چگونه بازنشستگیِ مشاغل سخت‌ و زیان‌آور سخت‌تر شد؟/ یک فعال کارگری: کارفرمای اصلی هیچ‌گونه تعهدی در قبال کارگر برعهده نمی‌گیرد

جی پلاس؛ ایلنا نوشت: رأی دیوان عدالت ادرای در سال ۸۵ و دستورالعملِ شماره ۵۷ وزارت کار بازنشستگی را برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور سخت‌تر کرده است.

کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور مسیر سختی برای بازنشستگی می‌گذرانند. آن‌ها اگر از هفت‌خوانِ کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور عبور کنند، تازه به مرحله‌ی پرداختِ ۴درصد سهم بازنشستگی خود می‌رسند. پرداخت این سهم برعهده‌ی کارفرما و پیمانکار است، اما کارگران برای گرفتنِ این ۴درصد دچار مشکلاتِ بسیاری می‌شوند. 

قوانین و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در طول زمان برای کارگران سخت و زیان‌آور وضع شده، این مشکل را برای آن‌ها بیشتر کرده است. یکی از قوانین، رأی دیوان عدالت ادرای در سال ۸۵ و الزام به پرداختِ ۴ درصد سهم بازنشستگی در پایانِ دوره کاری است. دیگری، دستورالعملِ شماره ۵۷ وزارت کار است، که بار تعهدِ پرداختِ ۴درصد را از روی دوش کارفرمای مادر برمی‌دارد و کارگر را برای دریافتِ ۴درصد به سراغِ پیمانکاران می‌فرستد. 

رأی سال ۸۵ دیوان عدالت اداری

ناصر چمنی، فعال کارگری، با اشاره به سخت‌تر شدن بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: اوایل و بعد از تصویب قانون کار، ماهانه ۴درصد سهم بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور کسر می‌شد و در هنگام بازنشستگی، کارگران مشکل کمتری داشتند. اما از سال ۸۵ به بعد و با رأی دیوان، کسر این ۴ درصد به پایان دوران اشتغال و زمان درخواست برای بازنشستگی موکول شد. 

وی ادامه داد: با توجه به افزایش قراردادهای موقت و فعالیتِ پیمانکاران، شاهدیم که کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور بعد از گذشت ۲۰ سال، برای بازنشستگی دچار مشکل می‌شوند. یکی از این مشکلاتِ بزرگ، پیدا کردنِ پیمانکاران است. کارگران پیمانکاری در طول دوران کاری با پیمانکاران بسیاری کار می‌کنند و این پیمانکاران بعد از پایان قراردادشان می‌روند، در حالیکه موظف به پرداختِ ۴ درصد سهم بازنشستگی کارگر مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. 

این فعال کارگری گفت: اگر در بهترین حالت تصور کنیم که کارگران پیمانکاری ۲۰ سال در یک شغل بمانند و با رفتنِ پیمانکار تغییر نکنند، در این صورت بعد از ۲۰ سال، باید به دنبالِ پیمانکار بروند و ۴ درصد را از او اخذ کنند و در غیر این صورت این مبلغ، که رقم سنگینی است، را باید از جیب خود پرداخت کنند. 

چمنی تأکید کرد: این معضل بزرگی برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور است. آن‌ها بعد از اینکه مسیرِ سختِ تائید سخت و زیان‌آوریِ شغل خود را گذراندند، باید به دنبال پیمانکاران بروند، در حالیکه برخی از این شرکتهای پیمانکاری بعد از سال‌ها منحل می‌شوند. 

این فعال کارگری بیان کرد: برخی کارفرماها در قراردادی که با پیمانکار می‌بندند موضوع پرداخت ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور را نمی‌بینند و خودشان هم زیر بارِ پرداختِ حق بازنشستگی ۴درصد کارگر نمی‌روند. 

چمنی بیان کرد: رأی دیوان در سال ۸۵ عملا بازنشستگیِ سخت و زیان‌آور را برای کارگران سخت‌تر کرد و کارفرمای اصلی هم هیچ‌گونه تعهدی در قبال کارگر برعهده نمی‌گیرد. 

وی تأکید کرد: پس یکی از بزرگترین مشکلاتِ کارگران، رأی دیوان در موردعدم پرداختِ ۴ درصد سهم مشاغل سخت و زیان‌آور با لیستِ پرداخت بیمه هر ماه است. 

این فعال کارگری به‌ عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت، خاصه در مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: کارگران بسیاری در مشاغل سخت و زیان‌آور با بیماری‌های بسیاری مواجه می‌شوند و یا ممکن است برای آن‌ها حوادث ناگواری پیش بیاید؛ از جمله ریزش معادن که متأسفانه جان کارگران را قبل از رسیدن به دوران بازنشستگی می‌گیرد. یعنی این کارگران اگر برایشان مشکلی پیش نیاید و به دورانِ بازنشستگی برسند، به دلیلِ بیماریهای ناشی از کار، دوران سختی طی می‌کنند و از باقیِ بازنشستگان شکننده‌تر می‌شوند. 

چمنی بیان کرد: برای این بازنشستگان باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کرد که به راحتی به دوران بازنشستگی برسند، نه اینکه دائم مقابلِ پایشان سنگ انداخت و مانع بازنشستگیِ آن‌ها شد. این بازنشستگان بعد از ۲۰ سال واقعا دیگر توان ادامه کار ندارند و هر ماه کارِ اضافه، جان آن‌ها را بیشتر به خطر می‌اندازد. 

دستورالعمل ۵۷ وزارت کار

این فعال کارگری در ادامه به دستورالعمل ۵۷ وزارت کار و الزام پیمانکاران برای پرداختِ ۴درصد مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: طبق این رأی کارفرما دیگر تعهدی به پرداخت ۴درصد سخت و زیان‌‍‌آور ندارد. متاسفانه نه تنها اقدامی برای لغو رأی دیوان نشده است، که در مقابل، با صدور دستورالعملی مثل دستورالعمل ۵۷ شرایط را برای بازنشستگی کارگرِ مشاغل سخت و زیان‌آور سخت‌تر می‌کنند. 

وی افزود: این سنگ‌اندازی‌ها از سوی وزارت کارو تامین اجتماعی اتفاق می‌افتد. وقتی نمی‌توانند مدیریت صحیح و کامل داشته باشند و با کمبودِ منابع مواجه می‌شوند، در نتیجه به دنبال این می‌روند که از جیب کارگر، کمبودهای خود را جبران کنند. 

چمنی گفت: وقتی دولت نمی‌تواند بدهی کلان خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند و نظارتِ کاملی بر هلدینگ شستا نیست، به جایی می‌رسیم که این سازمان با ناترازی مواجه می‌شود و برای رفع این ناترازی اقداماتی انجام می‌دهد تا هزینه‌ی خود را کمتر کند؛ یکی از این اقدامات، سخت گرفتن شرایط بر بازنشستگی‌های پیش از موعد است. 

این فعال کارگری گفت: تامین اجتماعی و وزارت کار باید در نظارت بر شرکت‌ها سختگیری کند تا شرکتهایی که شغل انها ماهیتا سخت و زیان‌آور نیستند را با ایمن‌سازی از شمار شرکتهای سخت و زیان‌آور خارج کند. در واقع این راه‌حل عادلانه برای محدود کردنِ بازنشستگی‌های سخت و زیان‌آور است؛ نه اینکه کارگر هم در مشاغل سخت و زیان‌آور آسیب ببیند و هم از معافیتهای این شغل محروم شود. 

چمنی تاکید کرد: متاسفانه قانون کار را که یک قانون حمایتی است، با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها زیر سوال برده و ضمانت اجرای آن را از آن گرفته‌اند. 

وی تاکید کرد: مدیران سازمان تامین اجتماعی خیلی خوب می‌دانند که چگونه می‌توانند به کارگر مشاغل سخت و زیان‌آور کمک کنند و همچنین خیلی خوب می‌دانند که چگونه مانع بازنشستگیِ زودهنگامِ کارگر سخت و زیان‌آور شوند و سنگ مقابل پای آن‌ها بیندازند. 

چمنی در پایان تاکید کرد: مسئولیت‌گریزی از طریق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اتفاق می‌افتد و این وسط کارگران با مشکل مواجه می‌شوند تا هزینه‌ی سازمان کمتر شود.