حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا به معنای دامن زدن به یک موج جدید گرانی است؛ دو روز بعد از اعلام این خبر در ۲۷ تیرماه، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در واکنش به تایید خبر حذف ۴۸۵ قلم کالا از فهرست دریافت ارز ترجیحی گفت: حذف و محدودسازی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۴۸۵ قلم کالا به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خواهد بود.
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا که تقریباً همه ضروریات زندگی به جز ۴ قلم خاص را دربرمی گیرد، همانطور که یک نماینده مجلس گفته، نتیجه‌ای جز افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت؛ باید پرسید دور قبل آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز دولتی، چه نتیجه‌ای برای اقتصاد کشور داشت، چقدر از بدهی‌های دولت کم کرد و تا چه اندازه به رفاه مردم افزود؟ پس چرا بر سیاستِ شکست خورده آزادسازی تا این اندازه اصرار دارند و این طناب نخ نما را رها نمی‌کنند؟!
سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی، سیاستی است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ در پیش گرفته شده است. اعمال این سیاست یک شوک عظیم به بازار کالاها و خدمات کشور وارد کرد و موجب بروز یک تورم سنگین شد؛ سیاست حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم به بهانه «هدفمندسازی» و «عادلانه‌سازی یارانه‌های پرداختی دولت» در پیش گرفته شد اما نتیجه چیزی جز گرانی سرسام‌آور اقلام مورد نیاز خانواده‌ها نبود. با حذف ارز ترجیحی، بسیاری از کالاها به نرخ دلار آزاد در بازار عرضه شد و دستمزد طبقه کارگر برای همیشه از قطار هزینه ها جا ماند.
آنچه پیشتر اتفاق افتاد
در ماههای ابتدای حذف ارز ترجیحی، ادعا می‌شد قرار است مابه التفاوت ریالیِ حذف به حساب خانوارهای کم درآمد واریز شود و عرضه کالاها در فروشگاه‌های خاص به گونه‌ای صورت پذیرد که قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ تجاوز نکند. در همان روزها، آزادی خواه، سخنگوی وقتِ کمیسیون کشاورزی مجلس در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد: «در جلسه غیرعلنی مجلس وزیر جهاد کشاورزی و وزیر اقتصاد حضور یافتند و در خصوص مساله حذف ارز ترجیحی گفتگو شد. دولت مصمم است در گام اول ارز ترجیحی آرد صنف و صنعت را حذف کند. فعلا هیچ گونه تغییر قیمتی در آرد نانوایی‌ها نخواهیم داشت. دولت می‌گوید مابه التفاوت را جبران کرده و به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد کرد. اینکه دولت این کار را ارجاع می‌دهد به الزام مجلس، اولا مجلس الزام نکرده بلکه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ اختیار به دولت داده است. دوما اگر دولت قرار است ارز را حذف کند قیمت‌ها نباید از شهریور ۱۴۰۰ تجاوز کند».
چندی بعد در دی ماه ۱۴۰۱، سیدغنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد: شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی این بود که قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد و کالابرگ الکترونیکی به مردم داده شود که دولت باید آن را اجرا کند.
اما نتیجه را همه دیدیم؛ هیچ کالایی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه نشد و قطار گرانی‌ها با شتاب و بدون توقف به راه خود ادامه داد؛ دولت اعتنایی به هشدارها و تکالیف قوانین بودجه نداشت.
دور جدیدی از آزادسازی قیمت ها
حالا اما به نظر می‌رسد در آخرین ماههای کار دولت سیزدهم، دور جدیدی از حذف ارز ترجیحی به راه افتاده است. اعمال این سیاست که می‌توان آن را انقباض مجدد و تزریق دوباره گرانی به بازار دانست، از سال گذشته کلید خورده است.
۲۵ تیرماه، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تایید حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته است که صرفاً واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو (یعنی فقط چهار قلم کالا) با ارز ترجیحی انجام می‌شود. او تاکید کرد «در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شد».
عواقب این آزادسازیِ دوباره
حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا به معنای دامن زدن به یک موج جدید گرانی است؛ دو روز بعد از اعلام این خبر در ۲۷ تیرماه، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در واکنش به تایید خبر حذف ۴۸۵ قلم کالا از فهرست دریافت ارز ترجیحی گفت: حذف و محدودسازی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۴۸۵ قلم کالا به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه، کوچک کردن سفره اکثریت مردم به نفع اقلیت ذینفع هنر نیست، ادامه داد، آیا تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نارضایتی مردم را فراموش کرده اید؟ اگر گران‌سازی تدبیر است دیگر چه نیازی به متخصص اقتصادی است؟
«افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی» نتیجه حذف گسترده ارز ترجیحی در ماههای اخیر است که می‌تواند در همین ماههای آینده اثرات خود را در بازار نشان دهد و بازهم سفره اکثریت مردم را به نفع اقلیتِ ذینفع کوچک و کوچک‌تر سازد. سوال اینجاست که آیا سفره قیچی شده طبقه کارگر و دهک‌های فرودست دیگر هیچ جایی برای آب رفتنِ بیشتر دارد؟
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در انتقاد از حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا که آقای داوود منظور از آن با افتخار به عنوان سیاست محدودسازی اختصاص ارز دولتی یاد می‌کند؛ می‌گوید: وقتی به لیست کالاهایی که در دایره حذف ارز ترجیحی قرار گرفته اند نگاه می‌کنیم، طیف وسیعی از اقلام را می‌بینیم، گوشت‌های قرمز، نهاده‌های دامی، قند و شکر، برنج، کودهای شیمیایی و کشاورزی، شیر خشک، تجهیزات و لوازم پزشکی و… همگی در دایره آزادسازی قیمت قرار گرفته اند.
به گفته وی، این کالاها، اقلام مهم و تاثیرگذار در سبد معیشت خانوارها هستند و قطعاً اثرات آزادسازی قیمت آن‌ها در آینده‌ای نزدیک ظاهر خواهد شد.
در همین خصوص بخوانید:
توفیقی اضافه می‌کند: حذف ارز ترجیحی این کالاها بر تورم تولیدکننده و به تبع آن بر تورم مصرف کننده اثر افزایشی می‌گذارد و در ماههای آینده، زمانی که تولیدکننده این کالاها را با قیمت‌های جدید به بازار عرضه کند، سفره کارگران بازهم کوچک‌تر خواهد شد؛ پروتئین‌ها در سفره ها رنگ می‌بازند، حبوبات هم گران می شود و به عبارت دقیق تر، سبد غذایی کارگران از مواد مغذی خالی خواهد شد.
این فعال کارگری با بیان اینکه این تصمیم گیری‌ها به ضرر قاطبه مردم است و اثرات منفی بسیار خواهد داشت؛ ادامه می‌دهد: حذف ارز ترجیحی، آزادسازی قیمت‌ها و سیاست‌های تعدیلی در کنار افزایش قطعی برق صنایع که نرخ آن در سه سال دولت سیزدهم از ۱۶ درصد به ۳۹ درصد رسیده، قیمت تمام شده کالاها را به شدت افزایش می‌دهد؛ حال مسئولان دولت و به طور مشخص آقای داوود منظور باید پاسخ دهند که کارگری که زیر ۱۵ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد چطور باید با سیاست محدودسازی اختصاص ارز ترجیحیِ آقایان کنار بیاید، این کارگر چگونه باید زندگی کند؟!
حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا که تقریباً همه ضروریات زندگی به جز ۴ قلم خاص را دربرمی گیرد، همانطور که یک نماینده مجلس گفته، نتیجه‌ای جز افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت؛ باید پرسید دور قبل آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز دولتی، چه نتیجه‌ای برای اقتصاد کشور داشت، چقدر از بدهی‌های دولت کم کرد و تا چه اندازه به رفاه مردم افزود؟ پس چرا بر سیاستِ شکست خورده آزادسازی تا این اندازه اصرار دارند و این طناب نخ نما را رها نمی‌کنند؟!
