کرونا علاوه بر تاثیر در بازار کار، موجب نگرانی نسبت به آینده اقتصاد کشور نیز شده است، زیرا طبق برآوردها دست کم تاپایان سال ۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهیم بود.
به گزارش جماران، پس از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد اغلب کشورهای درگیر با چالش‌های بزرگی مواجه شده است؛ عمده‌ترین چالش پیش روی کشورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه مساله مربوط به تعطیلی بنگاه‌ها و رشد روزافزون بیکاری است.
دولت‌ها برای جلوگیری از ریزش شدید نیروی کار برنامه‌های مختلفی را در نظر گرفتند که در ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پرداخت تسهیلات به شرط حفظ نیرو به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا، تلاش دارد تا از ریزش خارج از قاعده افراد شاغل جلوگیری کند.
وضعیت بازار کار در بهار ۹۹
با این حال بررسی آخرین آمار مربوط به اشتغال کشور تأثیر محسوس شیوع ویروس کرونا را در بازار کار نشان می‌دهد.
بر این اساس در بهار سال جاری اگرچه نرخ بیکاری به ۹.۸ درصد رسیده است اما کاهش نرخ بیکاری همیشه به معنای بهبود وضعیت بازار کار نیست زیرا در صورتی که کاهش نرخ بیکاری همراه با افزایش نرخ مشارکت و نسبت اشتغال باشد، وضعیت بهبود یافته که البته در بهار امسال این طور نبوده است.
به گونه‌ای که طبق گفته جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران، در فصل بهار ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال افزوده شده است و همچنین یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغلین کشور کاسته شده است.
پیش بینی صندوق بین‌المللی پول از نرخ بیکاری ایران
بر اساس پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۶.۳ درصد افزایش می‌یابد؛ بررسی‌های صورت گرفته، نرخ بیکاری در ایران همانند سایر کشورها از دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
از یک طرف تعطیلی و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و از طرف دیگر، عرضه کار نیز چه به طور مستقیم با درگیر شدن بخشی از نیروی کار با بیماری و چه غیرمستقیم با اقدامات خود مراقبتی و کاهش تعاملات، کاهش خواهد یافت. از این رو، کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال در سال ۹۹ محتمل خواهد بود.
کرونا و تولید ناخالص داخلی
به گزارش مهر، علاوه بر افزایش بیکاری و کاهش نرخ مشارکت، اضافه شدن بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بر پیامدهای تحریم موجب نگرانی نسبت به آینده اقتصاد کشور شده است، زیرا آسیب دیدن کسب و کارهای خرد و فعالان اقتصادی می‌تواند موجب کاهش بیش از پیش تولید ناخالص داخلی نیز شود.
در نمودار زیر رشد اقتصادی ایران طی سال‌های ۹۰ تا ۹۸ ذکر شده است؛ طبق اعلام معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد ایران در حالی با بحران کرونا مواجه شده که دو سال سخت ۹۷ و ۹۸ را پشت سر گذاشته است، هر چند پیش بینی می‌شد اقتصاد ایران در سال ۹۹ رشد مثبت غیرنفتی هر چند اندک را تجربه کند، اما کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد. این وضعیت خود به تنهایی نگران کننده است که بالا بودن نرخ تورم در دو سال ۹۷ و ۹۸ و پیش بینی تورم بالای ۲۵ درصد در سال ۹۹ شرایط را دشوارتر کرده است.
حال به این وضعیت، شیوع کرونا را هم اضافه کنیم متوجه عمق رکود می‌شویم؛ در واقع کاهش تقاضا برای محصولات صادراتی، تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متأثر کرده است. در بخش داخلی نیز تقاضای کل به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش تقاضای برخی کالاها و خدمات که نیازمند تعاملات اجتماعی بیشتری هستند (مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری، فعالیت‌های آموزشی و…) تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. عرضه کل اقتصاد نیز با یک شوک منفی مواجه شده است. اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، اقتصاد را با شوک عرضه مواجه کرده است.
در این بین، باید تاکید شود که طبق اعلام وزارت تعاون، اثرگذاری شیوع کرونا بر فعالیت‌های خدماتی در استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان و فارس می‌تواند بیشترین تأثیر منفی را بر تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد، از این رو این استان‌ها توجه بیشتر دولت را می‌طلبند.
مطابق با برآوردهای انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش رشد اقتصادی (غیرنفتی) سالانه ناشی از آسیب به کسب و کارهای یادشده برای مدت سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) حدود ۱.۴ درصد است که به اقتصاد ایران هزینه‌های هنگفتی را تحمیل خواهد کرد. همچنین پیش بینی شده است به دلیل کمبود تقاضا و عدم فروش کالا و خدمات طی ۳ ماه ناشی از رکود شدید در فعالیت‌های آسیب دیده، ۶۴.۹ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر وارد شود.
به طور کلی، چه در صورت کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران دست کم تا پایان سال ۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود.
تعداد شاغلان آسیب پذیر در برابر کرونا
بر اساس این گزارش، در نمودار زیر که توسط وزارت تعاون تهیه شده، مشاغل آسیب پذیر و تعداد شاغلانی که تحت تأثیر کرونا قرار گرفتند نشان داده شده است.
بر این اساس از ۲۴.۱ میلیون نفر شاغل در کشور، ۲.۲ میلیون نفر کسب و کار خرد دارند و یا بدون کسب و کار هستند که آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در بحران کرونا محسوب می‌شوند؛ حدود ۶.۸ میلیون نفر نیز در بنگاه‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند که به احتمال زیاد آسیب فراوانی دیده‌اند.
همچنین حدود ۳.۴ میلیون نفر در بنگاه‌ها و شرکت‌های رسمی دارای کد بیمه پردازی مشغول هستند که احتمال آسیب پذیری این قشر کمتر از دو قشر یاد شده است.
حدود ۶.۲ میلیون نفر از شاغلان جزو بخش خصوصی و تعاونی محسوب می‌شوند که ۲.۶ میلیون نفر بیمه و ۳.۶ میلیون نفر بدون بیمه هستند، طبق برآورد وزارت تعاون، میزان آسیب پذیری این قشر کمتر از گروه‌های دیگر است.
حدود ۵.۴ میلیون نفر نیز در دستگاه‌های دولتی و اجرایی مشغول به کار هستند که با توجه به اینکه این قشر از شاغلان دستمزد و حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند و اشتغالشان از شیوع کرونا تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد، آسیب پذیری کمتری از شیوع کرونا دارند.
کرونا و وضعیت رفاه خانوارها
با توجه به اینکه وضعیت بازار کار و درآمد افراد تأثیر مستقیم روی وضعیت رفاه خانوارها می‌گذارد، شیوع ویروس کرونا که منجر به طرح‌هایی از جمله فاصله گذاری اجتماعی و همچنین رکود شده، به طور مستقیم رفاه را نشانه رفته است زیرا درآمد بسیاری از شاغلین کاهش یافته و در مواردی حتی با بیکار شدن صفر شده است.
در این بین بررسی‌های معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است که رشد حقیقی هزینه خانوار در دهک‌های هزینه‌ای در سال ۹۸ نشانگر آن است که تمام دهک‌های هزینه‌ای با رشد حقیقی منفی روبرو بوده‌اند یعنی سبد مصرفی خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شده است. اما با دقیق‌تر شدن در دهک‌های هزینه‌ای، ملاحظه شد دهک اول شهری و روستایی به ترتیب رشد منفی ۱۶ و منفی ۱۷.۲ درصدی و دهک دهم شهری و روستایی به ترتیب رشد حقیقی منفی ۶.۴ درصد و منفی ۱۳.۵ درصد را تجربه کرده‌اند که گویای آن است که دهک‌های پایین درآمدی از تورم آسیب بیشتری دیده‌اند.
عوامل عمده اثر گذار بر وضعیت رفاه خانوار تورم و رشد اقتصادی است؛ در چنین شرایطی بروز بحران همه‌گیری ویروس کرونا بی شک منجر به بدتر شدن رفاه خانوار خواهد شد.
از سویی دیگر با توجه به اینکه درآمدهای دولت نیز در نتیجه رکود ناشی از بحران و همچنین کاهش درآمدهای نفتی محدود شده شاهد ایجاد بار هزینه‌ای جدیدی بر دوش دولت هستیم، از این رو انتظار شدت گرفتن کسری بودجه دولت دور از ذهن نیست. بنابراین انتظار می‌رود در ماه‌های آتی شاهد افزایش تورم باشیم. این دو موضوع در کنار یکدیگر بیش از پیش به افت وضعیت رفاهی خانوار خواهد انجامید.
