بررسی سامانه «بورس اوراق بهادار» نشان می‌دهد که به رغم انتقادهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان، همچنان دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور سهام‌شان را به صورت متقاطع به شرکت‌های زیرمجموعه خود واگذار کرده و از این طریق انحصاری ایجاد کرده‌اند که ریشه بسیاری از مشکلات کنونی صنعت خودرو است.
به گزارش جماران، با وجود آنکه طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ابلاغی مقام معظم رهبری، تاکید شده است که نباید در شرکت‌های واگذار شده دولتی، انحصاری ایجاد شود، اما به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروسازی بزرگ کشور، از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های سهامی عام و خاص، انحصاری جدی را در این صنعت ایجاد کرده‌اند. انحصاری که با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تناقضی فاحش است و پیش از این نیز مورد نقد مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است. در حالی که مجلس شورای اسلامی یکبار در گزارش تحقیقاتی خود در سال ۱۳۹۰ و یکبار در گزارش تحقیق و تفحص خود در سال ۱۳۹۳این انحصار و روابط متقابل و دَوری را مورد انتقاد قرار داده و آن را مغایر با روح و متن قوانین دانسته است، تحقیقات پژوهشگر ایرنا نشان می‌دهد این روابط دوری همچنان ادامه دارد و شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور با تعداد کثیری شرکت زیر مجموعه، به صورت دوری نسبت به خرید و فروش سهام خود اقدام کرده‌اند.
هزارتوی «ایران خودرو»
شرکت «ایران خودرو» یکی از بزرگترین مجموعه‌های خودروسازی کشور است که پس از تصمیم نظام جمهوری اسلامی ایران، برای خصوصی‌سازی، سهام آن واگذار شد، اما اکنون این سهام در اختیار شرکا و زیرمجموعه‌های، این شرکت خودرو قرار گرفته است. این امر با بند (ه) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تناقض است. در بخش سوم از این بند بر «جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات» تاکید شده است.
با این حال بررسی سهامداران شرکت ایران خودرو در سامانه سازمان بورس نشان می‌دهد که دو شرکت «نگار نصر» با ۵.۹ درصد و شرکت «سرمایه‌گذاری سمند» با ۷.۴ درصد از سهام ایران خودرو و در مجموع ۱۳.۳ درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارند. این در حالی است که طبق اطلاعات مندرج در پایگاه‌های اطلاع رسانی شرکت ایران خودرو، هر دو شرکت نگار نصر و سرمایه گذاری سمند، جزو شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو هستند.
بخش دیگری از سهام شرکت ایران خودرو شامل ۱۰.۵۹ درصد متعلق به شرکت «سپهر کیش ایرانیان» و ۱۵.۲۱ درصد متعلق به شرکت «تدبیر سرمایه آراد» و در مجموع ۲۵.۷۹ درصد، متعلق به شرکت «کروز» است. شرکت کروز نیز یکی از تولیدکنندگان اصلی قطعه برای شرکت ایران خودرو و از شرکای عمده آن است. عملکرد این شرکت نیز پیش از این در گزارش مرکز پژوهش مجلس و همچنین تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنایع خودروسازی، زیر سوال رفته است. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس که در روزنامه رسمی کشور و در جلسه ۲۹۹ دوره نهم مطرح شده است، می‌خوانیم: «شرکت صنایع تولیدی کروز با نقـض ردیـف (۶) از بنـد «ط» ماده (۴۵) و مواد (۴۶) و (۴۷) قانون اجرای سیاست‌های کلـی اصـل (۴۴) قانون اساسی و مصوبه شصت و سومین جلسـه شـورای رقابـت از طریـق شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد و سـپهر ایرانیـان کـیش در مجمـوع مالـک ۲۶.۹۲ درصد [در سال ۱۳۹۳] سهام شرکت ایران خودرو و یک عضـو در هیـات مـدیره شرکت است».
ایران خودرو نه تنها در یک دور درون شرکتی، بخشی از سهام خود را توسط شرکت‌های زیرمجموعه خود خریده است، که طبق اطلاعات سازمان بورس، سهام اصلی برخی شرکت‌های بزرگ در صنعت خودرو را نیز در اختیار دارد
ایران خودرو نه تنها در یک دور درون شرکتی، بخشی از سهام خود را توسط شرکت‌های زیرمجموعه خود خریده است، که طبق اطلاعات سازمان بورس، سهام اصلی برخی شرکت‌های بزرگ در صنعت خودرو را نیز در اختیار دارد، ۸۹.۲۷ درصد از سهام شرکت «تولید محور خودرو» در اختیار ایران خودرو است. همچنین ۴۴.۵۵ درصد از سرمایه شرکت «گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو» در اختیار شرکت ایران خودرو و ۹.۲۴ درصد آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری سمند از شرکت‌های اقماری ایران خودرو بوده و بدین ترتیب، ایران خودرو مالک این شرکت سرمایه‌گذاری نیز هست. شرکت سرمایه‌گذاری ایران خودرو با مالکیت ۳۵.۹۸ و شرکت سرمایه‌گذاری سهند با مالکیت ۱۷.۳۲ درصد از سهام شرکت «محورسازان ایران خودرو»، این شرکت بزرگ را نیز در تملک دارند.
شرکت «لیزینگ خودرو غدیر» نیز از جمله شرکت‌های اقماری ایران خودرو محسوب می‌شود و ۶۳.۵۶ درصد از سهام آن در اختیار ایران خودرو است. شرکت سرمایه‌گذاری سمند، مالکیت ۵۲.۹۳ درصد از شرکت قطعات اتومبیل ایران را نیز در اختیار دارد و این شرکت نیز به صورت یکی از شرکت‌های تابعه ایران خودرو تعریف می‌شود.
این شرکت‌ها تنها بخشی از شرکت‌های اقماری ایران خودرو هستند و برطبق تارنمای شرکت ایران خودرو، فهرست شرکت‌های اقماری این شرکت شامل شرکت‌هایی همچون «آزمون جاده‌ای خودرو»، «امداد خودرو»، «ایران خودرو مشهد»، «ایران خودرو دیزل»، «ایران خودرو کرمانشاه»، «ایران فاوا گسترش»، «ایران خودرو تبریز»، «ایران خودرو عشق آباد»، «بازرگانی پاساد دانا ایرانیان»، «تام ایران خودرو»، «تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (اپیکو)»، «تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو»، «تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو»، «تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو)»، «توسعه سرمایه رسا»، «توسعه صادرات صنعتی»، «تولید خودرو و صنعت خزر»، «تولید محور خودرو (رومکو)»، «تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایران»، «سازه و ساختمان ایرانیان»، «شرکت خودروهای سفارشی ایران خودرو (آپکو)»، «شهرک‌های صنعتی ایران خودرو»، «طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)، «قالب‌های صنعتی ایران خودرو»، «گروه صنعتی اتومبیل ایران (یاپکو)»، «مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسکیو)» و «موسسه فرهنگی ورشی ایران خودرو» می‌شود.
هرچند نفس وجود شرکت‌های اقماری و تبدیل یک شرکت خودروسازی، به یک شرکت هولدینگ یا گروه ایراد خاصی ندارد، اما در اختیار داشتن مقاطع سهام‌های این شرکت‌ها، توسط شرکت‌های مجموعه آن‌ها، در حالی که قرار بوده است این شرکت‌ها به صورت واقعی خصوصی شوند، مورد پرسش است.
حکایت پر پیچ و خم «سایپا»
شرکت «سایپا» دیگر تولیدکننده بزرگ خودرو کشور نیز وضعیتی مشابه ایران خودرو دارد. شرکت‌هایی همچون «پیشگامان بازرگانی ستاره تابان» با ۹.۵۱ درصد و «شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان» با ۲.۳۲ درصد از مالکیت سهام سایپا، هر دو از جمله شرکت‌های زیرمجموعه شرکت «گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا (سمیکو)» هستند.
دو مجموعه سایپا و رنا، به صورت متقاطع سهام یکدیگر را در اختیار گرفته‌اند.
شرکت «سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا» نیز دارنده ۱۸.۱ درصد سهام شرکت سایپا است. این در حالی است که شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا نیز خود یک شرکت سهامی عام است که ۳۰.۶۸ درصد از سهام آن متعلق به گروه سرمایه‌گذاری ساپا، ۱۵.۸۱ درصد آن متعلق به گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و ۲.۴ درصد از سهام آن متعلق به شرکت سایپا است. به عبارت دیگر، دو مجموعه سایپا و رنا، به صورت متقاطع سهام یکدیگر را در اختیار گرفته‌اند
شرکت «سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار» نیز دارنده ۱.۲۵ درصد از سهام شرکت سایپا است که سهامداران اصلی این شرکت، ۵ شرکت بزرگ مجموعه سایپا، یعنی شرکت سایپا، «شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا»، «شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا»، «شرکت مهندسی توسعه سایپا» و «شرکت تولید رینگ سایپا» هستند. شرکت توسعه صنعتی نیوان ابتکار، شرکت سایپا و چند شرکت دیگر همکار، با کمک یکدیگر بخش سهامداران عمده «لیزینگ رایان سایپا» بوده و سهام عمده شرکت‌هایی نظیر «فنرسازی زر»، «سایپا شیشه»، «سایپا آذین» و «کمک فنر ایندامین» را هم در اختیار خود دارند.
اما مهمتر از این شرکت‌های زیرمجموعه، دو شرکت بزرگ «پارس خودرو» و «زامیاد» به عنوان شرکت‌های قدیمی تولید کننده خودرو هستند که سهام آن‌ها هم در اختیار شرکت سایپا قرار گرفته است. شرکت‌های سایپا، نیوان ابتکار و رنا، سهامداران عمده شرکت پارس خودرو هستند و بخش بزرگی از سهام شرکت زامیاد، در اختیار دو شرکت سایپا و نیوان ابتکار قرار گرفته است. گروه سایپا شامل شرکت‌های بزرگ دیگری نظیر «سایپا- سیتروئن»، «مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا»، «مهندسین مشاور وسایط نقلیه (خودرو) ایران، «مهندسی توسعه سایپا»، «پلاسکوکار سایپا»، «رادیاتور ایران»، «سایپا یدک» «حمل و نقل چند وجهی سایپا»، «کارگزاری بیمه سایپا»، «توسعه صنایع خودرو (ایدکو)» و «فرهنگی ورزشی سایپا» نیز می‌شود.
انحصار در خودروسازی و روابط چند لایه شرکت‌های برادر
به نظر می‌رسد که انحصار در خودروسازی کشور، بارها مورد بررسی، تحلیل و نقد مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همین زمینه می‌خوانیم که: «واگذاری متقاطع سهام شرکت‌های خودروسازی و به نوعی ادعام آن‌ها، باعث ایجاد فضای غیررقابتی در صنعت خودرو کشور می‌شود و این موضوع با روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر و این موضوع از طریق شورای رقابت قابل بررسی و پیگیری است».
نکته جالب توجه آن است که طبق ماده ۱۹۸ تجارت «خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است». به همین دلیل است که مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش خود یادآور می‌شود که «اگرچه طبق قانون تجارت ایران، خرید سهام خود شرکت، توسط شرکت سهامی عام منع شده است، اما در عمل شرکت‌های تابعه (فرعی)، سهام شرکت اصلی را خریدرای می‌کنند و این شرکت‌ها حتی در نقش بازارساز هم می‌کنند. این گزارش می‌افزاید: «انتخاب این شرکت‌های خریدار سهام (فرعی/تابعه) به عنوان عضو هیات مدیره در شرکت اصلی نیز مرسوم شده است. مقام ناظر بازار سرمایه ایران می‌تواند ناظر بر عملیات خرید سهام شرکت اصلی از طریق شرکت‌های تابعه باشد، اما در عمل این عملیات به صورت زیگ زاگ انجام شده که کنترل آن را با مشکل روبرو می‌سازد».
طبق همین گزارش، دلیل ممنوعیت و حساسیت قانون‌گذار در این باره آن بوده است که «در اینگونه شرکت‌ها، مدیریت شرکت اصلی با داشتن نفوذ قابل ملاحظه در شرکت‌های زیرمجموعه، می‌تواند به راحتی افرادی را که به عنوان نماینده شرکت زیرمجموعه در هیئت مدیره شرکت اصلی حضور دارند، تحت کنترل داشته باشد».
در گزارش «تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز» در سال ۱۳۹۳ نیز به همین موضوع اشاره شده و آمده است: «بررسی مستندات حاکی از آن می‌باشد که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می‌گردند و غالـب عـزل و نصـب‌ها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار و یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی و یا حتی برخی تامین‌کننـدگان بـزرگ صـورت می‌پذیرد.»
گزارش تحقیق تفحص مجلس شورای اسلامی: «بررسی اجمالی صورت‌هـای مـالی اساسـی دو شـرکت بـزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج ایـن شـرکت‌ها از مسـیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجـاد انبـوهی از شرکت‌های اقماری (به ترتیب در حدود ۹۰ و ۱۵۰ شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریت‌های ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمـدی لازم یا غیر فعال است»
در بخش دیگری از همین گزارش به این نکته اشاره شده است که «بررسی اجمالی صورت‌هـای مـالی اساسـی دو شـرکت بـزرگ خودروسازان ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج ایـن شـرکت‌ها از مسـیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجـاد انبـوهی از شرکت‌های اقماری (به ترتیب در حدود ۹۰ و ۱۵۰ شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریت‌های ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمـدی لازم یا غیر فعال است که محل جـذب منـابع انسـانی و انجـام معـاملات خاص شده‌اند و بعضاً با تهیه و تنظیم صـورت‌های مـالی غیرشـفاف و غیـرقابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته‌بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌اند و در نهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکردها در قالب هزینه سربار و هزینه مـالی و امثـالهم بـا افـزایش قیمـت محصـولات بـر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار گرفته است».
همچنین می‌خوانیم: «عدم مدیریت صحیح در زنجیـره تـامین موجـب شـده اسـت تامین از طریق شبکه‌های شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانه‌ای به هم تنیده شده‌اند، افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و بـه طور طبیعی قیمت تمام‌شده محصـولات تولیـدی شـرکت را بـه صـورت فزاینده افزایش داده است. با بررسی روند عملکرد صـنعت خـودروسـازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می‌گـردد انگیـزه تولیـد قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعـه‌سـازنماها» و «واردات قطعـات بی‌کیفیت چینی بـا برچسـب ایرانـی» افـزایش داشـته اسـت و صـنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشـور وابسـته نمـوده اسـت. در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان اقدام به واردات قطعـات از خارج از کشور می‌نمایند».
با گذشت ۵ سال از گزارش تحقیق و تفحص مجلس، اما همچنان اطلاعات موجود در سامانه بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد که تغییر چندانی در وضعیت سهام این دو غول خودروسازی اتفاق رخ نداده است و سهام عمده این شرکت‌های و شرکت‌های تابعه آن‌ها همچنان به صورت زیگ‌زاگی و تو در تو توزیع شده است و درب صنعت خودرو، همچنان بر همان پاشنه گذشته می‌چرخد.
حال باید دید آیا کاهش تولید خودرو در شش ماهه گذشته و تب و تاب‌های موجود در بازار که منجر به بروز مشکلات بسیاری برای شهروندان شده است، باعث خواهد شد تا عزمی جدی برای تغییر وضعیت هزارتوی خودروسازی ایجاد شود، یا همچنان خودروسازان از طریق واگذاری و تهاتر، به توسعه شرکت‌های اقماری خود ادامه خواهند داد و روند فعلی تداوم پیدا خواهد کرد.
منابع:
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آسیب شناسی واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی (مطالعه موردی سایپا، رنا و ایران خودرو)، ۱۳۹۰
- تارنمای سامانه بورس اوراق بهادار
- روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسه ۲۲۹، ۱۳۹۳
