مهمترین عدم شفافیت در بودجه‌ی ما این است که دولت از اقتصاد پیشبینی ندارد. بنابراین هیچ مبنایی نداشته برای اینکه ارقام اصلی بودجه را تنظیم کند ولی این کار را انجام داده است. در نتیجه ارتباط بودجه ریزی با سیاستگذاری اقتصادی، سیاستگذاری پولی و سیاستگذاری مالی از طریق مالیات‌ها و مخارج و سیاستگزاری ارزی برقرار نیست.
به گزارش جماران، دکتر علی چشمی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد که در موسسه دین و اقتصاد و درباره شفافیت نظام بودجه ریزی سخن می گفت، بودجه ریزی را ویترین و آینه‌ی تمام عیار حکمرانی دانست و شفافیت بودجه را یکی از ملاک های کیفیت حکمرانی خوب عنوان کرد.
خلاصه:
وی در این سخنرانی به نقصان هایی که باعث شده است ایران رتبه 64 را در میان 97 کشور به خود اختصاص دهد، پرداخت و گفت: به طور مثال در مورد نتایج انتخابات ایران آن شفافیت لازم را ندارد. زمانی که انتخابات آمریکا اعلام میشود یکسری نقشه‌ها هست که شما می‌توانید حوزه به حوزه و لحظه به لحظه نگاه کنید که چه اتفاقاتی می‌افتد. در مورد کیفیت آب شفافیت وجود ندارد. همچنان که در مورد مخارج دولت شفافیت نداریم. در مورد بودجه ریزی گزارش کردند که 45 درصد شفافیت هست ولی در مورد مخارج دولت شفافیت وجود نداشته است. شفافیت مالکیت زمین و دعواهای مرتبط با زمین، زمین خواری، نیز کم است.
دکتر چشمی رویکرد مؤسسه همکاری بین‌المللی بودجه در زمینه‌ی شفافیت بودجه‌ای معتبرتر دانست و گفت: حتی کشور امارات در زمینه‌ی نفت و گاز Open Data دارد ولی دیتاهای ما کاملاً محدود هست. ملاحظه کنید چه اوضاع عجیبی داریم که حتی نظام‌های کاملاً بسته هم در این زمینه نسبتاً شفافیت دارند ولی ما این شفافیت را نداریم.
وی در ادامه به فقدان گزارش‌های سه ماهه، گزارش‌های بین سال، مرورهای بین سال، گزارش پایان سال، گزارش‌های حسابرسی در ایران اشاره کرد و گفت: ما نمی‌دانیم که آیا بودجه ایران کسری دارد یا ندارد و یا اینکه کسری بودجه چقدر هست. به دلیل اینکه دریافتی‌ها و پرداختی‌ها با هم مساوی هستند دولتی‌ها می‌گویند ما کسری بودجه نداریم ولی بعضی مواقع دریافتی‌های شما از محل قرض گرفتن است.
وی موضع مبهم دیگری را در مورد منابع نفت و گاز و هدفمندی یارانه دانست و با بیان این که جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی مشخص نیست، در این زمینه توضحیاتی ارائه داد.
چشمی در ادامه بودجه شرکت ملّی نفت ایران را از ابهامات بزرگ بودجه ایران دانست و به مقایسه آن با شفافیت این اطلاعات در نروژ پرداخت.
وی گفت: من در سامانه‌ی قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات صورت مالی شرکت ملّی ایران درخواست کردم. کارشناس مربوطه نوشت اطلاعات درخواستی شما محرمانه است. صورت‌های مالی شرکت ملّی نفت ایران که شاید میلیاردها تومان صرف حسابرسی آن ها میشود محرمانه است.
وی سپس به ابهامات بزرگ در بودجه شرکت های دولتی و شرکت توزیع آب شهری را توضیح داد. ابهامات بودجه آموزش و پرورش و بودجه پژوهشی کشور را از ابهامات پراهمیت بودجه ایران دانست. و تأکید کرد شفافیت این پتانسیل را دارد که مردم هنر و فنون حکمرانی را به حکمرانان یاد دهند.
به گزارش جماران این پژوهشگر بودجه ریزی به عدم واریز برخی از منابع عمومی به خزانه‌ی دولت در مواردی خاص مثل بنادر اشاره کرد و گفت: بودجه دو سر جمع دارد: بودجه‌ی عمومی 470 هزار میلیارد تومان است و هم 490 هزار میلیارد تومان است. اگر این گونه هست پس بودجه ریزی یا اصل تحدیدی بودن هزینه‌ها چه مفهومی دارد.
وی نامشخص بودن میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت و تعداد آن‌ها موضوع بسیار مهمی دانست و در ادامه به مقایسه شفافیت بودجه ایران و آمریکا پرداخت و دسترسی به اسناد بودجه سال های 1990 تا کنون را یکی از امتیازات این بودجه در مقایسه با ایران دانست.
وی گفت این بودجه مبانی برآورد بهای تمام شده‌ی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی را دارد که چیزی عجیب هست و در جاهای مختلف طرح شده که هزینه نهاد ریاست جمهوری را بنا بر هر جلسه بهای تمام شده حساب کنیم.
دکتر چشمی با مقایسه بودجه‌ی ایران و آمریکا، از لحاظ شفافیت بودجه‌ای، گفت: نکته‌ای که به چشم می‌آید این است که جدول اطلاعات بودجه ای آن ها ستون‌های زیادی دارد. وی به سطر دریافتی ها، پرداختی ها و کسری ها، بدهی‌های سال‌های گذشته، GDP تا سال 2045 اشاره کرد و توضیح داد که در بودجه ایران این عنوان‌ها غیر شفاف هستند.
به گزارش جماران وی با اشاره به شفاف بودن میزان بهره‌ای که دولت فدرال پرداخت می‌کند، نامشخص بودن دریافت و پرداخت بهره در ایران یکی از ابهامات بزرگ دانست.
چشمی تأکید کرد، مهمترین عدم شفافیت در بودجه‌ی ما این است که دولت از اقتصاد پیشبینی ندارد. بنابراین هیچ مبنایی نداشته برای اینکه ارقام اصلی بودجه را تنظیم کند ولی این کار را انجام داده است. در نتیجه ارتباط بودجه ریزی با سیاستگذاری اقتصادی، سیاستگذاری پولی و سیاستگذاری مالی از طریق مالیات‌ها و مخارج و سیاستگزاری ارزی برقرار نیست.
وی با بیان این که بودجه‌ی شرکت‌های دولتی 40 درصد افزایش پیدا کرده است، ابهام در بودجه این شرکت ها را یکی از موضوعات مهم در این زمینه دانست
چشمی در ادامه با ارائه توضحیات دیگری درباره ابهام در کسری بودجه گفت: اکنون ما نمی‌دانیم بدهی دولت چقدر هست.
وی همچنین میزان فروش اوراق مالی اسلامی را از مواضع غیرشفاف دیگر بودجه دانست و گفت: در آمریکا سقف بدهی دارند و بین کنگره و رئیس جمهور بسیار موضوع چالشی هست. وی توضیح داد که چگونه بهره مرتبط با فروش این اوراق در بودجه‌ی دولت دیده نمی‌شود. یکی از عدم شفافیت‌های مهم در بودجه‌ریزی غیر از کسری بودجه و بدهی، هزینه‌ی مالی هست که دولت ایران متحمل میشود و در سیستم اوراق قرضه‌ی تنزیلی جدید پنهان میشود.
دکتر چشمی توضیح داد که بودجه‌ی ایران اطلاعات تاریخی ندارد، در صورتی که آمار اکسل متغیرهای اصلی بودجه آمریکا از 1789 وجود دارد و فایل اکسل بقیه‌ی اجزای بودجه از سال 1920 و 1930 با هم متفاوت هستند و جداول اکسل زیادی وجود دارد، این در حالی است که وقتی شما فقط اطلاعات پیشنهادی لایحه‌ی بودجه را دارید و عملکردها را ندارید آن اطلاعات گمراه کننده است.
وی تبصره‌ها را به عنوان سرکاری‌ترین قسمت بودجه ایران دانست و گفت گزارش تفریق ارقام بودجه را در این زمینه نمی‌دهند یا منتشر نمی‌کنند.
وی افزود: نکته‌ی بعدی که در بودجه‌ی ایران شفاف نیست این است که ما توزیع جغرافیای بودجه را نداریم : ما در ایران چیزی عجیب به اسم بودجه‌های متفرقه داریم که بعضی از آن‌ها را به جداول اصلی منتقل کردند و امسال پنجاه هزار میلیارد تومان شده است. این در حالی است که بودجه‌های اختصاصی دنیای دیگری دارند و اصلاً شفاف نمی‌شود.
دکتر علی چشمی که با موضوع شفافیت بودجه در موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، به طرح پرسش هایی درباره اهمیت شفافیت در فرآیند توسعه پرداخت و گفت ما باید به این پرسش ها پاسخ دهیم که چه ساختارهای نهادی باعث میشود یک کشور شفاف باشد یا شفاف نباشد؟ هر کدام از بازیگران چه نقشی در شفافیت کلی اقتصادی دارند؟ آثار شفافیت چه هست؟ به طور مثال شفافیت روی کارآیی اقتصادی، عملکردها و پیامدهای اقتصادی کشور چه آثاری می‌تواند داشته باشد؟ به چه مکانیزم‌ها و نتایج اقتصادی شفاف می‌گوییم؟ چگونه شفافیت اندازه گیری میشود؟ چگونه ما اقتصاد را شفاف می‌کنیم؟ شفافیت نیاز به چه فنونی دارد؟ بنابراین در بحث بودجه ریزی صحبت از چیستی و چگونگی شفافیت خواهم کرد.
چشمی با بیان اینکه بحث ما در این زمینه کاملا عملگرایانه خواهد بود، گفت: اندیشه‌ها و نگرش‌های مختلفی درباره موضوع شفافیت وجود دارد؛ اما من سعی می‌کنم وارد سطح اندیشه نشوم و بیشتر از شکل و شمایل شفافیت سخن بگویم. قبل از اینکه به شفافیت در بودجه‌ریزی بپردازم می‌خواهم روی این موضوع تأکید کنم که کل بحث ما در زمینه‌ی حکمرانی و صحبت از کیفیت حکمرانی در یک جامعه هست. می‌دانیم این حکمرانی ساختاری دارد؛ به طور مثال دموکراسی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ چگونه تفکیک قوا انجام دهیم؟ نظام انتخاباتی و حزبی ما، بحث تمرکز زدایی یا تمرکز گرایی و تمرکز، بحث‌های فدرالیسم و امثالهم از لحاظ ساختار حکمرانی همه مهم هستند. اما کیفیت حکمرانی هم اهمیت خیلی زیادی دارد. خیلی از شاخص‌های حکمرانی به کیفیت حکمرانی می‌پردازند و این که آیا حکمرانی یک کشور پاسخگو یا شفاف هست؟ آیا با فساد خوب مبارزه می‌کند؟ هرچند سر جمع این موضوع که در این جلسه از زاویه‌ی شفافیت به آن می پردازیم آن است که حکمرانی «فن و هنر» هست. حکمرانی فنی هست که ما باید ذره به ذره در مورد آن یاد بگیریم. مسئله‌ی اینکه چگونه نظام حزبی را طراحی کنیم واقعاً فن و فنون خاصی دارد. حداقل دوازده نوع نظام انتخاباتی وجود دارد که و در این باره بحث می شود که رأی شماری‌های مختلف به چه نتایجی منجر میشود؟ بحث بودجه ریزی نیز فن و فنون خاص خود را دارد و یک هنر هست. از یک منظر می توان مسأله را این گونه طرح کرد که ما چگونه فن حکمرانی را به نمایش دربیاوریم تا برای مردم جذاب باشد؟
به گزارش جماران، دکتر چشمی با بیان این که بحث بودجه ریزی ویترین و آینه‌ی تمام عیار حکمرانی هست، گفت: زمانی که از شفافیت بودجه ریزی سخن می گوییم، در واقع از شفافیت کل نظام حکمرانی از جنبه‌های سیاسی و اقتصادی و ابعاد فرهنگی و اجتماعی سخن می گوییم. شفافیت سه مرحله دارد: 1. تولید اطلاعات؛ 2. پردازش اطلاعات تولید شده؛ 3. دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی.
وی افزود: شفافیت می‌تواند در مورد برنامه باشد که بودجه یکی از اجزای آن برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور هست. شفافیت می‌تواند در مورد اقدامات باشد که در حوزه‌ی عمومی چه کارهایی صورت می‌گیرد. شفافیت می‌تواند در مورد پیامد و نتیجه‌ها و یا به عبارتی عملکردها باشد. حتی فرآیندها باید شفاف باشد. ما می‌توانیم بحث فرآیندها را در قالب برنامه‌ها ببینیم. شفافیت می‌تواند در مورد دولت محلی و در دولت‌های ملّی باشد. شهرداری‌ها که نوپا هستند هنوز خیلی از معیارهای شفافیت دولت مرکزی را ندارند. زمانی که بررسی کردیم متوجه شدیم از هشت کلانشهر فقط دو کلانشهر متن کامل بودجه را روی سایت دارند. شفافیت می‌تواند در مورد دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، وابستگان به آن‌ها باشد. شفافیت می‌تواند در مورد مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های عمومی باشد. به عبارتی زمانی که فعالیت سازمان از سطحی بالاتر رفت باید حتماً عموم مردم چون در آن شرکت و سازمان ذی نفع هستند از عملکرد و برنامه‌ها و اقدامات آن در جریان باشند.
وی در ادامه به شاخص هایی شفافیت که Global Open Data تهیه می‌کند، اشاره کرد و گفت سایت این مجموعه 94 کشور را از لحاظ شفافیت رتبه بندی می‌کند. ایران در رتبه‌ی 67 قرار گرفته است. شش مؤلفه را در نظر می‌گیرد و صرفاً روی اسناد متمرکز هست که آیا وجود دارند یا ندارد؟ و یا برای عموم قابل استفاده هستند یا نیستند؟ به عنوان مثال در ایران از لحاظ آمارهای ملّی که از همه‌ی مؤلفه‌های دیگر شفافتر هست، طبق بررسی‌هایی که انجام دادند 85 درصد شفافیت وجود دارد. در آمارهای ملّی پنج مؤلفه در مورد ایران وجود داشته است. در مورد کیفیت هوا، قوانین ملّی شفاف بودیم. در مورد بودجه دولت شفافیت 45 درصد است، در مورد بحث‌های قانون گذاری، سطح شرکت‌ها تا حدی شفاف بودیم ولی در بقیه‌ی مؤلفه‌ها هیچ شفافیتی برای ایران گزارش نشده است.
وی افزود:به طور مثال در مورد نتایج انتخابات ایران آن شفافیت لازم را ندارد. زمانی که انتخابات آمریکا اعلام میشود یکسری نقشه‌ها هست که شما می‌توانید حوزه به حوزه و لحظه به لحظه نگاه کنید که چه اتفاقاتی می‌افتد. بعد گزارش‌های مفصّل بر اساس رأی گیری منتشر میشود. در ایران شفافیت در انتخابات گزارش نشده است. در مورد کیفیت آب شفافیت وجود ندارد. مؤلفه‌ی دیگری که به بحث بودجه ریزی نزدیک هست در مورد مخارج دولت شفافیت نداریم. در مورد بودجه ریزی گزارش کردند که 45 درصد شفافیت هست ولی در مورد مخارج دولت شفافیت وجود نداشته است. مالکیت زمین و دعواهای مرتبط با زمین، زمین خواری، تغییر کاربری اراضی موضوعات بسیار پیچیده‌ای هستند که اتفاقاً شفافیت آن کم است.
وی در ادامه به بحث درباره شاخص های شفافیت بودجه از نظر این مجموعه پرداخت و گفت: سند بودجه‌ی دولت ما در سایت‌ها وجود دارد و در دسترس عموم هست. شما می‌توانید بدون هزینه این سند را از اینترنت دریافت کنید. اما این مجموعه صرفاً روی فایل متمرکز بوده و اینکه که آیا فایل‌ها هست؟ آیا پول می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ با این حال در مورد مخارج دولت این گونه نیست و ما هیچ سند مفصّلی از گزارش عملکرد مالی دولت در دسترس نداریم غیر از آنچه که در بودجه‌های جدید ارائه می شود که گزارش عملکرد کامل نیست.
وی افزود: رویکرد مؤسسه همکاری بین‌المللی بودجه در زمینه‌ی شفافیت بودجه‌ای معتبرتر هست که پایش باز بودن بودجه را انجام می‌دهد. سال 2017 پانزده کشور را بررسی کرده است. پرسش نامه‌ای دارد که 145 سؤال دارد. سه مؤلفه برای آن مهم هست برای اینکه شفافیت بودجه‌ای را بسنجد. آیا اطلاعات بودجه‌ای در دسترس عموم هستند یا نیست؟ از ویژگی شفافیت بودن اصلی هست که 109 سؤال به این موضوع برمی‌گردد. در مورد محتوی و اسناد بودجه‌ای با جزئیات می‌پرسد. آیا عموم در تنظیمات اسناد بودجه‌ای مشارکت دارند؟ مؤلفه‌ی سوم در مورد نهادهای نظارتی از جمله مجلس و ناظران بیرونی هستند. در 145 سؤال هشت مرحله برای شفافیت بودجه ریزی را مورد توجه قرار می دهد. از همان مرحله‌ی تنظیم اولیه‌ی بودجه شروع میشود تا پیشنهاد بودجه به مجلس، تصویب بودجه، گزارش بودجه برای شهروندان به پایان می‌رسد. چند سالی هست که در مرکز پژوهش‌ها آقای توحید آتشکار متنی را تهیه می‌کند که در ایران به عنوان «بودجه به زبان ساده» مطرح است. ما در ایران معمولاً اسناد پیشنهاد بودجه و مصوبه را داریم و دو سالی هست که بودجه برای شهروندان را داریم. اما بقیه‌ی گزینه‌ها را نداریم. گزارش‌های سه ماهه، گزارش‌های بین سال، مرورهای بین سال، گزارش پایان سال، گزارش‌های حسابرسی هستند. گزارش‌های حسابرسی اهمیت زیادی دارد و در مورد آن بیشتر صحبت می‌کنیم.
وی افزود: طبق این شاخص کشور نیوزیلند 89 درصد شفافیت بودجه‌ای داشته و بعد به ترتیب آفریقای جنوبی، سوئد، نروژ و گرجستان هستند. کشور گرجستان حدود ده سال از لحاظ شاخص‌های حکمرانی و بیزنس به صورت عجیب در حال پیشرفت است. این کشور از لحاظ بودجه‌ای جزو پنج کشور برتر دنیا است. بعد به ترتیب کشورهای مکزیک، برزیل و بعد ایالات متحده قرار می گیرند. کشور برزیل در بعضی موضوعات خوب عمل می‌کنند. اما کشورهایی بودند که اصلاً در بین این 115 کشور نیستند. بین کشورهایی که شفافیت بودجه ندارند، کشورهای نفتی حوزه‌ی خلیج فارس و چین هستند. اما برای اینکه مفهوم برای ما دقیق‌تر شود گزارش کشور نروژ در پنج صفحه تنظیم شده که من خلاصه‌ای از آن را آوردم. در سه مؤلفه در مورد شفافیت بودجه، مؤلفه‌ی اولیه در دسترس بودن اطلاعات مخصوصاً در هشت مرحله‌ی بودجه ریزی هست که 85 درصد شفافیت بودجه دارد. اما در مورد مشارکت عمومی در بودجه ریزی باید نظرات ذی نفعان بیاید و در برنامه‌های مختلف دیده شود. به عنوان مثال می توانیم آموزش و پرورش را در نظر بگیریم. طیف وسیعی از معلمان و تشکل‌ها و مشتریان آنان حدود سیزده میلیون دانش آموز باید در برنامه‌های آموزش و پرورش و بودجه ریزی آن دخالت داشته باشند. مشاهده می‌کنیم که مشارکت نروژ زیاد نبوده و خیلی از کشورها در این مرحله هنوز ضعیف هستند. اما در بحث نظارت‌های بودجه‌ای می‌بینیم که اوضاع خوبی داشته و 91 درصد شفافیت داشته و همیشه وضعیت نمره‌اش در این سال‌ها فزاینده بوده است. اگر اسناد مرتبط با هشت مرحله‌ی بودجه ریزی را در نظر بگیریم کشور نروژ فقط در مرحله‌ی اول قرار دارد و به همین خاطر مشارکت پایین هست. در مرحله‌ی اول قبل از تنظیم بودجه، اسناد اولیه‌ی بودجه ریزی منتشر می‌کند در برخی از سال ها این اسناد در کشور نروژ دیر منتشر شده و در سال 2010 این کار را انجام نداده است. در بحث بودجه برای شهروندان دو سال اول چنین گزارشی را برای عموم شهروندان تهیه نکرده است. بقیه‌ی سال‌ها غیر از مرحله‌ی اول بقیه‌ی مراحل را پوشش داده و وضعیت آن بهبود پیدا کرده است. یکسری شاخص‌ها در مورد مدیریت منابع طبیعی در حال گسترش هستند که معیارهای مختلفی را در نظر می‌گیرد.
دکتر چشمی گفت: طبق گزارش این شاخص کشور ایران از لحاظ بحث ایجاد درآمد و ارزش و مدیریت منابع از امارات بهتر هست ولی در مورد محیطی که فعالیت‌های مرتبط با منابع طبیعی نفت و گاز ما در حال انجام گرفتن هست، اوضاع خوبی نداشتیم. حتی کشور امارات در زمینه‌ی نفت و گاز Open Data دارد ولی دیتاهای ما کاملاً محدود هست. ملاحظه کنید چه اوضاع عجیبی داریم که حتی نظام‌های کاملاً بسته هم در این زمینه نسبتاً شفافیت دارند ولی ما این شفافیت را نداریم.
وی گفت: امسال در مورد ایران توسط مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش خوبی تهیه شد و آقای دکتر سبحانیان اتفاقاً بحث‌های خوبی در مورد شفافیت بودجه مطرح کردند. ما نمی‌دانیم که آیا بودجه ایران کسری دارد یا ندارد و یا اینکه کسری بودجه چقدر هست. به دلیل اینکه دریافتی‌ها و پرداختی‌ها با هم مساوی هستند دولتی‌ها می‌گویند ما کسری بودجه نداریم ولی بعضی مواقع دریافتی‌های شما از محل قرض گرفتن است. این قرض گرفتن کسری بودجه میشود. در مورد آن می‌توانیم به طور مفصّل صحبت کنیم که آیا ما در سال 98 کسری بودجه داریم یا نداریم؟ در مورد منابع نفت و گاز و هدفمندی یارانه معضل هزینه‌ی چندگانه‌ی نفت را داریم. سهم 14 درصدی به شرکت ملّی نفت می‌رود؛ 20 درصد به صندوق توسعه‌ی ملّی می‌رود؛ بقیه‌اش به خزانه‌ی دولت می‌آید. شرکت ملّی نفت مقداری مالیات و سود سهام می‌دهد. بالأخره باید بررسی کنیم درآمد نفتی ما چقدر است و هر کدام چقدر برمی‌دارند.
وی گفت: خود من جزو افرادی بودم که در این دو سال هر موقع صحبت از شفافیت می‌شد به موضوع مالیات برخی از نهادهای انقلاب اسلامی توجه می‌کردم، در صورتیکه ارزش این رقم در مقابل بقیه‌ی ارقامی که غیر شفاف هستند خیلی زیاد نیست. شاید یک مصداق باشد که در کنار بقیه مصادیق اهمیت داشته باشد ولی اگر فقط روی همین موضوع دست بگذاریم به نظرم جزو آدرس‌های اشتباه هست که اتفاقاً در گزارش مرکز پژوهش‌ها دیده شد.
وی با بیان این که جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی مشخص نیست، گفت: گزارش مرکز پژوهش‌ها از این زاویه نگاه می‌کند که جزئیات هزینه‌ها مشخص نیست؛ به طور مثال حقوق پرسنل شرکت‌های دولتی چقدر هست؟ شرکت‌های دولتی ما چقدر بهره می‌پردازند؟ اجزاء هزینه‌ای مهم هستند. بعضی از آن‌ها سهامدار غیر دولت دارند که مشخص نشده‌اند. گروه‌بندی شرکت‌ها، گروه بندی خیلی دقیقی نیست و فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند تا زمینه‌ای تفکیک شوند یا جزئیات اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌ها و بودجه‌های استانی در جدول سر جمع می‌آید و اینکه به چه امور اختصاص پیدا کرده، شفاف نیستند. در ردیف بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسیده شده در سال 98 گفته‌اند چرا کنار آن 1 گذاشته‌اند؟ فکر کنم به این دلیل 1 گذاشته‌اند که دستشان باز باشد در صورتی که در بودجه ریزی یک اصل داریم که اصل تحدیدی بودن مخارج است. مخارج حد دارد و شما از 1 نمی‌توانید بالاتر بروید ولی نمی‌دانیم عدد 1 به چه معناست! در بودجه‌ی امسال عدد 1 جزو ابهامات عجیب است. چون در تبصره‌ها می‌آورند به این دلیل گذاشته‌اند.
وی عدم واریز برخی از منابع عمومی به خزانه‌ی دولت در مواردی خاص مثل بنادر اشاره کرد و گفت: در جمع مصارف نوبرانه‌ی بودجه‌ی امسال است. البته یک سال دیگر تکرار شده بود. بودجه دو سر جمع دارد: بودجه‌ی عمومی 470 هزار میلیارد تومان است و هم 490 هزار میلیارد تومان است. اگر این گونه هست پس بودجه ریزی یا اصل تحدیدی بودن هزینه‌ها چه مفهومی دارد.
وی ادامه داد: نامشخص بودن میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت و تعداد آن‌ها موضوع بسیار مهمی هست. گزارش مفصّل را در مورد آن می‌توانید مطالعه کنید. بحث‌های مهمی دارد و به خوبی توضیح داده شده است. من سعی می‌کنم مواردی را نسبتاً متفاوت با آن موضوع و مکمل این گزارش خدمت شما طرح کنم.
وی در ادامه به بحث درباره بودجه آمریکا پرداخت و گفت: بودجه دولت فدرال معمولاً دو سوم کل بودجه‌ی سه سطح دولت‌ها در آمریکا (دولت فدرال، ایالت‌ها و دولت‌های محلی) هست. اسناد بودجه‌های سال 1990 تاکنون را می‌توانید دانلود کنید. اما در سایت سازمان برنامهی بودجه‌ای جستجو کنید شاید سند بودجه‌ای را نتوانید راحت پیدا کنید. در مورد بودجه گزارش عملکرد قانون برنامهی ششم فرابخشی، بخشی 1، بخشی 2 و... هر کدام حدود هزار صفحه هستند. اطلاعات خوبی دارد ولی عمدتاً گذشته نگر هست و لینک خیلی دقیقی با بودجه ریزی ندارد. مبانی برآورد بهای تمام شده‌ی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی را دارد که چیزی عجیب هست و در جاهای مختلف طرح شده که نهاد ریاست جمهوری را بنا بر هر جلسه بهای تمام شده حساب کنیم. بنابراین هر چه تعداد جلسات نهاد ریاست جمهوری بیشتر باشد می‌تواند بودجه‌ی بیشتری بگیرد. به مجلس بر اساس تعداد قانون‌هایی که تصویب می‌کند بودجه دهیم. پس هر چه قانون‌های بیشتری تصویب کند بودجه‌ی بیشتری دریافت می‌کند.
وی با مقایسه بودجه‌ی ایران و آمریکا، از لحاظ شفافیت بودجه‌ای، گفت: نکته‌ای که به چشم می‌آید این است که جدول اطلاعات بودجه ای آن ها ستون‌های زیادی دارد. سال 2017 محقق است. سال 2018 مصوب هست. 2019 بودجه‌ی پیشنهادی هست و تا سال 2028 ادامه دارد. جدولی ارائه می شود خلاصه‌ی اطلاعات را برای ده سال آینده نشان می‌دهد. چگونه بودجه تنظیم شده؟ سطر اول دریافتی‌ها هست. دریافتی‌های دولت فدرال در سال 2019 سه هزار و چهارصد و بیست و دو میلیارد دلار است. زیر آن پرداختی‌ها هست. سال 2019 چهار هزار و چهارصد و هفت میلیارد دلار پرداختی‌ها هست. سطر سوم کسری‌ها هست. دولت فدرال آمریکا سال 2019 نهصد و شصت و چهار میلیارد دلار کسری بودجه دارد. کاملاً شفاف تعیین و تکلیف شده است. این کسری با بدهی‌های سال‌های گذشته جمع میشود. بنابراین مانده‌ی بدهی دولت فدرال در سال 2019 شانزده هزار و هشتصد و هفتاد و دو میلیارد دلار میشود. این داستان‌ها همین گونه تا سال 2028 ادامه دارد که برای آن پیشبینی دارند. سطر پنجم GDP هست. GDP آن‌ها مشخص است؛ به طور مثال پیشبینی آن‌ها برای سال 2019 این است که بیست و یک هزار میلیارد دلار GDP دارند که یک چهارم GDP دنیا هست. در انتها همه‌ی مؤلفه‌های بودجه‌ای را به GDP آمریکا نسبت گرفته است؛ به طور مثال یکی از دو سطر آخر نسبت کسری بودجه به GDP هست که در سال 2019، 4.7 درصد و نسبت بدهی‌ها 80 درصد شده است. این کل بدهی دولت‌های آمریکا نیست. سه سطر دولت آمریکا 110 درصد میشود و از GDP فراتر می‌رود. نکته‌ی دیگر اینکه GDP را تا سال 2045 پیشبینی می‌کنند. یک روش پیشبینی خیلی ساده و جا افتاده دارند. دفتر بودجه‌ی کنگره دارد که GDP را بر اساس بخش‌های مختلف (کشاورزی، صنعت، خدمات، شاغلین) در نظر می‌گیرد و بر اساس بهروری نوع شاغلین به یک پیشبینی از تولید می‌رسد و این را می‌تواند برای سال‌های مختلف پیشبینی کند. مدل‌های پیچیده GDP را خوب پیشبینی نمی‌کنند. تا سال 2045 این می‌تواند خوب پیشبینی کند و روش مناسبی شده است.
چشمی در ادامه با بحث درباره نظام بودجه ریزی ایران گفت: خود ما که سال‌ها در دفتر بودجه مرکز پژوهش‌ها بودیم، با اصطلاحاتی اذیت کننده مواجه بودیم. عنوان‌ها غیر شفاف هستند. این ابزاری برای عدم شفافیت شده است. یک سطر جمع منابع عمومی دولت هست بعد درآمدهای اختصاصی دولت به آن اضافه میشود که منابع بودجه عمومی دولت می‌خورد. اگر من لفظ منابع عمومی دولت را استفاده کنم با منابع بودجه عمومی دولت متفاوت است. برای خود بودجه‌ای‌ها این خیلی اهمیت دارد. در بودجه‌ی 470 هزار تومانی تفاوت آن 71 هزار میلیارد تومان هست. نکته‌ی برجسته این است که برای یک سال هست. مصوب پارسال یا عملکرد سال 96 را هم کنار آن نگذاشته‌اند. ما هیچ پیشبینی برای سال‌های آینده نداریم. هیچ پیشبینی از متغیرهای اقتصادی نداریم. خیلی‌ها می‌پرسند آیا سال دیگر نرخ ارز بالا می‌رود؟ تولید و اشتغال چه میشود؟ به چه سمتی می‌رویم؟ وارد کدام صنعت شویم؟ تولید نمی‌داند که باید مواد اولیه بخرد یا بفروشد یا جنس‌ها را بفروشد یا سال دیگر بفروشد، استخدام کند یا اخراج کند. چون دولت نمی‌داند سال دیگر و سال‌های دیگر چه کاره هست و دقیقاً نمی‌تواند برای ما پیشبینی کند که سال‌های آینده اوضاع اقتصادی چگونه هست و هیچکدام عموم مردم و تولیدکننده‌ها این پیش‌بینی‌ها را ندارند.
وی ادامه داد: می‌توانیم از کسری بودجه‌ی مرسوم در ایران کمی صحبت کنیم. دولت 320 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری دارد؛ 200 هزار میلیارد تومان درآمد دارد که 150 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌ها و سود سهام و فروش کالاها و امثالهم است. 210 هزار میلیارد تومان کسری جاری دارد. درآمد‌ها از هزینه‌ها کمتر هست. اما درآمد نفت روی واگذاری دارایی سرمایه‌ای نشسته است که رقم آن 140 هزار میلیارد تومان هست. پس 30 هزار میلیارد تومان مازاد دارد که 30 هزار میلیارد را می‌تواند طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح عمرانی اجرا کند ولی رقم طرح‌های عمرانی 60 هزار میلیارد تومان شده است. علت این است که به صورت خالص حدود 30 هزار میلیارد تومان قرض می‌گیرد یا به عبارتی 51 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی قرض می‌گیرد ولی 25 هزار میلیارد تومان از قرض‌های خود را پس می‌دهد. تفاوت این دو، کسری بودجه‌ی دولت ایران میشود. البته این کسری با احتساب این است که 25 هزار میلیارد تومان از ظرف‌های خانه را فروخته‌ایم. بعضی از جاها شفاف نیست که قرض می‌گیریم چون ظرف‌های خانه هم می‌فروشیم. فکر کنم 8 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در سال 98 فروخته است.
وی افزود: اگر بخواهیم این موضوع را به همین ترتیب ادامه دهیم اولین عدم شفافیت در کشور این است که ما مؤلفه‌های اصلی بودجه را برای مردم و ذی نفعان شفاف نمی‌کنیم. در مورد نفت خیلی صحبت میشود و ما هم در ادامه صحبت می‌کنیم. یکی از مؤلفه‌های اصلی مالیات‌ها هست. چرا 150 هزار میلیارد تومان باید مالیات گرفته شود؟ در اقتصادی که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و نااطمینانی‌ها مختلف و تحریم‌ها وارد رکود میشود. 150 هزار میلیارد تومان مالیات به چه دلیل هست؟ آیا مانند آمریکا GDP اسمی را پیشبینی کرده‌اید که چه مقدار GDP رشد می‌کند و چه مقدار به دلیل تورم است؟ فعالان اقتصادی، شرکت‌ها، مشاغل مخصوصاً مالیه بر ارزش افزوده متناسب با آن مالیات خود را بپردازید. نمودار این واقعیت را نشان می‌دهد که ما از اقتصاد پیشبینی نداشته‌ایم و مؤلفه‌های مهمی مانند مالیات‌ها را برای مردم شفاف نکردیم.
دکتر چشمی در ادامه به بحث درباره نسبت مالیات‌ها به GDP در کنار نرخ رشد اقتصادی درآمدهای مالیاتی دولت به GDP پرداخت و گفت: به طور مثال سال 80 و 81 را با هم در نظر بگیرید. سال 80 نرخ رشد اقتصادی ما پایین هست ولی نسبت مالیات‌ها، نسبت به سال 81 بیشتر است. سال 82 هم به همین ترتیب است. مالیات بر شرکت‌ها معمولاً دو سال تأخیر دارد. زمانی که به اختلاف می‌کشد مالیات دادن تا پانزده سال تأخیر دارد. تا حدی باید این وقفه را در نظر بگیریم. واقعیت ها نشان می‌دهد سالی که ما رشد بیشتری داشتیم اتفاقاً نسبت به GDP مالیات کمتری گرفتیم. سال 87 و 88 نرخ رشد اقتصادی زیر یک درصد بوده و نسبت مالیاتی به شدت بالا رفته است. نرخ6.7 درصد برای سال 92 هست. سال‌هایی که منفی هستند نسبت مالیاتی تقریباً نسبت به سال‌های ماقبل بیشتر شده است. به عبارتی این چه سیستم اقتصادی هست که وقتی فعالین اقتصادی کمتر کار می‌کنند بیشتر از آن ها مالیات می‌گیرند؟ از سال 2016 تا 2027 فروض اقتصادی تنظیم بودجه‌ها به چه صورت هست؟
وی با بحث درباره بودجه دولت آمریکا گفت: چهار سطر اول بحث‌های GDP هست. در سطر سوم پیشبینی آن‌ها از GDP سال 2016 تقریباً حدود 3 درصد است. در مورد تورم، پیشبینی آن‌ها حدود 2 درصد است. در سیاستگزاری پولی فدرال نرخ هدف تورم را 2 درصد در نظر می‌گیرند و سعی می‌کنند این نرخ نسبت به دو درصد نوسان نداشته باشد. بنابراین پیشبینی از تورم حدود 2 درصد هست. نرخ بهره‌ای که پیشبینی کردند در دو سطر کنار هم هستند. بر اساس دو معیار پیش‌بینی‌ها را انجام داده‌اند. یک معیار نرخ اوراق قرضه‌ی 91 روزه و دیگری نرخ اوراق خانه‌ی ده ساله است. 90 روزه برای سال 2019 2.3 درصد نرخ بهره را پیشبینی کرده است. برای 10 ساله3.1درصد پیشبینی کرده است. چرا نرخ بهره را گذاشته است؟ چون همه‌ی مکانیزم‌های اقتصادی بر اساس قاعده‌ی تیلور از طریق عملیات بازار باز عمل می‌کند، روی نرخ بهره متمرکز است. نرخ بهره‌ی هدف را در بازار بین بانکی از طریق عملیات بازار باز تعیین می‌کند که یک نرخ بهره‌ی مبنا میشود. نرخ بهره‌ی مبنایی که بقیه‌ی نرخ‌ها مثل نرخ‌های اوراق قرضه، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ وام‌ها مطابق با آن تعیین میشود. خود نرخ بهره از نرخ رشد GDP به نحوی تعیین میشود تا نوسات تورم را مینی مایز کند. بدین ترتیب این نرخ را تعیین می‌کنند و کل اقتصاد آمریکا بر این مبنا تنظیم و تعیین میشود. بنابراین نسبت به این‌ها پیشبینی دارد و این ها فروض هستند.
وی افزود: بعد از مانده‌ی بدهی آنچه مهم هست میزان بهره‌ای هست که دولت فدرال پرداخت می‌کند. متناسب با آن نرخ بهره هست که هزینه‌ی بهره‌ی دولت تعیین میشود. هزینه‌ی بهره‌ی دولت ما چقدر هست؟ به نظرم اگر دولت دو مؤلفه را مشخص کند: 1. خود دولت، شرکت‌ها و وابستگان آن چقدر هزینه‌ی بهره می‌پردازند؟ 2. چقدر بهره دریافت می‌کنند؟ بخشی از مسائل شفاف می شود. دولت بهره بگیرد جزو نوبرانه‌های سیستم حکمرانی در دنیا هست. دولت از حساب‌های خودش بهره نمی‌گیرد ولی شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها بهره می‌گیرند. با وجود اینکه بهره‌ی زیادی می‌دهند ولی بهره‌ی زیادی می‌گیرند که این جزو عجایب کشور است. چرا این کار را انجام می‌دهند؟ چون بهره بده برای آن قسمت از سیستم که بهره می‌دهد منافع دارد و بهره بگیری برای آن قسمت که بهره را می‌گیرد. در یک شرکت یا شهرداری و یا مؤسسه‌ی دولتی این‌ها خیلی با هم هماهنگ نیستند.
وی افزود: بحث بسیار مهم دیگری به نام تثبیت کننده خودکار هست. به عبارتی زمانی که اقتصاد وارد رکود میشود دوباره خود به خود دولت مالیات کمتری می‌گیرد و کسری بودجه‌ی بیشتری متحمل میشود که کسری بودجه از این طریق می‌تواند باعث شود تا اقتصاد از رکود خارج شود. زمانی که اوضاع اقتصادی خوب نیست مالیات کمتری می‌گیرند. اما این دو متناسب هستند. به طور مثال همه‌ی دریافتی‌ها مالیات هستند. تقریباً هموار است. نسبت دریافتی‌ها به GDP حدود 17 درصد هست. چرا نسبت مالیات به GDP عوض میشود؟ مگر اینکه قانون جدیدی داشته باشیم که نرخ‌ها و پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد. در ایران از سال 87 به بعد پایه‌ی مالیاتی را طبق مالیه بر ارزش افزوده گسترش دادیم. چیزی که خود را در نسبت مالیاتی ما تا حدی نشان داده و تا حدی با بقیه‌ی مالیات‌ها جایگزین شده است. پیشبینی نرخ بیکاری سطر آخر هست. بنابراین مهمترین عدم شفافیت در بودجه‌ی ما این است که دولت از اقتصاد پیشبینی ندارد. بنابراین هیچ مبنایی نداشته برای اینکه ارقام اصلی بودجه را تنظیم کند ولی این کار را انجام داده است. در نتیجه ارتباط بودجه ریزی با سیاستگزاری اقتصادی قطع هست. با سیاستگزاری پولی این ارتباط وجود ندارد. با سیاستگزاری مالی از طریق مالیات‌ها و مخارج به همین ترتیب است. با سیاستگزاری ارزی هم این ارتباط برقرار نیست.
وی با بیان این که بودجه‌ی شرکت‌های دولتی 40 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: زمانی که پرس وجو کردم، گفتند بخاطر تغییر مبنای محاسباتی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی و تغییر نرخ ارز این ارقام بدین صورت جدید شده‌اند و این افزایش‌های عجیب را می‌بینیم. نرخ ارز روی طرح‌های عمرانی و بعضی از بودجه‌های جاری اثر می‌گذارد. نرخ ارز چه اثری بر بودجه‌ی سال 98 داشته و تغییرات احتمالی آن چه تأثیراتی خواهد داشت؟ این در سیاستگزاری ارزی و بودجه‌ی ما کاملاً مبهم هست و ما از دولت گزارش تحلیلی در این زمینه‌ها نمی‌بینیم.
دکتر چشمی با اشاره به کسری بودجه نیز گفت: این ابهام همیشه وجود دارد. اکنون ما نمی‌دانیم بدهی دولت چقدر هست. به طور مثال در اوج گزارش دهی در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی هست که بر اساس بحث واگذاری دارایی مالی و قرض گرفتن و تملک دارایی مالی بازپرداخت قرض‌ها صورت می گیرد. خالص واگذاری دارایی مالی نشان می‌دهد که در سال دولت مجبور شده چقدر قرض بگیرد. تعهدات مشخص نیست یا عبارتی پروژه انجام شده ولی پول آن را ندادند یا کسی بازنشست شده ولی پول او را ندادند یا دولت یک تعهد به تأمین اجتماعی داشته ولی پرداخت نکرده است. تعهدات داخل آن نیست فقط نشان می‌دهد از طریق فروش اوراق چقدر بدهکار شده است. واگذاری‌ها هم جای خود دارند. در سال 96 چون محقق هست با احتساب فروش ظرف‌ها و شرکت‌های دولتی 27 هزار میلیارد تومان خالص استقراض دولت بوده است. سال 97 به طور مصوب 32 هزار میلیارد تومان و سال 96 همان 26 هزار میلیارد تومانی هست.
وی با بیان این که نکته‌ی برجسته دیگر فروش اوراق مالی اسلامی است، گفت: آقای دکتر مؤمنی به خوبی این موضوع را به عنوان آینده فروشی مطرح کردند، این رقم در سال 94 ده هزار میلیارد تومان؛ در سال 95 پنجاه و چهار هزار میلیارد تومان ؛ سال 96 چهل و چهار هزار میلیارد تومان؛ سال 97 این رقم کمتر شده؛ سال 98 چهل و چهار هزار میلیارد تومان هست. معمولاً ارقام از مصوب خود بیشتر هستند. چون منبع هست، منبع‌ها تحدیدی نیستند بلکه تخمینی هستند. شما تخمین می‌زنید که چقدر بگیرید و اگر بیشتر شد، مشکلی ندارد. در دنیا برای استقراض قاعده‌ی مالی می‌گذارند و شما نمی‌توانید بیشتر استقراض کنید. در آمریکا سقف بدهی دارند و بین کنگره و رئیس جمهور بسیار موضوع چالشی هست. در نبود قاعده‌ی مالی این موضوع باز است. اصل تخمینی بودن را رعایت می‌کنیم و اگر بیشتر توانستیم اوراق می‌فروشیم. صد هزار تومان به پیمانکار می‌دهیم و او در بازار صد هزار تومان را در فرا بورس به شصت هزار تومان می‌فروشد. بهره‌ی ساده‌اش در بعضی از روز‌های همین ماه بالای 30 درصد میشود. اگر با سود بانکی حساب کنیم حدود 25 درصد میشود. اما چرا پیمانکار با 35 درصد پروژه اش را تنظیم می‌کند؟ چه پروژه‌ای را با دولت قرارداد بسته است؟روشن است که این بهره در بودجه‌ی دولت دیده نمی‌شود و میزان پرداخت بهره توسط ایران شفاف نمی‌شود اما در عمل محقق میشود. آن پیمانکار این سود را به حساب دولت می‌زند و ارزش پروژه را بالاتر می‌گیرد. یکی از عدم شفافیت‌های مهم در بودجه‌ریزی غیر از کسری بودجه و بدهی، هزینه‌ی مالی هست که دولت ایران متحمل میشود و در سیستم اوراق قرضه‌ی تنزیلی جدید پنهان میشود که به اسم «اسناد خزانه‌ی اسلامی» راه افتاد. این‌ها اوراق قرضه‌ی تنزیلی مرسوم در بازارهای مالی دنیا هست.
دکتر چشمی اینکه بودجه‌ی ایران اطلاعات تاریخی ندارد، نکته مهم دیگر دانست و گفت: سال 96 در جدول 6 و 7 محقق و عملکرد هست؛ سال 97 مصوب آن هست. در خیلی از بودجه‌ها از جمله بودجه‌ی شرکت دولتی ما چیزی نمی‌بینیم. در صورتی که آمار اکسل متغیرهای اصلی بودجه آمریکا از 1789 در سایتی که معرفی کردم هست. فایل اکسل بقیه‌ی اجزای بودجه از سال 1920 و 1930 با هم متفاوت هستند و جداول اکسل زیادی از آنجا می‌توانید ملاحظه بفرمایید. اما در ایران آمار تاریخی نداریم و به همین خاطر ما اصلاً هوش تاریخی نداریم. ما نمی‌دانیم در طی این چهل سال روندهای بودجه‌ای به چه ترتیب بوده‌اند. طبق اسناد موجود اصلاً قابل استخراج نیست. آیا به آموزش و پرورش بیشتر بودجه دادیم یا کمتر؟ حتی نمی‌توانیم با کمک دولت اصلاح نظام سلامت چقدر برای دولت بار بودجه داشت؟ حتی از چیزهایی که هوش تاریخی زیادی نمی‌خواهد، ناتوان هستیم. همان گونه که در شاخص‌های بین‌المللی دیدیم ما اطلاع از عملکرد بودجه نداریم. از لحاظ تئوریک اثبات میشود. زمانی که شما فقط اطلاعات پیشنهادی لایحه‌ی بودجه را دارید و عملکردها را ندارید آن اطلاعات گمراه کننده است. آن اطلاعات می‌تواند شما را به نتایج خوبی نرساند. به طور مثال کار اصلی دیوان محاسبات تهیه‌ی تفریق بودجه هست! تبصره‌های بودجه را تفریق می‌کند و گزارش می‌دهد. تبصره‌ها به عنوان سرکاری‌ترین قسمت بودجه در ایران که هم هیئت وزیران و نمایندگان مجلس را سرکار می گذارد و بعد وارد دیوان محاسبات میشود و آن‌ها را هم سرکار می گذارد. گزارش تفریق ارقام بودجه را نمی‌دهد یا شاید هم منتشر نمی‌کند در هر صورت من ندیده‌ام.
به گزارش جماران وی افزود:نکته‌ی بعدی که در بودجه‌ی ایران شفاف نیست این است که ما توزیع جغرافیای بودجه را نداریم و این موضوع به دردسری تبدیل شده است. آنچه به اسم بودجه‌ی استانی می‌آید فقط 5 درصد است و نمی‌دانیم آن 5 درصد صرف چه امور میشود. شاید جزئیات آن نیست، مصوب برنامه‌ریزی استان هست. 95 درصد بقیه را نمی‌دانیم سهم استان‌های مختلف چقدر است. به طور مثال از آموزش و پرورش هر استان چقدر می‌گیرد؟ آیا متناسب با معلمان و دانش‌آموزان هست یا نیست؟ شهرستان‌ها هم به همین صورت هستند. این موضوع سبب شده تا روابط عجیبی به وجود بیاید. به طور مثال اگر یک نماینده‌ی مجلس بتواند پنج معلم را استخدام کند سهم بیشتری از آموزش و پرورش برای شهرستان خودش توانسته کسب کند. شواهدی وجود دارد که نماینده‌ی مجلس پول آموزش و پرورش را گرفته و به هدیه برای دانش‌آموزان تبدیل کرده و روی آن برچسب هدیه از طرف نماینده‌ی مجلس زده است! چرا؟ چون این مکانیزم‌ها طبق قواعد منسجمی انجام و شفاف نشده که بالأخره سهم بودجه‌ی آموزش و پرورش هر شهرستان یا استان چقدر است؟ در بودجه‌های مختلف ما این را می‌بینیم.
به گزارش جماران دکتر چشمی با توجه به ابهامات بزرگ بودجه شرکت های دولتی گفت: اگر بودجه‌ی عمومی دولت این موضوع شفاف شود، شفاف شدن بودجه‌های شرکت دولتی خیلی سخت هست. مثال‌هایی را در متفرقه‌ها می‌آورم. یکی از مواردی که در بودجه ریزی دنیا وجود دارد این است که بودجه را به دو قسمت تقسیم می‌کنند. یک قسمت بودجه‌هایی هست که دولت مجبور به پرداخت اعتبارات است و قابلیت تصمیم‌گیری ندارد. قسمت بعد قابلیت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دارد؛ به طور مثال در آمریکا صلاحدیدی در نظر گرفته میشود. اتفاقاً جدول اصلی بودجه آن‌ها بعد از جداولی که خدمت شما ارائه کردم همان بخش از بودجه هست یا به عبارتی می‌گوید برنامه‌های جدیدم در رفاه، آموزش و تأمین اجتماعی چه هست؟ چقدر می‌خواهم کم یا اضافه کنم؟ آیا ما در ایران به این حالت بودجه ریزی نمی‌کنیم؟ اما چیزی عجیب به اسم بودجه‌های متفرقه داریم که بعضی از آن‌ها را به جداول اصلی منتقل کردند و امسال پنجاه هزار میلیارد تومان شده است. بودجه‌های اختصاصی دنیای دیگری دارند و اصلاً شفاف نمی‌شود و در اختیار خود دستگاه‌ها هست. اینکه تصمیم‌گیری با خودشان باشد موضوعی است ولی شفافیت بحث دیگری هست.
وی گفت:
همه‌ی اشکالاتی که تاکنون خدمت شما عرض کردم در متفرقه‌ها شدیدتر دارند؛ به طور اعتبار طرح‌های مربوط به برخی سفرهاست مبهم است این که سفرهای چگونه در مورد این اعتبارات تصمیم‌گیری میشود؟ چانه‌زنی‌ها نماینده‌های مجلس، مدیر استانی، مدیر شهرستانی، مدیر شرکت دولتی با سازمان برنامهی بودجه. ب. چگونه زیربناهای مناطق کمتر توسعه یافته، حاشیه‌ای و بحرانی تعریف میشود؟ کدام استان هستند؟ کدام استان بیشتر می‌گیرد؟ اگر یک استانی بیشتر گرفت آیا اطلاعاتش در دسترس قرار می‌گیرد؟ کمک به هزینه‌های اجتناب ناپذیر و ضروری (120 میلیارد تومان)؛ طرح و اجرای برنامه‌های کاهش‌های آسیبهای اجتماعی (450 میلیارد تومان). زمان دولت آقای احمدی‌نژاد ردیفی بود که یک هزار و پانصد میلیارد تومان کمک به بهبود شاخص‌های فرهنگی می‌کرد. سر این گوشت قربانی دعوایی بود! اینکه آسیبهای اجتماعی را کاهش دهیم کار خوبی هست ولی باید مشخص شود برنامه چه هست و چه کسی می‌خواهد کاهش دهد و هر استان چقدر می‌گیرند؟ آیا می‌خواهیم به حاشیه‌ی شهرها بدهیم؟ فکر کنم حاشیه‌ی شهرها هم رقمی دارند. آیا می‌خواهیم به بهزیستی بدهیم؟ آیا می‌خواهیم به کمیته‌ی امداد بدهیم؟ ایجاد اشتغال گسترده و مولّد (سه هزار میلیارد تومان)؛ با مفهوم و کارکرد این موضوع مشکلی نداریم. مشارکت سازمان گسترش صنایع در طرح‌های مناطق محروم؛ طبق اصول اولیة سیاست‌های کلی اصل 44 قرار بود واگذار شود. لابی کردند جزو شرکت‌هایی که نباید واگذار شوند و اکنون مکانیزم این گونه پیش می‌رود که روز به روز فعالیت‌های خود را گسترش می‌دهد. طرح‌ها چه هستند؟ کجا قرار است احداث شوند؟ لابی‌ها و چانه زنی‌ها و زد و بندها در داخل آن به چه ترتیب هست؟ مابه تفاوت نرخ ارز دو هزار میلیارد تومان است. این رقم به چه کسی می‌رسد؟ دو هزار میلیارد تومان خیلی رقم دندانگیری نیست که بابت چه زمینه‌هایی هست. در متفرقه‌ها یک رقم سود و کارمزد اوراق بهادار داخلی و خارجی شش هزار و پانصد میلیارد تومان نسبت به پارسال در همین حدود بود.
وی از جمله دیگر ابهامات و موارد غیر شفاف در بودجه ایران بودجه شرکت ملّی نفت ایران دانست و گفت: از جمله اطلاعاتی که در سایت شرکت نروژ وجود دارد گزارش‌های مالی است که از روی صورت‌های مالی تهیه شده به صورت فصلی از سال 2007 به بعد برای این شرکت ارایه می شود. از سال 1972 به بعد، از سال تأسیس شرکت صورت‌های مالی استانداردهای خاص خودش را در زمینه‌ی حسابداری و حسابرسی دارد و می‌گوید جریان نقدیگی ما بدین صورت است که دلاری که بدست می‌‌آوریم، نه هزار دلار آن را مالیات پرداخت کردیم. برنامهی ما تولید چه هست؟ تولید نفت و گاز و امثالهم انجام می‌دهد که از 2.5 میلیون بشکه می‌خواهیم به 3.5 میلیون برسیم. بدهی‌ها و برنامه‌های بدهی‌ها خیلی مهم هستند. تا سال 2043 پروفایل سر رسید بدهی‌ها را استخراج کرده که هر بدهی چه زمانی می‌رسد و باید برای آن برنامهی بازپرداخت بچیند. اگر منوهای شرکت‌های نفت ملّی ایران را مشاهده کنید کاملاً نشان می‌دهد که داخل آن دنبال اطلاعات گزارش دهی نباشید. معرفی، انتصابات، خدمات کارکنان، فیلم و عکس، امور ورزش، مقالات تخصصی، ستاد اقامه نماز، بازرسی، پاسخگویی، مشاور مدیر عامل در امور بانوان و غیره... من در سامانه‌ی قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات صورت مالی شرکت ملّی ایران درخواست کردم. کارشناس مربوطه نوشت اطلاعات درخواستی شما محرمانه است. صورت‌های مالی شرکت ملّی نفت ایران که شاید میلیاردها تومان صرف حسابرسی آن ها میشود محرمانه است. تنها چیزی که وجود دارد یک سطر در پیوست 3 بودجه‌ی شرکت‌های دولتی هست. یکی دیگر از دوستان ما در مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش نفت را تهیه می‌کند نصف همان سطر را هم سانسور کرده‌اند. در آن سطر می‌بینیم 612 هزار میلیارد تومان درآمد شرکت ملّی نفت ایران است. از بودجه‌ی عمومی دولت که 470 هزار میلیارد تومان هست بیشتر است. داخل آن سطر می‌بینیم تسهیلات بانکی که دریافت می‌کند وام داخلی و خارجی چیزی حدود 64 هزار میلیارد تومان است. 573 هزار میلیارد تومان پرداختی‌های آن هست. هزینه‌های سرمایه‌ای 50 هزار میلیارد تومان بود. بازپرداخت وام و تسهیلات 67 هزار میلیارد تومان داخلی و 13 هزار میلیارد تومان خارجی بود. هزینه‌ها سانسور شده است. از بدهی‌های این شرکت فقط همین حدس های کارشناسانه هست و نه بر اساس مستنداتی، گفته‌اند مجموع بدهی‌های شرکت ملّی نفت تا پایان سال 96 در حدود 48 میلیارد دلار بوده است. حدس زده‌اند. این وضعیت شفافیت در بزرگترین شرکت ما هست.
به گزارش جماران این عضو هیأت علمی دانشگاه مشهد گفت: درآمدهای پالایش نفت 300 هزار میلیارد تومان بود. رقم‌ها عجیب شده‌اند! گاز 65 هزار میلیارد تومان بود. توانیر چهار هزار میلیارد تومان بود. بازرگانی دولتی ایران 27 هزار میلیارد تومان بود. رقم آن عجیب است چون بحث خرید و فروش گندم هست و از آنجا خبرهای چه مفسده‌هایی بیرون می‌رود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ سازمان صداوسیما دو هزار میلیارد خودش درآمد دارد و تا همین حدود از دولت می‌گیرد. دریغ از یک برگ گزارش حسابرسی شده! گزارش دهی بر چه مبنایی باید تعیین شود اگر بر مبنای حجم مبادلات مالی نیست؟ این حجم‌های عجیب کل رقم شرکت‌های دولتی در پیوست هزار و دویست و هفتاد و چهار هزار میلیارد تومان هست و ارقام دو بار منظور شده را از آن کنار گذاشته‌اند. به طور مثال شرکت ملّی نفت ایران که رقم بودجه‌اش چیزی حدود 700 هزار میلیارد تومان هست، 300 هزار میلیارد تومان بده بستان‌های با شرکت‌های دیگر و دولت و امثالهم هست. آن‌ها را کنار گذاشته‌اند و به این رقم رسیده‌اند. بنابراین این شرکت‌ها در یک بهشتی از عدم شفافیت و تصمیم‌گیری هستند. در مورد استانداردهای جهانی هم به همین صورت است. مرحله‌ی پایانی و گزارش‌های حسابرسی و صورت‌های مالی در شرکت‌های دولتی نداریم. در شرکت‌هایی مثل زیر مجموعه‌ی تأمین اجتماعی که عضو بورس هستند در دسترس هست. پارسال از صندوق بازنشستگی کشوری، بنیاد مستضعفان و جانبازان گزارش نصفه و نیمه‌ای دادند. این‌ها خیلی مهم است. تا زمانی که این گونه دیتاها نباشد تحلیل کردن ما از اوضاع اقتصادی خیلی نمی‌تواند با واقعیت سازگار باشد. شاید ما نمی‌خواهیم خیلی به واقعیت نزدیک شویم.
دکتر چشمی گفت: یک مورد عجیب بحث شرکت‌های دولتی آب هست. شرکت‌های آب سه نوع هستند. آب منطقه‌ای‌ها دولتی هستند. آب و فاضلاب روستایی‌ها دولتی هستند. توزیع آب‌های شهری چیزی است که شما قبض آب را پرداخت می‌کنید، غیر دولتی هستند. نیمچه رقمی در بودجه‌ی شرکت‌های دولتی درج میشود و زیان ده هستند. قسمت غیر دولتی که با مکانیزم خاصی هست فکر می‌کنم اوایل دهه‌ی هفتاد غیر دولتی شدند هیچ اسنادی در فضای عمومی از آن‌ها نیست. به طور مثال رئیس یک شرکت توزیع آب در شهرهای بزرگ مصاحبه کرد و گفت امسال بودجه را تصویب کردیم. من خوشحال شدم که می‌توانم از رقم این‌ها حدسی داشته باشم. بعد متوجه شدم با این مکانیزیم آن هاهیچ رقمی ارائه نکرده بود که واقعاً ارزش پول آبی که مردم می‌پردازند چقدر هست و با رقم بودجه‌ای که شرکت دولتی در بودجه‌ی کل کشور درج می‌کنند همخوانی ندارد.
دکتر چشمی موضوع دیگر بوجه آموزش و پرورش دانست و گفت: ما نمی‌توانیم شفاف بگوییم کارکردهای اصلی دولت چقدر هست؟ در جدول 6 فصل آموزش و پرورش دولت چیزی حدود 45 هزار میلیارد تومان خرج می‌کند. اگر به ردیف وزارت آموزش و پرورش برود می‌بینیم آنجا 46 هزار میلیارد تومان درج شده است. دو هزار میلیارد تومان شرکت نوسازی و توسعه‌ی مدارس خرج می‌کند. 400 میلیارد تومان نهضت سواد آموزش خرج می‌کند. دولت در فصل آموزش و پرورش کم نوشته است. مخصوصاً در متفرقه‌ها رقمی به اسم پاداش بازنشستگان با اولویت آموزش و پرورش دارد که سه هزار و پانصد میلیارد تومان هست. دولت 40 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشسته‌ی کشوری می‌دهد. داخل این‌ها بازنشسته‌های آموزش و پرورش هم هستند. داستان این صندوق‌ها جای خود دارد. 40 هزار میلیارد تومان صندوق بازنشستگی کشوری؛ 30 هزار میلیارد تومان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح؛ 12 هزار میلیارد تومان سازمان خدمات درمانی دریافت می‌کنند. در هر صورت آموزش و پرورش از اینجا هم پول می‌گیرد. پس چرا دولت 45 هزار میلیارد تومان فصل آموزش و پرورش نوشته است؟ خالص آن چقدر است؟ چرا بودجه‌ی آموزش و پرورش نسبت به پارسال 10 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؟ سال 97 فصل آموزش و پرورش 35 هزار میلیارد تومان بوده ولی آموزش و پرورشی‌ها ناراضی هستند. به طور مثال بندی مثل 10 درصد خرید خدمات آموزشی داخل آن گنجانده شده که به نحوی خصوصی سازی آموزش و پرورش با سرانه‌های خیلی پایین هست. در مورد آموزش و پرورش موضوع خاصی نیاز دارد تا مفصّل صحبت شود. چرا همه ناراضی هستند ولی 10 هزار میلیارد تومان بودجه بیشتر گرفته‌اند؟ چون این ارقام هیچ ارزشی ندارد که ما بتوانیم برنامهی دولت برای آموزش و پرورش را تحلیل کنیم. این رقمی است که در امور و فصول جدول شماره‌ی 6 می‌نشیند که با بقیه‌ی ردیف‌ها همخوانی آنچنانی ندارد. اگر این لفظ را بگویید که همخوانی ندارد مسئولان بودجه ریزی می‌گویند دقیقاً همخوانی دارد، شما نتوانستید کشف کنید. نتوانستید کشف کنید همان چیزی هست که بودجه شفافیت آنچنانی ندارد. بودجه‌ی هدفمندی را شفاف کردند ولی خیلی شفاف نیست. در اینجا هدفمندی تا حدی شفاف شده است.
ما یک نظام پیشرفتی دسترسی باز نورثی نیستیم، ما یک نظامی هستیم که بیش از آن که پوپولیسم ضربه ببینیم و دچار ناکارآمدی شویم از روابط حامی پیرو دچار آسیب هستیم. دموکراسی شکننده، بروکراسی ناکارآمد، سیاستگزاری منفعل و سردرگم، رسانه‌های وابسته همه‌ی این‌ها را به خوبی جناب آقای دکتر مؤمنی با کلید واژه‌های خیلی دقیق‌تر معرفی کردند. بعضی از نمایندگان مجلس وابسته و فعال در همین بروکراسی به دنبال استخدام و امتیاز هستند. بعضی از تشکل‌های بخش خصوصی فعال هستند. ما در این شرایط هستم. بازیگران شفافیت از بین این‌ها باید این روابط را به هم بریزند؛ به طور مثال روزنامه نگاران و به ویژه روزنامه نگاران پژوهشگر در این زمینه فعال شوند. یک مورد بود که از نقشه‌های ماهواره‌ای میزان برق رساندن به روستاهای آمریکا را استخراج کرده است. محققان مستقل گروه‌های جامعه مدنی، تشکل‌های خصوصی، افراد مرجع، تشکیل کمپین‌ها خاص... شفافیت می‌تواند گام به گام برای زمینه های خاص برنامه داشته باشد. به طور مثال اگر ادعا داریم بودجه شفاف نیست، خودمان باید بودجه‌ی شفاف تهیه کنیم. بعضی از دوستان و همکاران قدیمی ما پیگیر این کار بودند. کار خیلی پیچیده‌ای نیست. مؤسسه‌ی دین و اقتصاد بودجه به زبان ساده را برای امور را تهیه کند. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ظرفیت خوبی دارد. همان سامانه‌ای که آقای دکتر مطرح کردند در ماده‌ی 29 قانون برنامهی ششم توسعه است. جامعه باید این را بخواهد. در جامعه بعضی از گروه‌ها پیگیر این موضوع هستند.
وی گفت: مادة 64 برنامهی ششم توسعه می‌گوید برای شفاف سازی طرح‌های پژوهشی باید یک سامانه طراحی شود. اتفاقاً سامانه‌اش به اسم سمات راه افتاده که وارد سایت می‌شوید هیچ چیزی نیست. ارقام پژوهش در بودجه‌ی دولت را بررسی کنید. زیر هر امور یک فصلی به اسم پژوهش دارد. همه را جمع بستم که سه هزار و پانصد میلیارد تومان شد. فصل پژوهش‌های پایه در امور آموزش و پژوهش دو هزار میلیارد تومان بود. فصل پژوهش‌های توسعه‌ای دو هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد تومان بود. جمعاً در بودجه‌ی سال 98 هشت هزار و سیصد و پنجاه میلیارد تومان قرار هست صرف پژوهش شود. در هر صورت پژوهش از قسمت‌هایی هست که روابط حامی پیرو کاملاً تعمیق می‌کند و ما محققین مستقل نمی‌توانیم داشته باشیم. شاید شفاف شدن همین ارقام به فهم انفعال محققان خوب کمک کند و رانت‌جویی‌های عجیبی که در بحث‌های پژوهش هست. واقعاً پتانسیل دارد درباره‌ی پژوهش و طرح‌های پژوهشی و رانت‌های داخلی آن مفصّل بحث شود.
به گزارش جماران، دکتر چشمی با بیان این که رسانه‌های جدید در حال رقابتی‌تر و مستقل‌تر شدن هستند، گفت: حتی یک رسانه‌ی مستقل می‌تواند جامعه را متحول کند. هر چه اوضاع کشور ما با فوجی همخوانی ندارد. نمونه‌اش خیلی جالب است. تحقیق آن برای مک میلان و زویدو هست که تحقیق خیلی جالبی هست. رئیس دفتر اطلاعاتش یک دستیار داشته که روی آدم‌ها قیمت می‌گذاشت. متوسط رشوه‌ی ماهانه به سیاستمداران مبلغ 300 هزار دلار؛ به قضات 250 هزار دلار و به رسانه‌ها سه میلیون دلار می‌پرداخت. سیاستمداران ارزان‌تر از رسانه‌ها هستند. قضات ارزان‌تر از سیاستمداران هستند. سیاستمداران موافق رئیس جمهور رشوه‌ی بیشتر می‌گرفتند. سیاستمدران عضو فوجی رشوه‌ی کمتر می‌گرفتند. کانال تلویزیونی که بیشترین میزان مخاطب را داشت ماهانه 1.5 میلیون دلار رشوه دریافت می‌کرد. زمانی که محققان بررسی کردند پرداخت‌های رشوه برای خرید رضایت صاحبان رسانه به مراتب بالاتر از پرداخت به سیاستمداران و قضات بود. آن‌ها توانستند بیشتر توضیح دهند که چرا رئیس اطلاعات توانست حمایت یک کانال تلویزیونی را که به انتقاد از رژیم سیاسی ادامه داد، بخرد. هر چه قیمت را بالا برد نتوانست او را بخرد و همان کانال یکسری شواهد و فیلم‌هایی منتشر کرد که رژیم پرو سقوط کرد. هر چند پیچیدگی‌های دیگری در این موضوع وجود دارد ولی در هر صورت کیس خاصی است. در این زمینه می‌تواند مطالعات صورت گیرد و در زمینه‌های مختلف کارهای بیشتری صورت گیرد. شفافیت این پتانسیل را دارد که مردم هنر و فنون حکمرانی را به حکمرانان یاد دهند.
دکتر فرشاد مؤمنی نیز که با موضوع شفافیت در مؤسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، در هم تنیدگی تمام عیار مسئله‌ی شفافیت با مشارکت عمومی و مشارکت نخبگان را مورد تأکید قرار داد و به بحث درباره ضرورت عضویت اقتصاددانان مستقل در شورای هماهنگی اقتصادی کشور پرداخت.
به گزارش جماران، وی با اشاره به این که در دوره‌ی مسئولیت احمدی‌نژاد حدود ده مورد از حیاتی‌ترین داده‌های مربوط به طرز عمل سیستم بانکی از سامانه‌ی اطلاعاتی بانک مرکزی حذف شد و تا کنون هیچ یک برگردانده نشده است، به اظهارات مقامات رسمی کشور درباره پنجاه میلیون حساب مجعول در سیستم بانکی اشاره کرد و افزود یکی از مقامات مسئول شورای عالی بورس از این که 85 درصد از کل قردادهای بانکی در سیستم بانکی کنونی ایران کاملاً جنبه‌ی صوری دارد سخن گفته است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر این که مناسب‌ترین نقطه‌ی عزیمت به سمت شفاف سازی، شفافیت فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع رفتارهای مالی دولت است، گفت: از منظر اقتصاد سیاسی مالیه‌ی دولت، خود دولت است و طرز رفتارهای مالی دولت جنبه‌ی اقتصادی الگوی رابطه‌ی میان حکومت و مردم را مشخص می‌کند.
وی یکی از راهکارهای عدم شفافیت را جعل مفاهیم و کارکردهای مافیای رسانه ای در عمده کردن مسائل حاشیه ای و حاشیه ای کردن مسائل اساسی دانست و برای نمونه به مفهوم واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار گمرک ایران، طی ده ماهه‌ی اول امسال، حدود 4/36 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته‌ایم، اما سامانه‌ی ثنای بانک مرکزی می‌گوید چیزی حدود 5/9 میلیارد دلار از این صادرات به ایران برگشته است. کسانی که منابع عمومی را بدون اینکه چندان ارزش افزوده‌ای در آن ایجاد شده باشد به خارج منتقل می‌کنند، با جعل چنین واژه‌هایی برای آن‌ها بستری فراهم میشود که به صورتی مستقل از برنامه‌ها و اولویت‌گذاری‌های حکومت، آنچه را که به حداکثر کننده‌ی درآمد خودشان می انجامد واردات کنند.
دکتر مؤمنی گفت: از دوره‌ی 1384 تا به امروز با اوج گیری بی‌سابقه‌ی قیمت نفت، ما با یکی از بی‌سابقه‌ترین سطوح و ابعاد دستکاری واقعیت‌ها و پنهان کاری‌ها و عدم شفافیت‌ها روبرو بوده‌ایم.
وی با اشاره به این که اندازه‌ی افزایش بودجه‌ی شرکت‌ها در لایحه‌ی بودجة 1398 تقریباً بیش از چهار پنجم اندازه‌ی کل بودجه‌ی عمومی کشور است، به انتقادات از عدم شافیت و توجه رسانه ها به این موضوع پرداخت و در ادامه با اشاره به این که بحث درباره نابرابری‌های بسیار وحشتناک در زمینه‌ی ثروت به مراتب مهمتر از بحث درباره نابرابری درآمد و حقوق های نجومی است، گفت اما در همان حدی که به این موضوع پرداخته شد چرا یک کلمه درباره‌ی تحولات حقوق مدیران شرکت‌ها و پادش‌هایی که در عین زیان دهی به آن‌ها تعلق می‌گیرد، نمی شود. مگر قرار نبود یک سامانه‌ی ویژه‌ی شفاف سازی در این زمینه ایجاد شود؟
متن کامل این گزارش را در ادامه می خوانید.
به گزار ش جماران دکتر فرشاد مؤمنی که درباره موضوع شفافیت و شفافیت مالیه دولت در موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، متذکر شد: از جهات گوناگونی می‌توان نشان داد که برای ما طرز برخورد با مسائل اقتصادی در سال 1398 یک جایگاه استثنائی و منحصر به فرد دارد. با توجه به شرایط خاصی که کشور در آن به سر می‌برد، از جنبه‌های داخلی، به اعتبار فشارهای روز افزونی که مسئله‌ی تحریم‌های ظالمانه‌ی آمریکا بر اقتصاد و جامعة ما تحمیل خواهد کرد، چیزی که تاکنون بخشی از آن اجرا و عملیاتی شده، ما را در معرض یک انتخاب استراتژیک از نظر طرز مواجهه‌ی با مسائل اقتصادی در کشور قرار می دهد. رکن اصلی انتخاب استراتژیک به این برمی‌گردد که در تنظیم روابط میان مردم و حکومت، آیا حکومتگران گرامی بنا دارند بدون اتکاء به پشتیبانی‌ها و همراهی‌های مردم و نخبگان امور کشور را جلو ببرند یا اتکاء به مردم را نسبت به هر دوره‌ی تاریخی دیگری برای کشور حیاتی‌تر می‌دانند.
وی افزود: اگر آن چه که همواره در مقام تبلیغات و ادعا مطرح میشود بخواهد بلوغ فکری جنبه‌ی عملیاتی پیدا کند که بدون حضور مردم و بدون مشارکت فعال و مؤثر مردم امکان برون رفت از چالش‌های جدّی موجود در کشور وجود ندارد، بدون تردید در آن صورت یکی از معیارهای کلیدی که این ادعا را در عمل محک می‌زند، طرز برخورد نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی در زمینه‌ی شفافیت خواهد بود. از آنجا که در جامعه‌ی ما خیلی متداول و مرسوم هست که مسائل و مفاهیم بسیار بنیادی در معرض برخوردهای سهل انگارانه و سطحی قرار می‌گیرند، ما فکر کردیم برای کمک به نظام تصمیم و تخصیص منابع ملّی کمی درباره‌ی طول و عرض مسئله‌ی شفافیت و ابعاد اهمیت آن بیشتر صحبت کنیم و آقای دکتری چشمی با ما به گونه‌ای خاص در این زمینه در مورد لایحه‌ی بودجة سال 1398 صحبت خواهند کرد.
وی گفت: زمانی که بحث از شفافیت در کشورهای در حال توسعه مطرح میشود همواره تأکید میشود مسئله‌ی شفافیت فراتر از تعریف استاندارد بین المللی ای که در آن به عرضه‌ی اطلاعات با کیفیت و در دسترس همگان قرار دادن آن و پوشش مناسب اطلاعات پرداخته می شود، روی دو عنصر گوهری دیگر هم باید تأکید ویژه کرد. این دو عنصر کلیدی عبارتند از: «در هم تنیدگی تمام عیار مسئله‌ی شفافیت با مسئله‌ی مشارکت عمومی و به ویژه نخبگان و مسئله‌ی نظارت همگانی.»
وی افزود: بدین ترتیب مشخص میشود که مسئله‌ی شفافیت بسیار فراتر از صرف عرضه‌ی یک سلسله داده‌ها است. البته اکنون ما در همین زمینه هم به اندازه‌ی کافی نقص و اشکال داریم. اما اساس مسئله، درک نهادمند از مسئله‌ی شفافیت هست که نشان می‌دهد در غیاب مشارکت و نظارت اساساً شفافیت معنا و کارکرد خود را از دست می‌دهد. در رویکرد نهادمند به مسئله‌ی شفافیت، مسئله‌ی کارکردهای سطح توسعه‌ی شفاف سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع جایگاه بایسته‌ای دارد و در واقع نشان می‌دهد جامعه‌ای که ابعاد اهمیت مسئله‌ی شفافیت را درک کرده به اعتبار این کارکردها باید چگونه مجموعه‌ی بسترهای نهادی لازم را برای ثمر بخش شدن آن تدارک ببیند. بدین ترتیب کاملاً مشخص میشود اراده‌ی شفاف سازی باید اراده‌ی مربوط به کل ساختار قدرت باشد تا کارکرد توسعه‌ای داشته باشد و در این زمینه مسئولیت قوای قضائیه و مقننه از جهاتی بسیار حیاتی‌تر و سرنوشت سازتر از مسئولیت‌های خطیر قوه‌ی مجریه است.
دکتر مؤمنی با اشاره به ادبیات شفافیت گفت: جامعه‌ای که منزلت شفافیت را درک کرده از نظر ذهنی جامعه‌ای است که برخورد گستاخانه و فعال با واقعیت‌ها را به عنوان یک استراتژی پذیرفته است. با کمال تأسف طی چند ماه گذشته شاهد این واقعیت تلخ بودیم که اشتراتژی انتخاب شده‌ی بخش‌هایی از ساختار قدرت برای مواجهه با مسئله‌ی تحریم‌ها، نفی، انکار و تکذیب آثار تحریم‌ها بر ساختار اقتصادی ایران است. با این حال کسانی که منزلت شفافیت را درک کرده‌اند، می‌دانند که اگر ما مسائل خطیر را به سمت رویه‌های پنهان کارانه ببریم، به جای اینکه مردم برای خودشان در مواجهه با این مسائل مسئولیت تعریف کنند، به سمت تعریف انتظارات ما لایطاق حرکت خواهند کرد. این مسئله‌‌ای بسیار حیاتی و مهم است که ما به ویژه در دوره‌ی جنگ تحمیلی بارها و بارها آن را تجربه کردیم و باید بسیار تأسف خورد که تجربه‌های بی‌بدیل و خارق العاده، چگونه بعدها جایگاه خود را در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع از دست داد. رهبران جامعه‌ای که فکر کند اگر مردم با واقعیت‌ها روبرو شوند تاب تحمّل ندارند، در واقع به مردم اهانت می‌کنند و فراموش می‌کنند در غیاب مردمی که آگاهانه و فعّال نسبت به سرنوشت خودشان حساسیت و مشارکت داشته باشند اداره‌ی جامعه اگر نه غیر ممکن، حداقل می‌توان گفت بسیار پر هزینه خواهد بود.
به گزارش جماران دکتر مؤمنی در ادامه‌ی تحلیل خود درباره برخورد توسعه‌گرا با شفافیت، گفت: مناسبات شفاف در فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع یکی از بزرگترین نیروهای محرکة مسدود کردن ابهام‌های ناامن ساز و آینده هراسانه است. کشور ما طی سه دهة گذشته چندین بار با شوک‌های آینده هراسانه روبرو شده و هزینه‌های سنگینی هم بابت آن پرداخته، امروز می بایست منزلت شفافیت را از این زاویه هم درک کرده باشیم.
وی کارکرد بعدی شفافیت را مهار بلند پروازی‌های ابلهانه و خود کم بینی‌های فاجعه ساز دانست و گفت: همان گونه که مناسبات مبتنی بر شفافیت، نیروی محرکه‌ی مهار قبیله‌گرایی و باند بازی و خاص گرایی‌های فاجعه ساز خواهد بود، مناسبات رانتی، فسادزا و نابرابر کننده هم تنها از دل مناسبات مشوّق شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع قابلیت حل و فصل دارد. شفافیت از نظر کارکردی، یک کارکرد بسیار مهم دیگر آن امکان خرید محبوبیت از جیب مردم چه در نسل فعلی و چه در نسل‌های آتی را به خط می‌اندازد. بالأخره مسئله‌ی جایگزینی رویکردهای کوته نگر و اکنون زده و تشدید کننده‌ی بحران ناهماهنگی‌ها هم که یکی از کانون‌های اصلی بحران ساز در طرز اداره‌ی اقتصاد در ایران طی سه دهة‌ی گذشته بوده است را به حداقل می‌رساند.
وی گفت: بحث بسیار حیاتی ای که در اینجا موضوعیت پیدا می‌کند؛ این است که چرا مناسب‌ترین نقطه‌ی عزیمت به سمت شفاف سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع رفتارهای مالی دولت است. در زمان مناسب به شکل مبسوط‌تر می‌توان در این زمینه نکته‌های بسیار خارق العاده‌ای را مطرح کرد که در ذخیرة دانایی بشر وجود دارد. اما در نهایت اجمال گفته میشود از منظر اقتصاد سیاسی مالیه‌ی دولت، خود دولت است و طرز رفتارهای مالی دولت جنبه‌ی اقتصادی الگوی رابطه‌ی میان حکومت و مردم را مشخص می‌کند و دقیقاً نشان می‌دهد که حکومت چه طرز تلقی از جایگاه مردم دارد و بر اساس آن چگونه اولویت‌های خود را تعریف کرده و اگر جامعه‌ای به اهمیت و منزلت معجزه‌ی اعتماد و همدلی متقابل میان مردم و حکومت قائل و آگاه باشد به یقین بایستی برنامهی ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. آنچه مسئله را در شرایط کنونی ایران بسیار حیاتی می‌کند اینکه دوره‌ی 1384 تا به امروز با اوج گیری بی‌سابقه‌ی قیمت نفت، ما با یکی از بی‌سابقه‌ترین سطوح و ابعاد دستکاری واقعیت‌ها و پنهان کاری‌ها و عدم شفافیت‌ها روبرو بوده‌ایم. دلیل مسئله هم این است که بنا به تعریف گفته میشود مهمترین لازمه‌ی بقای مناسبات رانتی، مبارزه با شفاف سازی است. ما این مسئله را به جلوه‌های گوناگون و متعدد به ویژه طی دوره‌ی مورد اشاره تجربه کرده‌ایم. شاید یکی از بدیع‌ترین آن‌ها که علی‌رغم اینکه بارها در تجربه‌ی تاریخی ایران با شکست روبرو شده ولی در موج جدید بازگشت تحریم‌ها ملاحظه شد؛این است که دوباره عناصری از نظام تصمیم و تخصیص منابع ما که در جستجوی بازسازی شیوه‌ی ناشفاف کردن مسائل هست، با جعل مفاهیم شیوه خود را پیش می برد.
به گزارش جماران دکتر مؤمنی گفت: با کمال تأسف اخیراً ما با مفهومی به نام واردات بدون انتقال ارز روبرو شدیم. اگر شما از نظر مضمون و محتوی، این مفهوم را زیر ذره‌بین قرار دهید مشاهده خواهید کرد که در شرایط فقدان شفافیت و مشارکت بایسته، چگونه در روز روشن و در عصر دانایی با مردم برخورد میشود. من می‌خواهم بگویم در کنار مردم بخش بزرگی از نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع که صلاحیت‌های تخصصی بایسته در زمینه‌ی اقتصاد را ندارند هم در این ماجرا به اندازه‌ی کافی بازی می‌خورند. واردات بدون انتقال ارز یعنی چه؟ چه کسی قرار است خیر از بیرون و بدون هیچ نوع توقعی برای ما انجام دهد؟ چه معجزه‌ای قرار است صورت گیرد تا ما بدون اینکه ارزی تخصیص داده باشیم در معرض دریافت نیازهای وارداتی باشیم؟ ملاحظه کنید چه کاری با ما می‌کنند!
وی گفت: من بدون اینکه کوچکترین جسارتی به کسی کنم فقط برای اینکه ایده‌ای مطرح شده باشد تا نشان دهد ما چه مقدار نیاز به حساسیت عمومی درباره‌ی واژه سازی‌های مجعول داریم، توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که بر اساس آمار گمرک ایران، طی ده ماهه‌ی اول امسال، حدود 4/36 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته‌ایم. اما سامانه‌ی ثنای بانک مرکزی می‌گوید چیزی حدود 5/9 میلیارد دلار از این صادرات به ایران برگشته است. به نظر می‌رسد بدون اینکه وارد جزئیات شویم جعل واژه‌ی بدون انتقال ارز ابزاری برای جایزه دادن به خطا کاران است. کسانی که منابع عمومی را بدون اینکه چندان ارز افزوده‌ای در آن ایجاد شده باشد را به خارج منتقل می‌کنند، بعد بخش‌هایی از آن ارز را به کشور منتقل نمی‌کنند و علناً قانون حاکم بر کشور را زیر پا می‌گذارند و پس از آن با جعل چنین واژه‌هایی برای آن‌ها بستری فراهم میشود که به صورتی مستقل از برنامه‌ها اولویت‌گذاری‌های حکومت آنچه را که برای آن حداکثر کننده‌ی درآمد هست و هیچ نوع کنترل نظارتی هم برنمی‌تابد برای خودشان مجاز کنند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با توجه به مضمون واقعی صادرات غیر نفتی در شرایط کنونی کشور که یکی از برجسته‌ترین مصداق‌های توسعه نیافتگی و تحمیل کننده‌ی فشارهای معیشتی و پس افتادگی‌های شدید به اقتصاد ایران است که این‌ها در حالی که قانوناً باید همه‌ی آنچه صادر کرده‌اند به داخل برگردانند ولی انجام نمی‌دهد و در این شرایط نه تنها نباید به آن‌ها جایزه داد بلکه باید برای آن‌ها تنبیه‌های خیلی سخت در نظر گرفت. شدت این تنبیه‌ها در شرایطی که کشور در معرض فشارهای بسیار ناجوانمردانه‌تر ناشی از بازگشت تحریم‌ها هست، اهمیّت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین باید صمیمانه و مشفقانه به مسئولان کلیدی کشور گفت صادراتی که دلارهای آن به کشور برنمی‌گردد جز تشدید محرومیت‌های مردم و تشدید فلاکت و اشتغال زدایی از این کشور چیز دیگری نیست؛ از این رو باید به آن به عنوان امر خائنانه نگاه کرد نه اینکه برای آن جایزه دهیم و منزلت غیر متعارف ایجاد کنیم. ملاحظه کنید چه مقدار نیاز داریم مفاهیمی روزمره ای را که برای ما به کار گرفته میشود را با نظارت همگانی مورد دقت قرار دهیم.
دکتر فرشاد مؤمنی نمونه‌ی دیگری از جعل مفاهیم را «از کارکرد انداختن مضمون اصلی مفاهیم کلیدی» دانست و گفت: زمانی که به تاریخ علم اقتصاد نگاه می‌کنید ملاحظه می‌فرمایید که اقتصاد شناسان بزرگ می‌گویند هیچ ظلمی به جامعه قابل مقایسه با ظلم تضعیف ارزش پول ملّی نیست. اقتصاد شناسی در استاندارد کینز می‌گوید زمانی که دولت به سمت سیاست‌های تورم زا و تشدید کننده‌ی تضعیف ارزش پول ملّی می‌رود، بازی اقتصادی را به یک قمار تبدیل می‌کند. قماری که به تعبیر کینز افراد با پرتاب تاس درباره‌ی تخصیص ثروت به بخش‌هایی جامعه و محروم سازی بخش‌های دیگر تصمیم‌گیری می‌کنند. کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» می‌گوید تضعیف ارزش پول ملّی مهمترین نیروی محرکه‌ی بی اعتبار کردن قراردادهای قبلی و سست شدن بنیان همه‌ی قراردادهای اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین ادعا می‌کند از طریق نابرابرسازی بزرگترین نیروی محرکه‌ی گسست اجتماعی هم میشود. بدین ترتیب ایشان استدلال می‌کند آثار و پیامدهای چنین سیاست‌هایی همه‌ی عرصه‌های حیات جمعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به تعبیر او این کار بزرگترین افسادی است که یک نظام تصمیم‌گیری می‌تواند انجام دهد. اما طی سه دهة گذشته این بزرگترین افساد در ایران با عنوان‌هایی مثل اصلاح قیمت‌ها، واقعی کردن قیمت‌ها و رقابتی کردن رقابت‌ها جا زده شده است و به قدری تکرار شده که حتی کسانی که اصل فسادزا بودن این سیاست‌ها را قبول دارند به صورت ناخودآگاه از همان تعابیر برای این سیاست‌های مخرب و ضد توسعه‌ای بهره می‌برند.
وی با اشاره به این که ما با مافیای رسانه‌ای روبرو هستیم که تبحّر خارق العاده‌ای در مسکوت گذاشتن و حاشیه‌ای کردن مسائل حیاتی کشور و عمده کردن مسائل حاشیه‌ای پیدا کرده است، گفت: فرض بفرمایید برای کشور توسعه نیافته مسئله‌ی امنیت حقوق مالکیت تا چه میزان جایگاه دارد. بسیاری از متفکران بزرگ کل ماجرای توسعه را از این کانال توضیح می‌دهند. از نظر وضعیت معیشت مردم چه متغیری قابل مقایسه با متغیر اشتغال است؟ چه کسی است که رابطه‌ی بین امنیت حقوق مالکیت و اشتغال را بتواند نادیده بگیرد؟ درباره هیچکدام از این مسائل و نابرابری‌های بسیار شدت یابنده و شکنندگی آور در چاچوب اراده‌ی صاحبان منافع غیر مولّد بحثی در میان نمی‌آید اما تا دلتان بخواهد درباره‌ی ماجرای ارز، درباره‌ی انتقال ارز و درباره‌ی حذف صفر سخن می گویند و چیزهای کاملاً صوری و نمایشی و بی‌محتوی به مسئله‌ی درجه یک تبدیل میشود و از این طریق مسائل حیاتی و سرنوشت ساز کشور کاملاً کنار گذاشته میشود یا به حاشیه رانده میشود.
وی گفت: نمونه‌ی دیگری از کارهایی که از سوی این طیف صورت می‌گیرد، من اسم آن را گیج کردن مخاطبان گذاشته‌ام. به یکباره آن چنان روی مسئله‌ی اتکاء به نفت غلو آمیز صحبت می‌کنند و بعد راه حل بدیلی که برای عبور از وابستگی به نفت ارائه می‌کنند جایگزین کردن گونه‌هایی دیگر از خام فروشی بجای نفت است. ان‌شاءالله ما در جلسات بعدی درباره‌ی ابعاد رانت‌هایی که از طریق این نوع فریب‌ها و غیر شفاف سازی‌ها برای گروه‌های ذی نفع به قیمت پس افتادگی کشور و فلاکت مردم ایجاد میشود صحبت‌های بیشتری را خواهیم داشت.
وی افزود: اگر بخواهیم کمی به بودجه‌ی سال 1398 نزدیکتر شویم در حالی که بیش از دو سوم سهم بودجه‌ی کلی کشور به شرکت‌های دولتی مربوط میشود، میزان اطلاعاتی که درباره‌ی طول و عرض رفتارهای شرکت‌های دولتی مشاهده می‌کنیم، بررسی کنید چه میزان با ابعاد اهمیت آن‌ها تناسب دارد. فقط اندازه‌ی افزایش بودجه‌ی شرکت‌ها در لایحه‌ی بودجة 1398 تقریباً بیش از چهار پنجم اندازه‌ی کل بودجه‌ی عمومی کشور است ولی صحبتی در این باره نمی‌شنوید که حکمت و ماجرای آن چه هست.
دکتر مؤمنی با اشاره به بحث درباره حقوق های نجومی گفت: این بحث زمانی عمده شد و ما آن را یک عمده کردن ناقص و سیاست زده می‌دانستیم؛ چرا که روی حقوق‌های نجومی و نابرابری‌های آن زیاد صحبت کردند ولی درباره‌ی نابرابری‌های بسیار وحشتناک در زمینه‌ی ثروت که اثرات مخرب آن بر عملکرد اقتصادی به مراتب شدیدتر از نابرابری درآمد هست اصلاً صحبت نکردند. اما در همان حدی که گفتند این ماجرا مهم است، و بحث بر سر این است که چرا یک کلمه درباره‌ی تحولات حقوق مدیران شرکت‌ها و پادش‌هایی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد در شرایطی که بخشی از آن‌ها زیان هم می‌دهند، صحبتی نمی شود. مگر قرار نبود یک سامانه‌ی ویژه‌ی شفاف سازی در این زمینه ایجاد شود؟ چه شد! به محض اینکه موج برخورد سیاست زده‌ی باندی و جناحی به اهداف خود رسید حتی حساسیتی که به نابرابری در همین حد هم وجود داشت، به سرعت از بین رفت و به حاشیه کشیده شد. شبیه به این مسئله و شاید حیاتی‌تر از آن عدم شفافیت‌هایی است که در سیستم بانکی وجود دارد.
دکتر مؤمنی گفت: در جلسه‌ای ما نشان دادیم که در دوره‌ی مسئولیت آقای احمدی‌نژاد حدود ده مورد از حیاتی‌ترین داده‌های مربوط به طرز عمل سیستم بانکی از سامانه‌ی اطلاعاتی بانک مرکزی حذف شد. سؤال این هست کسانی که از موضع انتقاد از احمدی‌نژاد بر سر کار آمدند چرا هیچکدام از آن‌ها را برنگرداندند؟ چرا در حالی که مقامات رسمی کشور می‌گویند پنجاه میلیون حساب مجعول در سیستم بانکی کشور وجود دارد ما چیزی در این زمینه نمی‌شنویم؟ چند وقت پس یکی از مقامات مسئول شورای عالی بورس مصاحبه کرده بود و در آنجا یک ادعای خیلی تکان دهنده‌ای را مطرح کرده بود که آن ادعا تا به امروز تکذیب نشده ولی در عین حال هیچ گامی برای شفاف سازی در آن زمینه برداشته نشده است. ایشان ادعا کردند که در حال حاضر 85 درصد از کل قردادهای بانکی در سیستم بانکی کنونی ایران کاملاً جنبه‌ی صوری دارد. بنابراین زمانی که چنین عدم شفافیت‌هایی در چنین حیطه‌های بسیار سرنوشت ساز وجود دارد، به نظر می‌رسد مسکوت گذاشتن این‌ها شایسته‌ی تأمل بیشتری باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در شرایطی که تحریم‌ها برگشته‌اند ما به اعتبار تکنولوژی‌های پیچیده‌ی تشدید عدم شفافیت‌ها و دستکاری واقعیت‌ها به سطح بسیار بالاتری از حساسیت و اهلیت علمی و کارشناسی در نظام تصمیم‌گیری خود نیاز داریم. من از این زاویه در عین حال به همه‌ی عزیزانی که عضو شورای هماهنگی اقتصادی هستند با نهایت خضوع و احترام عرض می‌کنم زمانی که شما غیر از سران سه قوه به اجزاء این ترکیب نگاه می‌کنید، که ویژگی هر سه آن اینکه اهلیت تخصصی در زمینه اقتصاد ندارند ولی در شرایط بسیار خطیری حیاتی‌ترین تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را اتخاذ می‌کنند. زمانی که شما به اسامی بقیه‌ی اعضای شرکت کننده در آن جلسه هم نگاه می‌کنید، متأسفانه ملاحظه می‌کنید ویژگی مشترک اکثریت قاطع آن‌ها این است که اهلیت تخصصی در زمینه‌ی اقتصاد ندارند. بنابراین باید صمیمانه و مشفقانه به آن‌ها گوشزد کرد که از موضع رویکرد نهادمند به مسئله‌ی شفافیت که با مشارکت و نظارت پیوند می‌زند و تسریع می‌کند که در غیاب این دو، شفافیت هم فاقد کارکرد خواهد بود باید از این افراد خواست که یک بازنگری بنیادی از طریق وارد کردن عناصر صاحب صلاحیت از نظر اهلیت تخصصی انجام دهند و در شرایط کنونی کشور که با کمال تأسف علائم جدّی از تسخیر شدگی بخش‌هایی از دولت و مجلس توسط گروه‌های غیر مولّد قابل مشاهده هست، روی این متر و معیار کسانی انتخاب شوند که به عنوان آدم‌های مستقل یا غیر مرتبط با منابع رانتی و گروه‌های غیر مولّد عمل کنند. سازوکارهایی در این زمینه وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد.
دکتر فرشاد مؤمنی گفت: من خاطرم هست که دو سال پیش اتاق بازرگانی ایران در این زمینه گزارشی منتشر و سازوکارهای نهادمندی ارائه کرد. به طور مثال خواسته بود از متخصصان اقتصاد هم کسانی وارد شوند اما نه به شیوه‌ی انتصابی و به شیوه‌های قبیله گرایانه بلکه بر اساس انتخاب اقتصاد دانان شناخته شده و صاحب صلاحیت کشور این کار باید صورت گیرد. طی بیش از یک دهة گذشته، که منافع تولید کنندگان در مقایسه با منافع غیر مولّد‌ها کاملاً به حاشیه رانده شده، حتماً باید با یک سازوکار انتخابی کسی که اهلیت و صلاحیت منعکس کردن مسائل تولید کنندگان را دارد به این جمع اضافه شود. نکته‌ی حیاتی در این زمینه این است؛ کسانی که اشتهار به صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای دارند و اشتهار به پاکدامنی اقتصادی و استقلال از گروه‌های ذی نفع دارند باید در آن شورا وزن و ضریب اهمیتی داشته باشند؛ حداقل به اندازه‌ی کسانی که به اعتبار شخصیت حقوقی شان در این جایگاه قرار گرفته‌اند. اگر ما چنین اصلاحی را در شورای هماهنگی سران قوا نکنیم، با تأسف آنچه مشاهده خواهیم کرد تکرار تجربه‌ای است که در مورد اقتصاد مقاومتی پدیدار شد. چون در آنجا برای مشارکت و نظارت همگانی جایگاه بایسته‌ای در نظر گرفته نشده بود و عملاً تمام امتیازات و اقتدارهایی که به نام پیگیری اقتصاد مقاومتی پدید آمد، در خدمت گذران بی‌دردسرتر و غیر پاسخگوتر امور جاری مسئولان دستگاه‌های مختلف قرار گرفت. اکنون ما شرایطی نداریم که اجازه دهیم این همه اقتدار در جایی جمع شود. در این شرایط باید ضریب اهمیت و قدرت چانه زنی کسانی که اهلیت تخصصی دارند و اشتهار به این دارند که وابسته به گروه‌های پر نفوذ و ذی نفع نیستند؛ باید به اندازه‌ای باشد که بتواند یک توازن قوای معنی‌دار به نفع علم و کارشناس ایجاد کند.
