یکسال ابهام در سرنوشت مالباختگان صندوق بانک ملی!

علی متقیان - فعال رسانه ای؛ بیش از یک سال قبل به دلیل بی احتیاطی بانک ملی شعبه دانشگاه و نگذاشتن نگهبان برای شعبه ای با این وسعت، به صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، دستبرد زده شد و اموالی که مردم بر اساس اعتماد به بانک ملی ایران، به صندوق امانات سپرده بودند، به سرقت رفت.

سرقتی که بر اساس گفته های دست اندرکاران بانک ملی، بدون حضور یک نگهبان ساده بی اسلحه، برای جلوگیری از اقامت چند ساعته سارقان در بانک! صورت گرفته بود و دزدان با خیالی راحت اندوخته های مردم بی گناه را به غارت بردند! و نه از دوربین حفاظتی قوی خبری بود و نه آژیر خطر!

بانک ملی روزهای اول، این خطای بزرگ، اعلام کرد که در اولین فرصت، طبق خود اظهاری مالباختگان، نیمی از  قیمت اموال ربوده شده را به حساب مال باختگان واریز خواهد کرد. خوشبختانه پلیس زحمت کش، ظرف سه روز، اموال را کشف وسارقان را دستگیر و طی نشست مطبوعاتی؛ طلاها وارزهای مردم را به نمایش گذاشتند (که کار درستی بود) و سارقان دستگیر و به خطای خود اقرار کرده اند.

از روز کشف اموال توسط پلیس تا امروز؛ بیش از  یک سال می گذرد و ‌پلیس اعلام کرده که اموال دراختیار بانک ملی قرار گرفته است. در این مدت پرونده یکایک مال باختگان در دادسرا تشکیل و بازپرسی اختصاصی از سوی قوه قضاییه برای این مهم درنظر گرفته شد که بصورت ویژه وخارج از نوبت، با رویی گشاده و همراه، اموال مردم را رسیدگی و مقدمات بازگرداندن اموال مالباختگان به صاحبان آن را فراهم کنند.

بعد از دوماه از ماجرا، از مالباختگان خواسته شد برای شناسایی طلا وجواهرات خود مراجعه و از طریق عکس های اموال مکشوفه، طلا و جواهر و زیور آلات خود را شناسایی کنند. در نهایت طلاهای زینتی که صاحبان آنان شناسایی و معارضی نداشت، به مالکین تحویل داده شد که خود قدم مثبت و تاثیر گذاری در جهت رضایت مالباختگان بود. اما آنچه در این مدت نادیده گرفته شده، باقیمانده اموال مردم از جمله سکه ها و ارزهایی است که در صندوق امانات نگهداری می کردند. سکه و ارزی که برخلاف طلاهای زینتی نشانی ندارد و دارندگان آن نمی توانند، اثبات کنند که این سکه مربوط است به فلان شخص. از سوی دیگر، ارزهای نگهداری شده هم همینطور؛ شاید دارندگان ارز، به صورت نادر، رسید خرید ارز از بانک را داشته باشند که این هم محدود است.

به هر حال پس از مدتی، مالباختگان به بانک دعوت شده و بخشی از سکه ها و ارزها را تحویل دادند و مابقی آن همچنان به‌عهده بانک ملی باقیمانده که پس از گذشت ماهها؛ ظاهرا مالباختگان را به فراموشی سپرده و متاسفانه هیچگونه عکس العملی به آنها نشان داده نمی شود.

باپی گیری های انجام شده، بانک ملی از تحویل دادن سکه ها و ارز مالباختگان خودداری و بر این عقیده است که قوه قضاییه بایستی نسبت به تحویل سکه ها و ارزهای امانتی تصمیم بگیرد و ما نمی توانیم به صاحبان آنها تحویل دهیم.
حال که بحمدالله اموال مسروقه موجود و آمار خوداظهاری مالباختگان هم در دست قوه قضاییه است، از مسئولان امر در قوه قضاییه انتظار هست باعنایت به نظر دست اندرکاران بانک ملی که تحویل سکه ها و ارزها را منوط به  تصمیم قوه قضاییه دانسته اند؛ پس از گذشت بیش از  یکسال، حبس اموال مردمی که سخت به اموال خود نیازمند هستند واغلب در غیاب اموال توقیف شده، روی به وام و قرض الحسنه و.... آورده و به تعبیری به پولداران محتاج تبدیل شده اند؛ برای این موضوع تعیین تکلیف کنند.

آنچه در این میان قابل توجه بوده، سوالی است که برای مالباختگان، همچنان باقی مانده و آن دلیل نگهداری اموالی است که حدود یکسال است به آن دستبرد اما نهایتا توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شده است! و اینکه علت عدم تحویل آن، به مالباختگان چیست؟ چرا باید پول داران بالقوه ای که سرمایه شان در بانک به امانت گذاشته بودند، با مشکلات مالی دست و پنچه نرم کنند، تا روزی فرا رسد که دست اندر کاران بانک، برای تحویل اموال آنان، تصمیم اتخاذ کنند. 
به هرحال، وظیفه بانک ملی بوده و هست که پاسخگوی مالباختگان بوده یا با پی گیری از قوه قضاییه، کوتاهی های خود را جبران کرده تا همه اموال مردم که به امانت در اختیارشان بود، در اولین فرصت به صاحبانش باز گردانده شود و اعتماد از دست رفته خود را مجددا بدست آورد تا علاوه بر مشکلات بزرگ اقتصادی موجود، بی اعتمادی به بانک هم برمشکلات اقتصادی ایران ، اضافه خواهد شد.