نشست آسیب شناسی و ارزیابی نقش بخش خصوصی در محل جامعه مهندسان نقشه بردار ایران برگزار شد.
پایگاه خبری جماران: شب گذشته، نشستی با عنوان« آسیب شناسی و ارزیابی نقش بخش خصوصی» در محل جامعه مهندسان نقشه بردار ایران برگزار شد.
دولت باید امور را به انجمن‌ها و بخش‌خصوصی واگذار کند
بهمن مومنی مقدم در این نشست گفت: «جامعه صنفی مهندسان نقشه بردار ایران» قدمتی نزدیک به 40 سال دارد و این پتانسیل را دارد که در مناسبات اجتماعی، تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد. ما در مناسبات صنفی-حرفه‌ای و در بخش خصوصی مشکلات فراوانی داریم. بنابراین چنین نشست‌هایی، فرصت خوبی برای هم‌افزایی و خدمت به مملکت ایجاد می‌کند.
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران افزود: تشکل‌ها از سویی پاسبان حقوق و خواسته‌های یک صنف در مقابل دولت یا هر نهاد دیگری هستند و از سوی دیگر، تعریف و تدوین اخلاق حرفه‌ای و تعریف تکالیف اعضای حرفه در قبال جامعه از جمله وظایف آنهاست. از این رو، فعالیت تشکل‌های صنفی از آیتم‌های مهم توسعه‌یافتگی در دنیاست. با توجه به شرایط فعلی کشور، دولت چاره‌ای جز تقویت بخش‌خصوصی و بهادادن به تشکل‌ها و انجمن‌ها ندارد. دولت باید امور را به این انجمن‌ها و بخش‌خصوصی واگذار کند. زیرا دیگر نه ظرفیتش را دارد و نه در این مدت توانایی لازم برای تصدی‌گری تمامی امور داشته است.
باید ارتباط میان دولت، صنف و بخش خصوصی را بیشتر کنیم
مدیرعامل جامعه مهندسان نقشه بردار ایران بیان کرد: امیدواریم که با همراهی و همدلی بتوانیم گام‌های خوبی در این راستا برداریم و ارتباط میان دولت، صنف و بخش خصوصی را بیشتر کنیم. از آنجا که در اینجا بحث تجارب و دستاوردهای حوزه مهندسی در مدیریت شهری، مطرح است، من تجربه ای را که جامعه مهندسی با دولت پشت سر گذاشته، بازگو می‌کنم؛ ما در حوزه مهندسی هم در جامعه مهندسان نقشه بردار، هم در سازمان نظام مهندسی، هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنیم و در حقیقت این دو مجموعه ظرفیت و پتانسیلی آماده هستند که در کنار دولت می‌توانند، فعالیت‌ها و خدماتی را ارائه دهند.
وی افزود: نمونه‌ای که در چندسال اخیر پیگیری کردیم و دستاوردهای خوبی داشته، تفاهم نامه میان جامعه مهندسان نقشه بردار ایران با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که به تمامی استان‌ها تسری پیدا کرد. این تفاهم نامه از ظرفیت و پتانسیل جامعه مهندسان به خوبی استفاده کرد و در زمان شروع، تعداد مهندسانی که در ادارات ثبت و حوزه‌های ثبتی مختلف، بحث بازدید و تهیه صورت‌مجلس تفکیکی را انجام می‌دادند114 پرسنل بود.
باید خواسته یا ناخواسته به سمت خصوصیسازی حرکت کنیم
مومنی مقدم گفت: در حال حاضر با این تفاهم‌نامه در استان تهران، 1500 نفر مهندس آمادگی دارند که این خدمات را انجام دهند و در حال کار هستند. در آن زمان، تازه 6 ماه بعد از تقاضا، نوبت بازدید انجام می‌‌شد، اما امروز با پتانسیلی که جامعه مهندسان نقشه‌بردار فراهم کرده، ظرف 48 ساعت، با کیفیتی بهتر نقشه‌ها تهیه می‌شود. این کار باعث شده که متقاضیان از سرعت و کیفیت کار راضی باشند و مهندسان نیز خدمات خود را به جامعه ارائه دهند.
وی ادامه داد: دنیا به سمت خصوصیسازی پروژه‌‌‌ها حرکت کرده و ما نیز باید خواسته یا ناخواسته به این سمت حرکت کنیم. چرا که اگر هرچه سریعتر به این سمت رویم، هزینه‌های کمتری متحمل می‌شویم.
مجید فراهانی نیز در این نشست گفت: در اینجا هدف این است که ما ارزیابی و آسیب‌شناسی دستاوردها و تجارب بخش خصوصی را در مدیریت شهری بررسی کرده و بدانیم که با توجه به تجارب جهانی و گذشته‌ای که شهر تهران داشته، جایگاه بخش‌خصوصی در سرمایه گذاری‌های شهری چه بوده و با وضع ایده‌آل چه فاصله‌هایی دارد؟
نگاه شورای شهر پنجم به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در شهر اساسی است
وی افزود: نگاه شورای شهر پنجم به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در شهر، نه یک نگاه تفننی و حاشیه‌ای، بلکه نگاهی اساسی و با اعتقاد کامل به ضرورت برطرف‌کردن موانع موجود و حل مشکلاتی است که برای سرمایه‌گذاری در شهر اتفاق افتاده است. به همین دلیل ما در جلساتی که هر روز در صحن شورای شهر برای تدوین برنامه توسعه سوم شهر تهران داشتیم، از میان 90 و اندی حکم مصوب، بیشترین تعداد احکامی مرتبط با بحث سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی در اداره شهر را داشتیم.
این عضو شورای شهر تهران در ادامه گفت: حضور بخش خصوصی نه فقط به شکل کلاسیک در بخش شهرسازی است، بلکه در همه بخش‌های ماموریت‌های شهری مانند ماموریت‌های اجتماعی، ماموریت‌های عمرانی و ماموریت‌های مرتبط با بحث‌های مالی، انسانی و اداری و حوزه های دیگر تعریف می‌شود. امروز اگر بودجه 1500 میلیارد تومانی شهرداری تهران را در کنار 6000 میلیارد تومانی که در بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های شهر تهران وجود دارد قرار دهیم، متوجه می‌شویم که بیش از دوسوم این بودجه مبتنی بر فعالیت‌های بخش خصوصی است.
باید بر اساس یک برنامه منظم، به سمت درآمدهای پایدار شهری حرکت کنیم
وی گفت: از اصلی‌ترین مشکلات شهر تهران این است که بودجه شهر وابسته به درآمدهای شهرسازی یا کسب و کار ناشی از ساخت و ساز است. به گونه‌ای که قریب به 60 درصد درآمدهای شهری به این درآمدها وابستگی دارد. درآمدهایی که به واسطه صدور پروانه، تغییر کاربری، فروش تراکم، جرائم ماده 100 و...بدست می‌آیند. ما باید بر اساس یک برنامه منظم، به سمت درآمدهای پایدار شهری حرکت کنیم. درآمدهای پایدار چند خصوصیت دارند، نخست اینکه به محیط زیست آسیب نمی زنند، دوم با فعل و انفعالات اقتصادی پایین و بالا نمی شوند و منعطف هستند. سوم اینکه به نما و منظر شهری آسیبی وارد نمی‌کنند و سرمایه‌های آیندگان را به خطر نمی‌اندازند.
فراهانی در ادامه با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از درآمدهای امروز شهر تهران پایدار نیست، گفت: فروش شهر، درآمد پایدار به حساب نمی‌آید و یکی از مشکلات اصلی ما در بودجه بندی سال آینده، نامشخص بودن درآمدهاست. زیرا اقتصاد شهر به مقدار بسیار زیادی به اقتصاد ملی وابستگی پیدا کرده است. یعنی مشکلات در حوزه اقتصاد ملی، تاثیر خود را روی اقتصاد شهری می‌گذارند و برهمین مبنا، تورم سال آینده نیز سایه خود را بر اقتصاد شهر انداخته است.
امروز از پتانسیلی بخش خصوصی در مدیریت شهری استفاده نمی‌شود
وی گفت: امروز ما راهی جز جذب سرمایه‌ها، تشویق بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه‌های بروز و ظهور آن بخش در اداره شهر نداریم و باید این کار را با جدیت ادامه دهیم. به همین منظور، ما در برنامه‌های توسعه، پیش بینی کردیم که حتی بیش از 20 درصد پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی شهر تهران باید در سال آینده توسط بخش خصوصی اجرا شود.
پریچهر سلطانی نیز در ادامه این نشست گفت: خوشبختانه از چند سال پیش حرکت خوبی در خصوص مشارکت بیشتر زنان در مدیریت شهری آغاز شده و در سال‌های اخیر هم بحث 30 درصد حضور زنان در شوراها مطرح شده است. متاسفانه بسیاری از قوانین ما که مربوط به شهرداری و شوراها می‌شود، قبل از انقلاب تدوین شدند و در جلسه‌ای که ما با شورای عالی استان‌ها داشتیم، به این مسأله اشاره کردیم.
مشاور وزیر صمت افزود: بخش خصوصی می‌تواند در قسمت‌های مختلف مدیریت شهری ورود کند. اگر این نشست‌ها بیشتر برگزار شده و بخش خصوصی خواسته‌های خود را از دولت و شوراها مطرح کند، می‌توان به نتیجه ای مطلوب رسید. ولی امروز به هیچ عنوان از پتانسیلی که بخش خصوصی در مدیریت شهری دارد، استفاده نمی‌شود. لذا انتظار می‌رود که این اتفاق بیفتد، چرا که از سال 1380 دولت موظف شده که 20 درصد وظایف خود را به بخش خصوصی بسپارد.
نباید به بهانه مدرنیزه کردن، اصناف کوچک سنتی را از بین بریم
محمدباقر معتمد گفت: بخش خصوصی باید از طرف دست‌اندرکاران، دولت و نهادهایی که می‌توانند آن را تقویت کنند، حمایت شود. متاسفانه در این مقطع بخش خصوصی به جای آنکه باور و تقویت شود، تضعیف می‌شود. ما اگر مدیریت شهری را در نظر بگیریم، سهم اصناف در مدیریت شهری به این گونه است که بیشترین هزینه‌هایی که به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود، بابت پسماند و عوارض‌های مختلف است. تفاوت بخش خصوصی با شهرداری‌ها و دولت نیز در همین است که هزینه می‌کند برای آنکه درآمد به دست آورد، ولی آن نهادها به دنبال درآمد هستند تا هزینه کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان شوفاژ و تهویه گفت: در بسیاری از کشورها «ساماندهی در محل» برای واحدهای صنفی اتفاق می‌افتد. ولی در کشور ما، مقداری از جابه‌جایی‌های واحدهای صنفی در شهرهای مختلف ضروری نیست و ما می‌توانیم با ساماندهی در محل، این اصناف را توانمند کنیم. بزرگترین خدمتی که دولت می‌تواند به بخش خصوصی کند، این است که آن را به حال خود رها کند. بخش خصوصی باید فعال باشد،
معتمد در پایان گفت: اگر گذاشته بودیم همین بخش‌های خصوصی کوچک در کشور به راحتی فعالیت کنند، امروز شاهد این میزان تأثیرگذاری تحریم‌ها از سوی دولت آمریکا نبودیم. در هر صورت، به عنوان عضو کوچکی از مجموعه اصناف می‌گویم که شهرداری محترم باید فکری به حال واحدهای کوچک صنفی کند. ما نباید به بهانه مدرنیزه کردن، اصناف کوچک سنتی را از بین بریم.
