معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: جابه‌جایی ساکنان چند نقطه در دستور کار قرار دارد برای مثال ساکنان واحدهای مجاور رودخانه خرم آباد یا منبع‌آباد اهواز باید جابه جا شوند که اسکان این دسته هم در طرح اقدام ملی پیش بینی شده است.
به گزارش جماران،محمد پژمان، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری درباره ثبت نام متقاضیان مسکن ملی در قالب برنامه بازآفرینی شهری اظهار داشت: از 400 هزار واحد مسکونی برنامه طرح اقدام ملی ساخت و عرضه مسکن، ساخت 100 هزار واحد در بافت‌های فرسوده تعیین شده که عمده آنها خود مالکی هستند و نیازی نیست که در سامانه مورد نظر برای مشارکت در این طرح ثبت نام کنند.
وی ادامه داد: برای احداث واحدهای خود مالکی در بافت‌های فرسوده، شرکت بازآفرینی شهری و دولت تسهیلاتی را ارایه می‌کند که مشوقی برای مشارکت مردم در این طرح باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دسته دیگر از متقاضیان و مخاطبان مسکن ملی که معاف از ثبت نام در سامانه این طرح و برنامه هستند، گفت: علاوه بر خودمالکی‌ها، افرادی که در گروه جابه جایی سکونت‌گاه برای رفع مخاطرات طبیعی هستند نیازی به ثبت نام در سامانه ندارند. جابه جایی ساکنان چند نقطه در دستور کار قرار دارد برای مثال ساکنان واحدهای مجاور رودخانه خرم آباد یا منبع‌آباد اهواز باید جابه جا شوند که اسکان این دسته هم در طرح اقدام ملی پیش بینی شده است.
پژمان افزود: بنابراین الزامی برای ثبت نام این دو گروه در سامانه طرح اقدام ملی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری تاکید کرد: در چند نقطه از اراضی متعلق به شرکت بازآفرینی نسبت به ساخت مسکن ملی، اقدام می‌شود که واگذاری این واحدها در این اراضی باید از طریق سامانه انجام شود.
وی با اشاره به تعیین تکلیف اراضی تصرف شده و ساکنان این محدوده‌ها اظهار داشت: بخشی از اراضی دولت در مناطقی مورد تصرف قرار گرفته و این اراضی هنوز رسمیت ندارند. برای کنترل شرایط کسانی که در آن محدوده سکونت دارند در صورت تایید برخی از موضوعات، به تصرف آنها رسمیت داده می‌شود بنابراین این افراد برای دستیابی به مسکن ملی در این محدوده الزاما باید در سامانه ثبت نام کنند و اگر واجد شرایط بودند در طرح مشارکت داده می‌شوند.
پژمان تاکید کرد: البته معمولا تصرفات باید بازنگری شوند و در صورت رسمیت داده شدن به تصرف‌ها، نسبت به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، پروانه رایگان و سایر تسهیلات به ساکنان این مناطق اقدام می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیامدهای منفی رسمیت دادن به تصرفات گفت: رسمیت دادن به این تصرفات می‌تواند عامل منفی باشد چراکه به انگیزه‌ای برای افزایش تصرفات می‌تواند تبدیل شود از این رو درباره تصرفات به افرادی مساعدت می‌شود که تصرفات آنها به بیش از 10 سال قبل برگردد.
وی افزود: بنابراین افرادی که تصرفات آنها به کمتر از 10 سال برسد شرایط سخت‌تری برای احراز شرایط شامل حال انها خواهد شود و نمی‌توانند از تمام امتیازات افراد واجد شرایط را برخوردار باشند.
