آخرین خبر از بازار مسکن و قوانین خرید و فروش خانه/ رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران: خرید و فروش ملک برای اتباع خارجی ممنوع است

گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: آنچه مسلم است اتباع زیادی در کشورمان حضور دارند و باید شناسه یکتا برای آنها در یک سامانه جمع‌آوری شود تا بتوانیم قرارداد اجاره برایشان بنویسیم.

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: هرچند خرید و فروش ملک برای اتباع خارجی ممنوع است، اما مشاهده می‌شود که اتباع از طریق افراد امین خود یا به صورت دستی قرارداد می‌نویسند که این نقاط ضعف باید برطرف شود.

«کیانوش گودرزی» امروز (چهارشنبه) در نشست خبری افزود: آنچه مسلم است اتباع زیادی در کشورمان حضور دارند و باید شناسه یکتا برای آنها در یک سامانه جمع‌آوری شود تا بتوانیم قرارداد اجاره برایشان بنویسیم.

وی بیان‌داشت: در این زمینه شاید قراردادهایی به صورت دستی نوشته شود که همانطور که پیش از این نیز عنوان کردیم، نوشتن قرارداد به صورت دستی ممنوع و تخلف است.

گودرزی تاکید کرد: ما خواستار شناسایی اتباع خارجی و وارد شدن مشخصات آنها در سامانه‌ها هستیم تا نتوانند از طریق افراد امین خود خرید و فروش ملک انجام دهند.

وی مطرح شدن مواردی همچون حضور ۲۵ خانواده اتباع در یک ساختمان یا پشت‌بام خوابی آنان در سطح شهر را تکذیب کرد و اظهار داشت: معتقدم که باید برای اتباع از طریق سامانه‌ها اقدام کنیم که از این طریق بانک اطلاعاتی از آنان خواهیم داشت.

رکود حاکم بر بازار مسکن

این مقام صنفی در ادامه با اشاره به رکود حاکم بر بازار خرید و فروش مسکن اظهارداشت: امروز اقشار ضعیف از چرخه خرید مسکن خارج شده‌اند و مدت زمان انتظار خرید مسکن طبق آمارهایی که اعلام شده به بیش از ۷۰ سال رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: امسال در موضوع اجاره‌بها خود مردم با تعامل با یکدیگر مشکل را حل کردند و بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ اجاره داشتیم.

گودرزی معتقد است در نیمه دوم سال نیز اتفاق خاصی را در خروج مسکن از رکود شاهد نخواهیم بود.

رئیس اتحادیه مشاور املاک استان تهران در ادامه با اشاره به سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» گفت: هیچ یک از این سامانه‌ها تاکنون حذف نشده‌اند و قرار نیست حذف شوند.

وی بیان داشت: معتقدم تعدد سامانه‌ها ایجاد اشکال کرده و سردرگمی مردم را به دنبال دارد؛ بر این اساس باید به دنبال یک سامانه واحد باشیم تا مردم تکلیفشان را بدانند.

گودرزی خاطرنشان‌کرد: در سامانه کاتب فقط مشاوران املاک قادر به نوشتن هستند، در این سامانه شناسایی واحد صنفی و بررسی مجوز آن نیز انجام می‌شود، اما در سامانه خودنویس متعاملین خارج از مشاوران املاک می‌توانند خود به نوشتن قرارداد بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه سامانه خودنویس یک قانون است و باید اجرا شود، اظهار داشت: معتقدم ادامه فعالیت در این سامانه حتی حقوق دولت را نیز از بین خواهد برد.

به گفته این مقام صنفی، سامانه‌های کاتب و خودنویس تفاوت خاصی ندارند و تنها تفاوت آنها در راحتی دسترسی است.

وی در ادامه به شناسایی ۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه غیرمجاز املاک در سال گذشته اشاره کرد و گفت: بسیاری از این واحدها پلمب شدند اما در مقابل می‌بینیم که متعاملین خارج از مشاوران املاک در حال عقد قرارداد هستند که در این صورت موضوعی تحت عنوان مشاور املاک مجوزدار یا فاقد مجوز معنا نمی‌یابد.

گودرزی همچنین از شناسایی حدود ۸۰۰ واحد مشاور غیر مجاز در نیمه نخست امسال خبر داد.

وی در پاسخ به ایرنا در خصوص انجام خرید و فروش ملک از سوی برخی افراد و گروه‌ها در کشورهای همچون قبرس، اسپانیا ترکیه و غیره با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، تاکید کرد: ما در کشور به دنبال جذب سرمایه‌ها هستیم، اما کاری که این دسته از افراد انجام می‌دهند برعکس آن و اشتباه است و فعالیت آنها را تایید نمی‌کنیم.

قانون الزام به ثبت رسمی اموال و معاملات غیرمنقول

رئیس اتحادیه مشاور املاک تهران در ادامه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی اموال و معاملات غیرمنقول، اظهار داشت: این قانون از حدود هشت سال پیش بین مجلس و شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد بود تا اینکه تصویب شد؛ چند بند از این قانون مربوط به مشاوران املاک است، معتقدم قانون خوبی بوده و از آن استقبال می‌کنیم.

وی گفت: معتقدیم با اجرای این قانون مشاوران املاک به جایگاه اصلی خود باز خواهند گشت.

گودرزی به طور مثال گفت: تبصره ۱ ماده ۳ این قانون بر تعرفه‌های مشاوران املاک تمرکز دارد؛ در گذشته تعرفه‌ها بر اساس درصدی از فروش ملک و به نرخ روز بود و شایعه شده بود که مشاوران املاک مسبب گرانی مسکن هستند، اما در این تبصره مشاوران درصدی از ارزش معاملاتی را به عنوان حق الزحمه دریافت خواهند کرد.

وی اظهار داشت: معتقدم برای هر منطقه جغرافیایی و هر استان با در نظر گرفتن شرایط خاص آن باید این حق الزحمه تعیین شود و اگر نرخ آن در حد اندازه‌های فعلی باشد، این اتحادیه نیز از آن حمایت خواهد کرد.

دیدگاه تان را بنویسید