فقرا ده برابر بیش از پول دارها از تورم ناشی از افزایش احتمالی قیمت بنزین ضرر می کنند/ پیشنهادی برای برقراری اصولی عدالت اجتماعی

به گزارش جماران دکتر مؤمنی با بیان این که اثر تورمی 50 درصد افزایش احتمالی قیمت بنزین برای یک خانوار با مخارج ماهانه‌ی یک و نیم میلیون تومان، 10 برابر بیشتر از مخارج خانواری هست که ماهانه 15 میلیون تومان درآمد دارد، گفت:  اکنون تعجب آور نیست که به یکباره رگ عدالت خواهی عزیزان بیرون زده است و می‌گویند مصرف کننده‌ی حامل‌های انرژی ارزان ثروتمندها هستند و ما این بی‌عدالتی را نمی‌توانیم تحمل کنیم؟ اما وقتی می گوییم فقرا ده برابر بیش تر از پول دارها از تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین ضرر می کنند؛ دیگر عزیزان نه قیمت نسبی متوجه ‌می‌شوند، نه تفاوت الگوی رفتارهای مصرفی خانوارهای فقیر و غیر فقیر را متوجه می‌شوند، و مانند کسانی که عکس مار می‌کشند و عوام را فریب می‌دهند به یکباره به ما می‌گویند در این قضیه حتماً باید ماجرای عدالت اجتماعی دیده شود.

وقتی می گوییم فقرا ده برابر بیش تر از پول دارها از تورم ناشی از افزایش احتمالی قیمت بنزین ضرر می کنند؛ دیگر عزیزان نه قیمت نسبی متوجه ‌می‌شوند، نه تفاوت الگوی رفتارهای مصرفی خانوارهای فقیر و غیر فقیر را متوجه می‌شوند، و مانند کسانی که عکس مار می‌کشند و عوام را فریب می‌دهند به یکباره به ما می‌گویند در این قضیه حتماً باید ماجرای عدالت اجتماعی دیده شود.

به گزارش جماران استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در تمام دنیا زمانی که می‌خواهند به صورت علمی با مسئله‌ی بی‌عدالتی مبارزه کنند به سمت اصلاح نظام مالیاتی می‌روند. در نظام مالیاتی میزان مالیاتی که از تولیدکننده‌ی صنعتی ما دریافت می‌شود تقریباً نزدیک به 4 برابر سهمی هست که آن‌ها در تولید ناخالص داخلی کشور دارند. سهم خدماتی‌ها با گرایش مسلّط خدمات واسطه‌گری بازرگانی عمده فروشی و خرده فروشی چیزی حدود یک سوم سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی است. اگر می‌خواهید واقعاً عدالت اجتماعی برقرار کنید راه حل اصولی آنجا است. در دوره‌ای محاسبه کردیم و متوجه شدیم میزان مالیات دریافتی دولت از مشاغل از میزان عایدی دولت در زمینه‌ی مالیات بر سیگار کمتر است. کسانی که سیگار می‌کشند بیشتر در تأمین مالی هزینه‌های دولت نسبت به صاحبان مشاغل سهم دارند. زمانی که عزیزان می‌خواهند حس عدالت خواهی را ارضاء کنند سراغ مالیات و اینکه در این بخش چه  بساطی هست نمی‌روند بلکه می‌گویند ما نمی‌توانیم قیمت پایین بنزین را تحمل کنیم. حداقل هفت نوع پاسخ علمی در دوره‌ی 1389 به چنین ادعایی داده شد.

در تمام دنیا زمانی که می‌خواهند به صورت علمی با مسئله‌ی بی‌عدالتی مبارزه کنند به سمت اصلاح نظام مالیاتی می‌روند. در نظام مالیاتی میزان مالیاتی که از تولیدکننده‌ی صنعتی ما دریافت می‌شود تقریباً نزدیک به 4 برابر سهمی هست که آن‌ها در تولید ناخالص داخلی کشور دارند.زمانی که عزیزان می‌خواهند حس عدالت خواهی را ارضاء کنند سراغ مالیات و اینکه در این بخش چه  بساطی هست نمی‌روند بلکه می‌گویند ما نمی‌توانیم قیمت پایین بنزین را تحمل کنیم. حداقل هفت نوع پاسخ علمی در دوره‌ی 1389 به چنین ادعایی داده شد.

دکتر مؤمنی ادامه داد: وجه بسیار شگفت دیگری که در این زمینه مطرح می‌کنند این است که می‌گویند ما نیم نگاهی به ماجرای قاچاق بنزین و گازوئیل داریم. طی سال‌های 1389 تاکنون شخصاً حداقل در ده جلسه‌ی مهم کارشناسی شرکت کردم که بدون استثناء نماینده‌ای که از طرف سازمان مبارزه با قاچاق حضور داشت، واقعاً مظلومانه فریاد می‌کشید اگر می‌خواهید قیمت‌ها را بالا ببرید قاچاق را قاطی نکنید. چرا که تجربه می‌گوید افزایش قیمت به هیچ وجه قابلیت کنترل قاچاق را ندارد. این ادعای همان دستگاه رسمی است که تاکنون هر چه گزارش کردند و ما مشاهده کردیم روی همین ویژگی صحه می‌گذارند. این‌ها ادعاها فقط بدرد این می‌خورد که در برابر مخاطب‌های فاقد بنیه‌ی کارشناسی به کار گرفته شوند و اگر نه با منطق و معیارهای کارشناسی قرار باشد در این زمینه کار کنیم بی‌اعتباری تمام ادعاهایی که مطرح می‌کنند حداقل به طور متوسط از پنج زاویه محرز شده و مستندات آن هم وجود دارد. به همین خاطر من می‌گویم اگر متوجه می‌شوید بنیه‌ی کارشناسی در حد نصاب لازم نیست حداقل راهی باز کنید تا در معرض افکار عمومی قرار بگیرد قبل از اینکه تصمیم ابلاغ شود. اگر برای افکار عمومی ملاحظاتی دارید حداقل به مؤسسه‌های پژوهشی شناخته شده‌ی کشور و دانشگاه‌هایی که به اندازه‌ی کافی وجود دارند، مراجعه کنید. این گونه نباشد که ما به یکباره در معرض تصمیمی قرار گیریم تا بعد از اینکه نتایج آن حاصل شد هیچکدام از توصیه کنندگان سیاست‌ها مسئولیت به عهده نمی‌گیرند.

شخصاً حداقل در ده جلسه‌ی مهم کارشناسی شرکت کردم که بدون استثناء نماینده‌ای که از طرف سازمان مبارزه با قاچاق حضور داشت، واقعاً مظلومانه فریاد می‌کشید اگر می‌خواهید قیمت‌ها را بالا ببرید قاچاق را قاطی نکنید. چرا که تجربه می‌گوید افزایش قیمت به هیچ وجه قابلیت کنترل قاچاق را ندارد.

به گزارش جماران استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: اگر بپذیریم راه نجات ایران از مسیر توسعه‌ی عادلانه می‌گذرد نظام سیاستگزاری کشور باید با دو متغیر کنترلی توصیه‌ها و پیشنهادهایی که می‌دهند را زیر ذره بین بگذارند. متغیر کنترلی اول تورم زا بودن سیاست‌ها است و متغیر کنترل دوم اشتغال زدا بودن آن‌ها است. من فکر می‌کنم اگر درباره‌ی این دو مسئله در سطح نظام تصمیم‌گیری ما توافقی حاصل شود ان‌شاء الله دوباره شرایطی را تجربه خواهیم کرد که حکومت ما بتواند روز کارگر را به معنای ملّی جشن بگیرد.

وی افزود: در ذخیره‌ی دانایی ما این را متوجه می‌شویم که اگر کارگر ما بخواهد جایگاه قابل اعتنایی داشته باشد اول باید تولید در برابر رانت و ربا و فساد گرامی‌تر داشته شود. اگر ما ساختار نهادی ایجاد کرده باشیم که دائماً فشارهای فزاینده به تولیدکنندگان کشور وارد می‌کند با شرایطی روبرو می‌شویم که کشور با بحران سرمایه‌گذاری مولّد روبرو می شود و در اثر این بحران نیروی کار صنعتی توسعه‌گرا با کمال تأسف از نظر قدرت چانه زنی با نازل ترین سطح تجربه شده در تاریخ پس از انقلاب اسلامی روبرو است.

نظام سیاستگزاری کشور باید با دو متغیر کنترلی توصیه‌ها و پیشنهادهایی که می‌دهند را زیر ذره بین بگذارند. متغیر کنترلی اول تورم زا بودن سیاست‌ها است و متغیر کنترل دوم اشتغال زدا بودن آن‌ها است

به گزارش جماران دکتر مؤمنی با اشاره به مخاطرات اقتصادی افزایش قیمت بنزین گفت:  آشنایی با این مسئله و دعوت نظام تصمیم‌گیری کشور به برخورد هوشمندانه‌تر و سنجیده‌تر در شرایط کنونی ایران نیازمند تذکرات خیلی زیاد نیست. همه‌ی آن‌ها می‌دانند قبل از اینکه ما وارد دوره‌ی جدید تحریم‌های آمریکا شویم حتی در سطح مقامات رسمی کشور سخن از وجود چالش‌ها و ابر چالش‌های متعدد به میان می‌آمد.

وی افزود:  به نظر می‌رسد در تصمیم‌گیری‌هایی که انجام می گیرد به غیر از اینکه مبانی علمی و کارشناسی و ضرورت گفتگوهای جدّی ملّی درباره‌ی مسائلی که سرنوشت‌ساز برای کشور هست فراموش می شود،  حتی مسائل و مشکلات مورد اذعان خودشان را هم فراموش می‌کنند حداقل انتظاری که از یک نظام تصمیم‌گیری با حداقل کیفیت وجود دارد، این است که به ما بگوید زمانی که چنین سیاستی در دستور کار قرار می‌گیرد آثار و پیامدهای چنین مسئله‌ای روی آنچه که خود، آن ها  را ابر چالش می‌خوانند به ما بگویند.

دکتر مؤمنی گفت: به طور مثال یکی از حادتر بحران کشور بر اساس اذعان مقامات رسمی و گزارش‌هایی در چارچوب سند برنامه‌ی ششم تهیه شده بحرانی است که در صندوق‌های بیمه‌ای وجود دارد. خیلی مناسب است که دوستان به ما بگویند چشم انداز اوضاع مالی صندوق‌های بیمه‌ای، پس از شوک‌های پی در پی تورمی که به آن ها وارد می‌شود را چگونه می‌بینند؟

خیلی مناسب است که دوستان به ما بگویند چشم انداز اوضاع مالی صندوق‌های بیمه‌ای، پس از شوک‌های پی در پی تورمی که به آن ها وارد می‌شود را چگونه می‌بینند؟

هیچ عنصری به اندازه‌ی سیاست‌های تورم زا و رکود آفرین، قدرت توضیح دهندگی برای شدت گیری بحران صندوق‌ها نداشته است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در مطالعه‌ای حدود نوزده سال پیش با همّت و راهنمایی‌های جناب استاد محسن ایزد خواه برای مرکز پژوهش‌های مجلس انجام دادیم و بعداً انتشار عمومی پیدا کرد. زمانی که صندوق‌های بیمه‌ای در آستانه‌ی بحران بودند از موضع ارزیابی آسیب شناختی، مطالعات ما نشان می‌داد هیچ عنصری به اندازه‌ی سیاست‌های تورم زا و رکود آفرین، قدرت توضیح دهندگی برای شدت گیری بحران صندوق‌ها نداشته است. ماجرا این است که صندوق‌ها کانون اصلی حیات‌ خودشان را در کانال خصلت اشتغال زایی اقتصاد ملّی می‌بینند. اگر اختلالی در فرآیندهای اشتغال زایی پدید بیاید ورودی منابع به صندوق‌ها دچار اختلال می‌شود و اگر سیاست‌های رکود آفرین از دل سیاست‌های تورم زا درآمده باشد دو اتفاق می‌افتد. یک اتفاق اینکه هزینه‌های صندوق‌ها بخصوص در مورد هزینه‌های درمان افزایش چشمگیر پیدا می‌کند و مسئله‌ی دوم اینکه کفایت منابعی که به بازنشسته‌ها داده می‌شود در اثر سیاست‌های تورم زا به حداقل خود می‌رسد. در آنجا ما محاسبه کردیم و دیدیم که در بین همه‌ی عوامل مؤثر بر صندوق‌های بیمه‌ای سیاست‌های تورم زا در ایران به اعتبار اینکه طی دو دهه‌ی گذشته خودشان یکی از مهمترین نیروهای محرکه‌ی تشدید بیکاری هم هستند می‌تواند صندوق‌ها را تا ورطه‌ی نابودی جلو ببرد و در همه‌ی تجربه‌ها، مسئله این هست زمانی که صندوق‌ها ورشکست می‌شوند این گونه نیست که دولت بتواند بگوید صندوق‌ها به من ربطی ندارد.

وی افزود: حتی در جاهایی که موازین سه جانبه گرایی هم رعایت می‌شود از باب اینکه در همه جای دنیا این یک امر بدیهی پذیرفته شده هست که دولت مسئولیت نهایی احراز اطمینان نسبت به استمرار عرضه‌ی کالاها و خدمات را در یک جامعه دارد و در هر جا هر اختلالی پدید آید آخر امر باید دولت پاسخگو باشد. از این زاویه حتی جاهایی که سه جانبه‌گرایی رعایت می‌شود هم دولت‌ها خیلی دقت می‌کنند تا سیاست‌های اقتصادی خود را به گونه‌ای دنبال نکند، که صندوق‌ها دچار بحران شوند. ما در شرایط قرار داریم که متأسفانه چیزی شبیه به کاریکاتور سه جانبه‌گرایی در مورد صندوق‌ها به کار گرفته می‌شود. در جلسات هفتگی مؤسسه‌ به بعضی مقامات رسمی اجرایی کشور گفتیم حداقل برای حفظ ظاهر هم که شده نباید درباره‌ی صندوق‌ها فرمان صادر کنید. به دلیل اینکه منابع صندوق‌ها، منابع بین نسلی است. بخش اندکی از آن منابع توسط دولت تأمین می‌شود که البته چگونگی تأمین منابع در ایران توسط دولت برای خودش ماجرا دارد و هم اکنون رقم بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به اندازی است که مدت‌ها مقامات رسمی کشور از اظهار آن احساس شرمساری می‌کنند و بنابراین به زبان جاری نمی‌کنند. این اندوخته‌هایی است که برای کارگرها و کارفرماها صاحب اصلی حق شمرده می‌شوند. پس اصل حق، حق الناس است و سازوکار تصمیم‌گیری آن به گونه‌ای است که دولت مستقیماً حق هیچ نوع دخالتی در آن ندارد.

در آغاز دهه‌ی 1370 زمانی که سیاست‌های تورم‌ زا در دستور کار قرار گرفت ما با فاصله‌های اندکی نسبت به یکدیگر با موج به نسبت گسترده‌ی اعتراضات و آشوب‌های شهری روبرو شدیم. آیا در کشور ما آماری از هزینه‌هایی که حکومت بابت آن خطای راهبردی در عرصه‌ی سیاستگزاری مرتکب شد، وجود دارد؟

دکتر مؤمنی گفت: عزیزانی که در این زمینه حتی حفظ ظاهر نمی‌کنند و فرمان صادر می‌کنند و می‌گویند چه کسی برود یا بیاید و چه کسی چه کاری انجام دهد؛ باید بدانند بار هزینه‌ای که از این ناحیه باید خود دولت تحمل کند چقدر است. بحث بر سر این است که هم اکنون بیش از سه چهارم این صندق‌ها بخاطر سهل انگاری‌هایی که در عرصه‌ی سیاستگزاری اقتصادی شده دچار بحران هستند و بقیه هم نه اینکه اوضاع و احوال بسامانی داشته باشند بلکه در آستانه‌ی بحران به سر می‌برند. بنابراین ما باید از مجموعه تصمیم‌گیران که متأسفانه سهم صلاحیت‌های تخصصی اقتصاد در بین آن‌ها بسیار ناچیز و نزدیک به صفر هست بپرسیم آیا در جریان هستید که اگر با این شوک ابعاد بحران صندوق‌های بیمه‌ای جدّی‌تر شود شما در معرض چه میزان هزینه‌های جدید قرار دارید؟

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: با کمال تأسف هیچ گزارشی تهیه نمی‌شود تا مبنای یک گفتگوی ملّی قرار گیرد. اکنون با مفروضات به طرز افراطی ساده شده ای و با یک بستر نهادی بیش از حد انتزاعی و با فروض به غایت غیر واقعی سخن می گویند که در روش شناسی اقتصاد به آن فرض ثبات سایر شرایط گویند که هیچکدام ما به ازای واقعی ندارد. حرف‌هایی زده می‌شود که خیلی شگفت انگیز است. من می‌خواهم با اطمینان به شما عرض کنم که آنچه که درباره قیمت بنزین گفته می شود، از ابتدایی‌ترین نکاتی که تحت عنوان بیان کارشناسی توسط مسئولان کشور مطرح می‌شود تا انتها، اعتبار علمی گزاره‌ها نزدیک به صفر است. زمانی که می‌خواهد شوک‌های قیمتی وارد کنند به نحوی درباره‌ی یارانه صحبت می‌کنند که گویی یکی از شرّترین مخلوقات بشری یارانه است. در حالی که واقعیت به هیچ وجه این گونه نیست.

این صاحب نظر توسعه ادامه داد: زمانی که خاستگاه تاریخی پرداخت یارانه را نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید پرداخت یارانه یکی از قدرتمندترین مبانی فکری را در پشتیبانی از خود دارد. این ابزاری‌ هست که دولت‌ها از آن استفاده می‌کنند تا پس افتادگی‌های اقتصادی- اجتماعی را برطرف کنند به دلیل آنکه می‌دانند اگر با پس افتادگی‌ها به صورت سهل انگارانه برخورد شود، بعداً هزینه‌های غیر قابل جبران برای کشور ایجاد می‌کند.

دکتر فرشاد مؤمنی گفت: در سه هفته‌ی پیش من با استناد به کارهای جوزف استیگلیتز و فرانسوا بورگینیون خیلی روشن مطرح کردم در تجربه‌ی تعدیل ساختاری در دهه‌های 1980 و 1990 در کشورهای آفریقایی زمانی که دولت سیاست‌هایی را در دستور کار قرار داد که بخش‌های بزرگی از جمعیت را در معرض عصیان و اعتراض و اقدامات تخریبی قرار داد، کشورهای آفریقایی مجبور شدند سالانه معادل 6 درصد تولید ناخالص داخلی را فقط هزینه سرکوب معترضان کنند. بعد از اینکه محاسبه‌ی استیگلیتز منتشر شد بانک جهانی پروژه‌ای را به فرانسوا بورگینیون فرانسوی سفارش داد که یکی از مطرح‌ترین کارشناسان اقتصادی هست و او همین محاسبه را برای آمریکای لاتین انجام داد. او متوجه شده بود در دوره‌ی اجرای برنامه‌ی تعدیل ساختاری در آن دو منطقه، میزان هزینه‌هایی که دولت برای سرکوب مردم معترض جان به لب رسیده به طور متوسط سالانه معادل 7 درصد تولید ناخالص داخلی بود.

به گزارش جماران این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: کسانی که صلاحیت تخصصی بایسته در تصمیم‌گیری‌های خطیر اقتصادی ندارند و صرفاً به اعتبار جایگاه حقوقی خودشان در معرض چنین تصمیماتی قرار می‌گیرند، چنین هزینه‌های اعلام نشده‌ای را برای اتخاذهای سیاست‌های تورم زا مورد توجه قرار می‌دهند یا نمی‌دهند؟ جامعه‌ی ما تا کجا باید از این هزینه‌ها بپردازد تا متوجه شویم که چه کارهایی را باید انجام دهیم یا ندهیم؟ در آغاز دهه‌ی 1370 زمانی که سیاست‌های تورم‌ زا در دستور کار قرار گرفت ما با فاصله‌های اندکی نسبت به یکدیگر با موج به نسبت گسترده‌ی اعتراضات و آشوب‌های شهری روبرو شدیم. آیا در کشور ما آماری از هزینه‌هایی که حکومت بابت آن خطای راهبردی در عرصه‌ی سیاستگزاری مرتکب شد، وجود دارد؟ چقدر خوب است که به آن آمارها مراجعه کنند و یادشان باشد که گزارش‌هایی که دستگاه‌های امنیتی در ارزیابی شورش‌هایی شهری  آغاز دهه‌ی 1370 ارائه دادند و در  آن بخشی که انعکاس عمومی پیدا کرد و ما توانستیم مشاهده کنیم عنصر مشترک این بود که تمام دستگاه‌های نظامی و انتظامی و امنیتی که گزارش‌ها را به صورت عمومی منتشر کرده بودند همگی اظهار کردند اعتراض‌ها مطلقاً ماهیت سیاسی ندارد.

وی گفت: در آن دوره ماجرا این نبود که مردم درباره‌ی رژیم سیاسی کشور دچار مشکل شده باشند بلکه فشارهای مافوق طاقت ناشی از سیاست‌های تورم زا که در جای خود نیروی محرکه‌ی بیکاری هم می‌شود مطرح بود، و درست در زمانی که مردم با افزایش خیلی سنگین هزینه های معیشتی روبرو می‌شوند امکان نان آوری برای بخش قابل توجه‌ای از خانوارها سلب می‌شود، چنین رویدادهایی رخ می دهد. این گونه بود که مردم به اعتراض متوسل می‌شدند نه اینکه مسئله‌ی سیاسی با جمهوری اسلامی داشته باشند. اکنون نزدیک به سه دهه از آن ایام می‌گذرد و تقریباً نتایج تمام اقدامات تورم زایی که آن عزیزان مطرح می‌کردند و به نظرم مقامات کلیدی سیاسی کشور را با آن فریب می‌دادند روشن شده است. دوستانی که آن ایام را تجربه کردند بخاطر دارند که آن زمان افزایش قیمت‌ها را به عنوان یک جراحی معرفی می‌کردند و عقیده داشتند جراحی خونریزی و تب و لرز دارد ولی انتهای کار سلامت بیمار بدست می‌آید. اگر چیزی حدود 1500 درصد رشد در قیمت نرخ ارز یک شبه ایجاد کردند به عبور از پیچ خطرناک تشبیه می‌شد که بعد از آن قرار بود سلامتی و صحت و روابط مناسب وجود داشته باشد. اما آیا از آن روز تاکنون یک روز  مردم آرامش فکری داشتند؟

 نزدیک به سه دهه از آن ایام می‌گذرد و تقریباً نتایج تمام اقدامات تورم زایی که آن عزیزان مطرح می‌کردند و به نظرم مقامات کلیدی سیاسی کشور را با آن فریب می‌دادند روشن شده است. دوستانی که آن ایام را تجربه کردند بخاطر دارند که آن زمان افزایش قیمت‌ها را به عنوان یک جراحی معرفی می‌کردند و عقیده داشتند جراحی خونریزی و تب و لرز دارد ولی انتهای کار سلامت بیمار بدست می‌آید. اگر چیزی حدود 1500 درصد رشد در قیمت نرخ ارز یک شبه ایجاد کردند به عبور از پیچ خطرناک تشبیه می‌شد که بعد از آن قرار بود سلامتی و صحت و روابط مناسب وجود داشته باشد. اما آیا از آن روز تاکنون یک روز اجازه داده‌اند که مردم ایران آرامش فکری داشته باشند؟

دکتر مؤمنی گفت: در واکنشی که دیروز در تهران شاهد بودیم یک شوک بزرگ به روح و روان مردم تحمیل کردند غیر از اینکه چقدر فقرزایی و فلاکت آفرینی در سیاست‌ها وجود دارد، باید توجه کنیم که رویکردهای این افراد سلسله‌ی اعصاب مردم را مختل می‌کنند و آنچه بسیار غم انگیز هست و ما تاکنون بارها و بارها در جلسات مستندات آن را مطرح کردیم حتی از نظر هزینه درآمد شواهد موجود طی سه دهه‌ی گذشته نشان دهنده‌ی این است که بازنده‌ی اصلی مالی خود دولت است. محاسبه‌های ما که تاکنون بارها و بارها انعکاس عمومی پیدا کرده نشان می‌دهد زمانی که دولت به سمت سیاست‌های تورم زا حرکت می‌کند اوضاع و احوال مالی دولت‌ها از اوضاع و احوال مالی خانوارها و بنگاه‌های تولیدی بدتر می‌شود.

وی گفت:  در تجربه‌ی نرخ ارز که در سال‌های 1369 به بعد در دستور کار قرار گرفت در فاصله‌ی 1368 که آن دولت بر سر کار آمد تا 1375 که سال پایانی مسئولیتشان بود، اوضاع مالی دولت به اندازه‌ای بحرانی شد که برای حفظ ظاهر تعریف کسر بودجه را تغییر دادند. آن زمان که می‌گفتند دولت کسری مالی دارد منظور مجموع بدهی‌هایی بود که برای دولت از کانال بودجه‌ی عمومی و از کانال بودجه‌ی شرکت‌ها اتفاق می‌افتاد. به قدری اوضاع مالی دولت با این استاندارد افتضاح شده بود که برای حفظ ظاهر تعریف کسری مالی دولت را تغییر دادند و اعلام کردند از آغاز سال 1371 به بعد کسری مالی دولت شامل کسری مالی شرکت‌های دولتی نمی‌شود. فقط اسم کسری مالی بودجه‌ی عمومی دولت، کسری بودجه شد که تاکنون با همین تعریف کار می‌کنند. یکی از کانال‌های حساسیت زدایی از مسئولان کلیدی کشور در این زمینه اینکه با دستکاری‌های واقعیات آن‌ها را در معرض همه‌ی آنچه باید بدانند و تصمیم‌گیر بگیرند قرار نمی‌دهند.

انگار دولتی که یارانه می‌پردازد گناه کبیره مرتکب می‌شود. اصلاً چنین نیست. یارانه در تاریخ تمدن بشری یکی از ابزارهای تمدن سازی و توسعه آفرینی بوده است. شما به شیوه‌ی بدی یارانه‌ قاعده‌گذاری می‌کنید یا به شیوه‌ی بدی اجرا می‌کنید آن را اصلاح کنید نه اینکه یارانه را بدنام کنید. در یکی از کتاب‌هایی که استیگلیتز بعد از بحران 2008 نوشته بود و خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شد، می‌گوید: آنجا که بازارگرایی افراطی و مبتذل را ترویج می‌کنند فقط کافیست به این مسئله توجه داشته باشند که از آغاز هزاره‌ی جدید (از سال 2000 تا امروز) میزان یارانه‌ای که در کشورهای عضو OECD به هر گاو در بخش کشاورزی داده می‌شود برای اینکه امنیت غذایی مردم تأمین شود، از عایدی روزانه‌ی بیش از یک و نیم میلیارد نفر از انسان‌های جهان بیشتر است!

وی گفت: گزارش‌های رسمی سازمان برنامه ملاحظه کنید. در فاصله 1368 تا 1375 در یک دوره‌ی 8 ساله کسری مالی دولت از کانال بودجه عمومی 8 برابر شد. بدهی‌های دولت در یک دوره‌ی هشت ساله در حالی که افراطی‌ترین سیاست‌های افزایش نرخ ارز را در دستور کار قرار داده بودند در عرض هشت سال 8 برابر شد. اما اصل ماجرا این بود که تازه در حالی به کسری مالی بودجه عمومی دولت رسیده بودند که بخش بزرگی از هزینه‌های خودشان را به سمت شرکت‌های دولتی کانالیزه کردند. اما در سال 1375 زمانی که بیلان مالی شرکت‌های دولتی انتشار پیدا کرد معلوم شد که بدهی شرکت‌های دولتی در دوره‌ی هشت ساله بیش از 23 برابر شده است. ما چندبار باید این تجربه‌ها را در کشور تکرار کنیم؟ اثر بحران حادی که در رفتارهای مالی دولت به واسطه‌ی سیاست‌های تورم زا پدیدار شد این بود که در استانداردهای بین المللی ایران را به یکی از فاسدترین کشورها تبدیل کرد. آیا کسانی که سیاست‌های تورم زا را پیشنهاد می‌کنند و کسانی که سیاست‌های تورم زا را می‌پذیرند درباره‌ی هزینه‌ی پرستیژی و ماجرای آبروریزی تصویری که از ایران با عنوان جمهوری اسلامی و با عنوان کشور با فساد گسترده در معرض دید قرار می‌دهند را بررسی کرده  اند؟ آیا آن‌ها می‌دانند قرار است در این زمینه ما بدنام‌تر شویم؟

اگر در مناطق مرزی ایران به اندازه‌ی کافی در فقر و عقب افتادگی در رنج هستند یکباره احساس کنند حتی در ماجرای تأمین حداقل‌های آموزشی و بهداشتی و زیر ساخت‌های فیزیکی دولت در قبال آن‌ها مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد انتظار دارید چه حسی داشته باشند؟ آیا کسانی که از این تصمیم‌های می‌گیرند تا این حد بی‌ضابطه و نسنجیده و فاقد بنیه‌ی گفتگوی کارشناسی ملّی در معرض هزینه‌های این گونه‌ی سیاست‌هایی که توصیه می‌شوند قرار دارند؟

وی افزود: مسئله‌ی اساسی‌تر اینکه کسانی که نگرش راهبردی دارند و مسائل را از منظر بقاء و امنیت ملّی ایران نگاه می‌کنند خوب هست نگاهی بیندازند به اینکه از 1368 تا به امروز آن ابعاد بدهی در شرایطی پدیدار شده که دولت در ایران به طرز غیر متعارفی در زمینه‌ی امور حاکمیتی به سمت مسئولیت گریزی می‌رود. گزارش‌های رسمی اعلام می‌کند از 1368 به بعد دولت در واکنش به بدهکارتر شدن از نظر مالی و فرو افتادگی بنیه‌ی مالی خود به صورت اعلام نشده از مسئولیت‌های ملّی خود در امور مربوط به آموزش و سلامت مردم و زیر ساخت‌های فیزیکی طفره می‌رود. آقای رئیس سازمان برنامه که حرف‌های شگفت انگیزی می‌زند آیا شرافت حرفه‌ای را به خرج می‌دهد تا به مقامات کشور بگوید در مورد میزان هزینه‌هایی که ایران در امور آموزش و بهداشت مردم می‌کند در مقایسه با فقیرترین کشورهای دنیا چه ماجرایی را برای ما ایجاد کرده است؟ آیا مقامات کشور ما می‌دانند که در اثر سیاست‌های تورم زا طی سه دهه‌ی گذشته در بعضی از اقلام میزان پرداختی که داشته ایم، حتی نزدیک به نصف کشورهای در حال توسعه هم نیست؟ وی البته متذکر شد: منظور از دولت حکومت است فقط قوه‌ی مجریه نیست؛ به دلیل اینکه تصمیم‌گیری‌ها به تأیید نهادهای نظارتی می‌رسد و هم به صورت مستقیم قوه‌ی مققنه در آن نقش دارد. چقدر باعث تأسف است، که تصمیم سازی ها و تحلیل ها ملعبه‌ی بازیگری‌های سیاسی شود. به طور مثال یک کسی گفت چون مردم به لیست واحد رأی دادند اوضاع و احوال کشور این گونه شد. اگر در این کشور حساب و کتابی بود مانند کسانی که می گویند به علم دینی جفا می‌کنند و خلع لباس می‌شوند به نظرم کسانی که تا این سطح حرف‌های بی‌پایه می‌زنند باید اعتبار علمی مدارکی که یدک می‌کشند را مورد بررسی قرار دهند. لیست واحد حداکثر در یک شهر از کل شهرها عملیاتی شده و چگونه قرار است همه‌ی مسائل بحرانی اقتصادی ایران را توضیح دهد؟

هزینه‌ی فرصت جعلی محاسبه می‌کنند به یکباره یک نفر می‌گوید ما صد و بیست هزار میلیارد تومان یارانه‌ی پنهان می‌پردازیم و نفر بعدی محاسبه می‌کند و می‌گوید ما نهصد و چهل هزار میلیارد تومان یارانه‌ی پنهان توزیع می‌کنیم. حساب و کتاب‌های یارانه‌ی پنهان هم روشن است. ما بارها اعلام کردیم امیدواریم این گستاخی و شهامت و شرافت کارشناسی نزد مدعیان این ادعا وجود داشته باشد تا گفتگوی ملّی راه اندازی کنیم که اگر قرار باشد هزینه‌ی فرصت یا یارانه‌ی پنهان را مبنای داوری قرار دهیم و بر مردم منّت بگذاریم که ما این گونه برای شما خرج می‌کنیم محاسبه‌ای کنیم تا متوجه شویم ملّت با همان منطق چه میزان یارانه‌ی پنهان به حکومت می‌پردازند. محاسبه‌های اولیه‌ی ما نشان می‌دهد میزان یارانه‌ی پنهان پرداختی توسط مردم به حکومت بیش از 10 برابر یارانه‌ی پنهانی است که عزیزان برای آن اشک تمساح می‌ریزند.

به گزارش جماران دکتر مؤمنی گفت: با کمال تأسف برخوردهای سیاست زده و ضد ملّی که همه چیز را با هم قاطی می‌کنند و نظام تصمیم‌گیری ما را از گذشته گیج‌تر می‌کنند واقعاً ظلم فاحش به کشور است؛ به دلیل اینکه همه چیز حمل بر بازی‌های سیاسی می‌شود و مباحث کارشناسی از جلد خود بیرون می‌آید. کسانی که در استراتژی کار کردند و صلاحیتی در زمینه‌ی توسعه دارند و مطالعاتی در زمینه‌ی آینده شناسی می‌کنند آیا می‌دانند دولتی که به صورت منظم و مستمر از مسئولیت‌های حاکمیتی خود طفره می‌رود به معنای طفره رفتن از ایجاد چسبی است که انسجام و اتحاد ملّی را فراهم می‌کند. اگر در مناطق مرزی ایران به اندازه‌ی کافی در فقر و عقب افتادگی در رنج هستند یکباره احساس کنند حتی در ماجرای تأمین حداقل‌های آموزشی و بهداشتی و زیر ساخت‌های فیزیکی دولت در قبال آن‌ها مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد انتظار دارید چه حسی داشته باشند؟ آیا کسانی که از این تصمیم‌های می‌گیرند تا این حد بی‌ضابطه و نسنجیده و فاقد بنیه‌ی گفتگوی کارشناسی ملّی در معرض هزینه‌های این گونه‌ی سیاست‌هایی که توصیه می‌شوند قرار دارند؟

وی متذکر شد: تقریباً طی چهار ماهه‌ی گذشته هر سیاست خطرناک تورم زای بحران آمیزی که مجلس از پذیرفتن آن سر باز زده با تکنولوژی‌هایی که نه شفاف و نه شناخته شده است به یکباره از جلسه‌ی سران سه قوه سر درمی‌آورد. من می‌خواهم از نهادهای نظارتی کشور تقاضا کنم که یک فکر اساسی برای بنیه‌ی کارشناسی تصمیم‌گیری‌هایی که در جلسه‌ی سران سه قوه صورت می‌گیرد کنند. انصاف این است که تا امروز هر کدام از تصمیماتی که در آن جمع گرفته شده زمانی که اعلام عمومی می‌شود ما مشاهده می‌کنیم که چقدر جای چون و چرا و اما و اگر کارشناسی دارد. ما می‌توانیم فرض کنیم این‌ها کیفیت را قربانی فوریت می‌کنند. اگر نهادهای نظارتی ما بخواهند درباره‌ی بقاء تأملی داشته باشند باید سازوکاری بگذارند تا تصمیم‌گیری‌های ولو با نهایت حسن نیّت انجام شده، زمانی که با اختلال معنی‌دار درباره‌ی ثبات و امنیت کشور ایجاد می‌کند حتماً کنترل کارشناسی شوند. تا اعلام می‌کنیم موضعگیری ها کیفیت بایسته ندارند کنترل‌ها هم کنترل‌های حقوقی رسمی سیاسی می‌شود در حالی که آنچه در این زمینه کمبود داریم کنترل‌های کارشناسی است.

دو هفته پیش من به سیستان و بلوچستان رفتم در آنجا در یکی از مراکز علمی آقایی گفت در سیستان و بلوچستان در زمینه‌ی جذب متخصص‌های فناوری اطلاعات بسیار موفق بودیم و با بیرون از ایران در حال کار هستیم و توانسته‌ایم هندی‌ها را پشت سر بگذاریم. مزیت ما از هندی‌ها بیشتر شده است. برای من خیلی تعجب آور بود به دلیل اینکه هندی‌ها بیش از سه دهه در این زمینه کار می‌کنند. از او پرسیدم کانون اصلی مرکزیت شما چیست؟ پاسخ داد: دستمزدی که به مهندس‌ها می‌دهیم یک چهارم دستمزدی هست که هندی‌ها به نیروی کار خود می‌دهند. این گونه ما به نهادهای آینده نگر نیاز داریم تا کمی افق‌های آتی را ببینند و به ما بگویند با چنین روندی که تحت عنوان مزیت نسبی داریم فقر فروشی می‌کنیم.

دکتر مؤمنی گفت: به نحوی درباره‌ی یارانه صحبت می‌کنند انگار دولتی که یارانه می‌پردازد گناه کبیره مرتکب می‌شود. اصلاً چنین نیست. یارانه در تاریخ تمدن بشری یکی از ابزارهای تمدن سازی و توسعه آفرینی بوده است. شما به شیوه‌ی بدی یارانه‌ قاعده‌گذاری می‌کنید یا به شیوه‌ی بدی اجرا می‌کنید آن را اصلاح کنید نه اینکه یارانه را بدنام کنید. در یکی از کتاب‌هایی که استیگلیتز بعد از بحران 2008 نوشته بود و خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شد، می‌گوید: آنجا که بازارگرایی افراطی و مبتذل را ترویج می‌کنند فقط کافیست به این مسئله توجه داشته باشند که از آغاز هزاره‌ی جدید (از سال 2000 تا امروز) میزان یارانه‌ای که در کشورهای عضو OECD به هر گاو در بخش کشاورزی داده می‌شود برای اینکه امنیت غذایی مردم تأمین شود، از عایدی روزانه‌ی بیش از یک و نیم میلیارد نفر از انسان‌های جهان بیشتر است! چگونه امکان دارد درباره سیاستی که برای خود منطق و حکمتی دارد و دستاوردهای قابل اعتنایی ظاهر کرده، به گونه ای سخن بگویند که  فکر ‌کنند اگر یارانه را کم کنند از سیئات خود کم کرده‌اند. پس از اساس طرز مواجهه‌ی با این مفهوم بی‌پایه هست. استدلال‌هایی که مبنا قرار می‌گیرد بی‌پایه هست.

در بعضی از رشته‌های دیگر که می‌گویند ما مزیت نسبی داریم کانون اصلی مزیت نسبی در پتروشیمی‌ها رانت‌های غیر عادی هست که تعلق می‌گیرد. محور مهم بعدی اینکه ما هزینه‌های تخریب محیط زیست در اثر تولید محصولات را در قیمت تمام شده لحاظ نمی‌کنیم. بنابراین فقر فروشی و محیط زیست فروشی دو رکن کانون مزیت نسبی ما در پتروشیمی‌ها و فولادها است. آیا نظام تصمیم‌گیری ما نمی‌داند ماجرای حد تحمل آلودگی‌ها بی‌نهایت نیست؟

دکتر مؤمنی گفت: هزینه‌ی فرصت جعلی محاسبه می‌کنند به یکباره یک نفر می‌گوید ما صد و بیست هزار میلیارد تومان یارانه‌ی پنهان می‌پردازیم و نفر بعدی محاسبه می‌کند و می‌گوید ما نهصد و چهل هزار میلیارد تومان یارانه‌ی پنهان توزیع می‌کنیم. حساب و کتاب‌های یارانه‌ی پنهان هم روشن است. ما بارها اعلام کردیم امیدواریم این گستاخی و شهامت و شرافت کارشناسی نزد مدعیان این ادعا وجود داشته باشد تا گفتگوی ملّی راه اندازی کنیم که اگر قرار باشد هزینه‌ی فرصت یا یارانه‌ی پنهان را مبنای داوری قرار دهیم و بر مردم منّت بگذاریم که ما این گونه برای شما خرج می‌کنیم محاسبه‌ای کنیم تا متوجه شویم ملّت با همان منطق چه میزان یارانه‌ی پنهان به حکومت می‌پردازند. محاسبه‌های اولیه‌ی ما نشان می‌دهد میزان یارانه‌ی پنهان پرداختی توسط مردم به حکومت بیش از 10 برابر یارانه‌ی پنهانی است که عزیزان برای آن اشک تمساح می‌ریزند.

طی سه دهه‌ی گذشته در کل ساختار قدرت ندیده‌ایم که کسی با این سیاست‌ها مرزبندی کرده باشد. پس ماجرا فقط ماجرای قوه مجریه نیست. حتی در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد هم این را می‌گفتیم. یک مصوبه بیاورید که در دولت احمدی‌نژاد اجرا شده و تأیید پارلمان کنار آن نیست. در این شرایط پیچیده خطیر ماجرای بحث‌های کارشناسی خیلی استعداد پیدا کرده که ملعبه‌ی بازی‌ها و زد و خوردهای سیاسی و باندی و جناحی قرار گیرد.

وی گفت: سه دهه هست که در ایران سیاست‌های تورم زا به اعتبار مجموعه‌ی کارکردهایی که در ایران پیدا کرده است، تجربه می شود. به ویژه از آنجا که مبنا را در مورد حامل‌های انرژی فوب خلیج فارس گذاشتند. بنابراین حتماً باید یک تبدیل با ارز صورت گیرد و ماجرای شیرین کاری‌های عزیزان نرخ گذاری روی ارز به این ماجرا اضافه شود که ما را در دور باطل بی‌انتها قرار می‌دهد. به نظرم ضد انسانی‌ترین جنبه‌ی این ماجرا این است که شما می‌گویید هزینه‌های مردم با قیمت‌های بین‌المللی تعیین شود ولی درباره‌ی درآمدهای آن‌ها سکوت می‌کنید؟ آیا می‌توان با درآمد اندکی از عهده‌ی هزینه‌های بالا برآمد؟ آیا درک چنین مسئله‌ای تا این اندازه پیچیدگی دارد؟ دو هفته پیش من به سیستان و بلوچستان رفتم در آنجا در یکی از مراکز علمی آقایی گفت در سیستان و بلوچستان در زمینه‌ی جذب متخصص‌های فناوری اطلاعات بسیار موفق بودیم و با بیرون از ایران در حال کار هستیم و توانسته‌ایم هندی‌ها را پشت سر بگذاریم. مزیت ما از هندی‌ها بیشتر شده است. برای من خیلی تعجب آور بود به دلیل اینکه هندی‌ها بیش از سه دهه در این زمینه کار می‌کنند. از او پرسیدم کانون اصلی مرکزیت شما چیست؟ پاسخ داد: دستمزدی که به مهندس‌ها می‌دهیم یک چهارم دستمزدی هست که هندی‌ها به نیروی کار خود می‌دهند. این گونه ما به نهادهای آینده نگر نیاز داریم تا کمی افق‌های آتی را ببینند و به ما بگویند با چنین روندی که تحت عنوان مزیت نسبی داریم فقر فروشی می‌کنیم.

کسی گفت چون مردم به لیست واحد رأی دادند اوضاع و احوال کشور این گونه شد. اگر در این کشور حساب و کتابی بود مانند کسانی که می گویند به علم دینی جفا می‌کنند  خلع لباس می‌شوند به نظرم کسانی که تا این سطح حرف‌های بی‌پایه می‌زنند باید اعتبار علمی مدارکی که یدک می‌کشند را مورد بررسی قرار دهند. لیست واحد حداکثر در یک شهر از کل شهرها عملیاتی شده و چگونه قرار است همه‌ی مسائل بحرانی اقتصادی ایران را توضیح دهد؟

وی گفت: در بعضی از رشته‌های دیگر که می‌گویند ما مزیت نسبی داریم کانون اصلی مزیت نسبی در پتروشیمی‌ها رانت‌های غیر عادی هست که تعلق می‌گیرد. محور مهم بعدی اینکه ما هزینه‌های تخریب محیط زیست در اثر تولید محصولات را در قیمت تمام شده لحاظ نمی‌کنیم. بنابراین فقر فروشی و محیط زیست فروشی دو رکن کانون مزیت نسبی ما در پتروشیمی‌ها و فولادها است. آیا نظام تصمیم‌گیری ما نمی‌داند ماجرای حد تحمل آلودگی‌ها بی‌نهایت نیست؟

دکتر مؤمنی افزود: سیاستی که بارها و بارها در دستور کار قرار گرفته و هرگز حتی یک مورد از اهداف اعلام شده‌ی آن محقق نشده است. توجه کنید چقدر روی ماجرای نرخ ارز اظهارات غیر متعارف می‌شد و می‌گفتند اگر ما این کار را انجام دهیم اقتصاد ایران رقابتی می‌شود و صادرات افزایش و واردات کاهش پیدا می‌کند. در اثر اجرای این سیاست از منظر ملاحظات سطح توسعه ایران به یکی از بی‌سابقه‌ترین سطوح زمین‌گیر شدن اقتصاد ملّی نائل شده است. استاندارد این است که در سال 2017 و 2018 بعد از سی سال تجربه‌ی سیاست همچنان بیش از 85 درصد صادرات ایران را مواد خام تشکیل می‌دهد. نه تنها تغییر ساختاری توسعه‌گرا در ترکیب صادرات ایران اتفاق نیفتاده بلکه روند قهقرایی طی کرده‌ایم. در اثر آن سیاست تورم زا، زمین‌گیر شده‌ایم و رو به قهقرا گذاشته‌ایم. در گزارش بانک جهانی میانگین جهانی صدور کالاهای ساخته شده به عنوان بخشی از اقلام صادراتی کشورها 65 درصد است. به طور متوسط زمانی که کشورهای دنیا چیزی صادر می‌کنند 65 درصد از اقلام آن‌ها کالاهای ساخته شده است. این نسبت در ایران کمتر از 15 درصد است. شدت خام فروشی که در ایران در اثر این نوع سیاست‌ها ایجاد شده ما را به قهقرایی می‌برد که حتی در ربع پایانی کشورهای نامناسب و توسعه نیافته‌ی دنیا جایگاه بایسته‌ای پیدا نمی‌کنیم.

من به صراحت اعلام می‌کنم فشارهای مافوق طاقتی که به معیشت فرودستان از نقطه‌ی عطف انتشار لایحه‌ی بودجه‌ی 1398 تاکنون وارد می‌شود جامعه را به مسیرهای خطرناک می‌کشاند.

وی افزود: در این کشور سی سال است که اصلاح همه چیز را فقط با یک ابزار؛ بازی با قیمت، جستجو کردند. آن جایگاه جهانی ما است و این جایگاه داخلی ما است که بقول خودشان ما با ده‌ها چالش و ابر چالش که ماهیت آن رو به انحطاط می‌گذارد روبرو هستیم. سؤال این است که باید چه اتفاق دیگری در این کشور بیفتد تا نظام تصمیم‌گیری کشور برگردد و به آنچه طی سه دهه‌ی گذشته وعده داده شده یک نگاهی بیندازد و به ما بگویند چه هزینه‌هایی باید بپردازیم تا محرز شود بازارگرایی مبتذلی که در ایران وجود دارد جز انحطاط و پس افتادگی تعمیق فقر چه دستاوردی برای ما به همراه داشته است؟ چگونه این سیاست‌ها همچنان استمرار دارد و هیچکس پاسخگو نیست؟ فرمول فرار از پاسخگویی را از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خیلی خوب یاد گرفتند. در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری مستنداتی را از گزارش‌های رسمی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آوردم. در آنجا به عنوان رهنمود به کارشناسان صندوق و بانک جهانی گفته شد به هیچ وجه مسئولیت عواقب سیاست‌هایی که توصیه می‌کنید را نپذیرید. فرمولاسیون آن را ذکر کردند که من آن‌ها را در کتاب آورده‌ام.

در تمام تجربه‌های سیاست‌های تورم زا به ویژه سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی که با ابعاد افراطی در فصل چهارم سال 1389 تجربه کردیم که چگونه دولت در اثر آن سیاست که در ظاهر برای دولت درآمد کسب می‌کرد به سمت فروپاشی مالی رفت. در این زمینه تکان دهنده‌تر اینکه در آن تجربه‌های شرکت‌های عرضه‌ کننده‌ی حامل‌های انرژی با بحران حادتر مالی روبرو شدند.

دولت در آن تجربه به سمت فروپاشی مالی رفت. تولیدکننده‌ها به سمت ورشکستگی فزاینده رفتند و مردم دچار فلاکت مضاعف شدند. اکنون به ما بگویند چه تغییری در کارکردهای این سیاست ایجاد شده که دوباره فکر می‌کنند اگر این کار را انجام دهند گره‌ای از مردم و تولید کنندگان و دولت ایران باز می‌شود. 

وی افزود: زمانی که درون دولت جلسه‌ای تشکیل می‌دادند، جلساتی که با حضور وزرا و معاونان رئیس جمهور تشکیل می‌شد ریاست آن را به این فرد می‌دادند حال که کار به بحران خورده می‌گوید من از اول هیچ کاره بودم و هیچ مسئولیتی را از من مطالبه نکنید. بالأخره حداقل انتظاری از سران قوا می‌رود اینکه قبل از اینکه تصمیمی را اعلام کنند روی یک پا راه نروند و فقط از یک بینش کارشناسی که سی سال کشور را با فاجعه روبرو کرده بهرمند نباشند. مسئله‌ی بعدی اینکه کسانی که توصیه‌ی سیاستی می‌کنند سطوحی از پاسخگویی در قبال سیاست‌ها را داشته باشند. سی سال است که تقریباً هیچ یک از وعده‌هایی که اقتصاددان‌های به اصطلاح بازارگرا در این مملکت مطرح کردند محقق نشده تازه مدعی هم هستند. حداقل از این به بعد کسانی که امضاء می‌کنند تا سیاست‌ها در دستور کار قرار بگیرد اگر پیش‌بینی‌های آن‌ها محقق نشد، توضیح دهند که به ازاء هر میزان خسارتی که به کشور وارد شد چگونه می‌خواهند پاسخگو باشند؟ لااقل تکلیف آن روشن باشد. ما بارها در همین جلسات از آقای رئیس جمهور گله کردیم و ایشان با حالت استهزاء گفت: «یک آقای مشاوری به ما ‌گفت اگر قیمت ارز را به فلان میزان بالا ببرید ایران گلستان می‌شود.» نرخ ارز از آنچه آن آقای مشاور گفته بود بالاتر رفت ولی ایران گلستان نشد. حالا که شما این را متوجه ‌شده‌اید با زمانی که متوجه نشده بودید در جهت‌گیری‌های اقتصادی شما چه تفاوتی ایجاد شده است؟

وی افزود: البته در آن زمان من از آقای رئیس جمهور گله کردم و گفتم اکنون زمان فرار به جلو و انداختن توپ داخل زمین دیگران نیست، آن‌ها با پای خودشان نیامدند روی این منصب‌ها بنشینند و این سیاست‌ها را اتخاذ کنند بلکه شما آن‌ها را انتخاب کردید و بجای اینکه آن‌ها را استهزاء کنید شما باید بگویید که چرا چنین آدم‌های بی‌کفایتی را انتخاب کردید؟ نکته این است که شما باید در قبال اینکه ایران گلستان نشد پاسخگو باشید. آن‌ها را به هر نوع خواستید مؤاخذه کنید ولی ماجرا این است که این کارها با مسئولیت و صلاحدید شما شده است. کارشناس‌ها بارها و بارها در دولت اول رئیس جمهور گوشزد کردند که جهت‌گیری‌های اقتصادی بدون استثناء بارها در ایران تجربه شده و همواره شکست خورده است. شما این را اتخاذ کرده‌اید و اسم آن را اعتدال گذاشته‌اید. همان زمان همایشی که در مرکز تحقیقات استراتژیک تشکیل شده بود سال 92 خیلی طنز تلخی هست، جهت‌گیری‌هایی که شما اتخاذ کردید در تمام دنیا به عنوان بنیادگرایی بازار شناخته می‌شود. امکان ندارد شما پرچم بالا ببرید و اسم آن را اعتدال بگذارید و افراطی‌تر جهت‌گیری‌های اقتصادی شناخته شده در دنیا را در دستور کار قرار دهید. من باز هم تأکید می‌کنم گرچه اکنون می‌گویم آقای روحانی این کار را انجام داد ولی مجلس هم با او همکاری کرد بنابراین کل ساختار قدرت این کار را انجام دادند.

با قیمت‌های دلار 7000 تومان محاسبه کردیم و متوجه شدیم در تجربه‌ی پس از شوک قیمت‌های حامل‌های انرژی عایدی دلارهای خانوارهای یارانه بگیر از یارانه‌ی نقدی سالانه بر اساس قیمت رایج دلار در سال 1392 حدود 170 دلار می‌شد. با شیرین کاری‌هایی که عزیزان در مورد تحولات قیمت دلار کردند خودشان به ما بگویند زمانی که هزینه‌ها را با فوق خلیج فارس محاسبه می‌کنید اکنون  تا 45000 تومان را ضربدر بعد خانوار کنیم تا بدانیم چند دلار می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: طی سه دهه‌ی گذشته در کل ساختار قدرت ندیده‌ایم که کسی با این سیاست‌ها مرزبندی کرده باشد. پس ماجرا فقط ماجرای قوه مجریه نیست. حتی در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد هم این را می‌گفتیم. یک مصوبه بیاورید که در دولت احمدی‌نژاد اجرا شده و تأیید پارلمان کنار آن نیست. در این شرایط پیچیده خطیر ماجرای بحث‌های کارشناسی خیلی استعداد پیدا کرده که ملعبه‌ی بازی‌ها و زد و خوردهای سیاسی و باندی و جناحی قرار گیرد. زمانی که سران سه قوه یک چیزی را امضاء می‌کنند بدین معنا کل ساختار قدرت درباره‌ی آن‌ها به جمع بندی رسیده است. ما صمیمانه و مشفقانه عرض می‌کنیم آنچه این مجموعه تا به امروز تصویب کردند از بنیه‌ی کارشناسی کافی برخوردار نبوده و پتانسیل‌های تشدید بحران در کشور را دارد. ما این را از باب نصیحت می‌گوییم تا زمانی که آثار آن پیدا شد نگویند کسی به ما نگفته بود. من به صراحت اعلام می‌کنم فشارهای مافوق طاقتی که به معیشت فرودستان از نقطه‌ی عطف انتشار لایحه‌ی بودجه‌ی 1398 تاکنون وارد می‌شود جامعه را به مسیرهای خطرناک می‌کشاند.

وی گفت: حساسیت زدایی‌ها و سهل انگاری‌های غیر متعارفی که درباره‌ی از بین رفتن پی‌درپی فرصت‌های شغلی موجود در ایران و عدم جایگزینی آن با مشاغل مناسب‌تر پیدا می‌شود، ما را در معرض وضعیت بسیار خطرناکی قرار می‌دهد. وضعیتی که به فشارهای معیشتی فقرا افزوده می‌شود و نان آوران آن‌ها قادر به نان آوری نیستند. انصاف اینکه این مسائل به هیچ وجه پیچیدگی زیاد ندارد که فکر کنیم به دلیل اینکه پیچیده هست کسی به آن توجه نکرد. بحث بر سر این است که نظام رسانه‌ای ما تا حدود زیادی به تسخیر گروه‌های غیر مولّد درآمده است. سیاست‌های تورم زا و رکود آفرین برای غیر مولّدها رانت‌های غیر متعارف و برخورداری‌های غیر عادی ایجاد می‌کند و این‌ها در این زمینه سکوت می‌کنند. چند شب پیش در تلویزیون بحثی درباره‌ی یارانه‌ها گذاشته بودند که به قدری سطح علمی مطالبی که مطرح می‌شد اسف‌بار بود که آدم کاملاً متوجه می‌شود گویی توافقی شده آنچه منافع و رانت‌های غیر عادی برای غیر مولّدها دارد حتی از رسانه‌های عمومی هم ترویج شود. اگر این حرف را بزنیم بدین معنا نیست که به آن‌ها این نسبت را می‌دهیم. می‌گوییم این طرز عمل چنین استنباطی را پدید می‌آورد. برای امنیت ما خیلی خطرناک است که بخش قابل اعتنایی از جمعیت احساس کنند که صدایشان نه در رسانه‌ی ملّی و نه در سایر رسانه‌ها به نحو بایسته‌ای انعکاس پیدا نمی‌کند. این از بحث رقابت بین این دیدگاه و آن دیدگاه نیست باید در جامعه این احساس وجود داشته باشد که صدای فراگیرترین گروه‌های جمعیتی از کانال‌های مختلف به گوش نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع می‌رسد. از این زاویه باید با نهایت خضوع به مسئولان اصلی تصمیم‌گیری کشور این مسئله را گوشزد کنیم و بگوییم هر زمان می‌خواهید تصمیم جدید بگیرید که در گذشته سابقه‌ای از آن وجود دارد گزارشی از عملکرد تجربه‌ی قبلی بگیرید.

این صاحب نظر اقتصاد ایران افزود: در تمام تجربه‌های سیاست‌های تورم زا به ویژه سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی که با ابعاد افراطی در فصل چهارم سال 1389 تجربه کردیم که چگونه دولت در اثر آن سیاست که در ظاهر برای دولت درآمد کسب می‌کرد به سمت فروپاشی مالی رفت. در این زمینه تکان دهنده‌تر اینکه در آن تجربه‌های شرکت‌های عرضه‌ کننده‌ی حامل‌های انرژی با بحران حادتر مالی روبرو شدند. این مسئله را واکاوی کنند تا بدانند چرا این گونه شد. در آن تجربه علاوه بر اینکه دولت به سمت فروپاشی مالی رفت بخش قابل اعتنایی از تولیدکنندگان صنعتی کشور هم به سمت ورشکستگی کشیده شدند. گزارش‌های رسمی بی‌شماری نشان دهنده‌ی این است که مسئله‌ی صنعت زدایی در ایران همچنان استمرار دارد و ضریب اهمیت امنیت آن در شرایطی که با تحریم‌های بازگشته روبرو هستیم به طریق اولی بالاتر می‌رود. بنابراین هوشمندی‌های سطح بالاتری را می‌طلبد.

دکتر فرشاد مؤمنی افزود: در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» از نظر خودم اتمام حجت شرعی با دولت دوم آقای روحانی کردم. در این کتاب نشان دادم شواهد دنیا و تجربه‌ی تاریخ اقتصادی ایران می‌گوید راه نجات اقتصاد ایران در شرایط کنونی از کانال توسعه‌ی عادلانه عبور می‌کند. اگر دولت در جهت‌گیری‌های سیاستی، عدالت اجتماعی را در حاشیه رانده باشد قطعاً آن سیاست شکست می‌خورد. در آنجا با جزئیات یک فصل را اختصاص دادم به اینکه اشتغال مولّد بزرگترین نیروی محرکه‌ی عدالت و توسعه است. از آن‌ها خواسته بودم توجه کنند که حتی آمریکا برای فهم بایسته‌های توسعه‌ی خود با 6 شاخص متفاوت بیکاری را اندازه‌گیری می‌کند. دادن نرخ بیکاری غیرواقعی از دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد باب شد و به یکباره همان کسانی که می‌گفتند هر چه سازمان‌های بین‌المللی بگوید برخاسته از اراده‌ی امپریالیزم و صهیونیزم است، درباره‌ی اندازه‌گیری بیکاری طرفدار سینه چاک سازمان‌های بین‌المللی شدند. ما اشاره می‌کردیم اگر این شاخص که شما بر اساس آن اگر یک نفر در هفته‌ی ماقبل سرشماری دو ساعت کار دستمزدی کرده باشد، آن را شاغل حساب می‌کنید نمی‌تواند واقعیت‌های ایران‌ را در زمینه‌ی بیکاری منعکس کند. به ما می‌گفتند شما می‌خواهید از استانداردهای بین‌المللی عدول کنید. به یکباره حامی سینه چاک استانداردهای بین‌المللی شدند.

وی گفت: تمام مطالعه‌هایی که در ایران وجود دارد حکایت از این می‌کند که در شرایط کنونی و به ویژه طی سه دهه‌ی گذشته هم همواره اکثریت قاطع فقرا را در ایران شاغلین تشکیل می‌دهند. حتی اگر بخش بزرگی از جمعیت به صورت کامل تمام روزهای هفته را کار کند با مناسباتی که از نظر حقوق نیروی کار در ایران جاری است اگر تمام هفته را به صورت استاندارد کار کنند قادر به اینکه خانواده و خودشان را از ورطه‌ی فقر نجات دهند، نیستند. در چنین جامعه‌ای ما استاندارد ILO را گرامی‌ می‌داریم و آن را مبنا قرار می‌دهیم که نرخ بیکاری در کشور چه میزان است. دولت در آن تجربه به سمت فروپاشی مالی رفت و تولیدکننده‌ها به سمت ورشکستگی فزاینده رفتند و مردم دچار فلاکت مضاعف شدند. اکنون به ما بگویند چه تغییری در کارکردهای این سیاست ایجاد شده که دوباره فکر می‌کنند اگر این کار را انجام دهند گره‌ای از مردم و تولید کنندگان و دولت ایران باز می‌شود. آنچه من در نهایت شفقت و خضوع به نهادهای رسمی راهبردی کشور هشدار می‌دهم این است که ماجرا این نبود که در تجربه‌ی قبلی شوک به حامل‌های انرژی فقط اهدافی که سیاستگزاران اعلام کرده بودند محقق نشده بلکه ماجرا اصلی این بود که به دنبال آن سیاست فاجعه‌های انسانی و اجتماعی و محیط زیستی غیر متعارفی پدیدار شد که باید آن را لحاظ کنند. سال 1388 یک سال قبل از اجرای شوک حامل‌های انرژی، وزیر دوره‌ی اول آقای احمدی‌نژاد در وزارت بهداشت گزارش تحقیقاتی را منتشر کرد و توضیح داد که در میان اجزای شاخص هزینه‌ی مصرف خانوارها شدیدترین واکنش به سیاست‌های تورم زا در حیطه‌ی هزینه‌های سلامت مردم اتفاق می‌افتد. ایشان به اعتبار اینکه تا آن زمان چیزی بیش از سه دهه ایران تورم دو رقمی را تجربه کرده بود نشان داد تا سال 1388 هر ساله فقط یک درصد جمعیت ایران منحصراً از ناحیه‌ی هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتند. زمانی که سال 1389 شوک حامل‌های انرژی اجرا شد در اولین گزارش رسمی که دولت و مجلس وقت به کمیسیون بهداشت و درمان ارائه دادند، اعلام کردند در فاصله‌ی کمتر از دو سال درصدی از جمعیت که فقط از ناحیه‌ی هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادند سه برابر شده است. در بعضی از گزارش‌ها که تا پایان سال 1392 را گزارش می‌کرد ادعا شد که این نسبت به حدود 5 برابر رسیده است. حداقل قبل از اینکه این‌ها بخواهند دوباره از این نوع سیاست‌ها در دستور کار قرار دهند چشم‌اندازهای  فقرزایی برای عامه‌ی مردم، فرو افتادگی طبقات متوسط درآمدی در اثر هزینه‌های کمرشکن درمان و بحران‌های محیط زیستی ناشی از این مسئله را بررسی کنند، تا لااقل این بخش از هزینه‌ها را متوجه شوند بعد یک تصمیم مبتنی بر منطق کارشناسی گرفته شود.

دکتر مؤمنی ادامه داد: هرگاه هشدار می‌دهیم این کار فقر و فلاکت را بیشتر می‌کند، می‌گویند با درآمدی که ایجاد خواهد شد جبران می‌کنیم. با منطق اینکه در ایران هزینه‌ها را بین‌المللی کنیم بدین معنا که حقوق را به ریال دهیم و مبنای تنظیم هزینه‌های مردم به دلار باشد. هرگاه این را بیان می‌کنیم، می‌گویند پیش‌بینی می‌کنیم و یارانه‌ای می‌پردازیم صرف نظر از اینکه در تجربه‌ی اخیر ماجرای یارانه‌ی نقدی چه گلی به سر مردم ایران زد، ما با منطق خود عزیزان و با قیمت‌های دلار 7000 تومان محاسبه کردیم و متوجه شدیم در تجربه‌ی پس از شوک قیمت‌های حامل‌های انرژی عایدی دلارهای خانوارهای یارانه بگیر از یارانه‌ی نقدی سالانه بر اساس قیمت رایج دلار در سال 1392 حدود 170 دلار می‌شد. با شیرین کاری‌هایی که عزیزان در مورد تحولات قیمت دلار کردند خودشان به ما بگویند زمانی که هزینه‌ها را با فوب خلیج فارس محاسبه می‌کنید اکنون  تا 45000 تومان را ضربدر بعد خانوار کنیم تا بدانیم چند دلار می‌شود. مسئله‌ی اساسی این است که اکنون وارونه نمایی‌های غیر عادی صورت می‌گیرد.