هم‌زمان با قطع سه ماهه صادرات گاز ایران به ترکیه، شرکت بوتاش با استناد به بند بازبینی قیمت، خواستار کاهش ۲۲ درصدی گاز بها شد.
به گزارش جماران، طبق گفته یک مقام آگاه اسفند سال گذشته بود که ترکیه طی نامه‌ای رسمی از ایران درخواست کرد با تعویق ۳ ماهه پرداخت پول گاز دریافتی از ایران موافقت کند که شرکت ملی گاز ایران هم در پاسخ خود، با این درخواست مخالفت کرد. چند روز پس از این نامه بود که خط لوله صادراتی ایران در ترکیه آسیب دید.
نکته مهم در انفجار خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه، محل حادثه است که در ۹۰۰ متری خاک ترکیه (نسبت به صفر مرزی) رخ داده که طبق نظر کارشناسان از نظر امنیتی، کاملاً در چتر حفاظتی و رصدی نیروهای نظامی ترکیه قرار دارد و تا به امروز هیچ انفجار یا خرابکاری در این فاصله رخ نداده است. پس از انفجار خط لوله، جمشیدی دانا، مدیر وقت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران طی اظهار نظری عجولانه دلیل این حادثه را خرابکاری گروهک پ.ک. ک عنوان کرد که این موضع عجولانه، مورد استقبال طرف ترکی قرار گرفت.
به بهانه کرونا به کام ترک‌ها
اطلاعات کسب کرده خبرنگار مهر نشان می‌دهد، شرکت ترکیه بوتاش به استناد موضع ایران، طی نامه نگاری‌های انجام شده با شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد شرایط فورس ماژور است تا شرکت ملی گاز ایران نتواند بابت تأخیر در تعمیر خط لوله و کوتاهی ترکیه به داوری شکایت ببرد. هم‌زمان با انفعال شرکت ملی گاز ایران، ترک‌ها نیز به بهانه کرونا شرایط را برای حضور گروه فنی ایرانی برای بازدید از محل حادثه سخت کردند و تا به امروز، هیچ‌یک از کارکنان شرکت ملی گاز نتوانستند از محل حادثه گزارش تهیه کنند.
طبق گفته یکی از مطلعین در چنین شرایطی، شرکت ملی گاز در یک اقدام عجیب یکی از کارشناسان ترکیه‌ای را مأمور این کار می‌کند و این فرد ترکیه‌ای به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به محل انفجار رفته و گزارشی را برای شرکت ملی گاز ایران تهیه می‌کند. وزارت نفت موضوع عدم همکاری ترکیه را برای بازدید از محل حادثه بهانه می‌کند در شرایطی که به‌راحتی می‌شد از کانال وزارت امور خارجه این مشکل را برطرف کرد.
شکایت سوم تقدیم شد!
به گزارش خبرنگار مهر، ترکیه که طی ۱۰ سال گذشته ۲ بار از گران‌فروشی گاز ایران به داوری شکایت برده است، از انفعال وزارت نفت بیشترین بهره را برده و سومین درخواست خود را برای بازبینی قیمت (price revision) به میزان ۲۲ درصد را تقدیم طرف ایرانی کرده است.
شرکت ملی گاز تاکنون به این نامه پاسخ نداده است و اگر طرفین از طریق مذاکره نتوانند اختلاف خود را برطرف کنند، داوری مانند دو دوره گذشته دراین‌باره تصمیم‌گیری می‌کند. ترکیه تاکنون توانسته است طی ۱۰ سال گذشته ۲۵ درصد از قیمت گاز ایران از طریق بند قراردادی مورد اشاره، بکاهد و این بار هم برای کاهش ۲۲ درصدی بهای امروز گاز، خیز برداشته است.
قصه از کجا شروع شد؟ / چطور جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری ایران کاهش یافت
نخستین شکایت ترکیه از گران‌فروشی گاز ایران مربوط به سال ۸۵ می‌شد. طبق اطلاعات بدست آمده داوری سوئیس، ایران را در سال ۸۷ به دلیل گران‌فروشی گاز، ۹۷۰ میلیون دلار جریمه کرد و بر اساس حکم داوری ایران باید این مبلغ را به ترکیه پرداخت می‌کرد. اندکی پس از ابلاغ این حکم، شرکت ملی گاز ایران با بررسی دقیق میزان واردات گاز ترکیه از ایران، متوجه شد که شرکت بوتاش ترکیه کمتر از میزان تعهد خود از ایران گاز دریافت کرده است؛ بنابراین طبق مفاد قرارداد و بند take or pay، دو صورتحساب برای ترک‌ها ارسال کرد.
با ارسال این صورتحساب‌ها برای طرف خریدار که شامل دو صورتحساب ۶۰۲ و ۷۳۸ میلیون دلاری می‌شد، جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری ایران تهاتر و در نهایت بیش از ۳۰۰ میلیون دلار به‌حساب شرکت ملی گاز در هالک بانک ترکیه واریز شد.
زنگنه: ایران، برنده شکایت گازی ترکیه! / رأی دادگاه به سود ترک‌ها
به گزارش خبرنگار مهر، ترکیه برای بار دوم در سال ۹۱ شکایت دیگری علیه شرکت ملی گاز ایران تنظیم کرد و باز هم خواستار کاهش قیمت شد. طبق قرارداد، هر یک از طرفین می‌توانند هر ۵ سال یک‌بار، از بند بازبینی قیمت استفاده کنند که بر همین اساس، ترکیه برای بار دوم توانست ۱۳ درصد دیگر از گاز بهای ایران کسر کند.
حمیدرضا عراقی در تاریخ ۷ اسفند ۹۲ اعلام کرد روند داوری میان دو کشور مطلوب است و البته او راضی است؛ زنگنه هم در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۳ هم با قاطعیت گفت ایران برنده شکایت گازی ترکیه خواهد بود.
پیش‌بینی غلط ژنرال
زمستان ۹۴ رأی به سود ترکیه صادر شد که با حواشی بسیاری همراه شد. زنگنه برای آنکه القا کند اتفاق خاصی رخ نداده در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه ۹۴ گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است». این در حالی است که چندی بعد مشخص شد منظور زنگنه از ناچیز بودن محکومیت ایران، رقمی نزدیک به ۲ میلیارد دلار بوده است!
از سوی دیگر، طبق گفته یک مقام آگاه بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه از گاز روسیه کمتر شد و هر هزار مترمکعب گاز طبیعی ایران به رقم ۱۶.۷ دلار رسید درحالی‌که روسیه هر هزار مترمکعب گاز خود را به قیمت ۲۰ دلار به ترکیه می‌فروخت.
