ماجرای فروش قسطی خودرو در بازار چیست؟
به لطف وجود فضای مجازی و فرصت برای تبلیغات موثرتر، اغلب اصناف و کسب و کار‌ها وارد این عرصه شدند؛ بنابر این تغییر و تحولات هر صنف از جمله قیمت و یا حتی نحوه فروش اقلام و تولیدات زودتر به گوش مردم می‌رسد. این روز‌ها تبلیغات گسترده برخی از شرکت‌های خودروسازی که البته به صورت غیرمستقیم توسط نمایشگاه‌داران تبلیغ می‌کنند، دست به دست می‌چرخد.
به گزارش جماران؛ اقتصاد 24 نوشت؛ ایجاد مشوق‌هایی همچون خرید قسطی با پیش پرداخت‌های بسیار کم برای خودروهایی که حداقل یک میلیارد تومان قیمت دارند، از تعجب‌برانگیزترین تبلیغات این روز‌های فضای مجازیست. به عنوان مثال یکی از خودروهای مدل ۱۴۰۳ که در بازار با قیمت حدودی ۸۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود، این روز‌ها از سوی نمایشگاه‌داران با پیش پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان و اقساط ماهانه ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان برای فروش آن هم بدون ضامن تبلیغ می‌شود.
نکته جالب اینجاست که تمامی نمایشگاه‌داران نه‌تنها این خودرو بلکه تمامی خودروهای این شرکت خودروسازی را با قیمت‌های مشابه و اقساط یکسان به مردم تبلیغ می‌کنند، یعنی شما نمایشگاه‌داری را پیدا نمی‌کنید که مدت زمان اقساطش را حاضر باشد طولانی‌تر کند و یا پیش‌پرداخت کمتر و یا بیشتری بگیرد. به نظر می‌رسد این شیوه و چارچوب از سمت خودروساز به نمایندگان فروش ابلاغ شده باشد، اما هنوز قطعیتی درباره آن وجود ندارد.
تبلیغات گسترده‌ای که از سمت خودروسازی‌ها به صورت علنی حمایت نشده، به قدری رنگ و لعاب‌دار است که بعید به نظر می‌رسد افراد حتی یکبار تماس نگرفته و شرایط این فروش اقساطی را جویا نشوند. در شرایطی که قیمت پایین‌ترین سطح خودرو‌ها از سیصد میلیون تومان تجاوز می‌کند اگر فردی توان پرداخت اقساط ۱۰ میلیونی را داشته باشد، این تبلیغات می‌تواند فرصت مناسبی برای فرد محسوب شود؛ اما اگر این فروش به همین سادگی باشد.
رضا آریاراد، کارشناس بازار خودرو، به وضعیت فعلی معاملات خودرو اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش نرخ‌هایی که چه از سمت بازار آزاد و واسطه‌گران اعمال شده و چه از سمت خودروسازان، باز هم شاهد خرید و فروش خودرو در بازار هستیم. تعداد آن کم شده، اما نمی‌توان میزان آن را ناچیز دانست. پس از ممنوعیت واردات خودرو، بازار ایران در یک ناتوانی فرو رفت و میزان تقاضا روز به روز از حجم عرضه پیشی گرفت. این نابرابری همچنان وجود داشته و تعداد تقاضا بیشتر از عرضه‌ایست که توسط خودروسازان انجام می‌شود.
وی ادامه داد: به عنوان یک اصل اقتصادی، زمانی که عرضه با تقاضا برابر نباشد، شاهد گران شدن کالا خواهیم بود و این اتفاق برای خودرو رخ داد. از سویی دیگر وجود دست واسطه در بازار، به رشد قیمت‌ها دامن زد و بازار خودروهای دست دوم نیز دچار نوسان شد. نباید فراموش کرد خودرو به دلیل تغییر ماهیت دادن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، بستر نوسان لحظه‌ای قیمتی را پیدا کرد و در این میان سود دلالان بیشتر فراهم شد.
دیدگاه تان را بنویسید