مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است.
به گزارش جماران، صمد کریمی با بیان اینکه این رقم می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تأمین کند افزود: از این رقم حدود ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ و دو و نیم میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است.
وی گفت: از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر کننده ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد این بخش را تشکیل می‌دهند با تعهد صادراتی حدود ۲۷.۵ میلیارد یورو فقط ۵.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده اند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: کسانی که ارز حاصل از صادرات را کامل به روش‌های مصوب هیئت وزیران بازگردانده اند ۱۴ درصد صادرکنندگان از جمله پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و ایمیدرویی‌ها هستند که تا پایان سال ۹۷، ۲۸.۵ میلیارد یورو را به چرخه اقتصادی باز گردانده اند.
کریمی گفت: حدود ۶.۸ میلیارد یورو ارزی که به کشور بازنگشته مربوط به ۲۵۰ صادر کننده از ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادر کننده‌ای است که ارز خود را به کشور باز نگردانده اند.
وی افزود: یکسال است اطلاعات ۲۵۰ صادرکننده متخلف را به نهادهای ذیربط داده ایم و بانک مرکزی ماهانه اطلاعات بازگشت ارز یا عکس آن را به سازمان امورمالیاتی، گمرک و اتاق بازرگانی اعلام می‌کند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه آن‌هایی که ارز حاصل از صادرات را باز نگردانده اند مشخص هستند گفت: در بازار دوم، صادرکنندگان بزرگ و کوچک فعال اند و تقاضا برای ارز در این بازار وجود دارد.
آقای کریمی افزود: روزانه دربازار دوم به صورت حواله بیش از ۱۲۰ میلیون دلار عرضه می‌شود.
وی گفت: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است و نرخ سنا یا نیما نداریم بلکه شاخص حواله و اسکناس برای نرخ ارز مطرح است و در بازار دوم هیچ گونه محدودیتی قیمتی برای ارز وجود ندارد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه بازار حواله بیش از ۹۵ درصد بازار ارز کشور است که در عرصه واردات هزینه می‌شود گفت: ۲۲ میلیارد یورویی که بازنگشته برای حق العمل کارهایی است که کارت بازرگانی دارند و هر کدام به ۱۰۰ تا ۲۰۰ صادر کننده بزرگ وصل هستند و نمی‌خواهند شناسایی شوند و ارزشان به چرخه اقتصادی باز گردد.
کریمی افزود: آن‌ها مشتریان خاص خود را دارند و برای قاچاق کالا، واردات کالاهایی که مشابه آن‌ها در فروشگاه‌ها وجود دارد یا برای خروج سرمایه از این ارز استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه رتبه بندی باید در صادرات و واردات وجود داشته باشد گفت: کمیسیون ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی می‌گوید صادرکنندگان باید بر اساس روش‌های اعلامی ارزشان را به چرخه اقتصادی کشور باز گردانند و اگر این اتفاق نیفتاد نباید خدمات بگیرند یا دوباره صادرات و واردات انجام دهند و کارت بازرگانی آن‌ها نیز تعلیق می‌شود. چرا این کار را برای متخلفان انجام نمی‌دهیم؟
کریمی تصریح کرد: بانک مرکزی اکنون نیز رویکرد تعامل با صادرکنندگان دارد، اما چرا موقعی که تعهدات ارزی وضع می‌شود تعداد کارت‌های بازرگانی افزایش می‌یابد.
وی افزود: دلیل افزایش صدور کارت‌های بازرگانی دیده نشدن صادرکنندگان اصلی و فرار مالیاتی آنهاست.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: با برنامه‌های بانک مرکزی و با تعاملی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد بخشی از ۲۷ و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز می‌گردد و اثر خود را روی نرخ ارز می‌گذارد.
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این برنامه گفت: بانک مرکزی تا اواسط سال ۹۸ از بازگشت ارز صادراتی ابراز رضایت می‌کرد، اما صادرکنندگان بزرگی هستند که ارز را به چرخه اقتصادی کشور باز نگردانده اند.
وی افزود: همه صادرکنندگان با توجه به تعهدی که در گمرک می‌دهند موظف به بازگرداندن ارز هستند، اما به دلایل متعدد از جمله مشکلات صادرکنندگان در عراق و افغانستان امکان بروز برخی سو استفاده‌ها وجود دارد.
لاهوتی اضافه کرد: در عراق و افغانستان عملاً امکان نقل و انتقال پول در سامانه نیما وجود ندارد، زیرا سیستم بانکی آن‌ها کارآمد نیست و استفاده از صرافی‌ها نیز هزینه زیادی برای صادر کننده دارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بخشی از ارزی که به کشور باز نگشته مربوط به کالاهای ورود موقتی است که پیش از ۹۷/۱/۲۲ یا پس از آن وارد شده، اما هنوز بانک مرکزی آن‌ها را تعیین تکلیف نکرده و به عنوان بدهی ارزی لحاظ شده است.
وی افزود: برخی کالاها نیز مرجوع شده است، اما صادرکنندگان آن‌ها همچنان به عنوان بدهکار ارزی مطرح هستند.
لاهوتی گفت: برخی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است و با آن‌ها کالا صادر می‌شود، اما استفاده کنندگان از این کارت‌ها هیچ وجود خارجی برای بازگرداندن ارز ندارند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه اشکال اساسی در صدور کارت‌های بازرگانی است افزود: ما قدرت نظارتی یا اعمال نظر برای صدور این کارت‌ها را نداریم.
وی گفت: صدور کارت بازرگانی مجوز صادرات و واردات است، اما تخلفات پس از آن اتفاق می‌افتد و یک سال پس از صدور این کارت مشخص می‌شود مالیات داده یا نداده است.
لاهوتی افزود: باید روش‌هایی را در پیش بگیریم که پیش از وقوع تخلف از آن جلوگیری شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: دارنده کارت‌های بازرگانی می‌تواند هر کالایی را وارد یا صادر کند در حالی که این کارت‌ها باید تخصصی باشد و اهلیت صاحب آن در تشکل‌ها به عنوان تولید کننده یا صادرکننده راستی آزمایی شود.
وی افزود: در یکسال و نیم گذشته حدود هفت هزار کارت بازرگانی صادر و مبالغ هنگفتی صادرات انجام شده است در حالی که باید برای کارت اولی‌ها سقفی برای صادرات مشخص شود.
لاهوتی گفت: چرا پس از یکسال و نیم اعلام می‌شود ۲۵۰ نفر شش و هفت دهم میلیارد یورو تخلف کرده اند و زودتر با آن‌ها برخورد نشده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: قیمت ارز نیمایی دست صادرکننده است، اما خریداری برای آن وجود ندارد، زیرا صادرکنندگان بزرگ با نرخ‌های بسیار پایین، ارز خود را در این سامانه عرضه می‌کنند.
وی گفت: به دلایل متعدد صادرکنندگان کوچک نمی‌توانند در سامانه نیما ارز خود را بفروشند و فاصله نرخ ارز در این سامانه با نرخ بازار موجب ضرر این صادرکنندگان می‌شود.
حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این برنامه گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰ هزار کارت بازرگانی از فروردین ۹۷ تا تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته اند.
وی افزود: از این تعداد تعهد ارزی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰ درصد و دو هزار کارت، بیش از ۵۰ و کمتر از صددرصد بوده است و هزار و ۴۶۴ کارت نیز صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده اند.
زادبوم گفت: مبلغ صادراتی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارتی که تعهد ارزی آن‌ها صفر بوده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل صادرات کشور و حدود هشت میلیارد دلار است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: کسانی که صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده اند ۲۴ درصد صادرات را به خود اختصاص داده اند.
وی گفت :۲۲ درصد صادرات مربوط به کسانی است که تعهد ارزی آن‌ها صفر درصد است، ۱۱ درصد صادرات برای صفر تا ۵۰ درصدی‌ها و ۴۳ درصد صادرات برای افرادی است که به تعهد ارزی خود از ۵۰ تا کمتر از صددرصد عمل کرده اند.
آقای زادبوم افزود: بسیاری از کسانی که تعهد ارزی آن‌ها صفر درصد است کارت‌های اجاره‌ای دارند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برای صدور کارت بازرگانی اعتبار سنجی بر اساس قانون انجام می‌شود گفت: از طرفی بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و اتاق بازرگانی می‌گویند در صدور کارت سختگیری نکنید، اما از طرفی با بروز تخلفات نتیجه می‌گیریم که باید اعتبارسنجی‌های سختگیرانه‌تری انجام دهیم.
وی افزود: صدور کارت بازرگانی به وسیله سامانه به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده است، اما از اواخر تیر فعال می‌شود.
آقای زادبوم گفت: هر کس به تعهدات ارزی خود عمل نکند می‌توانیم کارت بازرگانی وی را باطل کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: از دو هفته آینده برای کارت‌های بازرگانی که در سال ۹۹ صادر شده است سقف صادرات قرار داده می‌شود و دارندگان این کارت‌ها امسال می‌توانند فقط ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند.
شمس الدین حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: پیش از بررسی صلاحیت صادرکنندگان باید دلایل وارد نکردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را پیدا کنیم.
وی افزود: زمانی که تعدد نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه نیما، سنا و حواله‌ای با یکدیگر متفاوت است انگیزه‌ها برای وارد کردن ارز به کشور از بین می‌رود.
حسینی با بیان اینکه ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان قصه پر دردی دارد گفت: باید از تعدد نرخ ارز بکاهیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: فقط معدودی از صادر کنندگان که به منابع بانکی دسترسی دارند می‌توانند حتی با وقفه ارز خود را در بازار عرضه کنند.
وی گفت: چرا بخش اعتبار ریالی کشور با بخش اعتبار ارزی و ثبت سفارش متصل نیست.
حسینی افزود: پیش از سال ۹۲ شرط بهره مندی صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی وارد کردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بود، اما دولت جدید در سال ۹۲ این مصوبه را لغو کرد و امروز پس از هفت سال به صادرکننده فشار می‌آورد که چرا ارز خود را وارد نمی‌کنیم.
صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: از ابتدای سال ۹۷ مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی سپرده شد، اما دستگاه‌های دیگر با آن همکاری نکردند.
وی افزود: بر اساس مصوبه بانک مرکزی صادرکنندگانی که ۷۰ درصد ارزشان را وارد کشور کنند مشمول معافیت صددرصدی ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد می‌شوند، اما سازمان امور مالیاتی به این مصوبه عمل نکرد.
عزیزنژاد گفت: به دلیل تصمیم‌های یکباره و همکاری نکردن بخش‌های دولتی با یکدیگر، اعتماد بخش خصوصی از بخش دولتی از دست رفته است.
این کارشناس اقتصادی افزود: تصمیم‌های یکباره موجب بی ثباتی در بازار ارز می‌شود و صادرکنندگان ارز خود را در خارج از کشور هزینه می‌کنند.
وی گفت: دولت صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارزشان در چرخه اقتصادی کشور کرده، اما قیمت آن را مشخص نکرده است.
عزیزنژاد افزود: صادرکنندگان مشکلی برای عرضه ارزشان در چرخه اقتصادی ندارند، اما وقتی قیمت گذاری پایین‌تر از قیمت بازار است صادرکنندگان انگیزه‌ای برای ورود ارزشان به کشور ندارند.
این کارشناس اقتصادی گفت: کارت‌های بازرگانی یکساله اجاره‌ای باید حذف شود، زیرا ریشه اصلی معضلات است.
