قوه قضائیه پیش‌نویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» را در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
به گزارش جماران، به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، از تصویب قانون تملک آپارتمان ها در سال ۱۳۴۳ بیش از ۵۰ سال و از آخرین اصلاحات به عمل آمده در آن قانون، حدود ۲۰ سال سپری شده و در این مدت تحولات زیادی در جامعه به وجود آمده ولـی قانون و مقررات مرتبط با آپارتمان ها با تحولات جامعه همگام نشده است.
در یک نگـاه کلـی، این تحولات را می توان در دو بخش عمده تقسیم بندی کرد:
الف- افزایش قابل توجه آپارتمان نشینی با توجه به افزایش جمعیت کشور و نیـز گسـترش شهرنشـینی نسـبت بـه سـال ۱۳۴۳
ب- تغییـرات قابـل ملاحظه در روابط اجتماعی مردم، به عبارتی در گذشـته بسـیاری از مسـائل پـیش آمده در بین ساکنان یک ساختمان از طریق کدخدا منشی و ... حل و فصل می شد و قانون‌گذار مداخله در روابط همسایگی را ضروری نمی دید اما امروزه به دلیل رنگ باختن برخی از سنت های اجتمـاعی در بسیاری از زمینه ها، مداخله قانون‌گذار در این زمینه ضروری است.
همچنین نحوه ساخت بناها تا حدودی نسـبت به گذشته تغییر کرده و الزامات جدیدی برای سازندگان ساختمان ها ایجاد شده ضمن اینکه در کنار به وجود آمدن خـدمات جدیـد، نحوه ارائه خدمات عمومی مانند گاز و ... تا حدودی تغییر کرده اسـت و تمـام این تحولات می توانند بر مقررات مرتبط با آپارتمان ها تأثیر بگذارند. از این رو تصویب مقررات جدیـد در مورد نحوه استفاده از آپارتمان ها ضرورت دارد.
در این راستا اولین پیش‌نویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت راه و شهرسازی با مدنظر قرار دادن قانون تملک آپارتمان ها و آیین‌نامه اجرایی آن و بررسی مقررات مربوط به شهرسازی و مقررات ملی ساختمان تهیـه و تـدوین شد. سپس طی جلساتی با حضور کارشناسان و دستگاه های مربوط، مورد بازبینی قرار گرفت.
پس از طی مراحل بررسی قوه قضائیه، متن نهایی پیش نویس این لایحه را در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره و به استناد بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه نموده است.
گفتنی است به استناد بند مورد اشاره، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی، یکی از وظایف ریاست قوه قضائیه به شمار می رود.
