در شرایطی که نفت ایران با تحریم های ایالات متحده آمریکا رو به رو شده است، سازمان برنامه و بودجه طرحی 40 صفحه ای تهیه کرده است که اگر به مرحله اجرا درآید وابستگی بودجه ای به نفت را کاهش داده و می تواند کشور را به سوی اصلاحات اقتصادی سوق دهد.
پایگاه خبری جماران: پروژه اصلاحات اقتصادی پیش روی دولت قرار گرفته است. بودجه ای که در دولت تهیه می شود و با چکش کاری نمایندگان مجلس به تصویب می رسد نقش اسکلت اقتصاد ایران را دارد. البته اغلب این بودجه متکی به نفت است که همین موضوع دردسرساز و به تعبیر بسیاری از کارشناسان رانتیر بوده است. حالا دستگاه متولی بودجه در شرایطی که نفت ایران با تحریم های ایالات متحده آمریکا رو به رو شده است، طرحی 40 صفحه ای تهیه کرده است که اگر به مرحله اجرا درآید وابستگی بودجه ای به نفت را کاهش داده و می تواند کشور را به سوی اصلاحات اقتصادی سوق دهد.
سازمان برنامه و بودجه چارچوب طرح اصلاحات ساختاری بودجه، برنامه‌ها و زمان‌بندی اقدامات را متناسب با شرایط حال حاضر کشور، و بر مبنای چهار محور تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار، و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار طراحی کرده است. این سازمان اساس این طرح را قاعده مالی و شفافیت می داند.
اعتراف بزرگ
سازمان برنامه و بودجه درباره محور تقویت نهادی بودجه نکته ای را بیان می کند که بیان این مطلب از سوی متولی دستگاه دخل و خرج کشور به منزله اعترافی بزرگ است. در برنامه سازمان برنامه و بودجه نوشته شده است: «در شرایط کنونی رابطه‌ی بین ذی‌نفعان مختلف بودجه اعم از نهادهای حاکمیتی و همچنین مردم به عنوان ذی‌نفعان نهایی بودجه به شکل صحیحی تنظیم نشده است. یک بودجه‌ی خوب و نظام بودجه‌ریزی مناسب باید پنج ویژگی «انضباط مالی، شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی» را متجلی سازد.»
برای تقویت نهادی بودجه دو برنامه کوتاه مدت و میان مدت ذکر شده است. برنامه ارتقای شفافیت و انضباط مالی از طریق ارتقا نظام یکپارچه اطلاعات مالی دولت و برنامه‌ی ارتقای اثربخشی بودجه از طریق ایجاد ارتباط بین بودجه با اهداف میان‌مدت و کلان اقتصادی دو برنامه ای هستند که سازمان برنامه بودجه آن را جزء برنامه های کوتاه مدت خود یاد کرده است.
محور دوم این گزارش هزینه‌کرد کاراست. در این رابطه سازمان برنامه و بودجه تاکید می کند که دولت حتما باید یک سری از هزینه های خود را کاهش دهد. سازمان برنامه مصادیقی نیز در همین رابطه ذکر می کند که اولین موردی که نام آن به میان آمده طرح تحول سلامت است. این گزارش می نویسد: «هزینه تأمین مالی طرح تحول سلامت و خرید تضمینی گندم و موارد مشابه نیز از دیگر طرح‌های پرهزینه برای بودجه دولت بوده‌اند، لازم است تا دولت هزینه‌های خود را کاهش داده و از منابع بانک مرکزی برای پوشش هزینه‌های خود استفاده نکند.» اصلاح یارانه های نقدی نیز یکی از برنامه هایی است که سازمان برنامه و بودجه آن را پیش بینی کرده است.
این سازمان برنامه بر این نکته نیز تاکید می کند که میزان کاهش هزینه ها باید در چارچوب یک برنامه اقتصادی کلان و رعایت یک قاعده مالی باشد به طوری که انقباض شدید اتفاق نیفتد که منجر به گسترش رکود اقتصادی شود و آنقدر هم خفیف نباشد که کسری بودجه حاصل به شبکه بانکی یا بازار بدهی فشار آورد. سازمان برنامه و بودجه برای محور هزینه کارکردگرا نیز دو برنامه کوتاه مدت و میان مدت پیش بینی می کند.
برنامه های کوتاه مدت سازمان برنامه در این محور عبارتند از:
تأمین حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح یارانه‌های نقدی
حذف هزینه‌های اجتناب‌پذیر و اولویت‌بندی فعالیت‌ها
کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی
کاهش هزینه‌های طرح تحول سلامت
اهرم کردن منابع بودجه برای تولید
در برنامه میان مدت نیز ذکر شده است:
اصلاح نظام یارانه‌ها و بیمه (یارانه طرح تحول سلامت، یارانه کشاورزی و یارانه تولید)
اصلاح نظام ارزیابی قیمت و کیفیت پروژه‌های عمرانی
چابک‌سازی دولت و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی
تأسیس بانک توسعه
اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی
اصلاح نظام یارانه ای و مالیاتی
به کاهش وابستگی نفتی در بودجه در سومین محور سازمان برنامه تاکیده شده است. عنوان این محور گزارش سازمان برنامه درآمدزایی پایدار است. این گزارش می نویسد: «تأمین درآمد مطمئن الزامی گریزناپذیر برای کاهش کسری مستمر بودجه، مواجهه موفق با تکانههای بیرونی و نیل به هدف کاهش وابستگی مستقیم بودجه دولت به درآمدهای نفتی است که یکی از الزامات کاهش وابستگی مستقیم و غیرمستقیم دولت به بانک مرکزی و حل مساله تورم مزمن کشور است. البته ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت، نباید تنها محدود به اصلاحات میان‌مدت باشد؛ چرا که با توجه به تحریم‌های نفتی، بودجه کشور در سال ۹۸ نیز با تنگنا مواجه است و بنابراین لازم است، تدبیری برای تامین منابع پایدار مالی دولت در کوتاه‌مدت نیز در نظر گرفته شود.»
متولی دخل و خرج کشور برای درآمدزایی دولت در کوتاه مدت چهار راه پیش بینی می کند. این راه ها عبارتند از:
اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق)
اصلاح یارانه کالاهای اساسی
کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی
فروش دارایی‌ها از طریق صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF)
سازمان برنامه این نکته را نیز ذکر می کند که برنامه‌های کوتاه‌مدت باید به گونه‌ای باشند که به فضای کسب و کار ضربه نزنند، موجب افزایش شدید سطح قیمت‌ها نشوند، درآمد حقیقی اکثریت جامعه مصون بماند، و خللی نیز در فرآیند اصلاحات میان‌مدت درآمدزایی پایدار ایجاد نکنند.
برنامه‌هایی که برای دولت در میان مدت درآمدزایی می کنند نیز عبارتند از:
استقرار نظام مالیات بر درآمد و اصلاح نظام یارانه مبتنی بر درآمد
اصلاح نظام مالیه بهینه بالادستی نفت و گاز
مدیریت دارایی‌های مالی دولت
مولدسازی دارایی‌های دولت
اصلاح روابط دولت با نظام بانکی، تامین اجتماعی و پیمانکاران
دولت علاوه بر وظیفه تامین کالاهای عمومی که از طریق هزینه‌کرد و تخصیص بهینه منابع خود انجام می‌دهد، وظیفه ثبات‌سازی در قبال تکانههای بیرونی و درونی و همچنین تامین مالی اهداف توسعه‌ای کشور را نیز بر عهده دارد که به‌طور مشخص به ساختار بودجه کشور برمی‌گردد. از این رو عنوان محور چهارم برنامه سازمان برنامه و بودجه «ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» است.
طراحی مقدار بهینه منابع نفتی در بودجه با درنظرگرفتن بده‌بستان‌های بین نسلی (اصلاح اساسنامه صندوق و افزودن نقش ثبات‌ساز به آن) و انتشار اوراق ارزی و ریالی جهت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به همراه عملیات بازار باز بانک مرکزی دو برنامه متولی بودجه کشور برای ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار است. سازمان برنامه همچنین یک برنامه میان مدت پیش بینی کرده است که عبارت است از: رابطه ساماندهی بدهی‌های دولت و اصلاح روابط دولت با نظام بانکی، تامین اجتماعی و پیمانکاران.
سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود می نویسد که هریک از برنامه هایی که به آنها اشاره شد ریسک ها و الزاماتی دارند به همین خاطر لازم است بر روی این برنامه سیاستگذاران کلان کشور اجماع داشته باشند وگرنه اصلاحات ساختاری محقق نمی شود.
نکته بارزی که در برنامه سازمان برنامه و بودجه به چشم می خورد آن نظری بودن این برنامه است. در این برنامه طرح عملیاتی و زمان آغاز اجرای برنامه پیش بینی نشده است. ضمن آنکه اساسا باید پرسید آیا اجماعی بین دستگاه های متولی کشور برای اصلاح ساختار دخل و خرج کشور شکل می گیرد؟ چرا که سازمان برنامه نیز درگزارش خود می نویسد اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی می تواند عواید گروهی از ذی نفعان را حذف کند.
