در هر دوره‌ی تاریخی که منزلت عقل در اندیشه‌ی علمی و دینی نادیده گرفته شود یا به سمت کم بها دادن آن حرکت کنیم بلافاصله انحطاط در کل حیات اقتصادی- اجتماعی ظاهر می‌شود. اساس ماجرای resilience این است که قدرت انعطاف جامعه را در برابر شوک‌های برون زا بالا ببرد.
به گزارش جماران دکتر فرشاد مؤمنی که به تحلیل چشم انداز اقتصاد ایران درسال1398 می پرداخت، خصلت های اقتصاد سیاسی فروپاشی کشورهای عربی در سال های گذشته را به بحث گذاشت.
وی گفت: کم و بیش همه‌ی گزارش‌های چشم‌اندازی که در داخل و خارج ایران توسط سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی تهیه شده شباهت و نزدیکی بسیار زیادی با یکدیگر دارند. دلیل اصلی آن آشکار و عریان بودن کانون‌های اصلی شکل دهنده‌ی سرنوشت اقتصادی کشور در سال 1398 هست. و من هم به آن‌ها اشاره‌ای خواهم کرد. می‌خواهم درباره‌ی دو معیار راهبردی برای سنجش سطح دانایی به کار گرفته شده در سیاست‌های اقتصادی کشور تمرکز کنم. معیار اول اینکه آیا در جهت‌گیری‌های اتخاذ شده ما از منظر سطح توسعه یا استمرار روزمرگی‌ها و کوته نگری‌ها می‌خواهیم به آن مسئله نگاه کنیم؟ معیار بسیار مهم دوم مسئله‌ی شفافیت هست. چه میزان شفافیت در فرآینده‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی وجود دارد؟ برای مثال امسال برای چندمین سال طی دو دهه‌ی گذشته مسئله‌ی رونق تولید به عنوان شعار سال انتخاب شده است. چقدر تلاش خواهیم کرد تا به یک درک شفاف از تولید مبنای جهت‌گیری‌ها و قاعده‌گذاری‌ها باشد؟ در شرایط عدم شفافیت مفاهیم قلب ماهیت می‌شوند و تولید به محملی برای کسب رانت هر چه بیشتر تبدیل می‌شود. بنابراین نگاه از سطح توسعه و میزان شفافیتی که در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع وجود دارد کمک می‌کند تا ما بدانیم قرار است کشور ما با چه میزان دانایی در سال 1398 اداره شود.
به گزارش جماران دکتر مؤمنی با اشاره به تجربه تحولات کشورهای عربی در سال 2011 ، گفت: متأسفانه در اینجا ذهن ما درگیر آن شد که این تحول را چه بنامیم. عده‌ای عقیده داشتند بهار عربی است. عده‌ای عقیده‌ای داشتند بیداری اسلامی است. تمام ذهن ما درگیر این دو مفهوم شد. در حالی که آن تجربه بستر بسیار خوبی ایجاد کرده بود تا ما تفاوت نگاه از سطح توسعه به مسائل اقتصادی را با نگاه روزمره خوب درک کنیم. در این ایام تعطیلات از توفیقاتی که داشتم این بود که بررسی متخصری درباره‌ی آن تجربه انجام دهم. متوجه شدم درباره‌ی این تجربه هم عیناً شبیه تحلیل‌هایی که درباره‌ی بحران 2008 در بازارهای مالی جهانی وجود داشت همه اظهار شگفتی کرده بودند که متغیرهای کلان اقتصادی هیچ ردی از بحران را در کشورهای صنعتی 2008 و عربی 2011 نشان نمی‌داد اما به دلیل غفلت از توجه به مسائل بنیادی سطح توسعه آتشی در زیر خاکستر بود. برای من خیلی جالب بود در تحلیل‌هایی که موسوم به بهار عربی صورت گرفته و از منظر اقتصاد سیاسی و از سطح توسعه به این پدیده نگاه کرده بودند، عقیده داشتند زمانی که ما متغیرهای اقتصاد کلان را در کشورهای عربی در گیر بحران ملاحظه می‌کردیم هیچ ردی از پتانسیل‌های بحرانی شدید مشاهده نمی‌شد. به طور مثال متغیر رشد اقتصادی در فاصله‌ی 2000 تا 2010 در منطقه‌ی منا نشان می‌داد که میانگین رشد کشورهای این منطقه از میانگین رشد همه‌ی مناطق دیگر جهان بالاتر است. حتی با استاندارد میانگین GDP سرانه هم اوضاع و احوال این منطقه به هیچ وجه نابسامان نشان نمی‌داد.
وی به رشد اقتصادی مصر و سوریه در این دوران اشاره کرد و گفت: به طور مشخص در دوره‌ی 2000 تا 2010 متوسط رشد مصر و سوریه چیزی حدود 6 درصد در سال بود. این متغیر برای تونس چیزی حدود میانگین رشد 4.5 درصد را به نمایش می‌گذاشت. حتی در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا به غیر از یمن این کشورها در زمینه‌ی کاهش فقر، اوضاع و احوال سلامت، آموزش و از این قبیل وضعیت قابل قبولی داشتند. با وجود همه‌ی این‌ها در سال 2011 بخش بزرگی از کشورهای این منطقه گرفتار ناپایداری سیاسی شدند. زمانی که این پدیده مورد بررسی قرار گرفت، مشاهده‌ها این بود که بر حسب تحلیل‌های سطح توسعه و بر حسب پیمایش‌های صورت گرفته مؤلفه‌هایی نشان از ناآرامی و ناپایداری می‌داد که عموماً در تحلیل‌های سطح کلان مورد توجه بایسته قرار نمی‌گیرند.
آنچه که در تحلیل‌های مربوط به بهار عربی مورد توجه ویژه قرار گرفته بود یک مورد به اعتراض شدید مردم نسبت به روند کاهنده‌ی خدمات عمومی از نظر کمی و کیفی مربوط می‌شد. محور دیگری که در بحران اعتماد به عنوان یک مسئله‌ی خیلی حیاتی و سرنوشت ساز مورد توجه قرار گرفت، مسئله‌ی بحران اشتغال به ویژه در میان جوانان بود. مؤلفه سوم که بیشترین نقش را در تشدید بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت در کشورهای این منطقه کرد، اصرار دولت‌ها بر اتخاذ سیاست‌های ثبات زدا بود. سیاست‌های ثبات زدا عموماً تحت تأثیر جهت‌گیری‌های موسوم به برنامه‌ی تعدیل ساختاری بود. افزایش‌های پی‌درپی در نرخ ارز در قیمت حامل‌های انرژی و همه‌ی کالاها و خدمات دیگری که دولت عرضه می‌کند محوری دیگر در این زمینه بود.
این صاحب نظر اقتصاد سیاسی توضیح داد: تمام بررسی‌ها نشان می‌داد در روابط بین مردم و حکومت‌ها در این منطقه ما با بحران حاد بی‌اعتمادی روبرو هستیم. دوستانی که بحث‌های هفتگی مؤسسه‌ی ما را دنبال می‌کنند می‌دانند به ویژه در سال گذشته بیشترین تأکید را روی این مسئله داشتیم و گفتیم یکی از مهمترین معیارها در سنجش اعتبار و ارزش علمی جهت‌گیری‌هایی که در سطح کلان اتخاذ می‌شود رابطه‌ی بین مردم و حکومتاست. مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که در تحلیل‌های سطح توسعه پدیده‌ی موسوم به بهار عربی را مورد تحلیل قرار داده بود، مسئله‌ی بحران نابرابری‌های ناموجه بود که دائماً رو به فزونی داشت.
وی افزود: در جلسات سال گذشته درباره‌ی این مسئله هم بسیار صحبت کردیم و هشدار دادیم که در ایران نابرابری‌های ناموجه به آستانه‌های شکنندگی‌آوری رسیده است. بنابراین این هم یکی از متر و معیارهای کلیدی هست که در جهت‌گیری‌های اتخاذ شده در سطح کلان باید مورد توجه بایسته قرار گیرد.
دکتر مؤمنی گفت: در مورد مؤلفه‌های بحران اعتماد بین مردم و حکومت، آنچه که در تحلیل‌های مربوط به بهار عربی مورد توجه ویژه قرار گرفته بود یک مورد به اعتراض شدید مردم نسبت به روند کاهنده‌ی خدمات عمومی از نظر کمی و کیفی مربوط می‌شد. محور دیگری که در بحران اعتماد به عنوان یک مسئله‌ی خیلی حیاتی و سرنوشت ساز مورد توجه قرار گرفت، مسئله‌ی بحران اشتغال به ویژه در میان جوانان بود. مؤلفه سوم که بیشترین نقش را در تشدید بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت در کشورهای این منطقه کرد، اصرار دولت‌ها بر اتخاذ سیاست‌های ثبات زدا بود. سیاست‌های ثبات زدا عموماً تحت تأثیر جهت‌گیری‌های موسوم به برنامه‌ی تعدیل ساختاری بود. افزایش‌های پی‌درپی در نرخ ارز در قیمت حامل‌های انرژی و همه‌ی کالاها و خدمات دیگری که دولت عرضه می‌کند محوری دیگر در این زمینه بود.
نابرابر‌های فزاینده از یک سو برای بخش وسیعی از جمعیت مشکل معیشت را حادتر می‌کرد که بدین معنا توزیع عایدات رشد به طرز غیر متعارفی نابرابر بود. مسئله‌ی بعدی اینکه در بستر سیاست‌های سهل انگار در زمینه‌ی سیاست خارجی داراتر‌ها می‌توانستند از طریق واردات کالاهای لوکس و تجملی خود را به رخ بکشند. در تحلیل‌های جامعه شناختی می‌گویند زمانی که نابرابری‌های شدید وجود داشته باشد و امکان به رخ کشیدن نابرابری‌ها برای فرودستان وجود داشته باشد جامعه دچار آنومی (ناهنجای و بی‌هنجاری) می‌شود. مرحله‌ی بعد از ناهنجاری و بی‌هنجاری هم فروپاشی است.
وی افزود: مسئله‌ی نابرابر‌های فزاینده هم که به عنوان یکی از کانون‌های اصلی توضیح دهنده‌ی شرایط معرفی شد این بود که نابرابر‌های فزاینده از یک سو برای بخش وسیعی از جمعیت مشکل معیشت را حادتر می‌کرد که بدین معنا توزیع عایدات رشد به طرز غیر متعارفی نابرابر بود. مسئله‌ی بعدی اینکه در بستر سیاست‌های سهل انگار در زمینه‌ی سیاست خارجی داراتر‌ها می‌توانستند از طریق واردات کالاهای لوکس و تجملی خود را به رخ بکشند. در تحلیل‌های جامعه شناختی می‌گویند زمانی که نابرابری‌های شدید وجود داشته باشد و امکان به رخ کشیدن نابرابری‌ها برای فرودستان وجود داشته باشد جامعه دچار آنومی (ناهنجای و بی‌هنجاری) می‌شود. مرحله‌ی بعد از ناهنجاری و بی‌هنجاری هم فروپاشی است.
وی گفت: مؤلفه‌ی سومی که از منظر تحلیل‌های سطح توسعه این تجربه را زیر ذره‌بین قرار داده بود پدیده‌ای است که به آن سندرم توسعه‌ی ناشاد می‌گویند. احساس شادمانی و رضایت و احساس تعلق مردم دائماً تضعیف می‌شد. در این توسعه‌ی ناشاد چند مؤلفه وجود داشت که خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. یکی از مهمترین آن‌ها مسئله‌ی دیوان سالاری غیر پاسخگو بود. مسئله‌ی بعدی فشار شدید به طبقات متوسط در این کشورها بود. مسئله‌ی بعدی بحران فزاینده در کیفیت زندگی بخش بزرگی از مردم بود. آخرین مؤلفه‌ای که در این زمینه خیلی مورد توجه قرار گرفته بود هزینه فرصت بسیار بالای وجود جمعیت جوان، تحصیل کرده و بیکار در این کشورها بود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بحث بر سر این است که اگر در ایران بخواهیم همچنان به رویه‌های کوته نگرانه، متظاهر و ظاهرسازانه و به غفلت از مؤلفه‌های سطح توسعه ادامه دهیم چشم‌انداز روشنی قابل تصوّر نیست. در حالی که اگر رویه‌ی برعکس را در دستور کار قرار دهیم و از منظر سطح توسعه به مسائل نگاه کنیم و مسائل بنیادی‌تری که روی سرنوشت عملکرد اقتصادی تأثیر جدّی دارد را بیشتر مورد توجه قرار دهیم امید خواهیم داشت که به سمت یک چشم‌انداز روشن‌تر حرکت کنیم. چشم‌انداز و نگاه به آینده در هر سطحی و با هر کیفیتی که صورت می‌گیرد مهمترین کارکرد آن اینکه می‌گویند امکان متوقف کردن روندهای محتمل الوقوع اما نامطلوب را ایجاد می‌کند. مسئله‌ی مهم بعدی اینکه امکان برخورد غیر تصادفی و امکان اعمال اراده برای ساختن آینده‌ی مطلوب را هم فراهم می‌کند. بنابراین ما هم می‌توانیم در این زمینه امیدوار باشیم و تلاش کنیم و مسئله‌ی تهدیدهایی که برای کشور وجود دارد را فقط مسئله‌ی مقامات نبینیم؛ مسئله‌ی همه‌ی ما هست. بنابراین در این زمینه همه‌ی ما باید برای خودمان مسئولیت تعریف کنیم.
مؤلفه‌ی سومی که از منظر تحلیل‌های سطح توسعه این تجربه را زیر ذره‌بین قرار داده بود پدیده‌ای است که به آن سندرم توسعه‌ی ناشاد می‌گویند. احساس شادمانی و رضایت و احساس تعلق مردم دائماً تضعیف می‌شد. در این توسعه‌ی ناشاد چند مؤلفه وجود داشت که خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. یکی از مهمترین آن‌ها مسئله‌ی دیوان سالاری غیر پاسخگو بود. مسئله‌ی بعدی فشار شدید به طبقات متوسط در این کشورها بود. مسئله‌ی بعدی بحران فزاینده در کیفیت زندگی بخش بزرگی از مردم بود. آخرین مؤلفه‌ای که در این زمینه خیلی مورد توجه قرار گرفته بود هزینه فرصت بسیار بالای وجود جمعیت جوان، تحصیل کرده و بیکار در این کشورها بود.
وی با اظهار همدردی با مردم سیل زده گفت: از این زاویه حتی ما از ماجرای سیل هم می‌توانیم درس‌های خیلی بزرگی بگیریم. زمانی که در ایران مفهوم اقتصاد مقاومتی مطرح شد در جلسات هفتگی بارها این مسئله را گوشزد کردیم که این مفهوم به اندازه‌ی کافی رسا نیست و بنابراین امکان بهره‌گیری عالمانه از ذخیره‌ی دانایی موجود در جهان را برای ما فراهم نمی‌کند. یک درک ناقص و ناکافی از این مفهوم باعث شد مسئله صرفاً یک مسئله‌ی اجرایی دیده شود و به مسائل بنیادی آن توجه نشود. در دو سال گذشته انتشارات نهادگرا که وابسته به مؤسسه‌ی دین و اقتصاد هست کتابی را از داگلاس نورث تحت عنوان «فرآیند تحول اقتصادی» منتشر شد. در آنجا یکی از شاه بیت‌های بحث‌های داگلاس نورث فقید این بود که مطالبه‌ی resilience به معنای مطالبه‌ی تغییر است. بنابراین کسانی که می‌خواهند توان مقاومت اقتصاد ملّی خود را بالا ببرند ابتدا باید به این پرسش پاسخ درخوری دهند که آیا با اندیشه‌های متصلّب می‌توان اقتصاد پویا ایجاد کرد.
دکتر مؤمنی گفت: من در جلسات هفتگی بارها این مسئله را مطرح کردم که در تاریخ علم و دین یک عنصر حیرت انگیز مشابه وجود دارد و آن اینکه در هر دوره‌ی تاریخی که منزلت عقل در اندیشه‌ی علمی و دینی نادیده گرفته شود یا به سمت کم بها دادن آن حرکت کنیم بلافاصله انحطاط در کل حیات اقتصادی- اجتماعی ظاهر می‌شود. ما بارها به صدا و سیما و به رسانه‌ها مشفقانه این مسئله را گوشزد کردیم زمانی که اندیشه‌های ژرف و پویای امسال شهید بهشتی و شهید مطهری را کنار می‌گذارید و به کسانی به عنوان معرفی کننده‌ی دین تربیون می‌دهید که مأموریت آن‌ها پایین آوردن کرکره‌ی عقل هست، این جامعه به سمت انحطاط خواهد رفت و به سمت توسعه حرکت نخواهد کرد. اساس ماجرای resilience این است که قدرت انعطاف جامعه را در برابر شوک‌های برون زا بالا ببرد. شما می‌توانید به مثابه یک شوک برون زا نگاه کنید و از این زاویه بررسی کنید تا بدانید ما در کجا چه خطاهای غیر متعارفی انجام دادیم که حتی قادر به پیش‌بینی نبودیم. زمانی که سطوحی از این قابلیت مطرح و هشدار داده شد بخاطر چه عواملی بود که قدرت انعطاف ما برای نشان دادن واکنش‌های مساعد و به موقع کفایت نمی‌کرد. همه‌ی این‌ها چیزهایی هستند که در تسخیر علم قرار دارد و در شرایط مناسب می‌توان با جزئیات درباره‌ی آن‌ها فکر کرد.
برای فهم اقتصاد مقاومتی باید توجه کنیم که یکی از شاه بیت‌های بحث‌های داگلاس نورث فقید این بود که مطالبه‌ی resilience به معنای مطالبه‌ی تغییر است. بنابراین کسانی که می‌خواهند توان مقاومت اقتصاد ملّی خود را بالا ببرند ابتدا باید به این پرسش پاسخ درخوری دهند که آیا با اندیشه‌های متصلّب می‌توان اقتصاد پویا ایجاد کرد.
در هر دوره‌ی تاریخی که منزلت عقل در اندیشه‌ی علمی و دینی نادیده گرفته شود یا به سمت کم بها دادن آن حرکت کنیم بلافاصله انحطاط در کل حیات اقتصادی- اجتماعی ظاهر می‌شود. اساس ماجرای resilience این است که قدرت انعطاف جامعه را در برابر شوک‌های برون زا بالا ببرد.
resilience بحث ترکیبی از اغتنام فرصت‌ها و مهار تهدیدها است. حتی بر اساس مطالعه‌هایی که در دنیا صورت گرفته عقیده دارند ضریب اهمیت فرصت‌هایی که در شوک‌های برون زا وجود دارد از تهدیدهای آن خیلی بیشتر است.
وی افزود: این حرف بدین معنا نیست حالا که سیل اتفاق افتاد دولت و ملت زحمت نکشیدند و تلاش نکردند. من صمیمانه به سهم خودم همه‌ی کسانی که با نیّت خالص و غیر نمایشی تلاش‌های درست کردند سپاسگزار و قدردان هستم ولی بحث بر سر این است که ما هزینه‌ها را پرداختیم آیا می‌توانیم درس‌های کافی برای آینده هم بگیریم؟ آن زمان که بیان کردیم مفهوم اقتصاد مقاومتی برای انتقال مضمون resilience کفایت نمی‌کند یک عنصر گوهری در این بحث این بود که resilience بحث ترکیبی از اغتنام فرصت‌ها و مهار تهدیدها است. حتی بر اساس مطالعه‌هایی که در دنیا صورت گرفته عقیده دارند ضریب اهمیت فرصت‌هایی که در شوک‌های برون زا وجود دارد از تهدیدهای آن خیلی بیشتر است. شما می‌توانید به سیر از این زاویه نگاه کنید. اگر آمادگی‌های کافی وجود داشت می‌توانست برای ایران تبدیل به یک موهبت منحصر به فرد شود.
درست زمانی که تلاش‌های آقای دکتر آهنگ کوثر به ثمر نشست و مسئله‌ی آبخوان داری و ضرورت پر کردن سفره‌های زیر زمینی آب و مهار سیلاب‌ها به نتیجه‌ی عملی رسیده بود، ناگهان در دوره‌ی زمانی کوتاه معادل دو برابر کل سدهایی که در دوره‌ی پهلوی ساخته شده بود قرارداد سد سازی جدید منعقد شد. زمانی که به آقای مسئول اعتراض شد، گفت کسانی که می‌گویند به سمت آبخوان داری برویم، ایران را نمی‌شناسند. امکان ندارد برای تقویت سفره‌های زیرزمینی مراسم افتتاحیه گذاشت و روبان قیچی کرد؛ با سد می‌توان این کارها را انجام داد.
وی افزود: با کمال تأسف در مملکت ما خیلی رایج است که در چارچوب مناسبات رانتی وسط هر دعوایی عزیزان نرخ‌های رانتی خودشان را تعیین می‌کنند. به طور مثال در شلوغی سیل کسانی خرده گرفته بودند به اینکه چرا درباره‌ی نقش مافیای سد سازی در شکل‌گیری بحران آب در ایران تا این حد نقد شده است؟ در واقع قصد داشتند از آب گل آلود این ماهی را بگیرند که کسی به مافیای سد سازی کاری نداشته باشد. این افراد توجه نکردند که تا به حال کسی به سدهای معقول و کارشناسی شده‌ای که در کشور وجود داشت اعتراض نکرده است. همه‌ی بحث این است که چرا در دوره‌ی کوتاه کمتر از پنج سال در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی 1370 درست زمانی که تلاش‌های آقای دکتر آهنگ کوثر به ثمر نشست و مسئله‌ی آبخوان داری و ضرورت پر کردن سفره‌های زیر زمینی آب و مهار سیلاب‌ها به نتیجه‌ی عملی رسیده بود، ناگهان در دوره‌ی زمانی کوتاه معادل دو برابر کل سدهایی که در دوره‌ی پهلوی ساخته شده بود قرارداد سد سازی جدید منعقد شد. زمانی که به آقای مسئول اعتراض شد، گفت کسانی که می‌گویند به سمت آبخوان داری برویم، ایران را نمی‌شناسند. امکان ندارد برای تقویت سفره‌های زیرزمینی مراسم افتتاحیه گذاشت و روبان قیچی کرد؛ با سد می‌توان این کارها را انجام داد. این حرف‌ها در اوایل دهه‌ی 1370 زده شده بود. اکنون اگر این افراد فکر می‌کنند می‌توانند از آب گل آلود سد ماهی بگیرند و مافیای سد سازی را تبرئه کنند و بعد تصوّر کنند راه را باز می‌کند برای اینکه رویه‌های بحران ساز جدید مثل انتقال بین حوزه‌ای آب که برای مافیا نان دارد ولی برای مملکت آب نمی‌شود را جا بیندازند من باید امیدوار باشم که جامعه‌ی ما بخصوص رسانه‌ها با این مسئله هم هوشمندانه برخورد کنند. جالب است یکی از کسانی که این نکته را مطرح کرده بود در چند سال گذشته بیشترین انتقادها به او وجود داشت که علی‌رغم بحران آب دائماً در پی افتتاح واحدهای شبه رانتی فولاد و پتروشیمی آن هم در مناطق خشک کشور بود. ان‌شاء الله ما در سال جاری درباره‌ی این پدیده صحبت‌های جدّی را مطرح خواهیم کرد نباید اجازه دهیم کار به جایی برسد تا در مسیر غیر قابل بازگشت قرار گیریم.
اگر روی از جیب خوردن عنوان تولید بگذاریم خود فریبی است، تولید نیست. ماجرا در ایران به غیر از اینکه آن نکته را شامل می‌شود تولید توسعه‌گرا تولیدی هست که دو توانایی دارد: 1. توانایی برطرف کردن فقر؛ 2. توانایی حداقل سازی عقب ماندگی؛ پس اگر ما امسال رونق تولید می‌خواهیم رونق این تولید است، رونق تولیدهای رانتی یا رونق تولید در چارچوب ساخت تولید میعشتی نیست که جز مشقت و رنج و بازده اندک دستاوری ندارد و نمی‌تواند کشور را از فقر و عقب ماندگی نجات دهد. طی سه دهه‌ی گذشته تولید مونتاژ یا رانتی جایگاه بسیار غیر متعارفی در اقتصاد ایران پیدا کرده است. ما بررسی کردیم و متوجه شدیم در سایت بورس زمانی که صورت‌های مالی بنگاه مهم را نگاه می‌کنید هر بنگاهی اهتمام بیشتری به عمق بخشی ساخت داخل داشته اوضاع مالی نابهنجارتری دارد.
به گزارش جماران دکتر مؤمنی در ادامه به سخنان رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: ایشان فرموده بودند سیل فرصتی ایجاد می‌کند تا ما با کسانی که به حریم‌های رودخانه‌ها و از این قبیل تعرض کرده بودند برخورد کنیم. گویی ساختار قدرت در ایران با علم به اینکه تعرض‌ها شده خود را قادر یا مایل به برخورد با قانون شکنی‌هایی که حیات جمعی را به بهای برخورداری‌های گروه اندک به خطر می‌اندازد،نمی بینید. اوایل سال گذشته وزیر وقت صنعت اظهار استیصال کرده بود از اینکه فشارهای غیر متعارفی به او وارد می‌شود برای اینکه دوباره‌ی مجوزهای جدید برای احداث واحدهای فولادی بدهد که عموماً مونتاژی و خام فروشانه بود و فقط بستری برای کسب رانت‌ها ایجاد می‌کرد و منابع کشور را به هدر می‌داد. این خیلی غم انگیز است که تا این حد اظهار ناتوانی کنیم.
وی گفت: این گونه مسائل نشان میدهد زمانی که به مشارکت مردم در سرنوشت خودشان بهای بایسته داده نمی‌شود و اجازه‌ی ابراز وجود به نهادهای تخصصی مدنی داده نمی‌شود آنگاه کشور در معرض هزینه‌های بسیار سنگینی قرار خواهد گرفت. من از این زاویه می‌خواهم به شما عرض کنم که شاید در سال 1398 یکی از بزرگترین مأموریت‌های اصحاب خرد و دانایی توجه به این مسأله است، اما مافیای رسانه‌ای که مسائل بسیار کم اهمیت را به مسائل حاد کشور تبدیل می‌کند و مسائل حیاتی کشور را به حاشیه می‌راند و کمک می‌کند نظام تصمیم‌گیری ما با یک ذهنیت دستکاری شده واقعیت‌ها را ببیند، چنین مسولیت هایی دارد.
دکتر مؤمنی با انتقاد از دیدگاه هایی که افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی را دنبال می کردند گفت: در ماه‌های پایانی سال 1397 ناگهان موجی راه افتاد که ارز ترجیحی به نیازهای اساسی مردم کارکرد انتظاری را نداشته است. خوب دقت کنید به شیوه‌ای که مافیای رسانه‌ای دنبال می‌کنند و این که چگونه مسائلی که خلق رانت می‌کند را پشتیبانی می‌کنند. آن‌ها به صراحت نمی‌گویند در رانت ما دچار اختلال شده و اجازه دهید رانت‌های جدید ایجاد شود. بحث این بود که سیاست ناکارآمد بود. بانک مرکزی اطلاعیه داد و گفت خیلی کارآمد بوده و کسی اصلاً اعتناء نکرد. آقای دکتر راغفر و بعضی از دوستان دیگر گزارش تحلیلی منتشر کردند و توضیح دادند که اگر سطوحی از ناکارآمدی مشاهده می‌شود به واسطه‌ی این است که شوک نرخ ارز فضای آینده هراسانه ایجاد کرد و ما با پدیده‌ی غارت تحت عنوان صادرات غیر نفتی روبرو شدیم که تمام آمارهای آن وجود دارد و من در جلسات هفتگی با جزئیات آمارهای آن را اعلام کرده بودم. اما این افراد دست بردار نبودند، تلاش کردند از کانال مجلس این کار را انجام دهند ولی خوشبختانه مجلس رأی نداد و اکنون دوباره از کانال جلسه‌ی سران سه قوه برای انجام چنین کاری مجوز می‌گیرند. رئیس محترم مرکز پژوهش‌های تحت تأثیر این افراد قرار گرفت و صحبت عمومی کرد و گفت: اگر ما دلار کالاهای اساسی را دلار نیمایی کنیم چیزی اتفاق نمی‌افتد فقط 6 درصد به تورم اضافه می‌شود. در حالی که اگر ما هزینه‌ی تورم 6 درصد را نپردازیم یک رانت بزرگ به عده‌ای تعلق می‌گیرد.
گزارش توسعه‌ی جهانی سال 2013 اشاره می‌کند در کشورهای در حال توسعه حتی با مسئله‌ی اشتغال هم ظاهرسازانه برخورد می‌کنند. اشتغالی که بتواند رفع فقر کند ارزش هدف گذاری دارد و چون این عارضه در کشورهای در حال توسعه عمومیت دارد در تمام محاسبه‌های ملّی و بین المللی در مورد کشورهای در حال توسعه نشان دادند بخش اعظم فقرا را بیکارها تشکیل نمیدهند، شاغلین تشکیل می‌دهند. منتهی چون شاغلین در چارچوب ساخت تولید معیشتی و در مشاغل غیر صنعتی مدرن فعال هستند نه آبی برای کشور گرم می‌کنند و نه برای خانوارهایی که چنین مشاغلی را دارند.
دکتر مؤمنی گفت: من از باب اتمام حجت شرعی با مسئولان کشور که چقدر راحت خودشان را تسلیم چنین فضاسازی‌های فاسد و رانتی و فاجعه ساز می‌کنند، چند بار صحبت کردم و گفتم نامه‌ی دوم اقتصاددان‌ها در سال 1397 توضیح میدهد حدود 74 درصد اضافه تولید و اضافه وارداتی که در سال 96 داشتیم به فروش نرسیده و به قسمت موجودی انبار اضافه شده است. در آن سال جهشی که در موجودی انبارها اتفاق افتاد در تاریخ معاصر ایران جزو بی‌سابقه‌ها است. زمانی که تولیدات فروش نمی‌روند و وارد موجودی انبار می‌شوند بدین معناست که کشور با بحران تقاضای مؤثر روبرو است. این در اثر سیاست‌های نابخردانه‌ای که طبقه‌ی متوسط درآمدی را به آستانه‌ی فروپاشی کشانده و فقر گسترده‌ای است که ایجاد شده است. در نامه‌ی دوم اقتصاددان‌ها گفته شد با قیمت‌های پایه‌ی دلار سه هزار و پانصد تومان 74 درصد اضافه تولید و اضافه واردات مشتری پیدا نکرده است. آدم‌ها باید قادر باشند تا سیاست‌های تورم زا را تحمل کنند ولی چون در ماه آخر سال آن بحث را کنار گذاشتند و گفتند نسبت به رانتی که وجود دارد خیلی آلرژی داریم.
در سال 2017 گزارش‌های سالانه‌ی OECD اشاره می‌کند مسئله‌ی اساسی، مسئله‌ی بهروری است. بعد مثال می‌زد و می‌گوید ریشه‌ی اصلی بحران‌های مزمن یونانی‌ها این است که به توریسم تکیه کردند و فکر کردند از طریق خدمات در آن سطح می‌توان کشور اداره کرد. این‌ها از تولید صنعتی مدرن و سرمایه‌گذاری بایسته درباره‌ی آن غافل شدند و بعد گزارش داده و می‌گوید: در سال 2017 یونانی‌ها سالی 700 ساعت از نیروی کار آلمانی بیشتر کار می‌کنند اما عایدی سرانه‌ی آن‌ها یک سوم آلمانی‌ها است.
وی افزود: من به قیمت‌های اسفند ماه محاسبه کردم کل منابع ارزی صرف شده برای واردات کالاهای اساسی چیزی حدود5.1 میلیارد دلار بود و کل رانت به اندازه‌ی 5.4 میلیارد دلار ضربدر تفاوت قیمت دلار در ارز ترجیحی دلار نیمایی بود. عزیزان از رانتی که خیلی ناراحت هستند چیزی حدود بیست هزار میلیارد تومان رانت است. بعد با استفاده از یافته‌های بسیار خارق العاده‌ی توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن 21 چون ما برای ارزش موجودی دارایی‌های کشور گزارش‌های موثق در حد نساب نداریم. پیکتی در دوره‌ی صد ساله که کشورهای متعدد را بررسی کرده می‌گوید: در جایی که داده‌های آماری وجود ندارد یا روزآمد نیست شما می‌توانید این گونه برآورد کند که ارزش موجودی دارایی‌هایی هر کشور بین 6 تا 8 برابر تولید ناخالص داخلی آن کشور در زمان خاص است. من میانگین 7 برابر را با GDP سال 1396 که آخرین گزارش رسمی هست که در ایران منتشر شده محاسبه کردم و متوجه شدم تورم 6 درصدی به غیر از همه‌ی فجایع انسانی و اجتماعی دیگری که ایجاد و میزان رانتی که خلق می‌کند 350 برابر بیست هزار میلیارد تومان است. اگر این افراد به رانت حساسیت داشته باشند، جزو الفبا هست کسانی که در مبارزه با رانت جویی صادق هستند به هیچ وجه توصیه به سیاست‌های تورم زا نمی‌کنند. این افراد می‌گویند ما می‌خواهیم از طریق سیاست تورم زا با رانت‌جویی مبارزه کنیم و یک فریب خیلی بزرگ هست. من خیلی متأثر می‌شود زمانی که می‌بینم در جلسات سران قوا و سطوح دیگر مثل حرف‌های رئیس محترم مرکز پژوهش‌ها تا این حد خامی و ناپختگی مشاهده می‌شود که نشان میدهد هیچ وجه دقت بایسته را در این زمینه ندارند.
نظام سیاستگزاری ما آگاه یا ناخودآگاه درست از مقطع 1385 که ما با جدّی شدن موج تحریم روبرو شدیم بیشترین فشارها را به بخش تولید صنعتی مدرن در ایران تحمیل کرده است. از حول و حوش 1385 تاکنون سهم بخش صنعت از مانده‌ی تسهیلات بانکی چیزی حدود 50 درصد سقوط کرده است. انگار به تحریم کننده‌ها پاس گل میدهد که آن‌ها گفته بودند ما باید کمر تولید را خرد کنیم تا این‌ها را تسلیم کنیم فشار آن گونه وارد شده است. جدول داده و ستانده‌ی سال 90 را نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید سهم تولید صنعتی مدرن از مالیات پرداختی در ایران چیزی حدود 4 برابر سهمی هست که این رشته فعالیت در تولید ناخالص داخلی ایران دارد. آنگاه سهم مالیات برای بخش خدمات تقریباً چیزی حدود یک چهارم سهمی هست که آن‌ها در تولید ناخالص داخلی دارند.
به گزارش جماران دکتر مؤمنی ادامه داد: به غیر از نگاه سطح توسعه ما باید درباره‌ی فرصت طلبی‌هایی که تحت عنوان تولید می‌شوند تصمیم‌گیران و مردم را آگاه کنیم. خاطرم هست یکبار به مناسبتی در همین جلسات این بحث را مطرح کردم که بیش از 70 سال از زمانی که اول بار یکی از متفکران به نام اقتصادی گفت از تولید برای عوام فریبی استفاده می‌شود گذشته است. بحث آن‌ها این بود که کشورهای خام فروش منابع پایان پذیر خودشان را بدون هر نوع فرآوری به صورت خام می‌فروشند بعد در سیستم حساب‌های ملّی به عنوان تولید جا می‌زنند. ایشان در اثر بدیع خود گفت: اگر روی از جیب خوردن عنوان تولید بگذاریم خود فریبی است، تولید نیست. ماجرا در ایران به غیر از اینکه آن نکته را شامل می‌شود، نکته‌های بسیار مهم دیگری دارد که باید به آن توجه بایسته داشته باشیم. تولید توسعه‌گرا چه تولیدی است؟ تولید توسعه‌گرا تولیدی هست که دو توانایی دارد: 1. توانایی برطرف کردن فقر؛ 2. توانایی حداقل سازی عقب ماندگی؛ پس اگر ما امسال رونق تولید می‌خواهیم رونق این تولید است، رونق تولیدهای رانتی یا رونق تولید در چارچوب ساخت تولید میعشتی نیست که جز مشقت و رنج و بازده اندک دستاوری ندارد و نمی‌تواند کشور را از فقر و عقب ماندگی نجات دهد. امروز آقای مهندس بحرینیان برای من یک کار تحقیقی خیلی ارزشمندی را از دفتر مطالعات و تحقیقات اتاق مشهد فرستادند و از ایشان باید دعوت کنیم این بحث را ارائه دهند چون خیلی فوق العاده است. یکی از مهمترین مؤلفه‌های گزارشی که ایشان فرستاده بودند نشان داد طی سه دهه‌ی گذشته تولید مونتاژ یا رانتی جایگاه بسیار غیر متعارفی در اقتصاد ایران پیدا کرده است. ما بررسی کردیم و متوجه شدیم در سایت بورس زمانی که صورت‌های مالی بنگاه مهم را نگاه می‌کنید هر بنگاهی اهتمام بیشتری به عمق بخشی ساخت داخل داشته اوضاع مالی نابهنجارتری دارد.
اواخر سال گذشته مجلس قصد داشت در این حد تلاش کند که ماجرای گرفتن ربح مرکب از تولیدکننده‌ها متوقف شود. شما می‌دانید که این کار با مقاومت شورای نگهبان و مجمع تشخیص روبرو شد. البته اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم شورای نگهبان و مجمع تشخیص در این زمینه تا حدودی حق داشتند؛ بدین دلیل که به اسم کمک به تولیدکننده‌ها این کار را شروع و بعد در مجلس واردکننده‌ها و رانتی‌ها را هم به این لیست اضافه کردند. من فکر می‌کنم هدیه‌ای که ما می‌توانیم به مجمع تشخیص و مجلس و شورای نگهبان بدهیم این است که بگوییم فعلاً از تولید شروع کنید و خود تولید را به شرحی که اشاره کردم از مضمون‌های رانتی خارج کنیم. شما می‌دانید در فاصله‌ی سه دهه‌ی گذشته چیزی حدود 80 درصد به اندازه‌ی صنایع رانتی شبه دولتی در ایران در ارزش افزوده‌ی بخش صنعت اضافه شده است.
وی گفت: مناسباتی طراحی شده تا هر کسی که وابستگی کشور را به دنیای خارج عمیق‌تر کند تحت عنوان تولید بیشترین پاداش را می‌گیرد. در این زمینه من بحثی را آماده کردم ان‌شاء الله در زمان مناسب تقدیم خواهم کرد. در آنجا از پدیده‌ای در ایران پرده برداری کردم که تحت عنوان تولید با رانت خواری هفت لایه روبرو هستیم که بسیار تکان دهنده است. اما اکنون ما در همین حد بسنده می‌کنیم که اسم سر هم بندی قطعات CKD تولید نیست. اکنون بخش قابل اعتنائی از آنچه که به عنوان تولید در حساب‌های ملّی ما مطرح می‌شود سر هم بندی کردن هست که کشور را به فاجعه می‌کشاند.
این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: کتاب هنر تحریم‌ها که می‌تواند برای مقامات کشور عبرت آموزی داشته باشد چون هر چه ما می‌گوییم کار شما کارشناسی نیست اعتناء نمی‌کنند. ان‌شاء الله به کتاب آقای نفیو توجه کنند چون خیلی صریح گفتند هدفشان در موج جدید تحریم‌ها براندازی هست و استراتژی هم فروپاشی از درون است. در این چارچوب می‌گوید مرکز ثقل هدف گذاری ما این است که در ایران کمر تولید صنعتی مدرن شکسته شود. تصریح می‌کنند فقط در این صورت هست که به اراده‌ی ما تمکین خواهند کرد؛ چرا؟ همان گونه که عرض کردم تولید است که می‌تواند رافع فقر و عقب ماندگی باشد. شیوه‌هایی که فقط برازنده‌ی مناسبات رانتی است و فقط از تولید اسم آن را یدک می‌کشد به هیچ وجه راه گشایی برای کشور نخواهد داشت. دوستان می‌توانند گزارش توسعه‌ی جهانی سال 2013 را ملاحظه کنند. در آنجا اشاره می‌کند در کشورهای در حال توسعه حتی با مسئله‌ی اشتغال هم ظاهرسازانه برخورد می‌کنند.
متوجه شدیم که طی سه دهه‌ی گذشته سهم هزینه‌های پول برای تولیدکننده‌ی صنعتی توسعه‌گرا در ایران بین 3 تا 6 برابر میانگین جهانی بوده است. به شرطی که بتوانند از سیستم بانکی نیازهای سرمایه در گردش خود را تأمین کنند که ملاحظه می‌کنید نزدیک به دو سوم آن را شامل نمی‌شود. رئیس اسبق بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کرد و در آن گفت سقف توانایی سیستم بانکی ایران این است که فقط یک چهارم نیاز سرمایه در گردش تولیدکننده‌های صنعتی را تأمین کند.
وی افزود: اشتغالی که بتواند رفع فقر کند ارزش هدف گذاری دارد و چون این عارضه در کشورهای در حال توسعه عمومیت دارد در تمام محاسبه‌های ملّی و بین المللی در مورد کشورهای در حال توسعه نشان دادند بخش اعظم فقرا را بیکارها تشکیل نمیدهند، شاغلین تشکیل می‌دهند. منتهی چون شاغلین در چارچوب ساخت تولید معیشتی و در مشاغل غیر صنعتی مدرن فعال هستند نه آبی برای کشور گرم می‌کنند و نه برای خانوارهایی که چنین مشاغلی را دارند. جالب‌تر اینکه در سال 2017 گزارش‌های سالانه‌ی OECD اشاره می‌کند مسئله‌ی اساسی، مسئله‌ی بهروری است. بعد مثال می‌زد و می‌گوید ریشه‌ی اصلی بحران‌های مزمن یونانی‌ها این است که به توریسم تکیه کردند و فکر کردند از طریق خدمات در آن سطح می‌توان کشور اداره کرد. این‌ها از تولید صنعتی مدرن و سرمایه‌گذاری بایسته درباره‌ی آن غافل شدند و بعد گزارش داده و می‌گوید: در سال 2017 یونانی‌ها سالی 700 ساعت از نیروی کار آلمانی بیشتر کار می‌کنند اما عایدی سرانه‌ی آن‌ها یک سوم آلمانی‌ها است. به نظرم این یک مسئله‌ی بسیار مهمی است که باید دقت داشته باشیم کدام تولید نجات دهنده است و تا جای ممکن هوشیاری داشته باشیم و اجازه ندهیم امسال مانند سال‌های گذشته تولید دستاویزی برای کسب رانت‌های وابستگی آور، نابرابر ساز و ضد توسعه‌ای باشد.
مقاله‌ای از آقایی چاپ کرده بودند که دوباره بحثی درباره‌ی تورم کرد و گفت نقدینگی فقط تابع انباشت تعهدات دولت، انبساط بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی است. در حالی که آقای دکتر شاکری در آن مقاله نشان داده بودند که هیچ عنصری طی سه دهه‌ی گذشته به اندازه‌ی سیاست‌های شوک درمانی و نقشی که بانک‌های خصوصی داشته‌اند، در این زمینه مؤثر نبوده است.
دکتر مؤمنی گفت: در سال گذشته من بحثی را تحت عنوان روندهای مشکوک اداره‌ی اقتصاد ایران ارائه کردم. در آن‌ها ذیل حدود یازده عنوان شواهدی را ذکر کردم که حتی اگر نظام تصمیم‌گیری منافع پایدار خود را هم مبنا قرار می‌داد نباید این کارها را انجام می‌داد. یکی از حیاتی‌ترین آن‌ها این است که نظام سیاستگزاری ما آگاه یا ناخودآگاه درست از مقطع 1385 که ما با جدّی شدن موج تحریم روبرو شدیم بیشترین فشارها را به بخش تولید صنعتی مدرن در ایران تحمیل کرده است. از حول و حوش 1385 تاکنون سهم بخش صنعت از مانده‌ی تسهیلات بانکی چیزی حدود 50 درصد سقوط کرده است. انگار به تحریم کننده‌ها پاس گل میدهد که آن‌ها گفته بودند ما باید کمر تولید را خرد کنیم تا این‌ها را تسلیم کنیم فشار آن گونه وارد شده است. جدول داده و ستانده‌ی سال 90 را نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید سهم تولید صنعتی مدرن از مالیات پرداختی در ایران چیزی حدود 4 برابر سهمی هست که این رشته فعالیت در تولید ناخالص داخلی ایران دارد. آنگاه سهم مالیات برای بخش خدمات تقریباً چیزی حدود یک چهارم سهمی هست که آن‌ها در تولید ناخالص داخلی دارند. ما با یک کج کارکردی سیستمی در ساختار نهادی روبرو بودیم که از سال 1385 به این طرف شدت پیدا کرده.
در گزارش‌های رسمی و غیر رسمی صحبت بر سر این است که بین دویست تا سیصد هزار میلیارد تومان در سال فقط سود بانکی به سپرده‌ها پرداخته می‌شود که خود این یکی از بزرگترین نیروهای محرکه‌ی بحرانی شدن کیفیت نقدینگی و بحرانی شدن اقتصاد ایران از آن ناحیه است. سه مقطع در تاریخ اقتصادی صد ساله‌ی ایران مشاهده می‌کنیم که پایین‌ترین میزان‌های رشد نقدینگی اتفاق افتاده است: 1. دوره‌ی زنده یاد دکتر محمد مصدق؛ 2. دوره‌ی وزارت آقای عالی خانی در وزارت اقتصاد؛ 3. دوره‌ی مهندس موسوی؛ ویژگی مشترک هر سه اینکه در هر سه دوره ساختار نهادی ما مشوق تولید و کنترل کننده‌ی مفت خوارگی و فساد بوده است.
دکتر مؤمنی گفت: من در یکی از گزارش‌هایی که در جلسات پنجشنبه دادم بر اساس گزارش‌های رسمی که دولت منتشر کرده نشان دادم که در دوره‌ی سال‌های 1393 تا 1396 همچنان سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در ایران یک روند کاهنده را تجربه می‌کند. در عوض در همین دوره سهم خدمات افزایش چشمگیر پیدا کرده است. آن چیزی که به نظرم خیلی مسئله را تکان دهنده‌تر می‌کرد این بود که سیاست‌های ثبات زدا و ناهماهنگ ساز حقوق مالکیت مثل افزایش نرخ ارز، دستکاری قیمت‌های کلیدی و... باعث شده تا حدود زیادی اعتماد سرمایه‌گذاران از بین برود و انگیزه‌های آن‌ها برای اینکه منابع خود را در زمینه‌ی تولید صنعتی مدرن تخصیص دهند به شدت کاهش پیدا کرده است. آمارها در دوره‌ی آقای روحانی نشان میدهد متأسفانه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر روی ماشین آلات سقوط چشمگیری را تجربه کرده است. اینکه من می‌گویم مافیای رسانه‌ای مسائل رانتی‌ها را عمده می‌کند و مسائل حیاتی کشور را به حاشیه می‌راند شما یکبار ندیده‌اید که بگویند ما چه کاری انجام می‌دهیم که کشور با بحران سرمایه‌گذاری صنعتی روبروست. یکی از بی‌سابقه‌ترین سطوح بی‌رغبتی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری در این حیطه را مشاهده می‌کنیم. حتی اواخر سال گذشته مجلس قصد داشت در این حد تلاش کند که ماجرای گرفتن ربح مرکب از تولیدکننده‌ها متوقف شود. شما می‌دانید که این کار با مقاومت شورای نگهبان و مجمع تشخیص روبرو شد.
حدود سه چهارم کشورهایی که در سال 1960 در جایگاه کشورهای با درآمد متوسط بودند در سال 2010 به وضعیت بدتری دچار شدند. حتی برخی از آن‌ها به گروه کشورهای با درآمد پایین هم سقوط کردند. ریشه‌ی ماجرا اینکه کشورهایی که فقر ماندند بدون استثناء کشورهایی بودند که قادر به متحول کردن ساختار تولید به سمت تولید توسعه‌گرا نشده بودند. به عبارت دیگر کشورهایی فقیر ماندند که نتوانسته‌اند با تنوع بخشی به تولیدات خود از تولید در چارچوب ساخت تولید معیشتی به سمت تولید محصولات کارخانه‌ای مدرن حرکت کنند.
وی گفت: البته اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم شورای نگهبان و مجمع تشخیص در این زمینه تا حدودی حق داشتند؛ بدین دلیل که به اسم کمک به تولیدکننده‌ها این کار را شروع و بعد در مجلس واردکننده‌ها و رانتی‌ها را هم به این لیست اضافه کردند. من فکر می‌کنم هدیه‌ای که ما می‌توانیم به مجمع تشخیص و مجلس و شورای نگهبان بدهیم این است که بگوییم فعلاً از تولید شروع کنید و خود تولید را به شرحی که اشاره کردم از مضمون‌های رانتی خارج کنیم. شما می‌دانید در فاصله‌ی سه دهه‌ی گذشته چیزی حدود 80 درصد به اندازه‌ی صنایع رانتی شبه دولتی در ایران در ارزش افزوده‌ی بخش صنعت اضافه شده است. بنابراین منظور این نیست به رانتی‌هایی که انواع و اقسام رانت‌ها را به اسم تولید می‌گیرند مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و... رانت جدیدی را لحاظ کنید. بعد از اینکه پالایشی در مفهوم تولید توسعه‌گرا صورت گرفت به نظرم حتماً آن واحدها باید در برابر فشارهای مربوط به ربح مرکب واکسینه شوند.
سایت بانک جهانی را مشاهده کنید. گزارش‌های 2017 و 2018 اشاره می‌کند هنوز 85 درصد صادرات ایران صادرات خام فروشانه است. آن چیزی که خیلی غم‌انگیز و تکان دهنده هست این است که گزارش می‌گوید: میانگین جهانی این نسبت 29 درصد است. غفلت‌های خیلی بزرگ در زمینه‌ی رها کردن تولید صنعتی مدرن و دل بستن به فعالیت‌های رانت جویانه و ربا خوارانه صورت گرفته و ما از نظر شدت آسیب پذیری محصولی را که کاشتیم درو می‌کنیم. اگر بخواهیم این مناسبات تغییر کنند باید بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی به نفع مولدها و در جهت مهار آزمندی بی‌پایان غیر مولدها را سامان دهیم.
این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: چقدر غم‌انگیز هست، ما مطالعه کردیم و متوجه شدیم که طی سه دهه‌ی گذشته سهم هزینه‌های پول برای تولیدکننده‌ی صنعتی توسعه‌گرا در ایران بین 3 تا 6 برابر میانگین جهانی بوده است. به شرطی که بتوانند از سیستم بانکی نیازهای سرمایه در گردش خود را تأمین کنند که ملاحظه می‌کنید نزدیک به دو سوم آن را شامل نمی‌شود. رئیس اسبق بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کرد و در آن گفت سقف توانایی سیستم بانکی ایران این است که فقط یک چهارم نیاز سرمایه در گردش تولیدکننده‌های صنعتی را تأمین کند. حتی اگر این قید خیلی وحشتناک و کشنده را هم لحاظ نکنیم فشارهایی که به شیوه‌های مختلف بر علیه تولیدکننده‌های ایران کار می‌کند جزو تکان دهنده‌ترین مؤلفه‌هایی هست که من اسم آن را روندهای مشکوک اداره‌ی اقتصاد ایران گذاشته‌ام.
حکومت ما باید در سال 98 بلوغ فکری را از خود نشان دهد که از طریق سیاست‌های ثبات زدا و ناامن کننده‌ی حقوق مالکیت راه نجاتی برای ایران قابل تصوّر نیست. بنابراین حتی اگر آن‌ها منافع و امنیت ملّی را در اولویت می‌دانند باید به سمت مهار فعالیت‌های رانت جویانه و ربا خوارانه حرکت کنند و تمام انرژی خود را روی شفاف کردن مفهوم تولید و تقویت تولید توسعه‌گرا بگذارند.
به گزارش جماران دکتر مؤمنی گفت: مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که در این ماجرا باید درباره‌اش برخورد فعال‌تری داشته باشیم، این است که کسانی روی خطر نقدینگی در ایران صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند که جالب است. اینکه نقدینگی در ایران وضعیت بسیار نابهجاری دارد مورد تردید هیچ کسی نیست، اختلاف نظر جایی هست که به مقامات کشور آدرس‌های نادرست می‌دهند. زمانی که اول بار این موج را درباره‌ی نقدینگی راه انداختند آقای دکتر عباس شاکری مقاله‌ی تاریخی نوشتند و در آن مقاله‌ی تاریخی خود نشان دادند که این افراد نقدینگی را برای پنهان کردن چیزهای خیلی حیاتی‌تر عمده می‌کنند. آن‌ها معلول را برجسته می‌کنند تا ذهن از سمت علت‌ها منحرف شود و این یکی از کار ویژه‌های محوری مافیای رسانه‌ای و پشتیبانان آن در سال‌های گذشته بود.
وی گفت: در این بین یک مقاله‌ای از آقایی چاپ کرده بودند که دوباره بحثی درباره‌ی تورم کرد و گفت نقدینگی فقط تابع انباشت تعهدات دولت، انبساط بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی است. در حالی که آقای دکتر شاکری در آن مقاله نشان داده بودند که هیچ عنصری طی سه دهه‌ی گذشته به اندازه‌ی سیاست‌های شوک درمانی و نقشی که بانک‌های خصوصی داشته‌اند، در این زمینه مؤثر نبوده است. زمانی که سه مؤلفه را عمده می‌کنند بدین منظور هست که پس ماجرای شوک درمانی اشکالی ندارد و باید ادامه داشته باشد. شوک درمانی به معنای رأی به استمرار مناسبات فاسد، نابرابرساز و رانتی در اقتصاد سیاسی ایران است. آن‌ها برای بانک‌های خصوصی مدیحه سرایی می‌کنند و به نقش رانتی خارق العاده‌ی خلق پول از هیچ توسط بانک‌های خصوصی و دامن زدن به فعالیت‌های سوداگرانه توجه نمی‌کنند. آقای دکتر شاکری در آن مقاله نشان داده بودند آن چیزی که از تحولات در اندازه‌ی نقدینگی برای ایران حیاتی‌تر هست، مسئله‌ی دفرمه شدن و بی‌کیفیت شدن نقدینگی و مسئله‌ی توزیع به غایت ناعادلانه‌ی نقدینگی است که هیچ یک از این نکته‌ها را مورد توجه قرار نمیدهند در حالی که کانون‌های اصلی بحران بخصوص مسئله‌ی توزیع به شدت نابرابر نقدینگی بین سپرده‌گذاران هست. شما می‌دانید گزارش رسمی بانک مرکزی اشاره می‌کند 85 درصد نقدینگی در اختیار 2.5 درصد از سپرده‌گذاران است و این آن چیزی هست که برای کشور فاجعه سازی‌های بزرگ رقم می‌زند و متأسفانه ما هیچ اهتمام بایسته‌ای نزد مدیریت اقتصادی کشور برای برخورد فعال با این مسئله نمی‌بینیم.
بلوغ فکری بسیار مهم دیگری که کل ساختار قدرت و به ویژه سران قوا باید از خودشان در این سال نشان دهند اینکه از توهم نفع بری دولت از سیاست‌های تورم زا باید بیرون بیایند. دولتی که در این اقتصاد بزرگترین مصرف کننده و سرمایه‌گذار هست بزرگترین زیان بیننده از سیاست‌های تورم زا هم هست. بنابراین هر پوست خربزه‌ای که زیر پای خودشان می‌اندازند و می‌گویند نهصد هزار میلیارد تومان یارانه‌ی پنهان در حامل‌های انرژی وجود دارد، دروغ بزرگی هست که مطرح می‌شود. به مفهوم علمی کلمه یارانه‌ی پنهان اصلاً یارانه نیست و اگر مبنا سنجش یارانه‌ی پنهان باشد با هزار و یک دلیل می‌توان نشان داد که یارانه‌های پنهانی که مردم به حکومت می‌دهند چند ده برابر بیشتر از یارانه‌ی پنهانی هست که دریافت می‌کنند.
این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: مسئله‌ی بسیار حیاتی دیگر اینکه در اثر شوک درمانی‌ها تجارت پول به یکی از موتورهای اصلی خلق ارزش افزوده در اقتصاد تبدیل شده است. در گزارش‌های رسمی و غیر رسمی صحبت بر سر این است که بین دویست تا سیصد هزار میلیارد تومان در سال فقط سود بانکی به سپرده‌ها پرداخته می‌شود که خود این یکی از بزرگترین نیروهای محرکه‌ی بحرانی شدن کیفیت نقدینگی و بحرانی شدن اقتصاد ایران از آن ناحیه است. پس ماجرای نقدینگی این است که کشور یک خطای استراتژیک مرتکب شده که از سال 1385 به این سو دائماً ما را به سمت بحران‌های غیر قابل برگشت هدایت می‌کند و آن اینکه ساختار نهادی ما به جای اینکه مشوق تولید صنعتی توسعه‌گرا باشد، مشوق مفت خوارگی شده است که باید آن برچیده شود تا این ماجرا حل و فصل شود. آقای مهندس بحرینیان از دفتر پژوهش‌های اقتصاد توسعه اتاق مشهد برای من گزارش فرستاده بودند ان‌شاء الله از خود ایشان خواهش خواهیم کرد تا تشریف بیاورند و ارائه کنند که خیلی فوق العاده بود. ایشان نوشته بودند که سه مقطع در تاریخ اقتصادی صد ساله‌ی ایران مشاهده می‌کنیم که پایین‌ترین میزان‌های رشد نقدینگی اتفاق افتاده است: 1. دوره‌ی زنده یاد دکتر محمد مصدق؛ 2. دوره‌ی وزارت آقای عالی خانی در وزارت اقتصاد؛ 3. دوره‌ی مهندس موسوی؛ ویژگی مشترک هر سه اینکه در هر سه دوره ساختار نهادی ما مشوق تولید و کنترل کننده‌ی مفت خوارگی و فساد بوده است. پس اینکه ما به مسئله‌ی نقدینگی توجه داشته باشیم یک نکته هست و اینکه به این نکته توجه داشته باشیم که در دوره‌ی آقای روحانی اندازه‌ی نقدینگی بیش از سه برابر شده این هم یک نکته‌ی بسیار قابل اعتنایی هست و نشان میدهد وقتی ایشان یک تیم اقتصادی فاقد کیفیت‌های حداقلی را انتخاب می‌کند از دل آن چنین مناسباتی بیرون می‌آید. سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که بیشتر متعهد به منافع غیر مولّدها باشد و این به صلاح کشور نیست و به ویژه در شرایط تحریم می‌تواند آسیب دیدگی‌های ما را بیشتر کند. من که روی دولت به معنای قوه‌ی مجریه تأکید می‌کنم به هیچ وجه بدین معنا نیست که فراموش کنیم این دولت در چارچوب سران سه قوه حیاتی‌ترین تصمیمات خود را می‌گیرد و بخش بزرگی از آنچه بر سر کشور آمده با مشارکت فعال همه‌ی قوا بوده است. بنابراین امیدوارم چنین بحث‌هایی دستاویز زد و خوردهای جناحی و باندی نشود، به مسئله به عنوان یک مسئله‌ی ملّی نگاه کنند و ما بتوانیم از شرایط بسیار خطیر و پیچیده‌ای که کشور با آن روبرو هست خارج شویم.
پیشنهاد مشخص این است که دولت به معنای حکومت باید موتورهای خلق تورم جدید را در سال 1398 خاموش کند و خود را از تسخیر شدگی فاجعه ساز به دست غیر مولدها نجات دهد. غیر مولدها با قدرت جریان سازی و مافیای رسانه‌ای دائم برای موج‌های جدید سیاست تورم زا به شکل‌های مختلف آتش تهیه می‌بینند. امیدوارم رسانه‌های ما در این زمینه دولت را همراهی و کمک کنند تا بیش از این فریب غیر مولدها را نخورد.
دکتر مؤمنی با تأکید بر اهمیت تعریف عملیاتی از تولید توسعه‌گرا و پیشگیری از فریب جامعه و قرار گرفتن تولید به عنوان یک محمل رانت، گفت: جاستین لین مطالعه‌ی بسیار فوق العاده‌ای انجام داده است. او یکی از مطرح‌ترین متفکرهای توسعه محسوب می‌شود. ایشان روی اینکه کشورهای در توسعه بخاطر غفلت از تولید توسعه‌گرا دچار زمین‌گیری و انحطاط شدند گزارش روزآمدی را ارائه کرده که قابل اعتناء است. او می‌گوید: حدود سه چهارم کشورهایی که در سال 1960 در جایگاه کشورهای با درآمد متوسط بودند در سال 2010 به وضعیت بدتری دچار شدند. حتی برخی از آن‌ها به گروه کشورهای با درآمد پایین هم سقوط کردند. ریشه‌ی ماجرا اینکه کشورهایی که فقر ماندند بدون استثناء کشورهایی بودند که قادر به متحول کردن ساختار تولید به سمت تولید توسعه‌گرا نشده بودند. به عبارت دیگر کشورهایی فقیر ماندند که نتوانسته‌اند با تنوع بخشی به تولیدات خود از تولید در چارچوب ساخت تولید معیشتی به سمت تولید محصولات کارخانه‌ای مدرن حرکت کنند. برای اینکه بدانید بزک کردن خام فروشی و اسم تولید صنعتی گذاشتن روی آن چه بر سر ایران آورده، سایت بانک جهانی را مشاهده کنید.
مسئله‌ی بسیار قابل اعتنائی هم وجود دارد که من اسم آن را «حاکمیت زدایی از بازار پول و بازار سرمایه» گذاشته‌ام. ان‌شاء الله در جلسات بعدی در زمان مناسب درباره‌ی آن صحبت خواهم کرد که سیاست‌های تورم‌زا در ایران یکی از کارکردهای تکان دهنده‌اش این است که تا حدود زیادی قدرت مانور دولت در بازار پول و سرمایه را به سمت صفر متمایل می‌کند. به همین خاطر می‌بینید سیاست‌هایی که دولت در این دو بازار مطرح می‌کند فقط به شرطی که در راستای منافع رانت جوها باشد استقبال می‌شود.
وی گفت: گزارش‌های 2017 و 2018 اشاره می‌کند هنوز 85 درصد صادرات ایران صادرات خام فروشانه است. آن چیزی که خیلی غم‌انگیز و تکان دهنده هست این است که گزارش می‌گوید: میانگین جهانی این نسبت 29 درصد است. غفلت‌های خیلی بزرگ در زمینه‌ی رها کردن تولید صنعتی مدرن و دل بستن به فعالیت‌های رانت جویانه و ربا خوارانه صورت گرفته و ما از نظر شدت آسیب پذیری محصولی را که کاشتیم درو می‌کنیم. اگر بخواهیم این مناسبات تغییر کنند باید بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی به نفع مولدها و در جهت مهار آزمندی بی‌پایان غیر مولدها را سامان دهیم. همان گونه عرض کردم این یک مسئله‌ی ملّی است و نباید فقط از یک قوا در این زمینه انتظار داشته باشیم؛ چون آشی هست که بر اثر تعامل کل ساختار قدرت برای ایران پخته شده تغییر آن هم همان انرژی و اراده را می‌خواهد. منتهی برای اینکه به این سمت برویم و به عنوان جمع‌بندی از بحث چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1398 مطرح می‌کنم اینکه حکومت ما باید در سال 98 بلوغ فکری را از خود نشان دهد که از طریق سیاست‌های ثبات زدا و ناامن کننده‌ی حقوق مالکیت راه نجاتی برای ایران قابل تصوّر نیست. بنابراین حتی اگر آن‌ها منافع و امنیت ملّی را در اولویت می‌دانند باید به سمت مهار فعالیت‌های رانت جویانه و ربا خوارانه حرکت کنند و تمام انرژی خود را روی شفاف کردن مفهوم تولید و تقویت تولید توسعه‌گرا بگذارند.
از زاویه‌ی اینکه دولت دائم در پی راه حلی برای کسب درآمد هست، من می‌خواهم توجه کسانی که از منظر اقتصاد سیاسی دولت را پشتیبانی فکری می‌کنند به این نکته جلب کنم، در عین حالی که اصل سیاست‌های تورم زا همیشه غلط و نادرست بوده ولی تفاوت سیاست‌های تورم زای دهه‌ی 1370 با دهه‌ی 1390 در این است که دولت بر اثر سیاست‌های تورم زا فقط بد نامی و مشروعیت زدایی را درو می‌کند در حالی که در دهه‌ی 1370 نفع کوتاه مدت و برای بلند مدت مخرب کسب درآمد از این ناحیه‌ها عمدتاً نصیب دولت می‌شد اکنون این منافع عموماً نصیب شبه دولتی‌هایی می‌شود که در عمل از طریق نحوه‌ی برگرداندن ارزهای صادراتی تعهد خود را به منافع ملّی هم تا حدود زیادی نشان دادند. بنابراین آتش بیاری در این زمینه نه تنها از نظر عینی و مادی به نفع دولت نیست بلکه آتش بیاری هست که جز بدنامی و مشروعیت زدایی هیچ دستاورد دیگری برای دولت نمی‌تواند داشته باشد.
وی گفت: بلوغ فکری بسیار مهم دیگری که کل ساختار قدرت و به ویژه سران قوا باید از خودشان در این سال نشان دهند اینکه از توهم نفع بری دولت از سیاست‌های تورم زا باید بیرون بیایند. دولتی که در این اقتصاد بزرگترین مصرف کننده و سرمایه‌گذار هست بزرگترین زیان بیننده از سیاست‌های تورم زا هم هست. بنابراین هر پوست خربزه‌ای که زیر پای خودشان می‌اندازند و می‌گویند نهصد هزار میلیارد تومان یارانه‌ی پنهان در حامل‌های انرژی وجود دارد، دروغ بزرگی هست که مطرح می‌شود. به مفهوم علمی کلمه یارانه‌ی پنهان اصلاً یارانه نیست و اگر مبنا سنجش یارانه‌ی پنهان باشد با هزار و یک دلیل می‌توان نشان داد که یارانه‌های پنهانی که مردم به حکومت می‌دهند چند ده برابر بیشتر از یارانه‌ی پنهانی هست که دریافت می‌کنند. این‌ها پوست خربزه‌ای هستند که می‌تواند کشور را به سمت فروپاشی ببرد. تصوّر اینکه از این طریق کسب درآمد می‌کنند و حتی برای خودشان خیری فراهم می‌شود تصوّر خام است. سه دهه هم تجربه‌ی شکست خورده دارد. فکر می‌کنم سه دهه شکست خوردن پی‌درپی برای رسیدن به بلوغ کم نباشد. بنابراین پیشنهاد مشخص این است که دولت به معنای حکومت باید موتورهای خلق تورم جدید را در سال 1398 خاموش کند و خود را از تسخیر شدگی فاجعه ساز به دست غیر مولدها نجات دهد. غیر مولدها با قدرت جریان سازی و مافیای رسانه‌ای دائم برای موج‌های جدید سیاست تورم زا به شکل‌های مختلف آتش تهیه می‌بینند. امیدوارم رسانه‌های ما در این زمینه دولت را همراهی و کمک کنند تا بیش از این فریب غیر مولدها را نخورد.
وی گفت: مسئله‌ی بسیار قابل اعتنائی هم وجود دارد که من اسم آن را «حاکمیت زدایی از بازار پول و بازار سرمایه» گذاشته‌ام. ان‌شاء الله در جلسات بعدی در زمان مناسب درباره‌ی آن صحبت خواهم کرد که سیاست‌های تورم‌زا در ایران یکی از کارکردهای تکان دهنده‌اش این است که تا حدود زیادی قدرت مانور دولت در بازار پول و سرمایه را به سمت صفر متمایل می‌کند. به همین خاطر می‌بینید سیاست‌هایی که دولت در این دو بازار مطرح می‌کند فقط به شرطی که در راستای منافع رانت جوها باشد استقبال می‌شود. جزئیاتی دارد که بعداً توضیح خواهم داد ولی از زاویه‌ی اینکه دولت دائم در پی راه حلی برای کسب درآمد هست، من می‌خواهم توجه کسانی که از منظر اقتصاد سیاسی دولت را پشتیبانی فکری می‌کنند به این نکته جلب کنم، در عین حالی که اصل سیاست‌های تورم زا همیشه غلط و نادرست بوده ولی تفاوت سیاست‌های تورم زای دهه‌ی 1370 با دهه‌ی 1390 در این است که دولت بر اثر سیاست‌های تورم زا فقط بد نامی و مشروعیت زدایی را درو می‌کند در حالی که در دهه‌ی 1370 نفع کوتاه مدت و برای بلند مدت مخرب کسب درآمد از این ناحیه‌ها عمدتاً نصیب دولت می‌شد اکنون این منافع عموماً نصیب شبه دولتی‌هایی می‌شود که در عمل از طریق نحوه‌ی برگرداندن ارزهای صادراتی تعهد خود را به منافع ملّی هم تا حدود زیادی نشان دادند. بنابراین آتش بیاری در این زمینه نه تنها از نظر عینی و مادی به نفع دولت نیست بلکه آتش بیاری هست که جز بدنامی و مشروعیت زدایی هیچ دستاورد دیگری برای دولت نمی‌تواند داشته باشد.
برآوردهایی که در بازارهای مالی دنیا صورت می‌گیرد حکایت از این دارد که آرام آرام اقتصاد جهانی به سمت تکرار چیزی شبیه به بحران 2008 در حال حرکت هست. برآوردها این است که ظرف سه سال آینده حتماً یک بحران که اگر بزرگتر از بحران 2008 نباشد حداقل در اندازه‌ی آن هست در بازارهای مالی جهان پدیدار خواهد شد. این از زاویه‌های مختلف خیلی ماجراها و دلالت‌های بزرگی برای ایران دارد که امیدوارم مدیریت اقتصاد کشور یک تیم صاحب صلاحیتی را بگذارد تا بایسته‌های این پدیده را برای ایران زیر ذره‌بین قرار دهند. یک رکن این بحران اینکه یک شوک منفی خیلی بزرگ به تقاضای اقتصاد جهانی وارد می‌کند و بدین معناست که اگر چنان بحرانی پیش بیاید چشم اندازهای درآمد نفتی ایران حتی در شرایط غیر تحریمی هم چشم اندازهای امیدوار کننده‌ای نیست. باید سطوحی از هوشمندی را ببینیم که قباحت اتکاء به خام فروشی نفتی به اندازه‌ی حقیقی‌اش در ذهن نظام تصمیم‌گیری ما آشکار شود و از طریق تقویت تولید صنعتی توسعه‌گرا مسئله‌ی عبور از شدت وابستگی جدّی گرفته شود
دکتر مؤمنی ادامه داد: آخرین نکته در این جلسه که امیدواریم به آن یک فصل مستقلی اختصاص دهیم اینکه برآوردهایی که در بازارهای مالی دنیا صورت می‌گیرد حکایت از این دارد که آرام آرام اقتصاد جهانی به سمت تکرار چیزی شبیه به بحران 2008 در حال حرکت هست. برآوردها این است که ظرف سه سال آینده حتماً یک بحران که اگر بزرگتر از بحران 2008 نباشد حداقل در اندازه‌ی آن هست در بازارهای مالی جهان پدیدار خواهد شد. این از زاویه‌های مختلف خیلی ماجراها و دلالت‌های بزرگی برای ایران دارد که امیدوارم مدیریت اقتصاد کشور یک تیم صاحب صلاحیتی را بگذارد تا بایسته‌های این پدیده را برای ایران زیر ذره‌بین قرار دهند. یک رکن این بحران اینکه یک شوک منفی خیلی بزرگ به تقاضای اقتصاد جهانی وارد می‌کند و بدین معناست که اگر چنان بحرانی پیش بیاید چشم اندازهای درآمد نفتی ایران حتی در شرایط غیر تحریمی هم چشم اندازهای امیدوار کننده‌ای نیست. باید سطوحی از هوشمندی را ببینیم که قباحت اتکاء به خام فروشی نفتی به اندازه‌ی حقیقی‌اش در ذهن نظام تصمیم‌گیری ما آشکار شود و از طریق تقویت تولید صنعتی توسعه‌گرا مسئله‌ی عبور از شدت وابستگی جدّی گرفته شود.
مسئله‌ی بسیار حیاتی دیگری که به عنوان یکی از دلالت‌های مهم این مسئله مطرح هست اینکه در شرایط بحرانی بزرگترین نفع برندگان کسانی هستند که دلارهای نقد در اختیار داشته باشند. در تجربه‌ی بحران 1997 که فقط بازارهای مالی شرق آسیا را در بر گرفته بود مشاهده کردیم کسانی که دلار نقدی داشتند از هر یک دلار می‌توانستند به اندازه‌ی چهار دلار خریدهای استراتژیک انجام دهند. شاید مهمترین دلالتی که ما می‌توانیم برای دولت محترم به معنای حکومت مطرح کنیم اینکه باید تک تک دلارهایی که در اختیار نظام ملّی قرار دارد به عنوان ذخیره‌ی استراتژیک در نظر گرفته شود و برای هر یک دلاری که می‌خواهند هزینه کنند باید توجیه‌های توسعه‌گرای کارشناسی شده وجود داشته باشد. اگر ما بتوانیم کمربندها را از این منظر در اقتصاد سیاسی ایران سفت کنیم می‌توانیم جزو کشورهایی باشیم که از این فرصت به نحو بایسته‌ای استفاده می‌کنند. در مطالعه‌هایی که در اقتصاد سیاسی بین الملل صورت گرفته نشان داده شد که در بحران 2008 هیچ کشوری به اندازه‌ی چین از آن بحران نفع نبرد. به دلیل اینکه چینی‌ها همچنان کمربندها را سفت نگه داشته بودند و بالاترین مازاد تراز دنیا در اختیار چینی‌ها بود. گزارش‌های وجود دارد که نشان میدهد چینی‌ها امتیازات استراتژیک بین المللی مورد نیاز تا 2050 خودشان را با یک چهارم قیمت از آب گل آلود بحران 2008 گرفتند.
وی گفت: مسئله‌ی بسیار حیاتی دیگری که به عنوان یکی از دلالت‌های مهم این مسئله مطرح هست اینکه در شرایط بحرانی بزرگترین نفع برندگان کسانی هستند که دلارهای نقد در اختیار داشته باشند. در تجربه‌ی بحران 1997 که فقط بازارهای مالی شرق آسیا را در بر گرفته بود مشاهده کردیم کسانی که دلار نقدی داشتند از هر یک دلار می‌توانستند به اندازه‌ی چهار دلار خریدهای استراتژیک انجام دهند. شاید مهمترین دلالتی که ما می‌توانیم برای دولت محترم به معنای حکومت مطرح کنیم اینکه باید تک تک دلارهایی که در اختیار نظام ملّی قرار دارد به عنوان ذخیره‌ی استراتژیک در نظر گرفته شود و برای هر یک دلاری که می‌خواهند هزینه کنند باید توجیه‌های توسعه‌گرای کارشناسی شده وجود داشته باشد. اگر ما بتوانیم کمربندها را از این منظر در اقتصاد سیاسی ایران سفت کنیم می‌توانیم جزو کشورهایی باشیم که از این فرصت به نحو بایسته‌ای استفاده می‌کنند. در مطالعه‌هایی که در اقتصاد سیاسی بین الملل صورت گرفته نشان داده شد که در بحران 2008 هیچ کشوری به اندازه‌ی چین از آن بحران نفع نبرد. به دلیل اینکه چینی‌ها همچنان کمربندها را سفت نگه داشته بودند و بالاترین مازاد تراز دنیا در اختیار چینی‌ها بود. گزارش‌های وجود دارد که نشان میدهد چینی‌ها امتیازات استراتژیک بین المللی مورد نیاز تا 2050 خودشان را با یک چهارم قیمت از آب گل آلود بحران 2008 گرفتند. امیدواریم در این زمینه هم با یک رویکرد دور نگرانه، اراده و اهتمام در تصمیم‌گیری ایران هم مشاهده شود.
