آغاز واردات خودروی جانبازان در گرو برخی نهادها

به گزارش جماران؛ آخرین موضوعی که در مورد خودروهای وارداتی جانبازان مطرح شده، دادن ضمانت‌نامه بانکی از بابت دریافت وجهی است که از جانباز معزز، دریافت می‌شود. شرکت‌ها با این موضوع موافق نیستند. با درست یا غلط بودن این امر کاری ندارم اما این یکی از نکاتی است که در مورد آن صحبت می‌شود.

روزنامه ایران نوشت؛ مبحث دیگری که در خصوص خودروی جانبازان گفته می‌شود این است که اطلاعیه دادند و گفتند که از 21 مهرماه به شرکت‌های واردکننده اعلام شده، مراجعه کنید. هفته گذشته سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که برای ادامه فرایند واردات خودروی جانبازان مشمول از طریق شرکت‌های واردکننده، مقرر شده است که شرکت‌های منتخب این سازمان به صورت تدریجی نسبت به فراخوان جانبازان برای عقد قرارداد اقدام کنند.‌اما چند نکته در این خصوص وجود دارد که یکی از آنها نحوه تخصیص و تأمین ارز این عزیزان به ازای آن امتیازی است که به آنها داده شده و هنوز معین نیست.

در این خصوص مکاتبه‌ای با رئیس سازمان توسعه تجارت انجام شده است. در خصوص فرایند ثبت سفارش تجمیعی جانبازان، بحث بخشودگی تعرفه‌ای که به صورت گروهی به این عزیزان تعلق بگیرد در سامانه توسعه تجارت هنوز نیامده است. مبحث دیگر اینکه شرکت‌هایی که برای این عزیزان می‌خواهند خودرو وارد ‌کنند منابع درآمدی حاصل از این عملیات برای آنها به عنوان حق‌العمل کار در نظر گرفته شده و باید ممیزان مالیاتی در آینده کل این مبالغ را به عنوان منابع درآمدی شرکت‌ها ندانند و این مسأله‌ای است که سازمان امور مالیاتی هنوز تعیین تکلیف نکرده است. همچنین موضوع معافیت از پرداخت ارزش افزوده این عزیزان هنوز در فرایند بخشنامه‌ای از طرف سازمان امور مالیاتی بوده و اعلام نشده است.

با توجه به چالش‌هایی که عنوان شد، آیا می‌توان امیدوار بود که جانبازان به خودروهای وارداتی دسترسی پیدا کنند؟

این امتیاز حق جانبازان عزیز است و باید به آنها اعطا شود و به طور قطع و یقین چنین اتفاقی هم خواهد افتاد؛ تنها مسأله‌ای که در این خصوص وجود دارد، زمان است. اگر تصمیم گیری‌ها سرعت پیدا کند، جانبازان معزز زودتر به خودروهای مدنظر خود دسترسی پیدا خواهند کرد. بر این اساس امیدوارم سیاست‌گذار و نهاد‌های حاکمیتی مسئول تصمیم درست و نهایی را زودتر اتخاذ کنند تا سرانجام با نزدیک شدن به یک سال از مصوبه قانونی دولت گذشته، روند واردات خودروهای جانبازان آغاز شود. بر این اساس اجرای تکالیف قانونی سازمان‌های توسعه تجارت، مالیاتی و غیره در خصوص گره‌گشایی از چالش‌های واردات خودروهای جانبازان باید تسریع شود.

برای واردات خودروهای جانبازان و خودروهای صفرکیلومتر، تخصیص ارز اهمیت بسزایی دارد. برای اینکه مشکل تأمین ارز حل شود چه راه‌حلی را توصیه می‌کنید؟

بنده 5 الی 6 سال است که می‌گویم ارز کشور نباید برای واردات خودروهای صفر کیلومتر اختصاص پیدا کند. سیاست‌گذار می‌تواند در این خصوص منعطف باشد. زمانی که محدودیت ارزی در کشور وجود دارد، دولت می‌تواند به سرعت انعطاف از خود نشان و رویه واردات خودرو را تغییر دهد. بر این اساس سیاست‌گذار می‌تواند از منابع ارزی و ریالی مردم داخل و یا خارج از کشور استفاده کند.

در تأمین تمام کالاها می‌توان از شیوه یاد شده استفاده کرد. وقتی فردی می‌گوید که من خودم می‌توانم منابع ارزی کالایی را تأمین کنم، اجازه دهیم که فرد چنین کاری را انجام دهد.

بنده تولیدکنندگان خارجی و تأمین‌کنندگان ایرانی را می‌شناسم که می‌گویند اکنون کالا را خریداری و بعد از شش ماه نسبت به تسویه مالی اقدام کنید؛ در همین شرایط فعلی. اما چنین مزیتی هنوز در سازکار قوانین ما تعریف نشده است. تولید‌کننده‌ای را می‌شناسم که قطعات خودرواش را تولید‌کننده اصلی به او تحویل داده است و او قطعات را نمی‌تواند به بنادر و گمرکات کشور بیاورد چون نتوانسته کارهای قانونی‌اش را انجام دهد و عملاً آن کالا قاچاق محسوب می‌شود. لذا این قطعات خودرو در ابوظبی در حال خاک خوردن است. اینجا هم تولیدکننده منتظر است که ببیند چگونه می‌تواند آن را ثبت سفارش کند و به کارخانه خود ببرد.

تحریم داخلی بشدت به تولیدکنندگان آسیب زده است. اگر بخواهیم منتظر منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز باشیم، آزادسازی منابع بلوکه شده و یا صادرات غیرنفتی باشیم نمی‌توانید در امر واردات خودرو موفق عمل کنید. لذا توصیه می‌کنیم در این خصوص به توان مالی مردم ایران و خارج از کشور تکیه کنیم.

شاید برخی‌ها در برابر این صحبت من بگویند که واردات خودرو در حال انجام است؛ درست است واردات خودرو انجام می‌شود اما عدد واردات، در مقابل چه میزان تقاضا است؟ قطعاً نیاز به خودروهای خارجی بیشتر از اعداد ثبت شده فعلی است. زمانی می‌توان گفت که واردات قابل قبولی اتفاق افتاده که پایان سال 1403 بگوییم با استفاده از منابع ارزی خود مردم یا تولید‌کنندگان یا وارد‌کنندگان تخصصی ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو به صورت سی‌ بی ‌یو و 200 هزار خودرو به صورت سی کی دی وارد کشور شده است. این اتفاق بیانگر آن است که خودرو به صورت کامل از کالای سرمایه‌ای خارج شده و در لیست کالاهای مصرفی قرار گرفته است؛ تحقق چنین امری زمینه کاهش واقعی قیمت خودروها را نیز فراهم خواهد کرد.