با وجود تخصیص دلار دولتی، افزایش 30 درصدی قیمت ها هر سه ماه یکبار و فروش سهام خودرسازها در بورس با 8 برابر قیمت به مردم طی چند ماه؛ چطور خودروسازان ادعای زیان انباشته 80 هزار میلیارد تومانی دارد؟!
گروه کار و درآمد جی پلاس: انتشار خبری به نقل از دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور مبنی بر زیان انباشه 80 هزار میلیارد تومانی صنعت قطعه سازی و خودروی کشور سوالات بسیاری در این خصوص پدید آورد؛ از جمله اینکه چطور شرکت های خودروسازی که برای خرید قطعات خارجی از ارز دولتی استفاده می کنند؛ چندین نوبت افزایش قیمت های کارخانه ای بیش از 30 درصدی داشته اند و اخیرا در بازار بورس و در تابستان سهامشان را تا 8 برابر نرخ چند ماه قبل خود، فروخته اند، چطور همچنان قطعات را با قیمت پایین از قطعه سازان خریده و سهم عمده ای در زیان انباشته 80 هزار میلیارد تومانیِ ادعا شده دارند؟!
برای همین به سراغ سهیل معمار باشی مدیرکل صنعت حمل و نقل وزار صنعت، معدن و تجارت رفتیم تا درباره این موارد و شرایط بازار خودرو با وی گفت و گو کنیم. معمارباشی بر خلاف نظر شهروندان، توان صنعت خودرو را متناسب با نیاز جامعه می داند و معتقد است تقاضای فعلی بازار؛ واقعی نیست!
این مقام مسئول در عین حال وقتی با سوالی درباره " چرایی عدم شفافیت لازم در گزارش مالی و عملکرد خودروسازان و شناسایی معاملات آنها برای عموم مردم جهت رفع ابهام ها " مواجه می شود، موضوع را به سازمان بازرسی به عنوان ناظری که از همه مسائل خبر دارد حواله می دهد!
نرخ خودرو سه ماه از سایر بازارها عقب است!
معماری باشی در پاسخ به سوالی مبنی علت وجود زیان انباشه 80 هزار میلیارد تومانی در صنعت خودرو با وجود افزایش قیمت خودرو طی سال های اخیر و تصویب آین نامه ای مبنی بر افزایش نرخ خودرو هر سه ماه یک بار آن و همچنین سود هنگفت خودروساز ها از طریق بورس گفت:
سیستم قیمت گذاری خودرو دچار اشکال است چرا که قیمت مواد اولیه صنعت خودرو به قیمت ارز روز در بورس کالا خریداری می شود و این در حالی است که در خوشبینانه ترین حالت خودروی خود را با قیمت 3 ماه پیش می فروشد و این جاماندگی 3 ماهه تبعات بسیاری برای صنعت خودرو دارد.
وی همچنین افزود: از بهمن ماه سال 97 تا اسفند سال 98 افزایش قیمت در صنعت خودرو نداشتیم و در طی این مدت افزایش قیمت مواد اولیه همگی از سوی خودروساز تامین و همین موضوع به ضرر انباشته در سال های اخیر در دفاتر مالی خودروسازها تبدیل شود.
** چند درصد قطعات خودروها تولید داخل است که هر خودرو 2 هزار دلار قطعه خارجی می خواهد؟!
دریافت مبالغ قابل توجهی ارز دولتی توسط خودروسازها طبق گزارش بانک مرکزی و ادعاهای این شرکت ها در خصوص تامین مواد لازم خود با ارز آزاد، دیگر سوالی بود که سهیل معمارباشی در پاسخ به آن به خبرنگار جماران گفت: یک سری نیازمندی های خودروساز ها از خارج کشور تامین می شود؛ حدود 4 میلیارد دلار در سال نیاز ارزی صنعت خودرو و قطعات یدکی است و به طور میانگین هر خودرو 2 هزار دلار ارزبری دارد! اما تخصیص و تامین این ارز توسط بانک مرکزی مباحث جداگانه ای هستند که اگر اعداد و آمار را بررسی کنید متوجه خواهید شد که ارز دریافتی خودروسازها نسبت به سال گذشته 30 تا 40 درصد کاهش داشته و بعضا خودروسازها باید برای گرفتن این ارز تا 6 ماه در صف بمانند که نهایتا آنها برای زنده نگه داشتن چرخه تولید مجبور هستند برای ترخیص قطعات خود از بازار آزاد ارز تهیه کنند.
صحبت از ارزبری 2 هزار دلاری هر خودرو در تامین قطعاتش در حالی مطرح می شود که مشخص نیست وقتی سالها پیش طبل ملی بودن این خودروها کوبیده می شد و عمده آنها را صد در صد داخلی عنوان می کردند؛ پس چقدر از قطعات یک خودرو تولید داخل است؟!
مدیرکل صنعت حمل و نقل وزارت صمت در پاسخ به این موضوع که خودروسازها نه تنها مقدار قابل توجهی از تولیدات خود را در مدت مورد اشاره به فروش نرسانده اند بلکه در مواردی نیز که ادعا شده فروش صورت گرفته ابهامات زیادی وجود داشته از جمله نامشخص بودن خریداران و انتقادهای مشابه، مدعی شد: خودروساز اگر خودرویی تولید کند حتما آن را به فروش خواهد رساند. برای سال جاری مطمئن هستم و درباره سال 98 هم تا حدودی اطلاع دارم که اغلب خودروهایی که تولید شده در چارچوب ضوابطی که کمیته خودرو تعیین کرده، به فروش رسیده است.
تا پایان سال تنها 156 هزار خودرو قرعه کشی می شود
معمارباشی در پاسخ به سوالی درباره میزان تولید خودروسازان در نیمه نخست امسال و علت تفاوت فاحش آن با میزان خودرویی که در طرح های فروش فوری عرضه شده، تصریح کرد: در سال جاری تا کنون حدود 452 هزار دستگاه خودرو تولید شده است و به این دلیل که خودروساز ها حدود 750 هزار دستگاه تعهد معوق داشته اند، حدود 80 درصد از تولیدات تحویل تعهدات معوق شده است.
مدیرکل صنعت حمل و نقل وزارت صمت با اشاره به تصمیم جدید این وزارت خانه درباره فروش فوری خودرو در 6ماهه دوم سال جاری به جی پلاس خبر داد: بنا بر این تصمیم مقرر شده تا پایان سال حدود 156 هزار دستگاه از طریق فروش فوری تحویل مردم شود.
تقاضای بازار خودرو واقعی نیست وگرنه پاسخگوی کل نیاز جامعه بودیم
سهیل معمار بشی درباره راه حل وزارت صمت برای رفع آشفتگی بازار خودرو که در انحصار دو شرکت داخلی قرار گرفته و با تقاضای مردم روبرو است، هم به جی پلاس گفت: وزارت صمت باید تمام توان خود را برای عرضه بیشتر خودرو به کار بگیرد تا بتواند تاحدودی قیمت ها را در بازار کاهش دهد ولی باید بدانیم که تقاضای موجود در بازار خودرو واقعی نیست و این تقاضا به دلیل شرایط اقتصادی ایجاد شده و مبتنی بر میزان مصرف افراد نیست.
** هشدار به سایر بازارها!
وی صنعت خودروسازی کشور را پاسخگوی نیاز واقعی مردم در بازار خودرو دانست و ادامه داد: مدیریت تقاضای مردم بایستی توسط بانک مرکزی و نهادهای سیاست گذار صورت بگیرد چرا که هر قدر خودروی بیشتری هم عرضه شود، باز هم متقاضی اش وجود خواهد داشت و معتقدم اگر شاخص های اقتصاد کلان تثبیت نشود، مشکلات در سایر بازارها علاوه برخودرو ادامه خواهد داشت.
لیست خریداران خودرو و اطلاعات خودرسازان را از سازمان بازرسی بخواهید!
این مقام مسئول در ادامه گفت وگو با خبرنگار جی پلاس، در واکنش به سوالی مبنی بر " چرایی نبود شفافیت و دسترسی به اطلاعات لازم در خصوص فروش شرکت های خودروسازی برای مردم " موضوع را به سازمان بازرسی حواله داد و اظهار کرد: همه اسناد را می توان از طریق نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی که روی این قضیه کار می کنند، پی گیری کرد و لیست خریداران را از آنها گرفت تا دید این افراد دارای شرایط خرید بوده اند یا به صورت بلوکی و ... خرید کرده اند.
فروش بدون قرعه کشی ممنوع است حتی برای نمایندگان مجلس
مدیر کل حمل و نقل وزارت صمت در خصوص نبود شفافیت در بحث واگذاری خودروها و نبود دسترسی به اطلاعات مشخص از سوی شرکت ها که امکان اطلاع شهروندان از واگذاری های خاص از جمله واگذاری 350 دستگاه دناپلاس به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر خلاف مسیرهای تعیین شده برای اتومبیل دار شدن مردم، هم تصریح کرد: کمیته خودرو برای ایجاد شفایت و رعایت عدالت، هرگونه تحویل خودرو به افراد حقیقی خارج از شیوه قرعه کشی را ممنوع کرده است. همچنین تحویل خودرو به سازمان ها برای استفاده عمومی به شرطی مجاز است که کل تحویلیِ برای این شرکت ها که صرفا نهادهای عمومی و سازمان های عام المنفعه هستند، نهایتا از حداکثر 5 درصد ظرفیت تولید خودرسازها، بیشتر نباشد.
مجلس مستقیم با ایران خودرو ارتباط گرفته بود و وزارت صمت در جریان فروش دنا پلاس ها نبود!
وی افزود: خودروهایی که توسط مجلس از ایران خودرو به صورت اقساطی دریافت شده است قبل از طرح در کمیته خودرو، با درخواست مستقیم مجلس از هیات رییسه ایران خودرو و موافقت خودروساز انجام گرفته که در این رابطه وزارت صمت بی اطلاع بوده است ولی بعد از این موضوع، کمیته خودرو در جریان اتفاقات بوده و یک خودرو هم تحویل هیچ دستگاهی نشده است که اسناد آن می تواند برای بررسی در اختیار نهادهای مسئول قرار بگیرد.
