جی پلاس، واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صمت، اخذ گواهی از استاندارد و محیط زیست دارد همچنین باید منشاء ارز واردات خودرو به تایید بانک مرکزی برسد.
۲۸ خرداد ماه لایحه واردات خودروی کارکرده زیر پنج سال ساخت در ۲۸ خردادماه به تصویب مجلس رسید.
بر اساس این مصوبه؛ موارد زیر به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شوند:
ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز می‌باشد.
تبصره ۱- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم الرعایه نمی‌باشد.
تبصره ۲- آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۱۲- تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می‌شود:
تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز می‌باشد (اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت‌های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.
ضوابط واردات خودروهای کارکرده
با توجه به این مصوبه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند نسبت به واردات اقدام کنند. در لایحه آمده است آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت، آنها به پیشنهاد وزارت، صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
علاوه بر این حذف شرط نمایندگی در لایحه دولت برای واردات خودروهای کار کرده و انتقال فناوری به همراه داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده حذف شده است و واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال خودروها باید دارای تاییدیه استاندارد و محیط زیست باشند.
ارزش ماشین آلات راه سازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز می‌باشد (اعم از نو و کارکرده هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکت‌های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار در خصوص ماشین آلات و خودروهای (کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد. البته حذف کلی تبصره ۸ قانون خودرو (وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات بر اساس ارزش نو سال ساخت) اعمال شده است.
جزئیات حقوق ورودی خودروها
حقوق ورودی خودرو سواری در سال ۱۴۰۲ مآخذ حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) خودرو بستگی به حجم موتور و نوع سوخت و قوای محرکه آن دارد؛ به طور مثال حقوق ورودی خودروهای بنزینی به شرح ذیل است:
بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد
بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد
بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد
بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد
بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۵ درصد
بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۷۵ درصد
هزینه‌های گمرکی در واردات خودروهای کارکرده
۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی (از جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی)
یک درصد حقوق ورودی به عنوان عوارض هلال احمر
عوارض پسماند نیم در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی
عوارض واردات خودروهای بنزین سوز و هیبریدی به میزان ۱۰ درصد ارزش گمرکی
عوارض ریالی واردات مینی بوس و اتوبوس و کامیون و تریلر و سواری
عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد ارزش فوب
در صورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی ۲ درصد مالیات علی الحساب
علاوه بر این هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیص شده یا یک و نیم ( ۱.۵) درصد ارزش خودرو (۱۰) درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص جهت شماره گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری هزینه نقل و انتقال دارایی عوارض شهرداری به هنگام پلاک بسته به نوع خودرو دارد.
منظور از سواری شامل سواری معمولی، سواری استیشن و سواری کار مطابق ماده ۱ آئین نامه راهنمایی و رانندگی و اصلاحات بعدی آن (ظرفیت با راننده تا ۱۵ نفر) می‌باشد. واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخذ گواهی از استاندارد و محیط زیست دارد. همچنین باید منشأ ارز واردات خودرو به تأیید بانک مرکزی برسد.
تبعات واردات خودروهای کارکرده
واردات خودروهای کارکرده به خودی خود میتواند تا حدودی از التهاب بازار بکاهد، اما از آن‌جایی که هر کاری فوت کوزه‌گری خود را دارد باید به بسیاری از مسائل ریز و درشت که اکثراً نیز به چشم نمی‌آیند توجه کرد.
چه کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند؟
اگر در جزئیات واردات خودروهای کارکرده قید شود که هر فرد حقیقی میتواند بدون کارت بازرگانی خودرو وارد کند، چند سناریو پیش‌رو خواهد بود.
ابتدا بحث ایجاد دلالی و مافیای جدید است. به این نحو که بسیاری از مردم عادی که به دنبال کسب سود یا مصرف شخصی هستند مبلغ دلاری یک خودرو را در اختیار یک دلال یا نمایشگاه‌دار معتبر قرار خواهند داد تا این افراد که به نوعی در این کار متبحر هستند با مجموع پول دریافتی از افراد عادی از موانع و مشکلات بازرگانی عبور کنند و برای مردم خودرو وارد کنند.
معضل تأمین قطعات حل می‌شود؟
معضل دیگری که دامن‌گیر تمام مصرف‌کنندگان این خودروها می‌شود بحث تامین قطعات یدکی در صورت خرابی خودروست، در حال حاضر برای خریداران خودروهای وارداتی در سال‌های گذشته این معضل رخ داده است؛ این افراد برای تامین قطعات کلیدی خودروی خود مثل موتور گیربکس یا ای سی یو با مراجعه به برخی تعمیرگاه‌ها یا دلالان ثبت سفارش قطعات خودرو را برای دوبی انجام می‌دهند و معمولا بین سه روز تا یک ماه دریافت این قطعات زمان می‌برد.
اما در صورت واردات خودروهای کارکرده سرنوشت داخلی‌ها و مونتاژی‌ها چه می‌شود؟
در صورت وارد شدن خودروهای کارکرده از تمام برندها و در تمام کلاس‌های قیمتی و همچنین فرض افزایش نیافتن دلار در زمان واردات و پس از واردات می‌توان درگام اول شاهد ثبات یا حتی رکود بود و در صورت ادامه‌دار بودن این روند‌ها احتمالا بازار کاهشی خواهدشد.
اما اگه بتفکیک به هر بازار نگاهی داشته باشیم، می‌توان گفت که درگام اول خودروهای با عمر بالای ۱۵ سال که فرسوده محسوب می‌شوند احتمالا از چرخه تردد حذف می‌شوند و دارندگان این خودروها به سوی خودروهای صفر کیلومتر یا کارکرده داخلی می‌روند، که این امر خود موجب حفظ و بقای تقاضا برای داخلی‌ها می‌شود ولی از سوی دیگر به جهت سرشکن شدن تقاضای دلالان بر خودروهای مونتاژی و وارداتی ثباتی نسبی بر این بازار حاکم می‌شود.
در بازار مونتاژی‌ها انتظار می‌رود که شاهد بیشترین کاهش قیمت باشیم چراکه رقابت بین خودروهای صفر چینی و وارداتی‌های کارکرده در ۵ سال اخیر به شدت اوج گرفته است و با آزادسازی واردات خودروهای کارکرده تب این رقابت افزایش می‌یابد.
رویکرد جدید وزارت صمت چه خواهد بود؟
فیروز نادری، کارشناس صنعت خودرو گفت: یکی از مکمل‌هایی که در کنار تصویب قانون آزادسازی واردات موجب کاهش قیمت شد، کاهش و سپس ثبات قیمت ارز و همچنین اخبار مثبت راجع‌به احیای برجام و مذاکرات بود.
وی عنوان کرد: در حال حاضر برای اظهار نظر درباره وضعیت آینده صنعت خودرو باید منتظر چند عامل کلیدی بود که یکی از آنها مشخص شدن کامل رویکرد وزیر جدید صمت و دیگری اعلام جزئیات دقیق آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده است.
در صورت اعطا حق واردات به اشخاص حقیقی یا در سوی دیگر به اشخاص حقوقی شاهد دو سناریو کاملا متفاوت به مزایا ومعایب مختص به خودشان خواهیم بود.
او در رابطه با تاثیر واردات خودروهای کارکرده بر قیمت کارخانه مونتاژی‌ها گفت: قطعا قیمت کارخانه‌ها در حال حاضر بیش از حد معمول و بالاتر از قیمت جهانی است و در صورت عدم ایجاد مانع در آیین‌نامه واردات قیمت خودروها کاهش خواهند یافت.
دیدگاه تان را بنویسید