معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دهکهای کمدرآمد میتوانند از واحدهای مسکونی در اراضی 99 ساله که قیمت کمتری دارند بهرهمند شوند و دهکهای متوسط میتوانند در پروژههای مشارکتی ثبتنام کنند.
به گزارش جماران، محمود محمودزاده در نشست خبری اعلام جزئیات آغاز ثبتنام متقاضیان مسکن در طرح اقدام ملی با بیان اینکه از سال گذشته برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی هدفگذاری کرده بودیم، گفت: در گام اول باید شرایط متقاضیان این طرح احراز شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چهار شرط متقاضیان برای ثبتنام در طرح اقدام ملی مسکن گفت: اولین شرط این است که متقاضیان از 1/1/84 فاقد مالکیت مسکونی باشند.
وی با اشاره به سایر شروط اظهار داشت: از دیگر شرطها این است که متقاضیان از اول انقلاب تاکنون از هیچ تسهیلاتی استفاده نکرده باشند. شرط سوم شرط تاهل یا سرپرست خانوار است. همچنین شرط چهارم این است که متقاضیان حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا را داشته باشند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت شهرسازی افزود: سه شیوه برای تامین زمین برای دهکهای مختلف متقاضی در این طرح تعیین کردهایم. در شهرهای کوچک که مشکل زمین داریم، واگذاری اراضی 99 ساله خواهد بود. شکل دیگر تامین زمین، پروژههای مشارکتی است که در آن قیمت تمام شده بسیار مهم است.
وی با تاکید بر اینکه متقاضیان به صورت مرحلهای وارد پرداخت و واریز هزینه واحد مسکونی میشوند، گفت: آورده متقاضی براساس هر پروژه مشخص میشود و بنابراین هیچ سقف و کفی برای پرداخت و آورده متقاضیان نمیتوانیم اعلام کنیم.
محمودزاده با اشاره به اشکال مختلف ثبتنام برای خانهدار شدن از طریق طرح اقدام ملی مسکن گفت: برخی از متقاضیان در صندوق پسانداز یکم سپردهگذاری کردهاند که میتوانند از تسهیلات 80، 120 و 160 میلیون تومانی خرید مسکن استفاده کنند که این تسهیلات برای ساخت مسکن هم قابل اعمال است.
وی ادامه داد: گروهی دیگر از وام بافت فرسوده میتوانند تا سقف 100 میلیون تومان استفاده کنند که بخشی از آن از منابع داخلی و بخش دیگر از صندوق توسعه ملی تامین گردد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: متقاضیان میتوانند از وام 75 تا 100 میلیون تومانی بانک مسکن هم استفاده کنند که این تسهیلات با نرخ 18 درصد کارمزد برای فروش اقساطی است.
محمودزاده با تاکید بر اینکه ثبتنام در طرح اقدام ملی در تمام استانها شروع میشود، اظهار داشت: پس از بازگشایی سامانه، متقاضیان تا سه روز فرصت ارسال مدارک و احراز شرایط را دارند و تمام مراحل ثبتنام از طریق سامانه انجام میشود پس از آن واجدین شرایط برای تطبیق مدارک باید اقدام کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای چهار استان سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و جنوبی و قم سامانه از روز سهشنبه بازگشایی میشود و متقاضیان در این چهار استان سه روز برای ثبتنام فرصت دارند.
وی گفت: پس از آن سامانه برای گروههای بعدی در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، همدان و یزد بازگشایی خواهد شد.
محمودزاده با بیان اینکه ثبتنام به صورت مرحلهای است، گفت: قرار بر این است که در صورت تامین اراضی سامانه به دفعات برای استانها باز شود.
وی درباره تامین آورده متقاضیان گفت: در مرحله اول 30 درصد قیمت تمام شده پیشبینی شده باید واریز شود که این قیمت برای تمام پروژهها متفاوت است و نمیتوان سقف و کفی برای قیمتها اعلام کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: دهکهای کمدرآمد میتوانند از واحدهای مسکونی در اراضی 99 ساله که قیمت کمتری دارند بهرهمند شوند و دهکهای متوسط میتوانند در پروژههای مشارکتی ثبتنام کنند.
محمودزاده ادامه داد: دولت به هیچ وجه در این طرح سازندگی ندارد و منابع بانکی و منابع اراضی را در اختیار متقاضیان در طرف عرضه و تقاضا قرار میدهد البته قرار نیست از منابع بانک مرکزی در این طرح استفاده کنیم.
وی افزود: طبق سیاستهای در نظر گرفته شده 20 درصد از منابع بانکی باید در بخش مسکن استفاده شود که این درصد برای بانک مسکن که بانک تخصصی در حوزه مسکن محسوب میشود، رقم بالاتری است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قیمت تمام شده مسکن در این طرحها گفت: قیمت ساخت هر متر مربع بین 1.5 تا 2.5 میلیون تومان در شهرهای مختلف میتواند باشد که البته از هیچ استانداردی برای ساخت این واحدها عدول نخواهیم کرد.
محمودزاده با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین تفاوتهای طرح اقدام ملی مسکن با مسکن مهر خدمات زیربنایی در این پروژهها است که از این رو اکثر پروژههای طرح اقدام ملی در داخل شهرها جانمایی شدهاند.
وی با اشاره به عدم استقبال انبوهسازان از این طرح اظهار داشت: جزئیات طرح به انبوهسازان برای ارائه نقطهنظرات ایشان اعلام شد و قرار بر این بود که نظرات خود را ارائه دهند. مهمترین ایراد گرفته شده از سوی انبوهسازان به این موضوع برمیگردد که در حال حاضر قانونی برای انعقاد قرارداد مشارکتی با دولت وجود ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با بررسیهای متعددی که انجام شد و مذاکراتی که با دستگاههای نظارتی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که نزدیکترین قانون که این مدل قراردادی قانون مناقصات است که این قانون هم بین کارفرما و پیمانکاران منعقد میشود اما در این طرح دولت شریک انبوهسازان است.
محمودزاده ادامه داد: پس از اینکه از سوی انبوهسازان استقبالی برای مشارکت در این طرح نشد پروژه را از طرق دیگری و با حضور سایر شرکتها دنبال کردیم.
وی با اشاره به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن گفت: در حال حاضر 530 هزار ازدواج شهری در سال ثبت میشود که پروانههای صادره در سال حدوداً 230 هزار فقره است. اگر همین تعداد پروانه هم منجر به ساخت مسکن شود بازهم با کمبود عرضه در بازار مسکن مواجه هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ورود خانههای خالی به بازار گفت: در حال حاضر 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که این واحدها معادل 10 درصد واحدهای مسکونی کل کشور هستند و ورود آنها به بازار مسکن تاثیر قابل توجهای در عرضه خواهد گذاشت.
محمودزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرداخت پول به صورت مرحلهای به معنای پیشفروش مسکن در این طرح است، با توجه به اینکه قانون پیشفروش در کشور هنوز اصلاح نشده است، این پرداختها تحت چه شرایطی و چه قراردادی انجام میشود، گفت: پرداخت مرحله پول در این قرارداد به معنای پیشفروش نیست بلکه مشارکت در ساخت براساس قیمت تمام شده است. از سوی دیگر نظارت بر کنترل قیمت تمام شده در این طرح وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر از این 400 هزار واحد در قالب اراضی 99 ساله به دهکهای کمدرآمد اختصاص یافته است، گفت: هنوز این اعداد و ارقام مشخص نیست و در هر استانی که اراضی مورد نظر وجود داشته باشد، نسبت به ساخت واحدهای مسکونی برای دهکهای کمدرآمد در اراضی 99 ساله اقدام میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر شرط تاهل در حالی که میزان ازدواج به کمترین سطح و میزان طلاق به بالاترین اعداد و ارقام رسیده است، گفت: تاهل شرطی است که در قوانین بالادستی وجود دارد اما طبق مصوبه هیات دولت زنان بالای 35 سال و یا زنان سرپرست خانوار میتوانند در این طرح شرکت کنند.
گفتنی است وزیر راه و شهرسازی در حکمی قبل از برگزاری نشست خبری، محمود محمودزاده را به سمت معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد. پیش از این وی به عنوان سرپرست در این سمت مشغول به کار بود.