سکوت مسئولان وزارت نفت درباره توافق نهایی شرکت ملی نفت ایران برای پرداخت کِلِیم مورد ادعای شرکت CNPC در حالی ادامه دارد که برخی منابع از نیم میلیارد دلاری بودن آن می‌گویند.
به گزارش جماران، سال ۹۳ بود که وزارت نفت در یک اقدام قابل تأمل و تنها ۲ سال پس از امضای قرارداد توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی با شرکت CNPC چین، قرارداد شرکت ملی نفت ایران با بزرگترین شرکت نفت دولت چین را فسخ و این شرکت را از غرب کارون اخراج کرد.
چینی‌ها چه زمانی به غرب کارون آمدند؟
قرارداد چینی‌ها با شرکت ملی نفت رسماً در شهریور سال ۹۱ پس از تجدید طرح توسعه اولیه میدان امضا شد که بر اساس آن مقرر شده بود چینی‌ها تولید از این میدان را به ۱۷۵ هزار بشکه افزایش دهند. با ورود زنگنه به وزارت نفت و تنها چند ماه پس از سپری شدن از تنفیذ این قرارداد، شرکت ملی نفت به پیمانکار چینی خود اخطار داد در صورت عدم تسریع توسعه، با آن قطع همکاری می‌کند.
بر اساس گفته‌های حسین نژاد، مدیرعامل اسبق شرکت مهندسی و توسعه نفت، میزان پیشرفت پروژه در سال ۹۲ حدود ۷ درصد بود و چینی‌ها ۷ حلقه چاه نیز حفاری کرده بودند.
دو سناریو برای توسعه آزادگان جنوبی
نهایتاً در فروردین سال ۹۳ این شرکت چینی از ایران اخراج شد تا شرکت ملی نفت ایران برنامه جدیدی را برای توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی آغاز کند. بر همین اساس، مقرر شد توسعه این میدان در ۲ فاز دنبال شود که در فاز نخست توسعه، با حفر ١٨٥ حلقه چاه، تولید روزانه ٣٢٠ هزار بشکه نفت و ١٩٧ میلیون فوت مکعب گاز پیش بینی شده بود. در فاز دوم توسعه این طرح هم قرار بود میزان تولید به میزان ٦٠٠ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
بر اساس گفته مطلعین پس از پایان همکاری با چینی‌ها، شرکت CNPC با استفاده از بندهای قراردادی موضوع کِلِیم یک میلیارد دلاری را با شرکت ملی نفت ایران مطرح کرد.
امیرحسین زمانی نیا، معاون بازرگانی و امور بین‌الملل وزیر نفت، نخستین مسئولی بود که در آذر سال ۹۴ به این موضوع اشاره کرد و گفت: شرکت ملی نفت ایران و شرکت چینی که در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی حضور داشت، باید درباره استرداد هزینه‌ها به توافقی برسند که سرانجام در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب و در شورای عالی اقتصاد هم نهایی شود و به‌طور قطع شرکت ملی نفت ایران به تعهدهای خود در قبال این شرکت عمل می‌کند.
وی با بیان اینکه چینی‌ها نسبت به خلع ید شدن از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، اعتراض داشتند و خواهان بازپس‌گیری مبالغی هستند که در این طرح هزینه کرده‌اند، تصریح کرد: شرکت چینی در این زمینه با شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) مذاکره‌هایی را دنبال می‌کند تا ماجرا حل و فصل شود، بالاخره این شرکت در این طرح هزینه‌هایی کرده است که خواهان استرداد آن است که البته خواست آنها برای باز پس گرفتن هزینه‌هایشان در میدان آزادگان جنوبی، ادعای غرامت نیست.
سید نورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل وقت شرکت مهندسی و توسعه نفت هم در تاریخ ۱۰ اسفند ۹۵ در نشستی خبری پیرامون ادعای چینی‌ها گفت: چینی‌ها نسبت به خلع ید خود از توسعه این میدان نفتی اعتراض دارند، اما هیچ‌گونه شکایتی از شرکت ملی نفت و یا شرکت ملی و مهندسی نفت ایران انجام نداده‌اند و هم‌اکنون مذاکره با این شرکت برای حساب و کتاب هزینه‌های انجام شده در حال انجام است.
در انتظار چشم آبی‌ها
با این وجود، ابهامات بسیاری درباره رقم ادعایی CNPC مطرح شد که هیچگاه پاسخ روشنی درباره آن ارائه نشد.
وزارت نفت هم که پرونده چینی‌ها در این میدان را بسته بود از برگزاری مناقصه آزادگان جنوبی می‌گفت که شرکت‌های بزرگ غربی قرار بود در آن شرکت کنند. با کناره‌گیری شرکت‌های بین‌المللی از حضور در آزادگان جنوبی، وضعیت توسعه این میدان در طرحی که شرکت ملی نفت به جلو می‌برد هم بدتر شد و در نهایت ظرفیت تولید به جای ۳۲۰ هزار بشکه به ۱۰۰ هزار بشکه رسید.
چینی‌ها نیز از سوی دیگر خواستار تسویه حساب وزارت نفت با خود شدند که شنیده شده وزارت نفت روی رقم ۵۰۰ میلیون دلار با چینی‌ها به توافق رسیده است.
در همین باره، بیژن زنگنه وزیر نفت هفته گذشته در حاشیه آئین امضای قرارداد تکمیل توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی و واحد فرآورش مرکزی درباره آخرین وضعیت پرداخت کلیم قرارداد شرکت CNPC چین در میدان آزادگان جنوبی گفت: در حال حاضر اطلاع دقیقی از این رقم ندارم و باید از مجموعه مهندسی توسعه نفت جویا شویم اما به طور کلی رابطه ما با این شرکت چینی رابطه خوبی است و مذاکرات در همین راستا در حال انجام است.
توصیه‌هایی که به کار گرفته نشد
در سال ۹۳ وقتی به وزارت نفت توصیه شد با تدبیر بیشتری در خصوص میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی عمل کند، اما امروز نه تنها اتفاق خاصی در این میدان نفتی رخ نداده بلکه شائبه‌هایی وجود دارد که وزارت نفت باید بابت ادعای CNPC میلیون‌ها دلار پرداخت کند.
جزئیات پرداخت و مکانیزم آن هم در نوع خود می‌تواند قابل توجه باشد که در این مورد هم بعید است وزارت نفت پاسخ روشنی بدهد.
