نمایندگان مجلس گزارش استنکاف دولت از اجرای قانون تمرکز را در شرایطی تقدیم هیأت رئیسه مجلس کردند که پیش از این دولت ادعا کرده بود که تعلیق قانون تمرکز با مصوبه سران سه قوه انجام شده است.
قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن تمام اختیارات تولیدی و بازرگانی بخش کشاورزی باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گرفت.
ادغام سیاستگذاری تولیدی و تجاری در یک نهاد ایده‌ای است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان هم انجام پذیرفته است و تجربه کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی نشان می‌دهد که یکپارچه کردن سیاستگذاری حوزه تولید و بازرگانی در یک بخش متمرکز، می‌تواند موجب رشد صنعتی و تجاری قابل توجهی بشود.
این موضوع در ایران هم به وقوع پیوست و پس از اجرای قانون تمرکز اختیارات بخش کشاورزی در سال ۹۲، تراز تجاری کشور در حوزه محصولات غذایی ظرف مدت سه سال، ۳ میلیارد دلار بهبود یافت و کشور در زمینه گندم به خودکفایی کامل رسید.
از دولت اصرار از مجلس انکار!
این روند مثبت تحولات حوزه کشاورزی ادامه داشت تا اینکه با خروج آمریکا از برجام و شوک ارزی سال ۹۷، دولت تصمیم گرفت به هر قیمتی که شده است بازار را با انجام واردات تنظیم کند؛ در این میان وجود قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی دولت را با موانعی روبرو کرد. برای همین هم دولت لایحه‌ای را برای تأسیس وزارت بازرگانی تدوین و به مجلس فرستاد اما این لایحه با رأی منفی نمایندگان مجلس روبرو شد.
در ادامه نمایندگان طرفدار دولت با ارائه طرحی سعی کردند با احیای وزارت بازرگانی، تمرکز اختیارات بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را لغو کنند اما باز هم با رأی منفی مجلس مواجه شدند. دولت وقتی با موانعی در تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی مواجه شد در مسیری موازی انتقال اختیارات بازرگانی کشاورزی به وزارت صمت را در دستور کار شورای عالی هماهنگی سران سه قوه قرار داد.
پشت پرده ادعای رئیس جمهور درباره مصوبه سران قوا
بر همین اساس حسن روحانی، رئیس جمهور در مرداد ۹۸ از انتقال برخی اختیارات بازرگانی جهاد کشاورزی به وزارت صمت خبر داد تا به موجب آن تنظیم بازار بهتری صورت بگیرد. رئیس جمهور همچنین پشتوانه این تصمیم را مصوبه سران سه قوه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کرد.
اما علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی روایت دیگری از ماجرا ارائه داده است. آن طور که حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو وقت کمیسیون بودجه مجلس می‌گوید، نمایندگان مجلس دهم موضوع مصوبه سران قوا در خصوص قانون تمرکز را در جلسه‌ای غیر علنی از رئیس مجلس پیگیری کردند و آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرده که تاکنون چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست.
لاریجانی همچنین گفته است که رئیس‌جمهور در یکی از آن نشست‌ها به دنبال تصمیم‌گیری سریع درباره جداسازی این شرکت از وزارت جهاد و الحاق به وزارت صمت بود که اعلام کردم باید نظرات وزیر جهاد کشاورزی را هم بشنویم تا محکم و قاطع در این باره تصمیم گیری کنیم.
ارسال تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ به هیأت رئیسه مجلس
با روی کار آمدن مجلس یازدهم اما ظاهراً فضا برای اقدامات غیر قانون دولت تنگ‌تر شده است و در حالی که تنها چند ماه از آغاز مجلس یازدهم نمی‌گذرد خبرها از تقاضای نمایندگان مجلس برای اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه مجلس حکایت دارد.
به موجب ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس، اگر حداقل ده نفر از نمایندگان نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط رئیس‌جمهور، وزیر و مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه مجلس جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد و اگر نظر مجلس بر تأیید گزارش استنکاف باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضاییه ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
امضای نمایندگان بر گزارش استنکاف دولت از اجرای قانون تمرکز
روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای در رابطه با تقاضا اعمال ماده ۲۳۴ گفت: «قانون مصوب مجلس از سوی دولت لغو شده و ما تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر نقض اجرای قانون توسط دولت را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردیم».
وی ادامه داد: «در صورتی که کمیسیون کشاورزی هم موضوع نقض قانون را تشخیص دهد، موضوع در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و چنانچه مجلس به آن رأی مثبت دهد، پرونده به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد که در آن صورت، کمترین خواسته ما ابطال مصوبه مذکور است».
آیا قوه قضائیه به موضوع قانون تمرکز ورود می‌کند؟
با اعمال ماده ۲۳۴ بر موضوع قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی به نظر می‌رسد که نقض قانون از سوی دولت به پایان خواهد رسید چرا که اگر گزارش استنکاف دولت از اجرای قانون در مجلس شورای اسلامی رأی بیاورد، این دفعه قوه قضائیه به مسئله ورود کرده و مسئولان متخلف را مجازات خواهد کرد.
