نرخ ارز در ترکیه و درس های آن برای ایران امروز/ داستان افت و خیز های یک همسایه در مسیر توسعه

به گزارش جماران دکتر حمید رضا قاسمی که درباره نرخ ارز در نظم دسترسی محدود، با مطالعه‌ی موردی کشور ترکیه و در مؤسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، به این نکته اشاره کرد که تحولات ارزی ترکیه در سال گذشته، با تحولاتی که در کشور در خصوص تغییرات نرخ ارز رخ داد مقارن بود و طبیعتاً درس‌هایی برای آموختن برای کشور ما دارد.

از همین صاحب نظر درباره نرخ ارز بخوانید:
غارتگرها چه کسانی هستند و چه چیزی را از چه کسانی غارت می کنند؟

فایل پاورپوینت این سخنرانی از انتهای متن دانلود کنید 

وی با اشاره به این که منشأ اثر و نوع برخورد با این پدیده و میزان نوسان در دو کشور کاملاً متفاوت است، گفت: نظریه ای به طور مفصّل در دو کتاب توسط آقای نورث و همکاران ایشان مطرح شده است. ما با  یک نظم دسترسی محدود با اقتصادهایی با رشد کند و آسیب پذیر بالا در برابر تکانه‌ها مواجه هستیم. باید توجه کنیم لزوماً داشتن رشدهای مثبت بالا نمی‌تواند دلیل بر توسعه یافتگی باشد. استمرار در رشدهای پایین اهمیت بیشتری دارد؛ متوسط رشدی که کشورها را به مرز توسعه یافتگی می‌رساند مورد توجه است و کشورهایی که در نظم دسترسی محدود هستند، معمولاً دوره‌های رشد منفی آنها خیلی زیاد است. معمولاً در این کشورها اداره‌ی عمومی کشور بدون رضایت عمومی حکومت شونده‌ها هست و تعداد سازمان‌ها بسیار اندک هست و غالباً در حیطه‌ی ائتلاف مسلط دولت به شدت کوچک و متمرکز هست و ما با غلبه‌ی روابط شخصی روبرو هستیم و در مقابل در نظم‌های دسترسی باز با غلبه روابط غیر شخصی روبرو هستیم.

دکتر قاسمی گفت: در نظم با دسترسی محدود ما با روابط شخصی به شدت مبتنی بر توزیع رانت روبرو هستیم و حس غالب همگانی در کشورها اینگونه است که همگان برابر خلق نشده‌اند. تفاوتی که این نظم با نظم دسترسی باز دارد در نحوه‌ی کنترل خشونت هست. هر دو نظم رانت تولید می‌کنند اما نوع رانت‌ها متفاوت هست. رانتی که در نظم دسترسی باز خلق می‌شود اصطلاحاً رانت تخریب خلاق شومپیتر هست که مبتنی بر نوآوری و کارایی است. مفهوم رانت در نظم دسترسی محدود کاملاً متفاوت و به دور از نوآوری است. چیزی که می‌توان گفت به نوعی خلق کننده‌ی فساد و تبعیض هست.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: در چارچوب این بحث ما با یک تئوری توازن دوگانه روبرو هستیم که می‌‌گوید همزمان نهادهای سیاستی و اقتصادی با هم رشد یا افول می‌کنند و ما نمی‌توانیم در کشوری نهادهای اقتصادی بسیار قوی و توسعه یافته داشته باشیم و در مقابل آن کشور نهادهای سیاسی خیلی ضعیفی داشته باشد و بالعکس آن همین گونه است. پس تئوری توازن دوگانه می گوید نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی توأمان با هم رشد یا افول می‌کنند. اگر هر عدم تجانسی بین این دو اتفاق بیفتد طبیعتاً به سمت پایین کشش خواهد داشت؛ بدین معنا اگر شما نهادهای سیاسی داشته باشید که سرکوبگر باشد نهادهای اقتصادی هم به سمت سرکوبگری افت خواهد کرد.

چشم اندازی که در ترکیه تدوین شد، نگاه کاملاً درونی دارد. البته نقد‌هایی به آن وارد است، اما نکته‌ی جالب برای من این بود که این چشم انداز هیچ مقایسه‌ای با کشورهای دیگر ندارند. این عبارت از افزایش تولید ناخالص داخلی ترکیه به دو تریلیون دلار؛ افزایش جمعیت به 82 میلیون نفر؛ دستیابی به درآمد سرانه‌ی 25 هزار دلار؛ افزایش صادرات کالا به 500 میلیارد دلار؛ افزایش تعداد شاغلین به رقم 30 میلیون نفر و کاهش نرخ بیکاری به زیر 5 درصد؛ اشتغال به تحصیل صد درصدی در تمام دوره‌ها؛ بیمه‌ی تمامی شهروندان و اختصاص 210 پزشک برای هر 100 هزار نفر؛ دو برابر شدن خطوط ریلی و رسیدن به 15 هزار کیلومتر بزرگراه؛ احداث یکی از ده بندر بزرگ جهان در ترکیه؛ تبدیل ترکیه به مرکز لجستیک سه قاره؛ جذب 50 میلیون گردشگر و درآمد 50 میلیارد دلاری سالانه که  حدود 35 میلیارد دلار آن در سال گذشته تحقق یافت به دست می آید. و این در حالی است که کل حجم تجارت خارجی صادرات و واردات ما چیزی حدود 45 میلیارد دلار است.

 

 

وی با اشاره به اینکه انواع نظم‌های دسترسی محدود وجود دارد، گفت: نظم های دسترسی محدود به سه نوع شکننده، پایه و بالغ تقسیم می‌شوند. تفاوت اصلی این نظم‌ها در مقایسه با یکدیگر نحوه‌ی پشتیبانی آن‌ها از  ائتلاف مسلط و سازمان‌های اطراف آن هست. معمولاً در نظم شکننده ائتلاف مسلط نمی‌تواند بقاء خود را حفظ کند یا به سختی این کار را انجام می‌دهد. اگر بخواهیم به نمونه‌ای در این زمینه اشاره کنیم، باید بگویم می توان به افغانستان اشاره کرد که ائتلاف مسلط به سختی قادر به حفظ خودش هست. در نظم دسترسی محدود در نوع پایه، دولت به خوبی استقرار پیدا کرده و قادر است از سازمان‌هایی که درون ائتلاف مسلط هستند و در واقع از دایره‌ی خودی‌ها حمایت کند و اصطلاحاً آن‌ها را از معرض خشونت دور کند. در نظم دسترسی بالغ ائتلاف مسلط علاوه بر اینکه سازمان‌های داخل حکومت و ائتلاف مسلط را پشتیبانی و حمایت می‌کند، سازمان‌های بیرونی را هم به واسطه‌ی نهادهایی که ایجاده کرده می‌تواند حمایت کند. اما همچنان دسترسی به سازمان‌ها در بخش خصوصی محدودیت دارد و همگان نمی‌توانند بر اساس ضابطه سازمانی خلق کنند و در آن فعالیتی انجام دهند. همچنان نیاز به تأیید حکومت شونده‌ها وجود دارد.

وی افزود: به طور کلی این نظم در برابر تکانه‌های داخلی، تحولات محیطی، قیمت‌های نسبی، فناوری، تهدیدهای خارجی، تغییرات جمعیتی غالباً دچار عقب گرد می‌شود؛ بدین معنا که حالت شکنندگی خاصی دارد و ممکن است نظمی که در سطح دسترسی غالب قرار دارد، با یک حرکت به سطوح پایین‌تر پایه یا شکننده نزول پیدا کند و برای آن جامعه وضعیت را بغرنجی را ایجاد کند.

دکتر قاسمی گفت: اگر ما مرحله‌ی گذار را طی کنیم و وارد نظم دسترسی باز شویم، تاکنون تجربه‌ای نبوده که بخواهد به سمت نظم دسترسی محدود عقب‌‌گردی داشته باشد. با این مقدمه می توانیم وارد تشریح وضعیت کلی کشور ترکیه شویم.ترکیه در دهه‌ی 1990 عملکرد بسیار ناامید کننده‌ای در نرخ‌های منفی رشد اقتصادی، نرخ‌های تورم متوسط 80 درصد داشته و وضعیت ضریب جینی اش به شدت اسفبار است. وضعیت فقر، فلاکت و بغرنج است و در نهایت به یک بن بست و بحران مالی عظیم در سال 2001 می‌رسد که مجبور می‌شود یکسری اصلاحات ساختاری رادیکال را از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بپذیرد. بعد از پذیرش این اصلاحات تغییراتی در نرخ ارز اتفاق می‌افتد و انضباط مالی، نهادهایی مانند قوه‌ی قضائیه و بانک مرکزی استقلال پیدا می‌کنند. از این پس یک میانگین رشد 6 درصد سالیانه را تا سال 2007 طی می‌کند و به واسطه‌ی آن ضریب جینی بسیار بهبود پیدا می‌کند، هزینه‌های آموزش و بهداشت سهم قابل توجه‌ای از هزینه‌های دولت پیدا می‌کند، تورم کنترل و رشد اقتصادی پدید می‌آید. اما بعد از سال 2007 دوباره رشد اقتصادی به همراه رشد بهره‌وری تقریباً کند می‌شود. اصلاحاتی که در قالب توصیه هایی دنبال می شدند، به دلیل اینکه نهادها و پشتیبان‌های قوی در اقتصاد ترکیه نداشتند کم‌کم جای خودشان را به همان نهادهای قبلی می‌دهند، البته نه با شدت بدی که در دهه‌ی 1990 داشتند، اما می‌توان گفت با یک افول بد شگون در کیفیت نهادهای اقتصادی از سال 2007 به بعد در ترکیه مواجه هستیم.

هنگامی که می خواهیم اثرگذاری و اثر پذیری نرخ ارز بررسی کنیم  باید به این سؤال پاسخ دهیم که که آیا نرخ ارز از تورم اثری پذیرفته یا بر آن اثری گذاشته است؟ همان گونه که مشاهده می‌کنید تقریباً از سال 2001 به بعد نرخ تورم ترکیه تک رقمی است. از سال 2004 این نرخ تک رقمی می‌شود و در سال 2017 دوباره تورم به سطح دو رقمی برمی‌گردد، اما می‌توان گفت اثرگذاری و اثر پذیری بر همدیگر ندارند. بر اساس نظریه‌ای که اصطلاحاً نظریه‌ی PPP در نرخ ارز نامیده می شود، می‌توان گفت در مورد ترکیه صادق نیست و من در نوبت قبلی اثبات کردم که در ایران هم به همین شکل است و این دو از هم اثرگذاری و اثر پذیری ندارند.

 

وی گفت: در این شرایط از طرفی مجموعه ای از نهادهای اعتمادساز و مجموعه ای از  لنگرها مانند لنگر پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا خیلی سست می‌شود و اتحادیه‌ی اروپا حاضر به پذیرش ترکیه در جمع خودشان نمی‌شود. به نحوی مانند لنگر برجام برای خیلی هدفگذاری روی این قضیه شده و همه‌ی رشدهایی که اتفاق می‌افتند به واسطه‌ی رسیدن به آن هدف توجیه می‌شود همین که لنگر متزلزل می‌شود اقتصاد و وضعیت سیاسی کشور کمی دچار افول می‌شود. اما چرخشی هم در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی حزب حاکم از سال 2007 به بعد ایجاد می‌شود و دوباره وضعیت فسادی که در مناقصات و پرداخت مالیات وجود داشت برمی‌گردد و ترکیه در نظم دسترسی محدود دوباره به سمت شخصی شدن می‌رود. بدین معنا که مجموعه ای از سازمان‌ها و نهادها در مناقصات و در پرداخت مالیات برای یکسری افراد و سازمان‌های خاص که در ائتلاف مسلط قرار دارند استثناء قائل می‌شوند و غلبه‌ی روابط شخصی بر امور غیر شخصی ترکیه را از آستانه‌ی یک وضعیت بالغ به یک وضعیت پایه برمی‌گردند. شخص رئیس جمهور در تصمیمات بانک مرکزی بطور مستقیم دخالت می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد نرخ بهره را پایین بیاورند و حتی متعرض می‌شوند که چرا روند کاهش نرخ بهره در کشور کند هست؟

دکتر قاسمی گفت: در همین حال استقبال قوه‌ی قضائیه هم به واسطه‌ی اموری که رئیس جمهور در آن‌ها دخالت می‌کند زیر سؤال می‌رود؛ به طور مثال دو خبرنگاری که در ترکیه بازداشت می‌شوند، علی‌رغم اینکه قوه‌ی قضائیه رأی بر بی‌گناهی آن‌ها می‌دهد دولت از آزاد کردن آن‌ها امتناع می‌ورزد و تقریباً استقلال این قوه را زیر سؤال می‌برد. همان گونه که عرض کردم حرکت به سمت روابط شخصی و توزیع رانت پیش می‌آید. در این شرایط ما با دو سری افراد مواجه هستیم: فرا دستانی که ظرفیت اعمال خشونت دارند و فرودستانی که طبیعتاً فقط پشتیبانی آن‌ها از نهادهای حاکم و توسعه یافته کم رنگ می‌شود و یک نظام تک حزبی بر بهار نوزایی نهادی چنبره می‌زند. چیزی که طی شش سال اتفاق افتاد. طبیعتاً هر چه بیشتر می‌رود اقتدارگرایی و عدم تحمل منتقدین بیشتر می‌شود بحران بی‌اعتمادی در نهایت بخشی از فرادستان را به سمت کودتای نظامی  ای پیش می‌برد که در سال 2016 اتفاق می‌افتد. کودتایی که البته ناموفق هست اما دست بردن به اسلحه بدین و امکان کاربرد خشونت بازی را تغییر می دهد.

بلافاصله منابع به سیستم بانکی تزریق می‌شود که ده میلیارد دلار لیر ترکیه، شش میلیارد دلار ذخایر ارزی و معادل سه میلیارد دلار طلا هست. پس از این کاهش در نرخ ذخیره‌ی قانونی بانک‌ها به میزان 25 درصد درصد اتفاق می‌افتد. در ترازنامه‌ی بانک مرکزی سمت منابع بحث ذخایر ارزی و سمت مصارف بحث نرخ ذخیره‌ی قانونی هست. زمانی که نرخ یک طرف ترازنامه را پایین بیاورید می‌توانید یکسری از منابع ارزی را آزاد کنید تا آن را جبران کند و در بازار سمت عرضه‌ی ارز را تقویت کند. البته این یک راهکار کوتاه مدت هست و پس از این در جامعه نقدینگی شما افزایش پیدا می‌کند. می‌توان گفت این راهکار تورم زا است اما در کوتاه مدت برای کنترل آن شاخص می‌تواند ابزار اثر بخشی باشد.

دکتر قاسمی گفت: در توصیف کودتا ممکن است نظریاتی وجود داشته باشد چنانکه این نظریه وجود دارد که خودشان کودتا را راه انداختند برای اینکه بتوانند مخالفین را سرکوب کنند. اما ما به اینکه چه علتی باعث ایجاد کودتا شده اصلاً کاری نداریم همین که در یک کشوری کودتا اتفاق می‌افتد بدین معنا است که یک سطح نزول کرده است و از سطح بالغی که ترکیه تا سال 2007 در حال طی کردن آن بود و امید داشت که به بحث گزار برسد، افول می کند و به جای آنکه وارد یک نظم دسترسی باز شود، اکنون وارد نظم دسترسی پایین می‌شود؛ چه آنکه اگر کودتا موفق می‌شد،  یک سطح دیگر هم پایین‌تر می‌آمد و وارد نظم شکننده می‌شد. می‌توان گفت آن نهادها به قدری قدرت داشتند که اجازه ندهند، ترکیه دو سطح تنزل پیدا کند.

دکتر قاسمی گفت: اکنون شما شاخص اعتماد مصرف کننده را می‌بینید که از سال 2011 یک روند نزولی را شروع می‌کند و در سال 2019 به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد. این نشان می‌دهد که فرودستان هم اعتماد خودشان را از دست داده‌اند، اما ابزاری برای اینکه بخواهند خشونت خودشان را بروز دهند تا این لحظه پیدا نکرده‌اند. همان گونه که عرض کردم این عوامل در کنار عوامل خارجی مانند تحریم آمریکا و وارد تنش شدن با این کشور قرار می گیرد. تحریم شدن دو وزیر از سویی و دستگیر شدن یک کشیش آمریکایی به جرم جاسوسی و اقدام تروریستی در ترکیه از سوی دیگر رخ می دهد.همزمان تغییراتی در قانون اساسی اتفاق می‌افتد تعیین وزرا و قضات بدون تصویب پارلمان و توسط حزب انجام می گیرد، چیزی که باعث می‌شود بی‌اعتمادی به نقطه‌ی اوج خود برسد.

وی گفت: در کنار عوامل سیاسی باید عوامل اقتصادی را هم بررسی کنیم. در بررسی‌ها می‌بینیم که شرکت‌های ساخت و ساز ترکیه‌ای برای دریافت ارز‌های خارجی ولع زیادی پیدا می‌کنند. این کشور با سطح بالای بدهی‌های خارجی مواجه است. بیش از سیصد میلیارد دلار بدهی شرکت‌های بزرگ ترکیه‌ای، به اسپانیا به طور خاص، فرانسه، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی است و ما با کسری شدید تجاری در ترکیه روبرو هستیم. کسری شدید تجاری به طبع با بدهی‌های خارجی جبران و تراز خواهد شد. از سوی دیگر افزایش هزینه‌های نظامی در سرکوب مخالفین، جنگ با سوریه و درگیری با کردها باعث می‌شود هزینه‌ها تقریباً از سال 2014 دوباره سیر صعودی را شروع کنند، در صورتی که نسبت هزینه‌های نظامی به کل هزینه‌های دولت تا سال 2014 روند نزولی داشته است. از سویی دیگر بدهی‌های دولت افزایش پیدا می‌کند و ذخایر ارزی به شدت کم می‌شوند و از اینجا فرودستان وارد این بحران می‌شوند. کسانی که با ابزار خشونت آمیز نمی‌توانستند عدم حمایت از این سیاست‌ها را اعلام کنند با ابزارهایی که در دست دارند و آن هم دارایی‌ها و سرمایه‌هایشان هست وارد این چرخه ‌می‌شوند و به دلیل این اعتماد از دست رفته شروع تضعیف ارزش پول ملّی اتفاق می‌افتد.

اگر بانک‌ها وام خارجی گرفتند باید مثل نرخ ذخیره‌ی قانونی عادی بخشی از آن را در بانک مرکزی ذخیره کنند. در ترکیه کاهش در نرخ ذخیره‌ی وام‌های خارجی به میزان 4 درصد اتفاق می‌افتد. پس از آن استفاده از یورو در کنار دلار به عنوان ذخایر ارزی، افزایش وثایق ارزی مبادلات لیر ترکیه از7.2  میلیارد یورو به 20 میلیارد یورو برای صرافی‌ها و واحدهای مبادله‌ کننده‌ی پولی کمی کار سخت می‌شود که بخواهند وارد مبادلات لیر ترکیه شوند. یک بسته‌ی حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب دیده به طور خاص در بخش انرژی ارائه می شود و در کنار یارانه‌های خرید مواد اولیه به آن‌ها یارانه‌ی انرژی داده می‌شود.

دکتر قاسمی در یک جمع بندی گفت: تا اینجا می توان گفت که این کاهش ارزش نتیجه‌ای مجموعه ای از ساختارها و نهادهایی هست که در آن کشور بی‌اعتمادی را تولید کرده و ایجاد بی‌اعتمادی باعث می‌شود فرودستان به نحوی به سمت کودتا بروند و فرادستان به سمت اینکه سعی کنند دارایی‌های خود را حفظ کنند یا آن را از کشور خارج کنند و جمیع این اتفاقات باعث تضعیف ارزش پول ملّی می‌شود.

وی با اشاره به تفاوت میان تضعیف و کاهش ارزش پول ملّی، گفت: کاهش ارزش جایی اتفاق می‌افتد که برنامه‌ریزی شده است و اصطلاحاً برای یکسری اهداف یک سیاست پولی است مانند چیزی که در کاهش ارزش یوآن در چین می‌بینیم. سیاستگزار می‌داند که در چه لحظه‌ای باید ارزش پول خود را کاهش دهد ولی آنچه در ترکیه اتفاق می‌افتد تضعیف ارزش پول ملّی است؛ بدین معنا که سیاستگزار با چیزی روبرو می‌شود که اصلاً برای آن برنامه‌ریزی نداشته و بحران عدم اعتماد باعث تضعیف می‌شود. ادبیات و اصطلاح مربوط به آن‌ها متفاوت است. و در این مورد اصطلاح Devaluation به کار برده می‌شود. تضعیف ارزش پول ملّی بعد از گزارش جی‌پی مورگان در خصوص افت ارزش و توصیه به فروش آن اتفاق می‌افتد.

دکتر قاسمی گفت: سردمداران ترکیه نمی‌خواهند بپذیرند این کاهش ارزش پول ملی ناشی از عدم اعتمادی هست که خودشان در جامعه ایجاد کرده اند. می‌توان گفت این اتفاق ناشی از سرمایه‌ی اجتماعی ای است که از دست رفته، اما سردمداران، مستقیماً آن را به یک نیروی خارجی به نام آمریکا ربط می‌دهند و می‌گویند آن‌ها در کودتا نتوانستند موفق شوند و حالا با تضعیف ارزش پول ملّی این اتفاق را رقم می‌زنند. و نقش همه عواملی که خودشان در بی‌اعتمادسازی رقم زدند را نادیده می‌گیرند و آن را مستقیماً متوجه یک نیروی خارجی می‌کنند که تحریم انجام داده یا اینکه بقیه را به فروش دلار تحریک کرده است. بنابراین نقش عوامل خارجی را خیلی پر رنگ می‌کنند و نقش خودشان را نادیده می‌گیرند.

وی گفت: هنگامی که می خواهیم اثرگذاری و اثر پذیری نرخ ارز بررسی کنیم  باید به این سؤال پاسخ دهیم که که آیا نرخ ارز از تورم اثری پذیرفته یا بر آن اثری گذاشته است؟ همان گونه که مشاهده می‌کنید تقریباً از سال 2001 به بعد نرخ تورم ترکیه تک رقمی است. از سال 2004 این نرخ تک رقمی می‌شود و در سال 2017 دوباره تورم به سطح دو رقمی برمی‌گردد، اما می‌توان گفت اثرگذاری و اثر پذیری بر همدیگر ندارند. بر اساس نظریه‌ای که اصطلاحاً نظریه‌ی PPP در نرخ ارز نامیده می شود، می‌توان گفت در مورد ترکیه صادق نیست و من در نوبت قبلی اثبات کردم که در ایران هم به همین شکل است و این دو از هم اثرگذاری و اثر پذیری ندارند.

در بلند مدت، استراتژی، توسعه‌ی صادرات است که تا سال 2023 که صدمین سال تأسیس جمهوری ترکیه هست اتفاق می‌افتد. چیزی که برای آن اجرای پروژه‌‌های تحقیق و توسعه در اولویت قرار می‌گیرند. افزایش مشارکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ارتقاء قابلیت‌های صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط، جهانی سازی برندهای ترک، تبدیل استامبول به مرکز مد و نمایشگاه ترکیه، ارائه تسهیلات به صادرکنندگان، تعدد و تنوع در خوشه‌های صادراتی برای بالابردن قابلیت رقابت در بازارهای جهانی، اصلاح و توسعه‌ی قابلیت خدمات بخش حمل و نقل، همه‌، زیر مجموعه‌ی چشم اندازی بوده که برای سال 2023 ترسیم شده است.

دکتر قاسمی موضوع بعدی را میزان نقدینگی در برابر نرخ برابری دلار دانست و گفت به نظر می‌رسد این دو متغیر از همدیگر اثر می‌گیرند و بر همدیگر می‌گذارند. بخصوص اثرگذاری نقدینگی بر نرخ برابری دلار خیلی زیاد هست. مورد بعدی واردات در برابر نرخ برابری دلار هست که در دوران ثبات نرخ ارز واردات اثرگذاری یا اثر پذیری از دلار یا به دلار ندارند، اما به محض اینکه جهش اتفاق می‌افتد، در کوتاه مدت واردات کم می‌شود. البته فعلاً فرصت لازم برای اینکه ما بتوانیم اثرات بلند مدت را بررسی کنیم وجود ندارد اما پیش‌بینی من این هست که در بلند مدت اتفاق خاصی نمی‌افتد. بخصوص واردات انرژی که ترکیه خیلی به آن وابسته هست، پیش‌بینی بنده این است که به سطح قبل از تغییرات نرخ ارز برمی‌گردد. برای صادرات هم خیلی زودتر از آن چیزی که اتفاق می‌افتد افزایش نرخ نتوانست در صادرات جهش آن چنانی دهد و حتی در دوران بی‌ثباتی و بی‌نظمی که وجود داشته یعنی در سال 2018 کاهش هم پیدا کرده است. البته باید توجه کرد که جهش نرخ ارز در ترکیه چیزی حدود 30 درصد هست و مانند ما نرخ 300 یا 400 درصدی نیست. در واقع جهتش آن ها قابل مقایسه با آنچه در کشور ما اتفاق می‌افتد نیست و این بخاطر آن است که نهادهای قوی‌تری که یک نظم دسترسی محدود می‌تواند نسبت به نظم دسترسی محدود دیگر داشته باشد و همین طور به خاطر بازی ای است که در سطح جهانی انجام می‌شود.

وی موضوع مورد بحث بعدی را در این زمینه رشد اقتصادی دانست و گفت: همان طور که عرض کردم ترکیه دوران ثباتی ای داشته و بعد از آن فعلاً با افزایش نرخ ارز رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده است. می‌بینید که مانند اکثر کشورهای دارای نظم دسترسی محدود، دوره‌های رشد منفی هم به وفور در ترکیه دیده می‌شود. توجه به نرخ بهره‌بری در مقابل سطح بیکاری ثبت شده، مهم است. زمانی که جهش ارزی و تضعیف ارزش پول ملّی اتفاق می‌افتد، سطح بیکاری به طور ماهانه به شدت افزایش پیدا می‌کند.

دکتر قاسمی در ادامه با بحث درباره سیاست‌های کوتاه مدت، گفت: این سیاست‌ها تنها برای این است که در لحظه با استفاده از آن ها کنترل  هایی انجام داد. اتفاق خوبی که در ترکیه افتاده است، این است به هیچ وجه سیاست‌های بگیر و ببند راه نمی‌افتد. همین که سیاست‌های نظامی و پلیسی‌گری را پیش می‌برید بدین معنا می‌پذیرید که اتفاق خیلی بزرگی افتاده است ولی زمانی که همچنان نهادهای پولی به قدری قدرت لازم را دارند که بتوانند سیاست اعمال کنند و شما در کشور از ذخایر ارزی بهرمند هستید، می‌توانید با همان سیاست‌های اقتصادی تا حدودی این بحران را رفع کنید البته که این فقط یک سیاست‌های کوتاه مدت است. بلافاصله منابع به سیستم بانکی تزریق می‌شود که ده میلیارد دلار لیر ترکیه، شش میلیارد دلار ذخایر ارزی و معادل سه میلیارد دلار طلا هست. پس از این کاهش در نرخ ذخیره‌ی قانونی بانک‌ها به میزان 25 درصد درصد اتفاق می‌افتد. در ترازنامه‌ی بانک مرکزی سمت منابع بحث ذخایر ارزی و سمت مصارف بحث نرخ ذخیره‌ی قانونی هست. زمانی که نرخ یک طرف ترازنامه را پایین بیاورید می‌توانید یکسری از منابع ارزی را آزاد کنید تا آن را جبران کند و در بازار سمت عرضه‌ی ارز را تقویت کند. البته این یک راهکار کوتاه مدت هست و پس از این در جامعه نقدینگی شما افزایش پیدا می‌کند. می‌توان گفت این راهکار تورم زا است اما در کوتاه مدت برای کنترل آن شاخص می‌تواند ابزار اثر بخشی باشد.

دکتر قاسمی موضوع مورد بحث بعدی را  نرخ ذخیره‌ی قانونی بانک مرکزی برای وام‌های خارجی دانست و گفت: اگر بانک‌ها وام خارجی گرفتند باید مثل نرخ ذخیره‌ی قانونی عادی بخشی از آن را در بانک مرکزی ذخیره کنند. در ترکیه کاهش در نرخ ذخیره‌ی وام‌های خارجی به میزان 4 درصد اتفاق می‌افتد. پس از آن استفاده از یورو در کنار دلار به عنوان ذخایر ارزی، افزایش وثایق ارزی مبادلات لیر ترکیه از7.2  میلیارد یورو به 20 میلیارد یورو برای صرافی‌ها و واحدهای مبادله‌ کننده‌ی پولی کمی کار سخت می‌شود که بخواهند وارد مبادلات لیر ترکیه شوند. یک بسته‌ی حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب دیده به طور خاص در بخش انرژی ارائه می شود و در کنار یارانه‌های خرید مواد اولیه به آن‌ها یارانه‌ی انرژی داده می‌شود.

وی گفت: انعقاد قرارداد با شرکای تجاری بر مبنای پول ملّی موضوع بعدی است. این اتفاق در روسیه و قزاقستان افتاد. محدودیت در خرید ارز توسط بانک‌های داخلی حداکثر تا میزان 50 درصد منابع آن‌ها رخ داد. نکته ی دیگر، موضوعی است که شاید زیاد به چشم نیاید، اما همین که دولت به این نتیجه می‌رسد که هزینه‌های غیر ضرور خودش را کاهش دهد، بدین معنا است که مسئله را فهمیده و بخشی از مشکل را متوجه خودش می‌داند، به طور خاص در ضرب العجل تعیین شده ممنوعیت استفاده از خودروهای دولتی، محدودیت در استخدام پرسنل و انتقال بخش‌های دولتی از ساختمان‌های اجاره‌ای به ساختمان‌های دولتی رخ می دهد، به طوری  که حتی چندتا از دستگاه‌های مهم مجبور می‌شوند در یک ساختمان استقرار پیدا کنند، تا با کاهش ساختمان‌های اجاره‌ای، هزینه‌های غیر ضروری دولتی را کاهش دهند.

دکتر قاسمی گفت: در بلند مدت، استراتژی، توسعه‌ی صادرات است که تا سال 2023 که صدمین سال تأسیس جمهوری ترکیه هست اتفاق می‌افتد. چیزی که برای آن اجرای پروژه‌‌های تحقیق و توسعه در اولویت قرار می‌گیرند. افزایش مشارکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ارتقاء قابلیت‌های صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط، جهانی سازی برندهای ترک، تبدیل استامبول به مرکز مد و نمایشگاه ترکیه، ارائه تسهیلات به صادرکنندگان، تعدد و تنوع در خوشه‌های صادراتی برای بالابردن قابلیت رقابت در بازارهای جهانی، اصلاح و توسعه‌ی قابلیت خدمات بخش حمل و نقل، همه‌، زیر مجموعه‌ی چشم اندازی بوده که برای سال 2023 ترسیم شده است.

دکتر قاسمی گفت: جالب  است که این چشم انداز خیلی قابل دسترس هست و نگاه آن بیشتر به درون هست و اصلاً نگاه مقایسه‌ای ندارد که من باید اول شوم. با نگاه مقایسه‌ای مجبور می‌شوید کشورهای دیگر را ثابت فرض کنید. فرض کنید آن‌ها در سطحی که بیست سال پیش بودند می‌مانند و ما پیشرفت می‌کنیم و این باعث می‌شود سال‌های رسیدن به چشم انداز خیلی از اهدافی که در نظر گرفته ایم  خنده دار و مانند جوک به نظر برسد . اما چشم اندازی که در ترکیه تدوین شد، نگاه کاملاً درونی دارد. البته نقد‌هایی به آن وارد است، اما نکته‌ی جالب برای من این بود که این چشم انداز هیچ مقایسه‌ای با کشورهای دیگر ندارند. این عبارت از افزایش تولید ناخالص داخلی ترکیه به دو تریلیون دلار؛ افزایش جمعیت به 82 میلیون نفر؛ دستیابی به درآمد سرانه‌ی 25 هزار دلار؛ افزایش صادرات کالا به 500 میلیارد دلار؛ افزایش تعداد شاغلین به رقم 30 میلیون نفر و کاهش نرخ بیکاری به زیر 5 درصد؛ اشتغال به تحصیل صد درصدی در تمام دوره‌ها؛ بیمه‌ی تمامی شهروندان و اختصاص 210 پزشک برای هر 100 هزار نفر؛ دو برابر شدن خطوط ریلی و رسیدن به 15 هزار کیلومتر بزرگراه؛ احداث یکی از ده بندر بزرگ جهان در ترکیه؛ تبدیل ترکیه به مرکز لجستیک سه قاره؛ جذب 50 میلیون گردشگر و درآمد 50 میلیارد دلاری سالانه که  حدود 35 میلیارد دلار آن در سال گذشته تحقق یافت به دست می آید. و این در حالی است که کل حجم تجارت خارجی صادرات و واردات ما چیزی حدود 45 میلیارد دلار است.