه شدگان تکمیلی برای دستیابی قطعی به هرگونه واکسن هستیم. اینجا نابرابری اجتماعی و اقتصادی است که ویروس را ناچار می کند تبعیض قائل شود.

بحران نظام سرمایه داری با بروز ویروس کرونا

اثرات اقتصادی ویروس کرونا بی سابقه است. برای اولین بار پس از دهه ها، بحرانی که ریشه در «اقتصاد واقعی» دارد، تأثیر ویرانگری بر بازارهای مالی جهانی و خسارتهای بی سابقه ای بر جا می گذارد.

با نظر به سرمایه داریِ جهانی، استعاره ی «انسداد» مناسب ترین توصیف برای این و ضعیت است. مانند تصویر در آینه، بحران نیز تصویر معکوس سرمایه داری را بازنمایی میکند که در آن چرخه ی مصرف و انباشت تماماً به

حرکت خستگی ناپذیر سرمایه، کالا و انسانها بستگی دارد. اکنون، زنجیره های عرضه،که چارچوبِ زیر ساخت جهانی سازیِ سرمایه دارانه را تشکیل میدهند، به شکل گسترده ای مسدود شده اند.

بیراه نیست که بگوییم همه گیری جهانی کنونی به نقطه ای رسیده است که سرمایه داری جهانی دیگر نمیتواند به روند توسعه ای قبل از آن بازگردد. به بیان دیگر سرمایه داری مطمیناً بعد از کرونا باقی خواهد ماند اما اساساً با آنچه در گذشته نزدیک تجربه کردیم متفاوت خواهد بود. 2

بحران شیوع ویروس کرونا، نقایص و عیوب بیشتری از ساختار اقتصادیِ سرمایه داری را نمایان کرده است. در این زمینه می توان به بی ثباتی فضای کسب و کار و اشتغال، به دلیلِ افزایشِ سهمِ "اقتصاد گیگ" * (اقتصادی که در آن مشاغل، ماهیتی موقتی دارند) و تضعیفِ قدرتِ چانه زنیِ کارگران در چند دهه اخیر اشاره کرد. دورکاری در شرایط کنونی، گزینه ای نیست که اکثرِ کارگران بتوانند از آن استفاده کنند و اشتغال خود را حفظ کنند. اگرچه دولت ها در حالِ افزایش کمک به کارگرانی هستند که قراردادهای منظم و درست(و نه موقت) دارند با این حال، در این شرایط امکان دارد آن دسته از افراد که با خوداشتغالی گذرانِ زندگی می کنند، خود را منزوی و رها شده تصور کنند. 

بدتر از همه اینکه در شرایط فعلی، دولت ها در حالِ ارائه وام به مشاغل و کسب و کارها در برهه ای از زمان هستند که بدهیِ بخش خصوصی به بانک ها، پیش از وقوع بحران نیز به نحو بی سابقه ای افزایش یافته بود. در ایالات متحده آمریکا، مجموعِ بدهیِ خانوارهای آمریکایی قبل از وقوع بحران شیوع ویروس کرونا، 14.15 تریلیون دلار بود که این میزان خود، 1.5 تریلیون دلار بیشتر از میزانی است که در جریان بحران مالی جهان در سال 2008 میلادی شاهد آن بودیم. 

متاسفانه در دهه گذشته، بسیاری از کشورها، سیاست های ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته اند. نتیجه این رویکرد این بوده است که بسیاری از نهادها و موسساتِ بخش عمومی که به آن ها در برهه هایِ حساسی نظیر شیوع ویروس کرونا نیازمندیم، به شدت تضعیف شده اند. از سال 2015، انگلستان بودجه بخش بهداشت و سلامت عمومی را تا 1.2 میلیارد دلار کاهش داده که این امر، بارِ زیادی را بر دوش پزشکان در بحثِ آموزش(چنانکه بسیاری از آن ها از بخشِ دولتیِ بهداشت و درمان خارج شده اند) قرار داده و سرمایه گذاری ها در حوزه بهداشت و درمان را نیز که بایستی تضمین کننده درمان بیماران در فضا و تاسیساتی امن، مدرن، و با پرسنلِ بهداشتی کافی باشد، با چالشی جدی مواجه کرده است. به طور خاص در آمریکا نیز، دونالد ترامپ رئیس این جمهور این کشور، قبل از شیوع ویروس کرونا، سال به سال از بودجه مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده آمریکا کاسته است که این مساله، توانایی دولت آمریکا در مقابله با ویروس کرونا را در برهه کنونی به شدت تضعیف کرده است. 

در شرایط فعلی، خبرِ بد در مورد بحران کووید 19 این است که که این بحران با وقوعِ خود، تمامی این مشکلات را بدتر کرده است. 3

واکنش های جهانی به شیوع ویروس کوید 19 جای تامل دارد، مقامات دولتی و نظام سلامت تقریباً در همه ی حوزه ها با کمبود نیرو مواجه بودند. چهل سال نولیبرالیسم در سرتاسر امریکای شمالی و جنوبی و اروپا مردم را تماماً آسیب پذیر کرده و باعث شده بود آنها در مقابله با چنین بحرانهایی در سلامت عمومی آمادگی نداشته باشند. شرکتهای داروسازی بزرگ به تحقیقات بدون سودآوری بر روی بیماریهای واگیردار )مانند تمام دسته ی کرونا ویروسها که از دهه ی 1960 شناخته شده اند(  هیچ علاقه ای ندارند. این شرکتها به ندرت بر پیشگیری سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری در آمادگی برای بحران سلامت عمومی سود اندکی دارد. آنها علاقه ی بسیاری به طراحی درمان ها دارند. ما هرچه بیمارتر باشیم، آنها درآمد بیشتری دارند. سرمایه گذاری بر پیشگیری ارزش سهام را بالا نمی برد4 

از دیگر مجاری آسیب پذیر می توان به شیوه های مصرف گرایی که از سال 2007-2008 به اوج خود رسید اشاره کرد. گردشگری بین المللی نشاندهنده ی این امر است. سفرهای برون مرزی از سال 2010 تا 2018 ، از 800 میلیون به 1.4 میلیارد  دلار افزایش یافته است. این شکل مصرف گرایی فوری نیازمند سرمایه گذاری های زیرساختی عظیم در خطوط هوایی و فرودگاهها، هتلها و رستورانها، شهربازیها، رویدادهای فرهنگی و... است. این بخش از انباشت سرمایه اکنون فلج شده است: خطوط هوایی نزدیک به ورشکستگی اند، هتلها خالی هستند و بیکاری عظیم در صنایع گردشگری قریب الوقوع است. غذا خوردن خارج از خانه اکنون اشتباه  است و رستورانها و بارها در جاهای بسیاری بسته شده اند. حتی غذا گرفتن از بیرون خطرناک به نظر می رسد.(همان:37)

از طرفی سرمایه شرایط محیط زیستی بازتولید خودش را تغییر میدهد، در سراسر جهان، سرمایه در دست اندازی به زمین تا سرحد آخرین بقایای جنگلها و زمینهای کشاورزی کوچک پیشروی کرده است. تغییرات شرایط اقلیمی و آب و هوایی نظیر آلودگی ها، تغییر بستر گیاهی مناطق مختلف، کوچ گونه های جانوری و از این قبیل را می توان از نتایج ترویج تفکر سرمایه داری و انباشت سرمایه و تولید به مثابه قاعده نفع شخصی دانست.      می توان شیوع بیماری کرونا را با قرنطینه اجباری افراد و قطع زنجیره مذکور احیا کننده مجدد طبیعت و محیط زیست دانست. 

در بحران همه گیری، ناتوانی و عجز بشر با همه دستاوردهای علمی و تکنولوژیک موجود در برابر یک ویروس عینی شد و این توجه به خلقت و قدرت قاهره خداوند را بیشتر کرد. پدیده مهم دیگر، رشد و گسترش روحیه کمک به دیگران و همبستگی اجتماعی در اغلب جوامع است. این رشد احساس همدردی و دور شدن از فرد گرایی، خود از جلوه‌ها و نمودهای ضد سرمایه‌داری همه‌گیری اخیر است و گویی ویروس توانسته وجدان اجتماعی بشر را کمی بیدار کند و نفع طلبی و خودخواهی در جوامع را کاهش دهد. دورشدن از فرد‌گرایی و منفعت طلبی سرمایه‌داری و پیدایش احساس سرنوشت مشترک انسان‌ها، کاهش مصرف گرایی، کاهش آسیب به محیط زیست و افزایش نوعدوستی و احساس کمک به دیگران، حالاتی هستند که امید است در عرصه مناسبات انسانی پایدار بمانند.

در ایتالیا، خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها و کاهش تخت‌های ICU از عوامل بلاتکلیفی بیماران و ناکارآمدی سیستم درمان در معالجه بیماران بود. در امریکا ضعف سیستم بهداشت عمومی و عدم پوشش بیمه‌ای ۳۰درصد جمعیت آن کشور و منافع شرکت‌های دارویی و البته غفلت دولت امریکا در ناتوانی مهار بحران مؤثر بود. در ایران، عدم استخدام و به کارگیری کادر پرستاری و به کارگیری شرکتی پرسنل و همچنین فرصت طلبی وارد کنندگان دارو وتجهیزات در تشدید فشار بیماری نقش داشت و بالعکس سیستم بهداشتی دولتی در روستاها و مناطق محروم توانست عکس العملی سریع نشان بدهد و با آگاه‌سازی و کنترل رفت وآمدها و ارتباط اجتماعی توسط بهورزان و با هدایت مدیریت های محلی در کنترل بیماری مؤثر بود. دولت هم با اصلاح سیاست کوچک‌سازی و بی‌توجهی به بخش عمومی با صدور مجوز استخدام پرستاران، راه را برای تکمیل سازوکار مقابله با بحران تسهیل کرد. به طورکلی تأثیرات ضد کاپیتالیستی بحران همه‌گیری مورد توجه اندیشمندانی چون چامسکی و هابرماس قرار گرفته حتی امثال فوکویاما از درون اردوگاه سرمایه‌داری به آن پرداخته‌اند. 

به طوری که نوام چامسکی زبان‌شناس، فیلسوف آنارشیست و نظریه‌پرداز آمریکایی مثل همیشه به سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد. وی گفت: کشورها در مواجهه با کرونا رویکردهای متفاوتی داشته‌اند و برای مثال در اروپا، آلمان ظرفیت تشخیصی مناسبی در اختیار داشت و می‌توانست بسیار خودخواهانه عمل کند و به دیگر کشورها کمک نکند و این در حالی است که کشورهای دیگر این بحران را نادیده گرفتند و بدترین آنها انگلیس و از همه بدتر آمریکا بود. احتمالاً روی مثبت کروناویروس این است که این بیماری ممکن است مردم را به اندیشه درباره اینکه چه جهانی را می‌خواهند، سوق دهد. پیش از این نیز گونه‌های دیگری از کروناویروس در جهان شیوع یافته است، پس آزمایشگاه‌ها می‌توانستند با توجه به تجربه‌هایی که از گسترش این بیماری‌ها مانند سارس داشتند، روی ساخت واکسن کار کنند و تدابیر محافظتی دیگری کار کنند اما چرا این کار را نکردند؟ ما سرنوشت خود را در دست استبدادهای خصوصی به نام شرکت‌ها قرار داده‌ایم که در برابر مردم مسئول نیستند. در دوران پس از این همه گیری گزینه‌هایی وجود خواهند داشت مثل: روی کار آمدن دولت‌های بسیار مستبد، بازسازی افراط گرایانه جامعه. صحبت‌های انسانی هم بیشتر در زمینه نیازهای بشری و رد منافع شخصی خواهند بود. باید در ذهن داشت که دولت‌های بسیار مستبد با نئولیبرالیسم کاملاً سازگاری دارند. 5

نقش حمایتی دولت ها

به نظر می رسد ابعاد و گسترۀ اثرات همه گیری بر زندگی اقتصادی اجتماعی جوامع بسیار زیاد باشد، نظام تأمین اجتماعی کشورهاست که باید وارد عرصه شوند و با ایفای نقش ضربه گیر خود از ابعاد بحران بکاهند. کشورهایی که نظام تأمین اجتماعی خود را به شیوه ای شایسته توسعه داده اند در این وضعیت بهترین عملکرد را خواهند داشت؛ چراکه ابزارهای ضروری برای واکنش پویا و به هنگام را در اختیار دارند )کائتانو، 2020)

در چهارچوب چنین نظامی است که اقدامات هدفمندی برای حمایت از کارفرمایان، کارگران، نیروی کار با قرارداد موقت، و کسانی که بیمار شده اند و یا در قرنطینه هستند، به موقع و سریع، به اجرا گذاشته می شود.

تعطیلی کسب‌وکارها در بسیاری از کشورها به‌طور گسترده‌ای اقتصاد ملی و جهانی را تحت تأثیر قرار داده و دولت‌ها را به تکاپو برای اجرای طرح‌های حمایتی از کسب‌وکارها و خانوارها انداخته تا چرخ اقتصاد را هر چند به‌کندی به حرکت وادارند و از اضافه شدن به جمعیت فقیر و آسیب‌هایی که به دنبال تنگنای معیشت به‌وجود می‌آیند، پیشگیری کنند.

جدول شماره یک تعداد کشورهایی را نشان می دهد که تحت حمایت های دولت از آسیب های احتمالی ویروس کرونا قرار گرفته اند.

جدول شماره یک-حمایت های مالی دولت ها

منبع: گزارش هفتم «کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

به بیان دیگر بسیاری از کشورها بسته‌های اقتصادی را  در نظر گرفته‌اند و اعتباراتی را برای تزریق به اقتصاد تأمین کرده‌اند تا از بروز رکود یا حداقل، تشدید آن جلوگیری کنند. در برخی از کشورها این بسته‌های حمایتی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، رقم قابل توجهی هستند. 

به عنوان مثال بسته ۱۵۶ میلیارد دلاری آلمان حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا برای حمایت از امنیت اجتماعی افراد و مشاغل، این اعتبار را در نظر گرفته است. همچنین بسته ۶۰۰ میلیارد دلاری آلمان، راه‌حل این کشور برای تثبیت اقتصادی و مقابله با آثار ویروس کرونا است. این میزان که حدود ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را تشکیل می‌دهد، شامل حمایت‌های مؤثری از بنگاه‌های اقتصادی این کشور است و بخش عمده آن برای ضمانت بدهی بنگاه‌های اقتصادی، در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، دولت می‌تواند حدود ۱۰۰ میلیون یورو  از این بسته را به‌طور مستقیم و از دو روش وام‌دهی و خرید سهام، به بنگاه‌های آسیب‌دیده تخصیص دهد.

انگلستان نیز بسته تحریک اقتصادی ۶۶ میلیارد دلاری را که حدود ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، در دستور کار خود قرار داد. کاهش مالیات خرده‌فروشی، پرداخت نقدی به کسب‌وکارهای کوچک، پرداخت حقوق شاغلانی که در معرض از دست دادن شغلشان هستند و نیز حقوق شاغلانی که نیاز به قرنطینه دارند، از دیگر اقدامات دولت انگلستان برای کاهش و جبران آثار اقتصادی کرونا است.

بسته ۵۰ میلیارد دلاری فرانسه که برابر با ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در نظر گرفته شده، قرار است به کسب‌وکارهای کوچک و شاغلانی که تحت تأثیر این ویروس قرار گرفته‌اند، کمک کند.

ایتالیا که در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در اروپا بیشترین آمار ابتلا به این ویروس را گزارش می‌داد، بسته ۲۸ میلیارد دلاری یعنی ۱.۴ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به بسته حمایتی تخصیص داده تا به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا کمک کند.

در آمریکا بسته ۲.۲ هزار میلیارد دلاری یعنی حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا در نظر گرفته شده تا برای جبران آسیب‌های اقتصادی به بنگاه‌ها داده شود. این بسته قرار است به‌صورت وام‌ در اختیار  کسب‌وکارهای کوچک قرار گرفته و در قالب پرداخت‌های انتقالی در اختیار افرادی از طبقه متوسط قرار گیرد.

در بسته اقتصادی کانادا، ۷۵ درصد از حقوق شاغلان کانادا به‌صورت یارانه پرداخت می‌شود. برای این منظور، بسته ۱۷۶ میلیارد دلاری در نظر گرفته شده که معادل ۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است.

بسته اقتصادی ۵۰ میلیارد دلاری استرالیا ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. کره جنوبی ۹۳ میلیارد دلار یعنی حدود ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه درمان، مشاغل و خانوارها تخصیص داده و علاوه بر این، تنفس مالیاتی و  یارانه اجاره را برای شهروندان خود در نظر گرفته است.

هنگ‌کنگ بسته ۱۵ میلیارد دلاری را به بودجه سالانه خود اضافه کرده که ۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. این بسته شامل پرداخت ۱۰ هزار دلار هنگ‌کنگ به افراد بالای ۱۸ سالی است که به‌طور دائم در این کشور اقامت دارند.

ژاپن دو بسته حمایت اقتصادی را در دستور کار قرار داده که ارزشی ۱۹.۶ میلیارد دلاری یعنی کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشور دارند. برنامه ژاپن، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک است. علاوه بر این، بسته ۹۰۰ میلیارد دلاری تحریک اقتصادی نیز در هفته گذشته در این کشور مورد تأیید قرار گرفت.6

در ادامه جبران مالی دولت ها از کرونا نسبت به تولید ناخالص داخلی به شکل نموداری آورده شده است. 

ایران بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را مدنظر قرار داده که حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. ۲۵ هزار میلیارد تومان از اعتبار این بسته مربوط به بخش درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و بخشی نیز مربوط به صندوق بیمه بیکاری است که در قالب کمک بلاعوض، پرداخت می‌شود. ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز در قالب تسهیلات به عموم مردم و یارانه‌بگیران یا کسب و کارهایی که تحت فشار بیشتری قرار گرفته‌اند، تعلق می‌گیرد.

شایان ذکر است، بحران کرونا در شرایطی در ایران ظهور یافت که بحران حکمرانی ناکارآمد ابعاد وسیعی پیدا کرده بود. چند سالی است که هر مساله ای در بستر اقتصاد سیاسی ایران امروز قابلیت تحول فوری به بحرانی فاجعه بار را دارد. از وقوع زمین لرزه تا سیل، از معضلی در مدیریت شهری تا یک اختلاف قومی. 7

اقتصاد کشور به دنبال خروج امریکا از برجام در سال 1397 و بازگشت تحریم های نفتی، مالی و تجاری با مشکلات جدی دست به گریبان بود بنابراین، ایران در هنگام ورود کرونا از لحاظ اقتصادی از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نبوده است؛ رشد اقتصادی در 9ماهۀ نخست سال 1398 منفی 7.6  درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین تحت تاثیر قرارگرفتن کسب و کارهای اقتصادی و اشتغال*  با بحران کرونا لزوم اقدامات سیاستی دولت برای حمایت از اشتغال را برجسته می سازد.

به علاوه، از لحاظ اجتماعی نیز جامعۀ ایرانی، در سال 98 مجموعۀ متنوعی از شوکها و حوادث را شاهد بوده که خود تأثیرات شگرف اجتماعی را با خود به دنبال داشته است؛ جامعه ای که هنوز زخم اعتراضات آبانماه، حوادث طبیعی نظیر سیل، و اتفاقات شو کآوری مانند سقوط هواپیمای اوکراینی را بر روح جمعی خود تجربه کرده بود، جامعه ای که تاب آوری اجتماعی آن هم کم شده بود.

از دیگر ویژگی های اجتماعی کشور ایران حاشیه نشینی و طبعاً تراکم بالای جمعیت در این محله ها  و آسیب پذیری بیشتر ساکنین آنهاست. بر اساس نتایج طرح پژو هشی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت که توسط مؤسسه تحقیقات ملی سلامت در سال 1395 انجام شده است ، تقریباً حدود 11 میلیون نفر در کشور حاشیه نشین هستند  و ۹ میلیون نفر نیز ساکن بافتهای فرسوده اند.8

همچنین وضعیت اشتغال و فقر و نیز عدم آگاهی و محدودیت های دسترسی به ملزومات بهداشتی مهاجرین افغان درکشور می تواند باعث افزایش خطر ابتلای آنها و تقویت چرخه انتقال بیماری گردد. بنا بر آمار های مختلف حدود 1.5 تا 2.5 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند که حدود 3 درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد.9

نتیجه گیری:

کرونا نقص و نواقص نظام سرمایه‌داری موجود و پیامدهای منفی جهانی‌شدن را عیان‌تر کرده است. بیماری واگیری که تا کنون به مرگ چند صدهزار نفر انجامیده است و یکی از بدترین بحران‌ها در نظام درمان عمومی جامعه‌ها در تاریخ معاصر دنیاست. این بحران با توجه به مرگ و میری که هنوز کرونا در نقاط مختلف جهان دامن می‌زند چشم‌اندازی از پایان برایش متصور نمی‌توان شد و پیامدهای سنگین و درازمدتی برای رشد اقتصادی، بدهی‌های دولتی و اشتغال و رفاه جوامع دارد. می توان گفت بدهی‌های دولتی در موقعیتی که هیچ جنگ گسترده‌ای در جهان جاری نیست به بالاترین سطح در تاریخ معاصر رسیده است و بیکاری افزایشی جهش‌وار داشته است. مدیریت این معضل راهی جز دخالت حداکثری دولت نداشت.

تعطیلی کسب‌وکارها در بسیاری از کشورها به‌طور گسترده‌ای اقتصاد ملی و جهانی را تحت تأثیر قرار داده و دولت‌ها را به تکاپو برای اجرای طرح‌های حمایتی از کسب‌وکارها و خانوارها انداخته تا چرخ اقتصاد را هر چند به‌کندی به حرکت وادارند و از اضافه شدن به جمعیت فقیر و آسیب‌هایی که به دنبال تنگنای معیشت به‌وجود می‌آیند، پیشگیری کنند.

بسیاری از کشورها بسته‌های اقتصادی را برای این منظور در نظر گرفته‌اند و اعتباراتی را برای تزریق به اقتصاد تأمین کرده‌اند تا از بروز رکود یا حداقل، تشدید آن جلوگیری کنند. 

کشورهای مختلف در حالی دست به تأمین اعتبار و حمایت‌های اقتصادی می‌زنند که پیش‌بینی‌ها از وخامت اقتصاد جهانی خبر می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن جهان شاهد رکود به مراتب شدیدتری نسبت به بحران مالی ۲۰۰۹ با نرخ رشد منفی ۰.۱ خواهد بود . به این ترتیب  در حالی که صندوق بین‌المللی پول پیشتر سقوط ۳ درصدی برای اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرده بود، در گزارش جدید اعلام کرد که تحلیل‌ها حاکی است اقتصاد جهانی تا پایان سال جاری میلادی ۴.۹ درصد کوچکتر خواهد شد. 10

براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اثر شیوع ویروس کرونا، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت، زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شده‌اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش خواهند داد.

برای کاهش هر چه بیشتر اثرات منفی همه گیری کرونا در نخستین قدم باید توجه داشت در مورد تأثیر همه‌گیری بیماری برمشاغل و رفاه اجتماعی می‌توان به طور کلی مشاغل و کسب و کارها را به سه گروه تقسیم کرد.

 ۱- مشاغلی که مستقیم یا غیر مستقیم به نیازهای مردم در دوران کرونا مرتبط هستند. نظیر پرستاران، پزشکان، تأمین کنندگان مواد غذایی، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و مواردی از این قبیل: این گروه در اثر شرایط همه‌گیری آسیب نخورده و فعالیت خود را کماکان به شکل سابق و حتی بیشتر ادامه می‌دهند.

۲- گروه ثروتمندان و کسانی که محدودیت درآمد روزمره ندارند و در زمره دهک های بالای جامعه قرار دارند. طبیعتاً این گروه‌ها هم در اثر شرایط همه گیری، چندان متضرر نشده و مشکلات خاصی برای آنها ایجاد نشده است.

۳- گروه سوم، کسانی هستند که به درآمدهای روزمره خود وابسته هستند ومشاغل آنها در این شرایط دچار رکود شده و در نتیجه شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند. بخشی از جامعه و مشاغلی که در این شرایط باید پوشش داده شود، در واقع همین گروه اخیر هستند. این گروه، اولاً باید توسط نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بانک اطلاعات ایرانیان، دقیقاً شناسایی شده باشند. ثانیاً کارفرمایان این گروه که عمدتاً در گروه دوم قرار دارند، کمی زیان را بپذیرند و از اخراج کارکنان خودداری کنند. توجه کنیم که سهم حقوق و دستمزد در کل هزینه‌های تولید فقط 10 درصد است، بنابراین استمرار حقوق و دستمزد آنان زیان زیادی برای صاحبان مشاغل گروه دوم به همراه نخواهد داشت. چه بسا هر یک از افراد متمکن در این شرایط بحران قادر باشند یک یا دو یا چند نفر از گروه ۳ را تحت تکفل خود قرار دهند و حقوق و دستمزد آنان را تأمین کنند. در وهله سوم، اعتبارات جبرانی برای زیان گروه سوم توسط دولت باید تصویب و تخصیص داده شود و پوشش‌هایی از قبیل تأمین دستمزد و سبد کمک معیشتی در کوتاه مدت مشکل این گروه را کاهش دهد. نکته مهم این است که شرایط رفاهی هم گروه اول و هم گروه سوم و بخشی از گروه دوم، و به طور کلی همه دستمزد بگیران، کارگران، بازنشستگان، کشاورزان، عشایر و بسیاری طبقات اجتماعی در اثر سیاست‌های ارزی و وارداتی و واسطه گری‌های مالی و بانکی موجود در معرض آسیب جدی قرار دارد و تورم ناشی از افزایش قیمت ارز و رواج واسطه گری مالی و بورس بازی و سایر سیاست‌های اقتصادی دولت سفره کوچک مستضعفان را تهدید کرده و می‌کند که این مربوط به شرایط همه‌گیری کرونا نیست و اصلاح سیاست‌های مذکور را طلب می‌کند.

بنابراین در وهله نخست تهیه آمار و اطلاعات جامع از اطلاعات فردی مشاغل رسمی و غیررسمی می بایست در دستور کار دولت قرار گیرد. همچنین ازآنجاکه اکثر این شاغلان بیمه نبوده و روزمزدی هستند، در دسته خانوارهای فقیر قرار میگیرند و کاراترین مکانیزم حمایتی برای این دسته از شاغلان، اجرای طرح حمایتی نقدی و غیرنقدی از خانوار است، نه تمرکز بر مشاغل و بنگاههای کوچک.11

آمار و اطلاعات بازار کار نشان می دهد که بیش از 70 درصد اشتغال زایی سالهای اخیر متعلق به بنگاههای زیر پنج نفر کارکن بوده است، اما ازآنجاکه صاحبان این مشاغل )مشاغل غیررسمی، دستفروشی ها وکارکن مستقل( صدای رسانه ای ندارند و به دلیل فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع، ممکن است شناسایی نشوند، این احتمال وجود دارد که در اعمال سیاستهای حمایتی پیش بینی شده برای فعالیتهای اقتصادی، نادیده گرفته شوند.

منابع:

1- (خبر آنلاین، ویروس کرونا بیماری نظام سرمایه‌داری را نمایان کرد، 4 اسفند 98)

2- ساندروز مزادرا، «سیاست مبارزاتی در زمانه همه گیری کرونا»، نقد اقتصاد سیاسی کرونا، 1399،  . ص: 120

3- MARIANA MAZZUCATO” Capitalism’s Triple Crisis”-  Project Syndicate-   Mar 30, 2020

4- هاروی ، دیوید«سیاست ضد سرمایه ای در زمانه کرونا»، نقد اقتصاد سیاسی کرونا،1399، ص: 33

5- همشهری آنلاین، 25 خرداد 99، کد خبر 521479 

6- خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، کد خبر 83751274:

7- صداقت، پرویز«از بحرانی به بحران دیگر؛ چشم اندازهایی از دل کرونا»، نقد اقتصاد سیاسی کرونا، 1399

8- دارکش، محمد «کرونا و اقتصاد سیاسی سلامت در ایران»،  نقد اقتصاد سیاسی کرونا، 1399

9- سجادی، علی اکبر«مهاجران افغانستانی و بحران کرونا»، نقد اقتصاد سیاسی کرونا، 1399

10- خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا کد خبر:  83833319

11- مرکز پژوهش های مجلس، ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا، 1399

**دانشجوی دکتری اقتصاد