۵۰ درصد ظرفیت این ثبت‌نام به طرح جوانی جمعیت و ۲۰درصد به طرح نوسازی خودروهای فرسوده اختصاص دارد، بنابراین فقط ۳۰درصد از خودروهای عرضه‌شده در ثبت‌نام ایران‌خودرو به متقاضیان عادی تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر، ایران‌خودرو ادعا کرده که در این مرحله ۱۲۰هزار دستگاه خودرو برای ثبت‌نام در اختیار متقاضیان قرار گرفته و تنها ۳۶هزار دستگاه خودرو برای متقاضیان عادی است.
جی پلاس؛ روزنامه جهان صنعت نوشت: ثبت‌نام ۱۲ محصول ایران‌خودرو که از ۲۴مرداد‌ماه سال جاری آغاز شده بود، روز گذشته یعنی دوم شهریور به اتمام رسید.
براساس گزارش‌ها، ۵۰درصد ظرفیت این ثبت‌نام به طرح جوانی جمعیت و ۲۰درصد به طرح نوسازی خودروهای فرسوده اختصاص دارد، بنابراین فقط ۳۰درصد از خودروهای عرضه‌شده در ثبت‌نام ایران‌خودرو به متقاضیان عادی تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر، ایران‌خودرو ادعا کرده که در این مرحله ۱۲۰هزار دستگاه خودرو برای ثبت‌نام در اختیار متقاضیان قرار گرفته و تنها ۳۶هزار دستگاه خودرو برای متقاضیان عادی است.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که تا اواسط هفته گذشته بیش از 5/1 میلیون نفر برای خرید ۱۲۰هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و برآوردها حاکی از آن است که تا پایان روز جمعه، دوم شهریور ماه سال جاری، میزان ثبت‌نام به 5/2میلیون نفر هم برسد و به معنای آن است که شانس برنده شدن در قرعه‌کشی ایران‌خودرو بسیار کم و در حد یک الی دو درصد است ولی در صورت برنده شدن، رانت حدود ۲۵۰میلیون تومانی به دنبال دارد!
باید به خودمان، به خواهر و برادرمان، به دوست و همکارمان حق بدهیم که بخواهیم در این قرعه کشی شانس خودمان را امتحان کنیم. ما مردم عادی خوب می‌دانیم که رانت حدود ۲۵۰میلیون تومانی به چه معنا است؟ خوب می‌دانیم که چنین رانتی معادل چند ماه و چند سال حقوق پدر و مادر بازنشسته ما است؟ پس با اینکه می‌دانیم شانسی کمتر از یک به پنجاه در این قرعه‌کشی داریم، به آن تن می‌دهیم. در این قرعه‌کشی با این هدف شرکت می‌کنیم که شاید خودرویی گیرمان بیاید که از ابتدایی‌ترین استانداردهای خودروهای بین‌المللی هم برخوردار نیست، اما باز هم خوب می‌دانیم که چنین نمایش‌هایی در نهایت برای اقتصاد مضر است.
چند آمار عجیب از لاتاری ایران‌خودرو
1- براساس برآوردها اگر بگوییم تا پایان مهلت ثبت‌نام 5/2میلیون نفر برای خرید ۱۲۰هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام و اگر هر فرد به طور متوسط ۱۸۰میلیون تومان پول برای ثبت‌نام در لاتاری ایران‌خودرو بلوکه کرده باشد، در مجموع حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان پول نقد برای این سفته‌بازی ذخیره شده است؛ رقمی حدود ۷درصد نقدینگی کل کشور.
2- به طور متوسط هر خودرو ۲۵۰میلیون تومان زیر قیمت بازار عرضه شده است. با توجه به فروش حدود ۱۲۰هزار دستگاه، می‌توان گفت مجموعا حدود ۳۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع خواهد شد. اگر هم مجموع تولید سالانه ایران‌خودرو را حدود ۵۰۰هزار دستگاه در نظر بگیریم، می‌توان گفت این شرکت سالانه قریب به ۱۲۰همت (هزار میلیارد تومان) رانت توزیع میکند. این در حالی است که کل حقوق و دستمزد پرداختی ایران‌خودرو در سال گذشته تنها ۴هزار میلیارد تومان بوده است؛ چیزی که نشان می‌دهد دلال‌پروری شرکتی مانند ایران‌خودرو بسیار بیشتر از اشتغالزایی آن است.
3- در حالی حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان پول نقد برای خرید خودرو بلوکه‌شده که ارزش کل شرکت ایران‌خودرو حدود ۷۲هزار میلیارد تومان است، یعنی بیش از ۶برابر ارزش این شرکت، پول برای خرید خودروهایش در صف قرار گرفته است.
4- نکته قابل تامل دیگر این است که یک شرکت ۷۲هزار میلیارد تومانی سالانه قریب به ۱۲۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع میکند. این در حالی است که ارزش شرکت خودروسازی بزرگی مانند ولوو حدود ۸میلیارد دلار است که با دلار ۵۸هزار تومانی به عدد ۴۶۰هزار میلیارد تومانی می‌رسد. به عبارت دیگر با پول‌های بلوکه شده برای خرید از ایران‌خودرو، می‌توان مالک یک خودروسازی بزرگ با بالاترین استانداردهای جهانی شد که سالانه بیش از ۷۰۰هزار دستگاه اتومبیل تولید میکند.
ما ایرانی‌ها می‌خواهیم یک شبه پولدار شویم؟
همانطور که با آمار و ارقام گفته شد، اگرچه ما مردم عادی می‌دانیم احتمال اینکه یک خودرو در قرعه‌کشی ایران‌خودرو به دست آوریم بسیار کم است، اما باز هم در این قرعه‌کشی ثبت‌نام و شرکت می‌کنیم. از سوی دیگر برخی از قرعه‌کشی ایران‌خودرو تحت عنوان یک لاتاری تمام عیار یاد می‌کنند. پدیده‌هایی نظیر تمایل ایرانیان به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها یا حضور مستقیم در بازار سهام مانند سال ۹۹ این سوال را به ذهن‌ها متبادر میکند که آیا ایرانیان به سرمایه‌گذاری پرریسک تمایل دارند؟
برای پاسخ به این پرسش بررسی نمودار «رویای یک‌شبه ثروتمند شدن؛ فقرای آمریکا ۳۰برابر ثروتمندان در لاتاری شرط‌بندی می‌کنند» خالی از لطف نیست. محور افقی این نمودار متوسط درآمد خانواده‌های آمریکایی را نشان می‌دهد و نقاط مشخص شده در محور عمودی نشان‌دهنده میزان پولی است که خانواده‌های آمریکایی صرف لاتاری (لاتاری به معنای قمار؛ افراد پولی را برای شرکت در قمار پرداخت می‌کنند، با هدف برنده شدن پول بیشتری، این در حالی است که احتمال بسیار کمی وجود دارد تا برنده شوند و در مقابل احتمال خیلی بیشتری وجود دارد که همان پولی که در ابتدا پرداخت کردند را به صورت کامل از دست بدهند) کردند. نکته قابل توجه این نمودار که احتمالا برخلاف تصور است اینکه شاهد آن هستیم هر چه خانواده‌ها فقیرتر باشند میزان شرکت و سرمایه‌گذاری آنها در لاتاری بیشتر است. به عبارت دیگر، فقرای آمریکایی ۳۰برابر ثروتمندان آمریکایی در لاتاری شرکت و شرط‌بندی می‌کنند، بنابراین هرچه وضعیت اقتصادی افراد بدتر باشد و آنها نتوانند درآمدی از طریق راه و کار مولد داشته باشند به سمت سرمایه‌گذاری‌های پرریسک بیشتر تمایل پیدا می‌کنند.
در وضعیت اقتصادی ایران که متاسفانه طی سال‌های اخیر بدتر هم شده، تشدید تمایل افراد به سمت سرمایه‌گذاری‌های پرریسک موضوع غیرقابل انتظاری نیست اما سوالی که پیش می‌آید این است که مقصر و مسبب اصلی چنین وضعیتی چیست؟ پاسخ یک کلمه است: سیاستگذاری غلط!
داستان خودرو در ایران
زمستان سال گذشته بود که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت سابق و وزیر نیروی فعلی در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا شد. این در حالی است که علی‌آبادی از جمله سیاستگذاران امیدوارکننده‌ای در صنعت ایران است که بارها اذعان کرده با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است اما وقتی کلیت سیاستگذاری غلط است، علی‌آبادی هم خواستار افزایش سقف اعتبارات خودروسازان می‌شود. به عبارتی می‌توان گفت سیاست بد سیاستگذار خوب را هم به دنبال خود می‌کشاند!
خلاصه صنعت خودروی ایران به این شکل است: دولت به دلیل انحصاری که خودروسازان دارند (ممنوعیت واردات و حتی عدم فضا برای خودروسازان خصوصی) به صورت دستوری قیمت محصولات آنها را مشخص میکند. خودروسازان مجبور هستند برای اینکه بتوانند محصولات خود را با قیمت دولتی به دست مصرف‌کنندگان برسانند آنها را با سازوکارهایی مانند قرعه‌کشی بفروشند زیرا در قیمت‌های دولتی اعلام شده مازاد تقاضای سنگین نسبت به عرضه وجود دارد و از آنجایی که افزایش عرضه در این قیمت‌ها برای خودروساز به‌صرفه نیست، بنابراین باید تعداد محدودی از افراد متقاضی انتخاب شوند. تا همین جا یعنی ضرر برای خودروسازان چون آنها موظف هستند محصولات خود را با قیمتی کمتر از هزینه‌ای که صرف تولید آنها شده، بفروشند.
از سوی دیگر هر کالایی که با بیش از یک نرخ به فروش برسد (حال می‌خواهد ارز باشد یا خودرو) منجر به ایجاد رانت خواهد شد. به عبارت دیگر، وقتی قیمت خودرو در بازار بیش از قیمت کارخانهای آن است، افرادی که نام آنها از قرعه‌کشی بیرون می‌آید، از رانت اختلاف قیمت خودرو استفاده خواهند کرد، بنابراین وقتی افراد با خرید یک کالا که اینجا منظور خودرو است رانتی هم به دست می‌آورند، دیگر نمی‌توان برای آنها خط و مرز اخلاقی کشید. برای مثال نمی‌توان به آنها گفت که اگر خودرو احتیاج ندارید در ثبت‌نام ایران‌خودرو شرکت نکنید!
همین رانت سبب می‌شود خودرو جنبه مصرفی خود را از دست بدهد و تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شود و با پیشی گرفتن افراد از یکدیگر در ثبت‌نام برای خودرو بسیاری از خودروهایی که با قیمت دولتی به فروش می‌رسد به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد.
همین سرکوب قیمتی و برگزاری چنین قرعه‌کشی‌هایی نشان از افزایش تقاضا برای خودرو دارد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر به علت افزایش نرخ تورم تقاضا حتی برای گوشت و شیر که موارد جدایی‌ناپذیر سفره مردم هستند، کاهش یافته است. در چنین شرایطی وجود این رانت سبب شده تقاضا برای خودرو با وجود قیمت بالای آن افزایش هم پیدا کند.
در نهایت خودروسازان با وجود انحصاری که دارند و قیمت سر به فلک کشیده خودرو، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری باز هم متضرر می‌شوند و همانطور که در ابتدا گفته شد برای افزایش اعتبارات به شبکه بانکی متوسل می‌شوند که نتیجه‌ای جز افزایش نرخ رشد نقدینگی و تشدید تورم ندارد. از سوی دیگر منابع کشور در شرایط تورمی و همچنین وجود تحریم‌های حداکثری صرف صنعتی می‌شود که به جز ضرر چیزی برای اقتصاد ندارد. داستان خودرو در ایران و دلیل شکل‌گیری سازوکار معیوب در هشت مرحله‌ای که عناوین آن در ادامه آمده، بیان شده است:
1- انحصار خودروسازان داخلی
2- قیمت‌گذاری دولت برای آنچه حمایت از حقوق مصرف‌کننده عنوان میکند
3- زیان انباشته خودروسازان
4- تحمیل زیان انباشته بر شبکه بانکی و افزایش تورم
5- افزایش قیمت بازار خودرو
6- افزایش فاصله قیمت بازاری و دولتی
7- افزایش تقاضا برای خودروهای ثبت‌نامی
8- تبدیل خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای
جمع‌بندی
به طور خلاصه می‌توان گفت با توجه به انحصاری که سیاست‌های اشتباه ممنوعیت واردات خودرو در اختیار خودروسازان داخلی قرار داده، باعث شده دولت در قبال این امتیاز به خودروسازان آنها را ملزم کند تا برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را به قیمت‌های مشخص‌شده توسط دولت و نهادهایی نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عرضه کنند. چنین سیاستی در ادامه باعث زیان خودروسازان شده و در نهایت این زیان انباشته به شبکه بانکی تحمیل شده و منجر به افزایش تورم می‌شود که این نیز منجر به رشد بیشتر قیمت خودرو در بازار آزاد می‌شود و رانت قیمتی بین نرخ‌های دستوری و بازار آزاد افزایش پیدا میکند که این نیز منجر به افزایش تقاضا برای خودروهای ثبت‌نامی توسط ایران‌خودرو و سایپا شده و در نهایت در چنین فرآیندی خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود.
