مهمترین نکته در شرایط کنونی ایران این است که تحت عنوان مواجهه‌ی با تحریم‌ها مشاهده می‌کنیم در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و با ملاحظات خاص اقتصاد سیاسی به شیوه‌های گوناگون تلاش می‌کنند تا برای نجات از آسیب پذیری‌های شدیدی که ایران گرفتار شده به برنامه‌ی تعدیل ساختاری پناه ببرند. برنامه‌ای که لااقل طی سه دهه‌ی گذشته بیشترین نقش را در نابسامان کردن اوضاع و احوال کنونی کشور داشته است.
به گزارش جماران دکتر فرشاد مؤمنی با اشاره به یکی از آموزه های دکتر شریعتی از قول سوردل جامعه شناس فرانسوی پناه بردن به منشأ بحران در بطن بحران را چونان یکی دورهای باطل توسعه نایافتگی توصیف کرد.
وی با توضیحی در باره این مسأله جامعه شناختی گفت: تحت هر عنوانی برای مواجهه با تحریم‌ها وقتی گزینه‌های مربوط به تعدیل ساختاری مطرح می‌شود دقیقاً مصداق این هست که ما به چیزی پناه می‌آوریم که عامل اصلی گسترش و تعمیق آسیب پذیری‌های نظام ملّی بوده است.
دکتر مؤمنی مجوز به واردات بدون انتقال راز را امتیازی برای کسانی دانست که حقوق عمومی را به خارج منتقل کردند و از اینکه این امتیاز تحت این عنوان ارائه می شود که گره‌ای از کار اقتصاد کشور باز شود؛ اظهار تأسف کرد.
وی توقف ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و محاسبه قیمت این کالاها با ارز نیمایی را موجب یک موج بسیار خطرناک رکود تورمی دانست و تأکید کرد: رفتن به سمت چنین سیاست‌هایی در شرایطی کنونی ایران دعوت علنی مردم به واکنش‌های شدید نشان دادن است که به هیچ وجه به صلاح هیچ کسی نیست.
وی با اظهار شگفتی از نظر زمزمه های موافقت مرکز پژوهش های مجلس با این دیدگاه گفت: چنین توصیه‌هایی را باید توصیه‌های بسیار مشکوک، خطرناک و بحران ساز قلمداد کنیم.
وی همچنین این تصمیم که اگر سود سهام به حساب سرمایه‌ی بنگاه‌ها به ویژه شرکت‌های بورسی منتقل شود از مالیات معاف می‌شوند را یک تصمیم رانتی دانست.
به گزارش جماران دکتر مؤمنی گفت: آن چه که در دانش توسعه به عنوان دورهای باطل باز تولیدکننده‌ی مناسبات توسعه نیافتگی مطرح می‌شود به شکل لطیفی در آنچه که استاد فقید مرحوم دکتر علی شریعتی به عنوان دیالکتیک سوردل و از قول این جامعه شناس فرانسوی می نویسد، طرح شده است.
وی افزود: سوردل دل یک جامعه شناس فرانسوی بود که مرحوم دکتر شریعتی از آثار ایشان بهره می‌بردند. یکی از پدیده های جامعه شناختی ای که از قول ایشان مطرح کردند این است که کسانی که از نظر اندیشه‌ای بلوغ فکری کامل ندارند معمولاً در مواجهه با بحران‌ها به عامل شکل دهنده‌ی بحران پناه می‌بردند. شکل بسیار ساده شده‌ای را در این باره استاد فقید مرحوم دکتر شریعتی مطرح می‌کردند و آن این بود که مادری عصبانی می‌شود و بچه‌ی کوچک خود را به شدت تنبیه می‌کند بعد این بچه در واکنش به شرایط بسیار سخت دوباره به دامان مادرش پناه می‌برد.
وی افزود: این رخداد قابل اعتنایی است که ریشه‌های به نسبت قدیمی تاریخی هم در ایران دارد و ما در شرایط کنونی هم رگه‌هایی از آن را به اعتبار مسائل مربوط به تحریم مشاهده می‌کنیم.
دکتر مؤمنی نمونه ای از این رخداد اجتماعی را در مشروطه دانست و گفت: فرض بفرمایید در آثاری که از دوره‌ی مشروطیت در این زمینه وجود دارد در این باره بحث می‌کند که تعدادی از آزادی خواهان ایرانی به سفارت انگلستان پناه برده بودند بعد در آنجا بیانیه‌ای صادر می‌کنند و در آن بیانیه پس از قسم خوردن به خون سیدالشهدا (ع) که هیچ ارتباطی با انگلستان ندارند، می‌گویند عمده‌ی محصول ما از بسط نشینی در اینجا تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است که از مال، جان، شرف، عرض، آبرو و ناموس خودمان در امان باشیم. جنبش مشروطیت که یک کوشش توسعه طلبانه و برای برون رفت از دورهای باطلی است که استبداد و استعمار پدید می‌آورد. پناه بردن به سفارت انگلستان به تعبیری که به سوردل ، پناه بردن به جایی است که عامل اصلی تحمیل بلاتکلیفی‌های نظام وار و نهادمند و انواع فلاکت‌های اقتصادی اجتماعی و فساد و تحکیم مناسبات استبدادی بوده است.
وی افزود: بحث‌های بسیار جالبی در این زمینه می‌توان مطرح کرد اما مهمترین نکته در شرایط کنونی ایران این است که تحت عنوان مواجهه‌ی با تحریم‌ها مشاهده می‌کنیم در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و با ملاحظات خاص اقتصاد سیاسی به شیوه‌های گوناگون تلاش می‌کنند تا برای نجات از آسیب پذیری‌های شدیدی که ایران گرفتار شده به برنامه‌ی تعدیل ساختاری پناه ببرند. برنامه‌ای که لااقل طی سه دهه‌ی گذشته بیشترین نقش را در نابسامان کردن اوضاع و احوال کنونی کشور داشته است.
وی افزود: در جلسه‌ی گذشته من اشاره‌هایی به برخی از وجوه پناه بردن و خطرناک بودن و بی‌منطق بودن آن کردم ولیکن در یک هفته‌ی گذشته مشاهده شد که تحت عنوان دادن مجوز به واردات بدون انتقال ارز دوباره باب‌هایی باز می‌شود. و این باب ها برای کسانی خاص اسم رمزی است. در واقع این مجوز برای کسانی که حقوق عمومی را به خارج منتقل کردند امتیازاتی قائل می‌شود و این امتیاز تحت این عنوان ارائه می شود که گره‌ای از کار اقتصاد کشور باز شود.
دکتر مؤمنی ادامه داد: پدیده‌ی واردات بدون انتقال ارز برای اهل خرد و دانایی به اندازه‌ی کافی عبرت آموز هست اما چه ماجرایی هست، آنچه که بارها آزموده‌ایم و همیشه هم هزینه‌های غیر متعارفی را به تولیدکنندگان و عامه‌ی مردم تحمیل کرده دوباره آزموده شود و در همان مسیر از نو تجربه شود.
وی افزود: مسئله‌ی بسیار خطرناک دیگری که متأسفانه حتی زمزمه‌های آن در مرکز پژوهش‌های مجلس هم شنیده می‌شود این است که تعلق گرفتن ارزهای چهار هزار و دویست تومانی به کالاهای اساسی به واسطه‌ی بحرانی که کشور در زمینه‌ی ناهنجاری‌های مربوط به فساد و قدرت قیمت گذاری دلبخواهی بازیگران و فقدان نظارت‌های کافی گرفتار آن است؛ کنار گذاشته شود و قیمت کالاهای اساسی، متناسب با ارزهای با قیمت بالاتر نیمایی تخصیص دهند و از این طریق دوباره می‌خواهند یک موج بسیار خطرناک رکود تورمی را به ایران تحمیل کنند.
وی گفت: من در جلسه‌ی گذشته گوشزد کردم کسانی هستند که به اشکال گوناگون نظام تصمیم‌گیری کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند تا به سمت نرخ‌های هر چه بالاتر ارز تمایل نشان دهند. طبیعتاً اگر این مسئله جدّی‌تر شود ما جلسه‌ی مستقلی به این بحث اختصاص خواهیم داد اما اکنون می‌توانیم روی سخن خودمان را به نمایندگان محترم مجلس کنیم و از آن ها تقاضا کنیم تا با آن مسئله هوشمندانه برخورد کنند و به شرحی که اشاره شده و بارها هم تکرار شده حداقل به تجربه‌های تاریخی سه دهه‌ی اخیر کشور نگاه کنند.
دکتر مؤمنی افزود: اسناد رسمی حکایت از این دارد هر بار دولت تصمیم می‌گیرد که از طریق گران فروشی نرخ ارز برای خود کسب درآمد کند به ازای هر یک واحد کسب درآمدی که از این محل می‌کند بیش از دو و نیم برابر هزینه‌های خودش افزایش پیدا می‌کند. مسئله این است که سیاست تورم زا در یک اقتصاد سیاسی رانتی در ذات خود گسترده و عمق فساد مالی را هم افزایش می‌کند و همین سطح از خدماتی که دولت ارائه می‌کند را کمتر و کم کیفیت‌تر می‌کند. بنابراین به گواه تجربه‌های تاریخی کاملاً مشهود است که بازنده‌ی اصلی سیاست تضعیف ارزش پول ملّی و اتخاذ سیاست‌های تورم زا خود دولت است. من واقعاً نمی‌دانم چند بار دیگر این کار باید تکرار شود تا سطوحی از یادگیری در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی اتفاق بیفتد. اما چون این بار مستقیماً نیازهای حیاتی مردم دستاویز می‌شودتا از طریق فشارهای خرد کننده به مردم کسب درآمد شود ما می‌توانیم خیلی مشفقانه و صمیمانه هشدار دهیم که رفتن به سمت چنین سیاست‌هایی در شرایطی کنونی ایران دعوت علنی مردم به واکنش‌های شدید نشان دادن است و این به هیچ وجه به صلاح هیچ کسی نیست.
وی گفت: البته در هر شوک قیمتی که اتفاق می‌افتد رانت‌های بزرگی خلق می‌شود که برخوردارهای خاص خودش را هم دارد. اما آن چه که درباره‌اش یقین وجود دارد این است که این شیوه‌ی اداره‌ی اقتصاد ملّی نه نسبتی با مصالح توسعه‌ی کشور دارد و نه نسبتی با خود دولت و مصالح دولت دارد و نه نسبتی مصالح تولیدکنندگان و عامه‌ی مردم دارد. به همین خاطر باید چنین توصیه‌هایی را توصیه‌های بسیار مشکوک، خطرناک و بحران ساز قلمداد کنیم.
به گزارش جماران استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: چند هفته‌ی پیش اشاره کردم در یکی از گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه‌ی بودجه تهیه کرده بود گوشه‌ی چشم مثبتی به چنین سیاست‌های نشان داده شده بود که واقعاً غم انگیز است چون علی الاصول قرار است مرکز پژوهش‌های مجلس مانند خود نمایندگان مجلس بیشتر منعکس کننده‌ی صدای مردم باشند نه صدای کسانی که از به فلاکت انداختن مردم سودهای رانتی غیر عادی کسب می‌کنند. این مسئله به شکل‌های دیگری هم در مجموعه‌ی جهت گیری‌هایی که در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی مشاهده می‌شود وجود دارد و نشان دهنده این است که باید یک فراخوان ملّی برای کمک به ارتقاء بنیه‌ی اندیشه‌ای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور داد.
وی افزود: من در مناسبت‌های دیگری نمونه‌هایی از این مسئله را مطرح کردم. به طور مثال در جلسه‌ی قبل عرض کردم که طی فرآیندی جریمه‌ی 34 درصدی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ناگهان به وام تغییر نام داد و بجای دریافت جریمه‌ی 34 درصدی وام‌هایی با سود بین 16 تا 18 درصد مطرح شد. اکنون دوباره تصمیم‌هایی از این قبیل مطرح می‌شود که به یکی از آن‌ها در نامه‌ی بسیار ارزشمند جناب آقای دکتر راغفر و آقای سلطانی اشاره‌هایی شد. و آن به مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی مربوط می‌شد که در مرداد 97 در نظر گرفته شده و تحت عنوان اینکه اگر سود سهام به حساب سرمایه‌ی بنگاه‌ها به ویژه شرکت‌های بورسی منتقل شود از مالیات معاف می‌شوند.
دکتر مؤمنی گفت: آقای دکتر راغفر و آقای سلطانی خیلی خوب با جزئیات درباره‌ی اینکه این ایده نسبتی با شرایط واقعاً موجود بخش بزرگی از شرکت‌های بورسی ما ندارد و خود نیروی محرکه‌ی رانت‌های بسیار شدید و آسیب زا برای نظام ملّی می‌شود؛ توضیحاتی داده‌اند و ما ان‌شاءالله در واکاوی هفته‌ی آینده درباره‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1398 دوباره به این ماجرا برخواهیم گشت.
وی افزود: مثال‌های روز منعکس کننده‌ی این واقعیت تلخ و غم انگیز است که چون ما تاریخ خودمان و یا حتی تاریخ‌های نه چندان دور خودمان را به نحو بایسته‌ای نمی‌شناسیم دائماً در همان دام‌هایی می‌افتیم که در طول تاریخ بارها و بارها افتاده‌ایم و جامعه هزینه‌های آن را پرداخت کرده است اما با یک واسطه‌گری‌های مشکوک و اغواگری‌های خطرناک دوباره نظام تصمیم‌گیری ما را به آن سمت می‌کشانند.
دکتر مؤمنی تأکید کرد: تحت هر عنوانی برای مواجهه با تحریم‌ها وقتی گزینه‌های مربوط به تعدیل ساختاری مطرح می‌شود دقیقاً مصداق این هست که ما به چیزی پناه می‌آوریم که عامل اصلی گسترش و تعمیق آسیب پذیری‌های نظام ملّی بوده است.
وی افزود: به شرحی که در جلسه‌ی قبل هم مطرح شد مراجعه‌ی به تاریخ برای ما این امکان را فراهم می‌کند تا ایده‌های محوری برای درک منشأ‌های اصلی گرفتاری‌های کشور را شناسایی کنیم و در ادامه‌ی این تلاش باید مابه ازاء امروزی ریشه‌های تداوم توسعه نیافتگی را در ایران جستجو کنیم. بدون تردید در عین حال که بسیاری از مسائل بنیادی توسعه نیافتگی در ایران شکل تاریخی خود را حفظ کرده اما به اعتبار پیدایش نفت ماجرای نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، جایگاه بسیار مهمی‌تری را پیدا می‌کند و بخصوص به اعتبار شرایط نفتی در ایران نوعی تمرکز کم سابقه در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع پیدا شده است که هر روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. شرح و بسط تاریخی این مسئله و رساندن میراث اندیشه‌ای حاصل از تجربه‌ها و فعل و انفعالات را می توان در دیدگاه های استاد ارجمند علی رضاقلی جست. اما من فکر کردم که به عنوان هدیه‌ی این جلسه به نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور یک خطر بزرگ را که به شکلی همان استمرار دورهای باطل توسعه نیافتگی هست ارائه دهم.
وی با اشاره به این که این هدیه‌ی شکل و شمایل هشدار دارد، تفسیر شریعتی از برخورد با بحران را هشداری برای امروز توصیف کرد و گفت: با کمال تأسف با وجود اینکه نوعی وفاق جمعی در نظام تصمیم‌گیری ما درباره‌ی حاد و خطیر بودن شرایط کشور وجود دارد اما عملاً آنچه ما در گذشته‌ی نه چندان دور به عنوان خطر مطرح می‌کردیم هر روز مشاهده می‌شود که جلوه‌های جدیدتری از آن در سطح نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع موضوعیت پیدا می‌کند.
