دلایل اصلی فساد در ساختار اقتصادی ایران چیست؟/ مبارزه با فساد بدون انجام این اصلاحات؛ زهی خیال باطل!

به گزارش جماران سعید مسگری که با عنوان «بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر فساد در ایران» در مؤسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، توضیح داد چگونه زمینه های فساد انگیز بزرگ در ساختار اقتصادی کشور مانع از موفقیت در هر نوع مبارزه ای با فساد اقتصادی می شود. 

وی با اشاره به چند بعدی و پیچیده بودن مسأله فساد گفت: این پدیده در کل ساختار یک کشور رشد می‌کند و برای تغییر آن نیاز به یک نگاه جامع و چند بعدی نیاز داریم. اکثر نظریاتی که در علوم انسانی وجود دارد نگاهی تک بعدی به این موضوع دارند و  بیشتر مسائل اقتصادی یا سیاسی را بررسی می‌کنند. نظریه‌ای که یک نگاه جامع داشته باشد و تمام حوزه‌ها بخصوص حوزه‌ی اقتصادی و سیاسی را با هم تحلیل کند و رابطه‌ی آن دو را با هم در نظر بگیرد نظریه‌ای هست که می‌تواند برای تحلیل فساد کاربرد داشته باشد.

 ساختار اقتصادی ای که در آن کسری بودجه وجود دارد و دولتی که رشد نقدینگی بالایی ایجاد می‌کند؛ تورمی که همواره دو رقمی هست؛ نابرابری‌های توزیع درآمد؛ و نابرابرهای غیر موجه فساد را دائم مستحکم‌تر و بدتر می کنند؛ وقتی تجارت خارجی به درستی رخ نمی‌دهد؛ آزادی اقتصادی نیست؛ این ساختار اقتصادی مولد فساد است. نتیجه پژوهش ما این بود که با وجود چنین ساختاری نمی‌توان به کاهش فساد در کشور امید داشت. 
اقتصادی داریم که فرصت‌های رانت جویی ایجاد می‌کند و به افراد انگیزه‌ی فساد می‌دهد. یک بخش مهم راه مبارزه با فساد از ساختار اقتصادی می‌گذرد در صورتی که توانستیم ساختار را اصلاح کنیم و  و وابستگی به نفت را کاهش دهیم و چتر مالیاتی را گسترش دهیم. تازه می‌توانیم امید داشته باشیم با برخورد با مفسدان فساد کاهش پیدا کند. ولی زمانی که فرصت رانت و اختلاس هست هر چه برخورد کنیم باز افراد به سراغ آن می‌روند. ما باید اول زمینه‌ی بازی را تغییر دهیم. 

این پژوهشگر سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی گفت: در بین نظریه‌هایی که بررسی کردیم بدون تعصب به نظریه‌ی خاصی به این نتیجه رسیدیم که نهادگرایی بخصوص نهادگرایی رهیافت گزینش عقلایی این ویژگی جامع را دارد. اساساً این رهیافت بیشتر برای تحلیل سیاست عمومی استفاده شده است. و به همین دلیل کاربرد زیادی در چنین بحث‌هایی دارد.

وی گفت: این رهیافت کنش‌های افراد را تحلیل می‌کند؛ نگاه آن بدین صورت است که افراد کنشگرهای عقلایی هستند و تصمیمات عقلایی می‌گیرند ولی با سایر دیدگاه‌ها فرقی دارد و آن هم اینکه افراد در چارچوب نهادی عقلایی تصمیم‌گیری می‌کنند؛ بر اساس محدودیت‌ها و چارچوبی که وجود دارد و فرصت‌هایی که به وجود می‌آید تصمیم‌گیری می‌کنند و به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند.

وی ادامه داد: در این نگاه نظریه پردازان یکسری افراد خودخواه را در نظر می‌گیرد که در پی حداکثر کردن منافع در چارچوب نهادی ای هستند که در آن فعالیت می‌کنند. مهمتر از این رهیافت، رهیافت نظریه‌ی نظم‌های اجتماعی داگلاس نورث است. رهیافت نظم‌های اجتماعی نورث که اخیراً در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته هر دو نظام اقتصادی و سیاسی را به صورت توأم با هم در نظر می‌گیرد و رابطه و تعاملات آن ‌ها را تحلیل می‌کنند. ویژگی که این نظریه دارد باعث شده در تحلیل مسائل کشورهای در حال توسعه کاربرد زیادی داشته باشد و بتواند مسائل روز و مشکلات و توسعه نیافتگی آن‌ها را به خوبی تحلیل کند.

وی درباره رهیافت نظم های اجتماعی نورث گفت: در این نظریه هر دو نظام اقتصادی و سیاسی دارای تعادل هستند و باید تعادل آن‌ها به صورت همزمان با همدیگر در نظر گرفته شود یا هر دو دسترسی باز یا محدود هستند. این نظریه جوامع را بر اساس نظم اجتماعی و ساختاری که جوامع دارد دسته بندی کرده است. بنابراین ما در تحلیل از چهارچوب نظریه نظم‌های اجتماعی نورث استفاده کردیم و در بعضی موارد از رهیافت گزینش عقلایی استفاده کردیم ولی تأکید اصلی در فرض ما ، بر اساس دیدگاه نورث هست.

نظم دسترسی باز برخلاف نظم قبلی دسترسی افراد را محدود نمی‌کند و بر اساس رقابت شکل می‌گیرد و همه‌ی افراد می‌توانند با توجه به شرایطی که وجود دارد وارد رقابت‌های سیاسی و اقتصادی شوند و با همدیگر رقابت کنند و از این طریق در جامعه نظم شکل بگیرد. بازارهای اقتصادی و سیاسی به همین صورت شکل می‌گیرند که البته نظارت‌های قوی بر آن وجود دارد و همه‌ی افراد می‌توانند با هم به رقابت بپردازند؛ بدین ترتیب رقابت جایگزین رانت شد. قدمت نظم دسترسی باز به انقلاب صنعتی برمی‌گردد و حدود سیصد سال قدمت دارد. نورث گفت جوامعی توسعه یافته هستند که نظم دسترسی باز داشته باشند. تنها راه توسعه جوامع این است که از دسترسی محدود به سمت دسترسی باز حرکت کنند.

سعید مسگری گفت: نورث بیان کرد که وظایف دولت‌ها کنترل خشونت و ایجاد نظم است. پایه‌ی نظریه بر این اساس شکل گرفته که هر دولت به دنبال این است که در جامعه نظم ایجاد کند و خشونت را کنترل کند. بر این اساس در تاریخ بشر تا به حال سه نوع نظم شکل گرفته است. نظم عملی برای قبل از تاریخ بشر بود و قدمتی بالای ده هزار سال دارد که افراد در گروه‌های کوچک دور هم بودند و به دنبال تهیه‌ی غذا و مهارت بودند. این اولین نظم بود که کم‌کم از بین رفت.

وی افزود: نظم دوم همزمان با تاریخ مکتوب بشر شکل گرفت و حدود ده هزار سال قدمت دارد نظم دسترسی محدود است. اینکه بشر به این نتیجه رسید که برای کنترل خشونت و جلوگیری از درگیری باید ائتلاف غالبی شکل بگیرد و گروهی شکل بگیرد که یکسری امتیازات بین خودشان تقسیم کنند و از این طریق بر اساس توزیع رانت در جامعه نظم ایجاد شود. برای اینکه رانت پایدار باشد باید دسترسی سایرین به مردم را محدود کنند؛ بدین معنا که یک امتیاز خاص برای یک عهده افراد خاص باشد. زمانی که افراد خاص با هم به تفاهم می‌رسند و درگیر نمی‌شوند در کل جامعه نظم ایجاد می‌شود. این اتفاق قدمتی خیلی طولانی دارد و بسیاری از جوامع بودند و هستند که با چنین نظمی کنترل می شوند. این نظم محدود به نوع خاصی از حکومت، مثل دیکتاتوری، یا جمهوری نیست. انواع و اقسام حکومت می‌توانند بدین شکل نظم را برقرار کنند.

به گزارش جماران وی درباره نوع سوم نظم در منطق نورث گفت: نظم بعدی که در جامعه شکل گرفت نظم دسترسی باز بود. نظم دسترسی باز برخلاف نظم قبلی دسترسی افراد را محدود نمی‌کند و بر اساس رقابت شکل می‌گیرد و همه‌ی افراد می‌توانند با توجه به شرایطی که وجود دارد وارد رقابت‌های سیاسی و اقتصادی شوند و با همدیگر رقابت کنند و از این طریق در جامعه نظم شکل بگیرد. بازارهای اقتصادی و سیاسی به همین صورت شکل می‌گیرند که البته نظارت‌های قوی بر آن وجود دارد و همه‌ی افراد می‌توانند با هم به رقابت بپردازند؛ بدین ترتیب رقابت جایگزین رانت شد.

این پژوهشگر اقتصادی گفت:  قدمت نظم دسترسی باز به انقلاب صنعتی برمی‌گردد و حدود سیصد سال قدمت دارد. نورث گفت جوامعی توسعه یافته هستند که نظم دسترسی باز داشته باشند. تنها راه توسعه جوامع این است که از دسترسی محدود به سمت دسترسی باز حرکت کنند. این مقدمه‌ای بود که در مورد نوع سازماندهی و نظم‌های اجتماعی گفتم تا چهارچوب نظری و تحلیلی مشخص شوند.

وی گفت: نظم دسترسی محدود بر اساس محدودیت، توزیع رانت و صلاحدید شخصی شکل گرفته و پایه‌ی آن بر اساس توزیع رانت، محدودیت و انحصار است. این‌ها ویژگی های اصلی نظم دسترسی محدود هستند و این‌ها دقیقا همان چیزهایی هستند که ایجاد کننده‌ی فساد هستند و در واقع سه ضلع فساد را ایجاد می‌کنند. یک ضلع آن عدم پاسخگویی و عدم شفافیت است؛ یک ضلع آن انحصار است؛ یک ضلع آن صلاحدید شخصی است.

منابع طبیعی نفت یا هر چیز دیگری، به رانتی در دست دولت تبدیل می‌شود. دولت‌های مختلفی که وابسته به منابع نفتی بودند به دولت‌هایی تبدیل شدند که توزیع کننده‌ی رانت بودند. این دقیقاً همان چیزی هست که ائتلاف غالب در نظم دسترسی محدود نیاز دارد. گفته شد در دسترسی محدود ائتلاف غالب باید بین اعضای خود رانت را تقسیم کند تا در جامعه ثبات ایجاد کند. یکی از بهترین ابزارها برای ایجاد رانت منابع طبیعی هست. درآمد سرشاری که دست دولت می‌آید و دولت آن را بین اعضای ائتلاف تقسیم می‌کند و از این طریق ثبات را ایجاد می‌کند. بنابراین آن رانت بهترین ابزار برای استحکام نظم دسترسی محدود می‌شود. از سوی دیگر آن رانت وسیله‌ای می‌شود برای اینکه مبارزه با فساد سرکوب شود.

سعید مسگری گفت: بنابراین نظم دسترسی محدود نظمی هست که خود به خود فساد زا است. بنابراین فساد در ساختاری شکل می‌گیرد که نظم اجتماعی آن نظم اجتماعی دسترسی محدود باشد. در این جا سوال این است که عوامل اقتصادی چگونه بر فساد تأثیر می‌گذارند؟ برای پاسخ شناسایی می‌کنیم که کدامیک از متغیرهای اقتصادی بر ویژگی‌های نظم دسترسی محدود تأثیر می‌گذارند. عامل اقتصادی فساد انگیز است که بر ویژگی نظم دسترسی محدود تأثیر می‌گذارد و باعث تعمیق ائتلاف غالب می‌شود و از این طریق بستر فساد را مستحکم می‌کند و باعث می‌شود فساد شکل بگیرد.

وی گفت: رابطه‌ی علیّت در اینجا به این صورت است که اول آن عامل فساد اقتصادی شکل می‌گیرد و باعث می‌شود نظم دسترسی محدود مستحکم شود و بستر فساد شکل بگیرد. باید بگویم به نظرم بحثی که خدمتتان ارائه می‌کنم مهمتر از نتایجی که دارد خود بحث است اینکه ما بدانیم چگونه افراد در جامعه تصمیم می‌گیرند؟ مناسبات و نظم اجتماعی چگونه شکل می‌گیرند؟ و اینکه بتوانیم تحلیل کنیم متغیرهای اقتصادی چگونه بر روی ساختارهای اجتماعی، نهادی، اقتصادی، سیاسی ما تأثیر می‌گذارند.

به گزارش جماران سعید مسگری گفت: فساد فعلی هست که توسط افراد شکل می‌گیرد ولی این گونه نیست که خود فرد آن را انجام دهد. تصمیم فرد بر مرتکب شدن فعل مفسدانه بر اساس ساختاری هست که در آن فعالیت می‌کند. پس اصل بحث نوع تحلیلی است که ما بتوانیم بر اساس آن هم افعال افراد را تحلیل کنیم و هم بتوانیم تأثیر متغیر‌های اقتصادی بر هم تحلیل کنیم؛ علاوه بر این که بتوانیم تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شرایط را تحلیل کنیم.

وی افزود: ما متغیر‌هایی را شناسایی می کنیم که به تعمیق دسترسی محدود کمک می‌کنند و از این طریق بستر فساد را ایجاد می‌کنند. اگر ما دنبال مبارزه با فساد هستیم بجای برخورد با مفسدین باید بسترها را از بین ببریم. این حرف جدیدی نیست و همه می‌دانند ولی از آن غفلت می‌شود. برای مبارزه با فساد باید کم‌کم از نظم دسترسی محدود که بستر فساد هست گذر کنیم.

سعید مسگری گفت: اولین متغیری که می‌خواهم از بین متغیرهای اقتصادی در این باره به آن بپردازم وابستگی به درآمدهای نفتی است. بارها شنیده‌ایم، دیده‌ایم و خوانده‌ایم که دولت نفتی، دولت وابسته به منابع طبیعی به طور عام دولت رانتی و مستعد فساد است. حالا می‌خواهیم تحلیل کنیم که چگونه در یک ساختار نهادی که دولت آن وابسته به منابع طبیعی هست، فساد شکل می‌گیرد. اولین اتفاقی که می‌افتد اینکه آن منابع طبیعی نفت یا هر چیز دیگری، به رانتی در دست دولت تبدیل می‌شود. دولت‌های مختلفی که وابسته به منابع نفتی بودند به دولت‌هایی تبدیل شدند که توزیع کننده‌ی رانت بودند. این دقیقاً همان چیزی هست که ائتلاف غالب در دسترسی محدود نیاز دارد. گفته شد دسترسی محدود ائتلاف غالب باید بین اعضای خود رانت را تقسیم کند تا در جامعه ثبات ایجاد کند. یکی از بهترین ابزارها برای ایجاد رانت منابع طبیعی هست. درآمد سرشاری که دست دولت می‌آید و دولت آن را بین اعضای ائتلاف تقسیم می‌کند و از این طریق ثبات را ایجاد می‌کند. بنابراین آن رانت بهترین ابزار برای استحکام نظم دسترسی محدود می‌شود. از سوی دیگر آن رانت وسیله‌ای می‌شود برای اینکه مبارزه با فساد سرکوب شود.

وی گفت: دولتی که رانت منابع طبیعی را در دست دارد، با توزیع آن می‌تواند جلوی مبارزه با فساد را هم بگیرد و عملاً مبارزه با فساد در این ساختار بسیار دشوار می‌شود. دولتی که وابسته به منابع طبیعی هست از نظر حکمرانی نیاز به منابع دیگر مانند مالیات ندارد، نیازی به منابع غیر طبیعی ندارد نیازی هم به پاسخگویی ندارد و شفافیت کاهش پیدا می‌کند. به راحتی رانت‌ها را تولید و توزیع می‌کند و نیازی ندارد به کسی پاسخ دهد. دولت در این فضا شفافیت خود را از دست می‌دهد. به دلیل اینکه به مردم وابستگی ندارد و وابسته به منابع طبیعی هست. در فعالیت‌های خود شفافیت ندارد و به فعالیت‌های رانتی خود ادامه می‌دهد. این دولت انگیزه‌ای برای اصلاح ندارد. انگیزه‌ای ندارد که نظم دسترسی محدود را ترک کند و به سمت نظم دسترسی باز حرکت کند. زمانی که منابع آن تأمین می‌شود مردم مطالبه‌ای ندارند و آن هم نیاز به پاسخگوی ندارد و در نتیجه اصلاحی رخ نمی‌دهد.

دولتی که رانت منابع طبیعی را در دست دارد، با توزیع آن می‌تواند جلوی مبارزه با فساد را هم بگیرد و عملاً مبارزه با فساد در این ساختار بسیار دشوار می‌شود. دولتی که وابسته به منابع طبیعی هست از نظر حکمرانی نیاز به منابع دیگر مانند مالیات ندارد، نیازی به منابع غیر طبیعی ندارد نیازی هم به پاسخگویی ندارد و شفافیت کاهش پیدا می‌کند. 

به گزارش جماران مسگری گفت: دولتی که چنین منابعی در دسترس داشته باشد از طریق مخارج حمایتی می‌تواند مخالفت‌ها را کنترل کند. اتفاقی که بخصوص در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس می‌افتد و به مردم مخارج حمایتی و رفاهی زیادی می‌دهند. حتی اگر مردم با آن دولت مخالف باشند اقدام و مطالبه‌ای نمی‌کنند، واکنشی ندارند و این باعث می‌شود که ائتلاف غالب همچنان مستحکم باقی بماند؛ به دلیل اینکه هیچ اراده‌‌ای برای اصلاح آن شکل نمی‌گیرد. این‌ها بعضی از مواردی بود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم منابع طبیعی به وسیله آن ها باعث استحکام ائتلاف غالب و نظم دسترسی محدود می شود.

سعید مسگری گفت: راه توسعه این است که به سمت دسترسی باز حرکت کنیم ولی دولتی که به منابع طبیعی وابسته هست نه خودش ضرری احساسی می‌کند و نه فشاری از بیرون به آن می‌آید که به سمت دسترسی باز حرکت کند و باز توسعه نیافتگی ادامه پیدا می‌کند و همچنان بستر فساد پا برجا می‌ماند.

وی با بیان اینکه می‌توان وابستگی به منابع طبیعی را به طرق مختلف بررسی کرد، گفت: سهم منابع نفتی دولت از کل منابع دولت را بررسی کردم. متناسب با شرایط کشور نوساناتی داشته که ترازهای نفتی یا بودجه‌ی دولت بعضاً کم و زیاد شدند ولی میانگین آن در بیست سال اخیر تقریباً 37 درصد از بودجه‌ی دولت از طریق منابع نفتی بوده است؛ این میانگین دوره 17 ساله است. بنابراین برای اینکه در کشور از فساد فاصله بگیریم باید وابستگی دولت به منابع طبیعی را کاهش دهیم. اکنون که فرصت مناسبی در شرایط تحریم شکل گرفته و ترازهای نفتی کم شده بجای استفاده از اوراق قرضه و خزانه و استفاده از منابع صندوق توسعه‌ی ملّی و راهکارهایی که در دستور کار هست اگر به سمت راه‌های پایدارکننده حرکت کنیم و درآمدهای دولت را به سمت مالیات یا مولدسازی دارایی‌های دولت ببریم یکی از بسترهای مهم فساد از بین خواهد رفت. 37 درصد البته میانگین مشخص می‌کند خیلی سال‌ها بیشتر از این بوده است. وابستگی بالایی در این زمینه وجود دارد و قطعاً باید در یک برنامه‌ی بلند مدت این وابستگی به زیر 20 درصد و کمتر از آن کاهش پیدا کند.

این پژوهشگر مبارزه با فساد بحث بعدی را در این زمینه اندازه‌ی بخش عمومی یا دولت دانست و گفت: در تحقیقاتی که انجام می‌گیرد بیشتر بخش دولتی در نظر می‌‌گیرند. اگر در کشور ما بخش غیر دولتی را در نظر بگیرند خیلی بزرگتر از آمارهایی که هست می‌شود ولی می‌خواهیم دولت و بخش عمومی را در نظر بگیریم. در دولت بزرگ اولین اتفاقی که می‌افتد اینکه انحصار دولتی شکل می‌گیرد. اگر انحصار دولتی شکل بگیرد رقابت در جامعه کم می‌شود بخش خصوصی امکان رقابت ندارد. این دقیقاً همان چیزی هست که ائتلاف غالب به دنبال آن هست. هدف اصلی ائتلاف غالب محدود کردن رقابت و ورود و خروج افراد به ساختارهای سیاسی و اقتصادی است. زمانی که دولت و نهاد بخش عمومی بزرگ می‌شود این اتفاق خود به خود رخ می‌دهد و ائتلاف غالب مستحکم می‌شود. از سوی دیگر دولتی که بزرگ می‌شود انحصار شکل می‌گیرد و فرصت‌های رانت جویی به وجود می‌آید. دولت بزرگ خود به خود در روند خود رانت ایجاد می‌کند و این رانت در ائتلاف غالب بین اعضای خود تقسیم می‌کند و می‌تواند از این طریق نظم دسترسی محدود را ایجاد کند.

هدف اصلی ائتلاف غالب محدود کردن رقابت و ورود و خروج افراد به ساختارهای سیاسی و اقتصادی است. زمانی که دولت و نهاد بخش عمومی بزرگ می‌شود این اتفاق خود به خود رخ می‌دهد و ائتلاف غالب مستحکم می‌شود. از سوی دیگر دولتی که بزرگ می‌شود انحصار شکل می‌گیرد و فرصت‌های رانت جویی به وجود می‌آید. دولت بزرگ خود به خود در روند خود رانت ایجاد می‌کند و این رانت در ائتلاف غالب بین اعضای خود تقسیم می‌کند و می‌تواند از این طریق نظم دسترسی محدود را ایجاد کند.

 

وی افزود: از سوی دیگر بحث رهیافت گزینش عقلایی می‌گوید افراد در چارچوب نهادی ای که هستند تصمیم می‌گیرند و انتخاب می‌کنند. زمانی که افراد در ساختاری هستند که دولت بزرگ وجود دارد و انواع و اقسام خدمات را از دولت دریافت می‌کنند خود به خود انگیزه پیدا می‌کنند که مرتکب فساد شوند. آن مأمور یا کارمندی که در دولت وجود وجود دارد زمانی که متوجه می‌شود انواع خدمات به صورت انحصاری دست وی است انگیزه‌ی فساد پیدا می‌کند. شخصی که متقاضی خدمات هست زمانی که مراجعه می کند خدمت فقط دست آن نقطه و اداره است و کسی نمی‌تواند به او خدمت دهد و بعضاً ماه‌ها باید منتظر بماند.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: بحث رهیافت عقلانی این است که افراد بر اساس چارچوب و مدل ذهنی خود تصمیم می‌گیرند. چگونه مدل ذهنی شکل می‌گیرد؟ مدل ذهنی بر اساس ساختاری شکل می‌گیرد که در آن زندگی می‌کند. ساختار نهادی به الگوی ذهنی تک‌تک ما شکل می‌دهد و باعث می‌شود رفتار ما بر اساس همان چارچوب ذهنی که متأثر از ساختار نهادی هست تصمیم‌گیری بگیریم. افراد بر اساس انگیزه‌های خود تصمیم می‌گیرند. این رهیافت می‌گوید انگیزه‌ها بر اساس چارچوب نهادی جامعه خط مشی پیدا می‌کند و انگیزه‌ها را تغییر می‌دهد. افراد بر اساس فرصت‌ها و گزینه‌هایی که دارند تصمیم می‌گیرند. این فرصت بر اساس ساختار نهادی که وجود دارد شکل می‌گیرد. بنابراین ساختار نهادی به افراد گزینه، قدرت انتخاب، انگیزه می‌دهد تا ساختار ذهنی را انتخاب کنند. در نظر بگیرید ساختاری وجود دارد که انواع و اقسام خدمات در دست یک فرد و سازمان است خود به خود انگیزه‌ی فساد پیدا می‌کند. فردی که می‌خواهد خدمت را در نظر بگیرد انگیزه پیدا می‌کند که از راه‌های غیر قانونی و رشوه خدمات را بدست آورد. بنابراین دولت بزرگ انگیزه‌های افراد را تغییر می‌دهد و به سمت فساد و افعال فساد آمیز حرکت می‌دهد.

  بنابراین ساختار نهادی به افراد گزینه، قدرت انتخاب، انگیزه می‌دهد تا ساختار ذهنی را انتخاب کنند. در نظر بگیرید ساختاری وجود دارد که انواع و اقسام خدمات در دست یک فرد و سازمان است خود به خود انگیزه‌ی فساد پیدا می‌کند. فردی که می‌خواهد خدمت را در نظر بگیرد انگیزه پیدا می‌کند که از راه‌های غیر قانونی و رشوه خدمات را بدست آورد. بنابراین دولت بزرگ انگیزه‌های افراد را تغییر می‌دهد و به سمت فساد و افعال فساد آمیز حرکت می‌دهد.

وی افزود: برای بررسی اندازه‌ی دولت بحث زیاد است. بعضی‌ها عقیده دارند دولت خیلی بزرگ هست و بعضی عقیده دارند دولت خیلی بزرگ نیست؛ شاخص‌های مختلف است. یکی از شاخص‌هایی که وجود دارد اندازه‌ی بودجه‌ی دولت به اندازه‌ی کل GDP هست. این شاخص نوساناتی داشته است. نوسانات آن بسته به بحث‌های درآمدهای نفتی و درآمدهای دولت بوده که بعضی سال‌ها کم شده است. اما میانگین آن در بازه‌ی هفده ساله‌ی اخیر 15 تا 20 درصد بوده است. در هفده سال اخیر بودجه‌ی دولت 15 تا 20 درصد GDP بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به شاخص‌های دیگری که بررسی نکردیم اندازه‌ی دولت در ایران بزرگ هست و برای همین باعث شده یک بستر فساد در کشور شکل بگیرد. برای مبارزه با فساد بجای برخورد با مفسدین باید زمینه را از بین ببریم. برخورد با مفسدین جای خود دارد ولی باید دولت کوچک شود. دولتی که بزرگ شود فرصت رانت جویی متعدد ایجاد می‌کند. دولتی که بزرگ باشد انگیزه‌های افراد را برای فساد سوق می‌دهد. پس باید این دولت به مرور کوچک شود و باید بعضی وظایف دولتی ای که تناسبی با توسعه ندارند از دولت گرفته شود و یک بازنگری کلی در دولت شکل بگیرد و تلاش شود دولت به مرور کوچک و کوچکتر شود تا فساد از بین برود.

در هفده سال اخیر بودجه‌ی دولت 15 تا 20 درصد GDP بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به شاخص‌های دیگری که بررسی نکردیم اندازه‌ی دولت در ایران بزرگ هست و برای همین باعث شده یک بستر فساد در کشور شکل بگیرد.

این پژوهشگر اقتصادی موضوع بعدی را رابطه‌ی متغیر توسعه‌ی اقتصادی با فساد دانست و گفت: توسعه‌ی اقتصاد حرکت از نظم اجتماعی دسترسی محدود به دسترسی باز است؛ این به معنای فاصله گرفتن از بستر اصلی فساد است. اگر ما به سمت توسعه حرکت کنیم ساختارهایی متناسب با کشور توسعه یافته شکل می‌گیرد که باعث می‌شوند بستر فساد از بین برود و حتی احتمال افشای فساد بالا برود؛ به عنوان مثال در یک ساختار توسعه یافته سازمان‌های نظارتی قوی وجود دارد که امکان افشای فساد را به شدت افزایش می‌دهند و افراد نمی‌توانند به راحتی مرتکب فساد شوند. در یک ساختار توسعه یافته علاوه بر اتفاقاتی و دسترسی باز شکل می‌گیرد هنجارهای اجتماعی تغییر می‌کنند. هنجارهای اجتماعی در یک ساختار توسعه نیافته متناسب با همان ساختار هستند و بعضاً دیده می‌شود فساد از ناهنجاری تبدیل به هنجار می‌شود و قبح آن ریخته می‌شود و همه به راحتی در مورد فساد حرف می‌زنند و کارمندان در مورد رشوه صحبت می‌کنند؛ به دلیل اینکه ناهنجاری از بین رفته است. اما زمانی که یک ساختار توسعه یافته باشد هنجارهای اجتماعی به درستی و متناسب با آن شکل می‌گیرد و فساد تبدیل به یک ناهنجاری می‌شود که جامعه به راحتی این را نمی‌پذیرد. بنابراین توسعه عامل دیگری هست که بستر فساد را از بین می‌برد.

در یک ساختار توسعه یافته سازمان‌های نظارتی قوی وجود دارد که امکان افشای فساد را به شدت افزایش می‌دهند و افراد نمی‌توانند به راحتی مرتکب فساد شوند. در یک ساختار توسعه یافته علاوه بر اتفاقاتی و دسترسی باز شکل می‌گیرد هنجارهای اجتماعی تغییر می‌کنند. هنجارهای اجتماعی در یک ساختار توسعه نیافته متناسب با همان ساختار هستند و بعضاً دیده می‌شود فساد از ناهنجاری تبدیل به هنجار می‌شود و قبح آن ریخته می‌شود و همه به راحتی در مورد فساد حرف می‌زنند و کارمندان در مورد رشوه صحبت می‌کنند؛ به دلیل اینکه ناهنجاری از بین رفته است. اما زمانی که یک ساختار توسعه یافته باشد هنجارهای اجتماعی به درستی و متناسب با آن شکل می‌گیرد و فساد تبدیل به یک ناهنجاری می‌شود که جامعه به راحتی این را نمی‌پذیرد. بنابراین توسعه عامل دیگری هست که بستر فساد را از بین می‌برد.

 

وی گفت: طبق آخرین گزارش 2018 از بانک جهانی شاخص قدرت برابری خرید هجده هزار و پانصد دلار درآمد سرانه‌ی سالانه دولت ما بوده است. خیلی پایین نیست ولی فاصله‌ی زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد. از میانگین‌ کشورهای با درآمد سرانه‌ی بالا فاصله‌ی 25 هزار دلاری فاصله وجود دارد. با روندی که رشد اقتصادی ما دارد میانگین کلی رشد اقتصادی ما در پنجاه سال اخیر زیر1.9 درصد بوده است. با میانگین‌های کوتاه مدت همه‌ی آن‌ها حدود 2.5 درصد بودند. با این میزان رشد اقتصادی یکی از بسترهای فساد همچنان پا برجا خواهد ماند. بنابراین برای برطرف کردن فساد باید به سمت رشد اقتصادی پایدار و بالا حرکت کنیم. نمی‌توانیم دنبال مبارزه با فساد باشیم ولی درآمد سرانه 25 هزار دلار کمتر از کشورهای توسعه یافته باشد. باید از بیماری رشد اقتصادی پایین که دچار شدیم و قدمت آن بسیار بالا است باید فاصله بگیریم.

رشد اقتصادی ما در پنجاه سال اخیر زیر1.9 درصد بوده است. با میانگین‌های کوتاه مدت همه‌ی آن‌ها حدود 2.5 درصد بودند. با این میزان رشد اقتصادی یکی از بسترهای فساد همچنان پا برجا خواهد ماند. بنابراین برای برطرف کردن فساد باید به سمت رشد اقتصادی پایدار و بالا حرکت کنیم.

 

سعید مسگری گفت: متغیر مهمی دیگری که وجود دارد رابطه‌ی توزیع درآمد با فساد هست. تحلیل ها نشان می‌دهد توزیع درآمد نابرابر یکی از بسترهای اصلی شکل‌گیری فساد است به دلیل اینکه باعث می‌شود رانت ائتلاف غالب به شدت مستحکم‌تر از قبل شود. به صورت مستقیم و غیر مستقیم این کار کمک می‌کند. نابرابری باعث می‌شود برای ورود افراد به رقابت‌های سیاسی و اقتصادی مانع ایجاد شود و افراد نتوانند وارد این رقابت‌ها شوند و رقابت محدود شود. اتفاقی مهمی که در بحث نابرابری می‌افتد اینکه ساختار اجتماعی کشور تغییر می‌کند. در یک ساختار نابرابر یک طبقه‌ی ثروتمند قوی و متوسط و پایین شکل می‌گیرد. این ساختار دقیقاً متناسب با نفع دسترسی محدود است. اعضای ائتلاف غالب دقیقاً دنبال چنین ساختاری هستند. ساختاری که یک اکثریت ضعیف و یک اقلیت قوی وجود دارد که با هم تفاهم دارند و اقلیت ضعیف نمی‌تواند وارد حلقه‌ی بالا شود. نابرابری‌های توزیع درآمد به صورت کاملاً مستقیم ساختار متناسب با آن نظم را شکل می‌دهد. هر اقدامی انجام دهیم توزیع نابرابر درآمد اجازه نمی‌دهد به سمت نظم دسترسی باز حرکت کنیم؛ به دلیل اینکه اجازه نمی‌دهد افراد وارد آن رقابت شوند، اکثریت افراد پایین قرار گرفته‌اند.

تحلیل ها نشان می‌دهد توزیع درآمد نابرابر یکی از بسترهای اصلی شکل‌گیری فساد است به دلیل اینکه باعث می‌شود رانت ائتلاف غالب به شدت مستحکم‌تر از قبل شود. به صورت مستقیم و غیر مستقیم این کار کمک می‌کند. نابرابری باعث می‌شود برای ورود افراد به رقابت‌های سیاسی و اقتصادی مانع ایجاد شود و افراد نتوانند وارد این رقابت‌ها شوند و رقابت محدود شود. اتفاقی مهمی که در بحث نابرابری می‌افتد اینکه ساختار اجتماعی کشور تغییر می‌کند. در یک ساختار نابرابر یک طبقه‌ی ثروتمند قوی و متوسط و پایین شکل می‌گیرد. این ساختار دقیقاً متناسب با نفع دسترسی محدود است. اعضای ائتلاف غالب دقیقاً دنبال چنین ساختاری هستند. ساختاری که یک اکثریت ضعیف و یک اقلیت قوی وجود دارد که با هم تفاهم دارند و اقلیت ضعیف نمی‌تواند وارد حلقه‌ی بالا شود. 

 

به گزارش جماران سعید مسگری که در مؤسسه دین و اقتصاد سخن می گفت ادامه داد: در این ساختار که توزیع نابرابر وجود دارد یک اتفاق دیگر رخ می‌دهد و آن بحث رهیافت گزینش‌ها هست. زمانی که افراد خودشان را در این ساختار می‌بینند و زمانی که نابرابری‌ها را می‌بینند احساس می‌کنند قوانین و مقررات، آیین نامه‌ها، چارچوب‌ها و ساختارها و نهادها طرفدار ناعادلانه‌ی یک گروه خاص است. طرف می‌خواهد تسهیلات بانکی بگیرد متوجه می‌شود که نمی‌تواند تسهیلات کوچک بگیرد ولی عده‌‌ای تسهیلات بزرگ می‌گیرند. احساس او این می‌شود که نظام اقتصادی بانکی ابزاری در دست گروه اقلیت است. زمانی که این احساس به او دست دهد و ساختارها و قوانین را مدافع نابرابری‌های آن گروه بداند انگیزه پیدا می‌کند که تخلف کند. با خود می‌گوید زمانی که نظام بانکی و قانون از من حمایت نمی‌کند پس من حق دارم آن را دور بزنم؛ پس حق دارم رشوه دهم تا به تسهیلاتی که می‌خواهم دست پیدا کنم؛ حق دارم قانون را نادیده بگیرم و تخلف را انجام دهم. چه اتفاقی می‌افتد اگر تخلف کنم؟ در بحث فرار مالیاتی از این گونه بحث‌ها زیاد وجود دارد. زمانی که کارمندی مالیات‌های خود را به موقع می‌دهد ولی اقلیتی که درآمدهای بالایی دارند و مالیات پرداخت نمی‌کنند چرا باید مالیات دهم؟ زمانی که می‌بینم مالیات فقط مدافع این است که از من مالیات بگیرد و تخصیص دهد انگیزه پیدا می‌کنم فرار مالیات انجام دهم. بنابراین زمانی که من کنشگر در جامعه نابرابری‌ها را می‌بینم بصورتی که بخشی از قوانین از آن حمایت می‌کنند انگیزه‌ی تخلف پیدا می‌کنم و فعل مفسدانه را به راحتی انجام می‌دهم.

وی گفت: بنابراین نابرابری باعث می‌شود انگیزه‌های افراد تغییر کند و به سمت فساد حرکت کنند. معروف‌ترین شاخصی که وجود دارد ضریب جینی هست که نمودار آن در طی این سال‌ها نوساناتی داشته است. نوساناتی که در بعضی برهه‌ها بهتر شده و در بعضی برهه‌ها رو به وخامت نهاده است. اما نوسانات چندان زیاد نبوده‌اند. من میانگین آن را از سال 60 به بعد در نظر گرفتم. میانگین ضریب جینی تقریباً حدود 0.4  بود که متأسفانه مقدار مناسبی نیست.

سعید مسگری گفت: شاخص‌های دیگر نسبت سه نفر به 10 درصد سهم فقیر، سه نفر به 20 درصد فقیر، چهار دهک بالا و پایین بررسی کردیم و متوجه شدیم از ضریب جینی وضعیت بدتری دارند. ضریب جینی توضیح کلی را نشان می‌دهد ولی باید جزئیات بیشتر نشان دهیم. زمانی که سه شاخص را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم به جز در برهه‌های خاص فاصله دائم در حال بیشتر شدن بوده و طبقه‌ی متوسط ضعیف‌تر و دهک بالایی قدرتمندتر شده است.

وی گفت: در بحث‌های سیاستگزاری باید به این موضوع بپردازیم که اگر این سیاست رخ دهد چه تأثیری روی تورم، رشد و بیکاری می‌گذارد و متناسب با آن تصمیم‌گیری ‌شود. متأسفانه نابرابری‌های توزیع درآمد نکته‌ی مغفولی هست که در سیاستگزاری‌ها توجه نمی‌شود. اگر می‌خواهیم سیاستی را اجرا کنیم توجه نمی‌شود که این سیاست چه تبعاتی را در توزیع درآمد دارد؟ آیا بهتر یا بدتر می‌کند؟ آیا کوتاه مدت یا بلند مدت شده است؟ این باعث می‌شود ناخواسته خیلی از سیاست‌های ما در راستای ایجاد فساد بوده است. به دلیل اینکه اکثر سیاستگزاران متوجه نبودند اگر چه این سیاست به بهبود تورم و رفاه درآمد سرانه و بیکاری کمک کرده ولی توزیع درآمد را نابرابر کرده و از این طریق به فساد کمک کرده است. برای مبارزه با فساد باید توزیع درآمد به عنوان یک نکته‌ی خیلی مهم سیاستگزاری و تصمیمات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شود. در این صورت است که ما می‌توانیم برای کاهش فساد امید داشته باشیم.

سعید مسگری شاخص بعدی را در مبارزه با فساد، آزادی اقتصادی دانست و گفت: زمانی که آزادی اقتصادی کاهش پیدا می‌کند دقیقاً همان خواسته‌ی رانت ائتلاف غالب رخ می‌دهد. زمانی که آزادی وجود نداشته باشد افراد نمی‌توانند وارد رقابت شوند و گروهی که ائتلاف‌ها را تشکیل دادند می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. کاهش آزادی اقتصادی یکی از ابزارهای مهم آن گروه برای تحکیم دسترسی به نظم محدود هست. زمانی که آزادی کاهش پیدا می‌کند علاوه بر اینکه رقابت محدود می‌شود فرصت‌های رانت جویی به وجود می‌آید. در دولتی که در آن آزادی اقتصادی وجود ندارد فرصت‌های رانت جویی متعدد وجود دارد و این باعث می‌شود اقتصاد به صورت اقتصاد رانتی شکل بگیرد و یکی از بسترهای مهم فساد به وجود بیاید. کاهش آزادی انگیزه‌های افراد را تغییر می‌دهد. زمانی که فرد می‌بیند گزینه‌های محدودی دارد انگیزه پیدا می‌کند از آن گزینه‌ها به هر طریق ممکن استفاده کند و به هدف اقتصادی خود دست پیدا کند. به این ترتیب انتخاب های افراد دستخوش تغییر می‌شود در ساختارهایی که در آن آزادی وجود نداشته باشد.

متأسفانه نابرابری‌های توزیع درآمد نکته‌ی مغفولی هست که در سیاستگزاری‌ها به آن توجه نمی‌شود. اگر می‌خواهیم سیاستی را اجرا کنیم توجه نمی‌شود که این سیاست چه تبعاتی را در توزیع درآمد دارد؟ آیا بهتر یا بدتر می‌کند؟  این باعث می‌شود ناخواسته خیلی از سیاست‌های ما در راستای ایجاد فساد باشد . به دلیل اینکه اکثر سیاستگزاران متوجه نبودند اگر چه این سیاست به بهبود تورم و رفاه درآمد سرانه و بیکاری کمک کرده ولی توزیع درآمد را نابرابر کرده و از این طریق به فساد کمک کرده است. برای مبارزه با فساد باید توزیع درآمد به عنوان یک نکته‌ی خیلی مهم سیاستگزاری و تصمیمات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شود. در این صورت است که ما می‌توانیم برای کاهش فساد امید داشته باشیم.

 

وی گفت: زمانی که گزینه‌ها محدود هست و هر کسی نمی‌تواند وارد رقابت شود و تعرفه‌های متعدد وجود دارد، آیین نامه‌ها و قوانین و مقررات مختلف وجود دارد انگیزه به وجود می‌آید که آیین نامه‌ها نادیده گرفته شوند و با استفاده از رشوه سوء استفاده‌های مالی رخ دهد. فکر کنید از طریق محدودیت آزادی امکان رانتی ایجاد شده است، افراد انگیزه پیدا می‌کنند از آن استفاده کنند و نفع خودشان مصادره کنند. منظور هم فردی که بیرون از ساختار هست و هم فردی که در اداره‌ یا ساختار دولتی حضور دارد. در سال‌های اخیر شاخص آزادی اقتصادی تقریباً یک روند صعودی با شیب ملایم داشته است ولی همچنان رتبهی ما بالا هست و از نظر دسته بندی اقتصادهای نسبتاً غیر آزاد هستیم. روند صعودی شیب ملایمی دارد و اگر با همین روند ادامه پیدا کند همچنان در کشورهای غیر آزاد باقی خواهیم ماند. بنابراین برای اینکه فرصت‌های رانت جویی را محدود کنیم و بتوانیم به سمت نظم دسترسی باز حرکت کنیم باید تا جایی که امکان دارد محدودیت‌ها را کاهش دهیم. باید از تعرفه‌های متعددی که وضع می‌شوند، آیین نامه‌ها و مقرراتی و چیزهایی که باعث می‌شوند آزادی اقتصادی برای فعالیت‌ها محدود شود فاصله بگیریم تا بتوانیم به سمت نظم دسترسی باز حرکت کنیم.

در سال‌های اخیر شاخص آزادی اقتصادی تقریباً یک روند صعودی با شیب ملایم داشته است ولی همچنان رتبهی ما بالا هست و از نظر دسته بندی اقتصادهای نسبتاً غیر آزاد هستیم. روند صعودی شیب ملایمی دارد و اگر با همین روند ادامه پیدا کند همچنان در کشورهای غیر آزاد باقی خواهیم ماند. بنابراین برای اینکه فرصت‌های رانت جویی را محدود کنیم و بتوانیم به سمت نظم دسترسی باز حرکت کنیم باید تا جایی که امکان دارد محدودیت‌ها را کاهش دهیم. باید از تعرفه‌های متعددی که وضع می‌شوند، آیین نامه‌ها و مقرراتی و چیزهایی که باعث می‌شوند آزادی اقتصادی برای فعالیت‌ها محدود شود فاصله بگیریم تا بتوانیم به سمت نظم دسترسی باز حرکت کنیم.

وی گفت: بحث بسیار مهم دیگری که در اینجا وجود دارد بحث تورم است. تورمی که در کشور بسیار مزمن است و بیش از نیم قرن قدمت دارد و همه‌ی ما با گوشت و پوست خود آن را لمس می‌کنیم. تورم به طرق مستقیم و غیر مستقیم نظم دسترسی محدود را پایدار می‌کند و باعث می‌شود جامعه در توسعه نیافتگی پا برجا بماند. هر اقدامی برای دسترسی باز انجام می‌دهیم تا به سمت توسعه حرکت کنیم تورم مانع می‌شود و مخرب نظم دسترسی باز هست. چگونه این اتفاق می‌افتد؟ تورم باعث می‌شود افزایش فقر رخ دهد. افزایش فقر باعث می‌شود بخش قابل توجه‌ جامعه از رقابت‌های سیاسی و اقتصادی کنار بروند. حتی اگر بخواهند نمی‌توانند وارد رقابت شوند در اقتصادی که دچار مشکلات معیشتی هست. افراد محدودی می‌توانند وارد رقابت‌های سیاسی و اقتصادی شوند و این باعث می‌شود نظم دسترسی باز شکل نگیرد. جامعه‌ای که با فقر دست و پنجه نرم می‌کند می‌تواند به سمت دسترسی باز حرکت کند. این مشکلات معیشتی بر کنشگران ما اثر می‌گذارد و باعث می‌شود انگیزه برای ارتکاب فساد رخ دهد. . بحث بعدی افزایش نابرابر هست. تورم به صورت کاملاً مستقیم و شفاف نابرابری ایجاد می‌کند و توزیع درآمد را به هم می‌زند. این چیزی هست که نیازی به توضیح ندارد. نابرابری باعث می‌شود نظم دسترسی محدود پایدار شود و جامعه به سمت توسعه حرکت نکند.

به گزارش جماران سعید مسگری گفت: حتی اگر سیاست‌های دولت متوجه نابرابری شود و به سمت کاهش نابرابر حرکت کند ولی با وجود تورم همچنان موفقیت حاصل نخواهد شد. باید تورم را از بین ببریم تا بتوانیم توزیع درآمد را به سمت برابر حرکت دهیم.

تورم به طرق مستقیم و غیر مستقیم نظم دسترسی محدود را پایدار می‌کند و باعث می‌شود جامعه در توسعه نیافتگی پا برجا بماند. هر اقدامی برای دسترسی باز انجام می‌دهیم تا به سمت توسعه حرکت کنیم تورم مانع می‌شود و مخرب نظم دسترسی باز هست. چگونه این اتفاق می‌افتد؟ تورم باعث می‌شود افزایش فقر رخ دهد. افزایش فقر باعث می‌شود بخش قابل توجه‌ جامعه از رقابت‌های سیاسی و اقتصادی کنار بروند.

جامعه‌ای که با فقر دست و پنجه نرم می‌کند می‌تواند به سمت دسترسی باز حرکت کند. این مشکلات معیشتی بر کنشگران ما اثر می‌گذارد و باعث می‌شود انگیزه برای ارتکاب فساد رخ دهد. 

وی افزود: بحث بعدی که در مورد تورم وجود دارد بسته شدن اقتصاد است. تورم باعث می‌شود اقتصاد بسته شود. در اقتصادی که تورم بالا هست به مرور کالاهای صادراتی با ارزش‌تر می‌شوند و قدرت رقابت کشور با رقبای خارجی کاهش پیدا می‌کند و صادرات کشور نمی‌تواند همچنان به قوّت خود باقی بماند. یکی از دلایلی که صادرات ما مشکل دارد اینکه تورم بالا هست و مدام قیمت تمام شده‌ی کالاهای ما بالا می‌رود. زمانی که این اتفاق می‌افتد تورم باعث می‌شود به مرور اقتصاد بسته‌تر شود. اقتصاد بسته به بروز فساد کمک می‌کند. تورم خود یکی از بسترهای ایجاد رانت است. تورم رانت ایجاد می‌کند. یک بخش همان تسهیلات بانکی هست. زمانی که تسهیلات بانکی را نگاه می‌کنیم در خیلی از سال‌ها نرخ واقعی تسهیلات بانکی منفی بوده و کسانی که از این تسهیلات بخصوص با مقدار بالا استفاده کردند از رانت خیلی زیادی بهره‌مند شدند. زمانی تورم پایین باشد رانت شکل نمی‌گیرد. جهش‌های قیمتی که در اقتصاد رخ می‌دهد و بارها مشاهده کرده‌اید خود فرصت رانتی، سفته بازی، باعث می‌شود یکی از بسترهای فساد شکل بگیرد. در سال گذشته بارها دیدیم که گفته شد فلان گروه و فرد در بازار از انواع اقسام کالاهایی که به دست مردم نرسیده استفاده کرده اند.

تورم باعث می‌شود اقتصاد بسته شود. در اقتصادی که تورم بالا هستقدرت رقابت کشور با رقبای خارجی کاهش پیدا می‌کند و صادرات کشور نمی‌تواند همچنان به قوّت خود باقی بماند.

 

وی گفت: اگر ما تورمی نداشته باشیم فرصت رانت به وجود نمی‌آید. از یک سو ما با تورم فرصت رانت جویی ایجاد می‌کنیم و از سوی دیگر به دنبال این هستیم که افراد را کنترل و نظارت کنیم تا سوء استفاده نکنند و اگر کسی سوء استفاده کرد او را مجازات کنیم. چرا فرصت رانت جویی را ایجاد کنیم تا بعد دنبال مفسد بگردیم و برخورد کنیم؟ راه اصلی این است که فرصت رانت جویی ایجاد نکنیم. تا زمانی که تورم وجود داشته باشد فرصت‌های رانت جویی هم وجود دارد. همان گونه که عرض کردم تورم باعث می‌شود فرصت‌های اقدامات نامولد به وجود بیاید و فعالیت‌های سوداگرانه رونق پیدا کنند و از این طریق فرصت دیگری برای فساد به وجود بیاید. پس تورم از چندین و چند کانال باعث می‌شود فرصت رانت جویی و انگیزه‌ی تخلف به وجود بیاید و باعث می‌شود نظم دسترسی محدود مستحکم‌تر شود و نتوانیم به سمت دسترسی باز حرکت کنیم.

در کل بازه‌ی پنجاه ساله‌ی اخیر تنها در شش سال تورم ما تک رقمی بوده است. تک رقمی به صورت 9 درصد بوده است. بر اساس آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول میانگین تورم در سال گذشته در تمام کشورهای دنیا  3.1 درصد بوده است.  میانگین تورم در 20 سال اخیر 17 درصد؛ در 47 سال اخیر18.7 درصد بوده است. دولت‌های مختلف با سیاست‌ها و رویکردهای مختلف سر کار آمدند ولی میانگین همه‌ی آن‌ها بین 19 و 20 درصد است.  ما با دولت‌هایی مواجه بودیم که کسری بودجه‌ی مستمر دارند و آن را از روش‌هایی تأمین کردند که عمدتاً تورم زا بوده و باعث شدند میانگین رشد نقدینگی در همه‌ی دولت‌ها بالای 20 درصد باشد. دولتی که هر دلیلی کسری بودجه‌ی مستمر دارد نمی‌تواند با فساد مبارزه کند. این دولت ناخواسته رشد نقدینگی و بستر فساد ایجاد می‌کند. ما نمی‌توانیم کشوری داشته باشیم که دولت آن مدام کسری بودجه، رشد نقدینگی بالا، جهش‌های تورمی دارد ولی فساد در آن وجود ندارد. اگر ما یک قوه‌ی قضائیه‌ی مستحکم و قدرتمند داشته باشیم و مدام در پی دستگیری مفسدان باشد باز چندان راه به جایی نمی‌بریم به دلیل اینکه بسترهای فساد همچنان پا برجا است.

 

وی گفت: در کل بازه‌ی پنجاه ساله‌ی اخیر تنها در شش سال تورم ما تک رقمی بوده است. تک رقمی به صورت 9 درصد بوده است. بر اساس آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول میانگین تورم در سال گذشته در تمام کشورهای دنبال 3.1 درصد بوده است. 3.1 درصد بدین معنا که تقریباً نیمی از کشورهای دنیا تورمی زیر 3 درصد دارند و تعداد خیلی زیادی بین 3 تا 5 درصد بودند. تورم بالای 5 درصد خیلی محدود است. اما تورم ما در نیم قرن تنها در  شش سال تک رقمی است. میانگین تورم در 20 سال اخیر 17 درصد؛ در 47 سال اخیر18.7 درصد بوده است. دولت‌های مختلف با سیاست‌ها و رویکردهای مختلف سر کار آمدند ولی میانگین همه‌ی آن‌ها بین 19 و 20 درصد است. بهترین عملکرد تورمی ما با میانگین حدود 5 درصد فاصله زیادی دارد. ما با دولت‌هایی مواجه بودیم که کسری بودجه‌ی مستمر دارند و آن را از روش‌هایی تأمین کردند که عمدتاً تورم زا بوده و باعث شدند میانگین رشد نقدینگی در همه‌ی دولت‌ها بالای 20 درصد باشد. ما دولتی نداشتیم که بتواند رشد نقدینگی‌اش را به 15 درصد برساند و زیر 20 درصد هم نداشتیم. بنابراین دولتی که هر دلیلی کسری بودجه‌ی مستمر دارد نمی‌تواند با فساد مبارزه کند. این دولت ناخواسته رشد نقدینگی و بستر فساد ایجاد می‌کند. ما نمی‌توانیم کشوری داشته باشیم که دولت آن مدام کسری بودجه، رشد نقدینگی بالا، جهش‌های تورمی دارد ولی فساد در آن وجود ندارد. اگر ما یک قوه‌ی قضائیه‌ی مستحکم و قدرتمند داشته باشیم و مدام در پی دستگیری مفسدان باشد باز چندان راه به جایی نمی‌بریم به دلیل اینکه بسترهای فساد همچنان پا برجا است.

به گزارش جماران سعید مسگری موضوع بعدی در مبارزه با فساد را جهانی شدن مبادلات تجاری دانست و گفت: زمانی که اقتصادی باز می‌شود و با کشورهای دیگر رابطه و تعاملات تجاری دارد خود به خود در آن فرصت‌هایی رانت جویی کاهش پیدا می‌کند. اقتصادی که تعرفه‌های بالا و محدوده‌ی تجاری دارد نمی‌تواند با دنیا تعامل برقرار کند. اقتصادی می‌تواند تعامل کند که محدودیت‌ها را کاهش دهد. زمانی که محدودیت‌ها کاهش پیدا می‌کند فرصت‌های رانت جویی و بستر فساد هم کاهش پیدا می‌کند. یکی از راه‌هایی که برای افراد ائتلاف غالب امتیاز و رانت تولید می کند بحث مبادلات تجاری هست با امتیازاتی که داده می‌شود و تعرفه‌هایی که وضع می‌شود؛ و با تعرفه‌هایی که بالا و پایین می‌شود رانت تولید می‌شود و بین اعضای ائتلاف غالب توزیع می شود و اقتصاد بسته می‌ماند. اقتصادی که باز شود این فرصت‌ها از بین می‌رود، یکی از ابزارهای ائتلاف غالب برای کنترل اعضا و ایجاد نظم از دست می‌رود. آن ها چاره‌ای ندارد جز اینکه رقابت کند. اقتصادی می‌تواند با دنیا رقابت کند که درون آن رقابتی باشد. اقتصادی می‌تواند محصول صادر محور داشته باشد که ساختار نهادی آن ساختاری باشد که محصولات آن رقابت پذیر باشد. در واقع محصول رقابت پذیر میوه‌ی یک ساختار نهادی هست که همه چیز آن به صورت رقابتی و توسعه یافته است.

زمانی که اقتصادی باز می‌شود و با کشورهای دیگر رابطه و تعاملات تجاری دارد خود به خود در آن فرصت‌هایی رانت جویی کاهش پیدا می‌کند. اقتصادی که تعرفه‌های بالا و محدوده‌ی تجاری دارد نمی‌تواند با دنیا تعامل برقرار کند. اقتصادی می‌تواند تعامل کند که محدودیت‌ها را کاهش دهد. زمانی که محدودیت‌ها کاهش پیدا می‌کند فرصت‌های رانت جویی و بستر فساد هم کاهش پیدا می‌کند. یکی از راه‌هایی که برای افراد ائتلاف غالب امتیاز و رانت تولید می کند بحث مبادلات تجاری هست با امتیازاتی که داده می‌شود و تعرفه‌هایی که وضع می‌شود؛ و با تعرفه‌هایی که بالا و پایین می‌شود رانت تولید می‌شود و بین اعضای ائتلاف غالب توزیع می شود و اقتصاد بسته می‌ماند. اقتصادی که باز شود این فرصت‌ها از بین می‌رود، یکی از ابزارهای ائتلاف غالب برای کنترل اعضا و ایجاد نظم از دست می‌رود. آن ها چاره‌ای ندارد جز اینکه رقابت کند. اقتصادی می‌تواند با دنیا رقابت کند که درون آن رقابتی باشد. اقتصادی می‌تواند محصول صادر محور داشته باشد که ساختار نهادی آن ساختاری باشد که محصولات آن رقابت پذیر باشد. در واقع محصول رقابت پذیر میوه‌ی یک ساختار نهادی هست که همه چیز آن به صورت رقابتی و توسعه یافته است.

 

وی گفت: بنابراین زمانی که اقتصاد را باز و تعامل کنیم باید اقتصاد به این سمت حرکت کند که محصولات صادرات محور تولید و تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری کاهش پیدا کنند و بنیه‌ی تولیدی قوی و رقابت‌پذیر باشد. همه‌ی این‌ها گفته می‌شود ولی بیشتر در مورد خود تولید گفته می‌شود. همه‌ی این‌ها کمک می‌کنند به اینکه فساد از بین برود. نگاه ما بیشتر بر این محور متمرکز شود که صادرات داشته باشیم و ارز وارد کشور شود و مشکلات اشتغال برطرف و تولیدات بهتر شوند. اما باید توجه داشته باشیم این خود به خود کمک می‌کند تا فرصت‌های رانت از بین برود و اقتصاد کشور رقابتی شود و بستر فساد از بین برود. افزایش کارایی بخش خصوصی دولتی در این ساختار شکل می‌گیرد و اقتصاد رقابت محور می‌شود و در نهایت یکی از بسترهای فساد از بین می‌رود.

وی گفت: 40 تا 50 درصد نسبت کل تجارت خارجی به کل GDP است. البته کل تجارت خارجی است. این نسبت پایین هست و برای اینکه بخواهیم با فساد مبارزه کنیم باید به دنبال ارتقاء این نسبت صرف از نفت باشیم. بخش صادرات غیر نفتی حدود 52 درصد صادرات کالا بوده است. اما صادرات میعانات گازی و پتروشیمی حدود 48 درصد اقتصاد غیر نفتی را شکل داده‌اند. بنابراین باید صادرات غیر نفتی بخصوص صادرات کالاها گسترش پیدا کند و تعاملات تجاری با کشورهای دیگر رو به افزایش برود.

سعید مسگری ادامه داد: موضوع سطح دستمزد کارکنان بخش دولتی هست که تحقیقات نشان داده بود رابطه‌ی مستقیم با فساد دارد. بحثی که در بحث نظم‌های اجتماعی وجود دارد این است که در نظم اجتماعی دسترسی محدود عاملی به نام مبادله‌ی شخصی وجود دارد و دسترسی باز وجود ندارد؛ بدین معنا که در دسترسی محدود شخصی که تصمیم‌ گیرنده است بر اساس صلاحدید شخصی و سلیقه‌ و نظر شخصی خود تصمیم‌گیری می‌کند ولی در نفع کسی نمی‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد. بر اساس آیین نامه‌ها، قوانین، چهارچوب‌ها، ساختارهایی که وجود دارد شخص تصمیم می‌گیرد. گاهی شخص وجود ندارد و بر اساس پروتکل و سیستم و دولت الکترونیکی تصمیم می‌گیرد. در کشورهایی که نظم دسترسی محدود دارند زمانی که شخص درآمد پایین دارد انگیزه پیدا می‌کند تا مبادله را شخصی کند. حتی آیین نامه و مواردی که وجود دارد را نادیده بگیرد و با صلاحدید شخصی خود به توزیع رانت بپردازد. دسترسی محدود بر اساس صلاحدید مستحکم می‌شود که باعث می‌شود رانت ائتلاف غالب مستحکم‌تر شود. درآمد گروه پایین باعث می‌شود انگیزه‌ی فرد دستخوش تغییر شود و مبادله‌ی شخصی شکل بگیرد و نفع دسترسی محدود مستحکم‌تر شود. رابطه‌ی علیّت به این صورت شکل می‌گیرد.

در کشورهایی که نظم دسترسی محدود دارند زمانی که شخص درآمد پایین دارد انگیزه پیدا می‌کند تا مبادله را شخصی کند. حتی آیین نامه و مواردی که وجود دارد را نادیده بگیرد و با صلاحدید شخصی خود به توزیع رانت بپردازد. دسترسی محدود بر اساس صلاحدید مستحکم می‌شود که باعث می‌شود رانت ائتلاف غالب مستحکم‌تر شود. درآمد گروه پایین باعث می‌شود انگیزه‌ی فرد دستخوش تغییر شود و مبادله‌ی شخصی شکل بگیرد و نفع دسترسی محدود مستحکم‌تر شود. رابطه‌ی علیّت به این صورت شکل می‌گیرد.

سعید مسگری گفت: هنگامی که شرایط معیشتی مناسب نیست، باعث می‌شود افراد نتواند وارد رقابت‌های اقتصاد سیاسی شود. رقابت را بزرگ نمی‌گیرد، حتی شاید نتوانند وارد رقابت با مغازه‌های محل خود شوند. وی موضوع دیگر بحث هزینه فساد دانست و گفت: در بحث فساد، شخصی که می‌خواهد فعل مفسدانه را انتخاب کند بررسی می‌کند که هزینه‌ها و منافع فعل مفسدانه چیست. اگر منافع آن بیشتر از هزینه‌ها باشد فعل مفسدانه را انتخاب می‌کند. به طور مثال طرف می‌گوید من شغلی دارم که درآمدم ماهانه ام یک میلیون تومان است ولی اگر رشوه بگیریم درآمد پنج میلیون تومان می‌شود که خیلی بیشتر است. هزینه‌های آن چیست؟ می‌گوید اگر فعل مفسدانه‌ی من لو برود مهم نیست در جای دیگر همان یک میلیون تومان را درمی‌آورم. پس می‌تواند کار مفسدانه را انجام دهد به دلیل اینکه هزینه‌ی از دست دادن شغل او یک میلیون تومان در ماه بوده که می‌تواند جایگزین کند. اگر بحث را بزرگتر کنید اینکه طرف می‌خواهد فسادی گسترده‌ای انجام دهد می‌گوید اگر من فعل مفسدانه را انجام دهم در نهایت اگر لو بروم شغل را از دست می‌دهم، ده سال به زندان می‌روم و بعد بیرون می‌آیم. اگر این اتفاق بیفتد برای او صرف می‌کند به دلیل اینکه چند صد میلیارد بدست می‌آورد. منافع فساد بیشتر از هزینه‌های آن هست پس این کار را انجام می‌دهد. اما اگر طرف بداند بخاطر چند میلیارد زندگی‌اش را از دست می‌دهد پس برای او ارزش ندارد و هزینه‌ی فساد بیشتر از منافع هست پس انجام نمی‌دهد. این نکته‌ی مهمی هست که در بحث تعیین جرایم و تغییر نوع برخورد با مفسدان خیلی مهم هست و باید به آن دقت شود. کسی که حقوق دو میلیون تومان دارد و اگر فسادی انجام دهد و لو برود هزینه‌ای برای او ندارد ولی اگر حقوق او متناسب با کارش باشد متوجه می‌شود هزینه‌ خیلی بالا هست و فعل مفسدانه را انجام نمی‌دهد به دلیل اینکه می‌داند حقوقی که از دست می‌دهد خیلی زیاد است.

وی گفت:ما هشت متغیر را بررسی کردیم و گفتیم از طریق نظم دسترسی محدود بر فساد تأثیر می‌گذارند. در پایان نامه‌ی پژوهشی کشورهای عضو اوپک را بررسی کردیم بخاطر بحث داده‌ها و تحلیل آماری که وجود داشت. دوازده کشور عضو اوپک را بررسی کردیم و برای ده سال متغیر فساد را CPI در نظر گرفتیم که به جزئیات آن نمی‌خواهم اشاره کنم. در نهایت مشخص شد که رابطه‌ی شش متغیر همان گونه که تحلیل کرده بودیم تأیید می‌شود. از نظر مدل‌هایی که برای دوازده کشور در ده سال بررسی کردیم تمام تحلیل‌ها تأیید و در بین شش متغییر مشاهده شد.

وی گفت: اما رابطه‌ی دو متغیر از نظر آماری تأیید نشد. یکی از آن‌ها تورم بود. تحلیل آن این بود تورمی که تحلیل کردیم و تأثیر آن را مطرح کردیم برای تورم‌های بالا بود. گفته شد که تورم باعث می‌شود نابرابری توزیع درآمد رخ دهد و فقر گسترش پیدا کند ولی زمانی که کشورهای عضو اوپک را نگاه کردیم غیر از چند مورد خاص تورم‌ها زیر 5 درصد بودند. تورم خفیف پنج درصدی نمی‌تواند کارکرد‌هایی که عرض کردیم را داشته باشد و روی فساد تأثیر بگذارد.

وی افزود: موضوع بعدی که رابطه‌ی آن از نظر آماری تأیید نشد تجارت خارجی بود و آن هم به این دلیل که کشورها از نظر شاخص اقتصاد دارای ویژگی‌های خاصی و جزو کشورهای نفتی هستند و درآمدهای نفتی و پتروشیمی بسیار بالایی دارند. به این صورت نیست که صادرات باز داشته باشند. نفت و گاز صادر می‌کنند و یکسری کالاهای مصرفی وارد می‌کنند. بخاطر ترکیب خاص کالاهای آن‌ها بود که در وابستگی به منابع نفتی وضع آن‌ها از ایران بدتر بود و به همین خاطر از نظر آماری این موضوع تأیید نشد.

سعید مسگری گفت: ما به دنبال این بودیم تا نشان دهیم چگونه عوامل اقتصادی بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تأثیر می‌گذارند. چگونه مناسبات افراد با همدیگر، سازمان‌ها و دولت را تغییر می‌دهند؟ چگونه انگیزه‌های افراد با توجه به اولویت‌های اقتصادی تغییر می‌کنند؟ چگونه کنش‌های افراد بر اساس ساختار‌های نهادی و شرایط اقتصادی که در آن زندگی می‌کنند تغییر می‌کند؟ عوامل اقتصادی چگونه بستر فساد را ایجاد می‌کند؟ اگر ما دنبال مبارزه با فساد هستیم و می‌خواهیم به کشورهایی که درجه‌ی پایین از فساد دارند برسیم با این مسیر را دنبال کنیم. نمی‌گویم نباید با مفسدان برخورد کنیم آن جای خود دارد و قطعاً باید برخورد شود ولی این بخش کوچکی از کار است. بخش بزرگ این است که ساختار اقتصادی را به گونه‌ای ایجاد کنیم تا بستر فساد از بین برود.

وی گفت: ساختار اقتصادی ای که در آن کسری بودجه وجود دارد و دولتی که رشد نقدینگی بالایی ایجاد می‌کند؛ تورمی که همواره دو رقمی هست؛ نابرابری‌های توزیع درآمد؛ و نابرابرهای غیر موجه فساد را دائم مستحکم‌تر و بدتر می کنند؛ وقتی تجارت خارجی به درستی رخ نمی‌دهد؛ آزادی اقتصادی نیست؛ این ساختار اقتصادی مولد فساد است. نتیجه پژوهش ما این بود که با وجود چنین ساختاری نمی‌توان به کاهش فساد در کشور امید داشت. شاخص فساد ما نوسان داشته و ثابت نبوده و کم شده است اما نوسانات اندک بودند و هیچگاه نتوانستیم به رتبه‌های متوسط در کشورها دست پیدا کنیم به دلیل اینکه اقتصادی داریم که فرصت‌های رانت جویی ایجاد می‌کند و به افراد انگیزه‌ی فساد می‌دهد. یک بخش مهم راه مبارزه با فساد از ساختار اقتصادی می‌گذرد در صورتی که توانستیم ساختار را اصلاح کنیم و بیماری‌های آن را به مرور اصلاح کنیم و وابستگی به نفت را کاهش دهیم و به درستی مالیات‌ها را زیاد کنیم، چتر مالیاتی را گسترش دهیم. محصول سالم محور داشته باشیم و در اقتصاد رقابت ایجاد کنیم. می‌توانیم به اقتصادی امید داشته باشیم که در آن فساد کم شکل می‌گیریم. تازه می‌توانیم امید داشته باشیم با برخورد با مفسدان فساد کاهش پیدا کند. ولی زمانی که فرصت رانت و اختلاس هست هر چه برخورد کنیم باز افراد به سراغ آن می‌روند. ما باید اول زمینه‌ی بازی را تغییر دهیم. باید با فساد مبارزه کنیم ولی اصل و اولویت برای مبارزه با فساد این است که زمینه‌ی بازی را تغییر دهیم. زمینی که در آن انواع علف‌ها رشد پیدا می‌کند باید ورچیده شود.