دولت ایران خودروهای فرانسوی را تحریم کرد، اگر چه پیش از این و در پی رفتار سیاسی فرانسه طی هفته های اخیر، برخی زمزمه ها از ممنوعیت واردات خودرو از فرانسه به ایران وجود داشت، با این حال دیروز سخنگوی وزارت صمت به صراحت اعلام کرد که دولت ایران و وزارت صمت، خودروسازان فرانسوی را به دلیل رفتارشان تحریم کرده اند و اجازه نخواهند داد آن ها با ابزار تحریم، صنعت و بازار خودروی کشور را تحت فشار بگذارند.
جی پلاس، امید قالیباف افزود: در این چند وقت هم هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانسوی صادر نکرده ایم و تمرکزمان برای واردات، صرفاً روی خودروهای ژاپنی، چینی واروپایی غیر فرانسوی است. به گزارش خراسان، به نظر می رسد موضوع تحریم خودروسازان فرانسوی، آن گونه که سخنگوی وزارت صمت گفته، عمدتاً مربوط به ورود تولیدات جدید یا تولیداتی است که فرانسوی ها در آن سهم بیشتری دارند. چرا که اکنون خودروهای نسبتاً قدیمی پژو پارس و پژو 207آی توسط ایران خودرو تولید می شود. از سوی دیگر در برنامه تحول صنعت خودرو که به تازگی وزارت صمت آن را منتشر کرده، برنامه ریزی برای تولید انبوه 9 خودرو از جمله ال 90 با قطعات کاملاً بومی مطرح شده است.
اولین بدعهدی فرانسوی ها؛ ترک ایران توسط پژو در دور نخست تحریم ها
تابناک نوشت؛ در دو دهه گذشته، فرانسوی ها با دو برند اصلی رنو و پژو یکی از مهم ترین شرکای صنعت خودرو بوده اند. دستاورد این همکاری ها ورود خودروهایی با موتور نسل XU7 و TU5 و TU3 به صنعت خودروی کشور بوده است؛ از قبیل پژو پارس، 405، پژو 206، پژو 207 و رنو تندر90. بماند که موتور XU7 در سمند ال ایکس و موتور TU5 در پژو پارس و دانگ فنگ اچ سی کراس نیز به کار گرفته شده است. با این حال کار با فرانسوی ها یک تجربه بسیار پرنوسان و تلخ بوده و علت آن هم به تبعیت کامل آن ها از تحریم ها و نادیده گرفتن قراردادهای خود بر می گردد.
در این زمینه، گزارش تحقیق و تفحص مجلس وقت از خودروسازان که خبرگزاری تسنیم آن را در 29 تیر 1393 منتشر کرده، نشان می دهد: در سال ۲۰۰۳ قراردادی بین رؤسای جمهور ایران و فرانسه به امضا رسید که قرار بود طبق همین قرارداد، شرکت پژو همکاری خود با ایران را از سال ۲۰۰۴ آغاز کند و مفاد آن نشان می‌داد این توافق تا سال ۲۰۱۴ دارای اعتبار بوده و مسئولان این شرکت فرانسوی حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت کنند. اما شرکت پژو از ابتدای سال ۱۳۹۱ به بهانه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، همکاری خود را با ایران قطع کرد و به دنبال آن شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارت سنگینی شد و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بود. پس از این که پژو در فوریه سال ۲۰۱۲ ارسال محموله‌های خود به ایران را متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران ۶۸ درصد کاهش یافت و به ۱۴۵ هزار دستگاه خودرو رسید.
دومین تحریم و ترک مجدد ایران از سوی پژو و سیتروئن
تعقیب روند همکاری فرانسوی ها با خودروسازان نشان می دهد پس از اجرایی شدن برجام، طی سفری که رئیس جمهور روحانی در بهمن ماه ۱۳۹۴ به فرانسه داشت، قراردادی بین شرکت خودروسازی پی اس‌ای فرانسه که تولید کننده خودروهای پژو و سیتروئن بود و کارخانه ایران خودرو برای سرمایه گذاری مشترک منعقد شد. بدین ترتیب شرکت خودروسازی پی اس‌ای فرانسه اولین شرکت خودروسازی اروپایی بود که بعد از رفع تحریم‌های هسته ای، برای بازگشت به ایران قرارداد امضا کرد.
در شانزدهم بهمن ۱۳۹۴ محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت وقت، در مراسم افتتاح تولید انبوه موتور توربوشارژ ضمن اشاره به این موضوع که خسارت واردشده به ایران از سوی پژو و میزان رقم پرداخت غرامت به ایران در این توافق نامه دیده شده و جزو مفاد قرارداد است گفت: همه قراردادهای خارجی از جمله قرارداد پژو محرمانه هستند.
شاید همین محرمانه بودن قرارداد بود که کارلوس تاوارس، سکاندار پژو و سیتروئن در چهاردهم مهرماه ۱۳۹۵ در دیدار خود با محمدرضا نعمت زاده در ایران گفت که برای ایران سنگ تمام می‌گذارد! تاوارس همان فردی بود که بعد از امضای قرارداد جدید، وقتی پشت میز مقابل سؤالات خبرنگاران ایرانی قرار گرفت، گفت که نمی‌خواهد درباره گذشته حرف بزند و اکنون وقت آن رسیده که به آینده بنگرد. سرانجام نیز این شرکت به گفته سکاندارش، با اعمال تحریم‌های آمریکا برای ایران سنگ تمام گذاشت و جزو اولین شرکت‌هایی بود که ایران را ترک کرد.
جزئیات خروج رنو از ایران با 65 میلیون یورو پول نقد
در مهرماه ۱۳۹۵ شرکت رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به توافق رسیدند که یک شرکت جوینت ویچر برای تولید محصولات مشترک در ایران راه اندازی کنند. بنا به این توافق، ۴۰ درصد سهام متعلق به ایدرو و ۶۰ درصد دیگر متعلق به رنو بود. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن رو بود و قرار بود رنو نیز برای انتقال فناوری و سرمایه گذاری اقدام کند. همچنین اعلام شد که ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه ١٥٠ هزار دستگاه باشد که در آن دو خودروی سیمبل و داستر جدید به عنوان نخستین محصولات در سال ٢٠١٨ در این کارخانه تولید شوند.
برای یادآوری باید گفت که محسن صالحی نیا، معاون وقت وزیر صنعت طی مصاحبه‌ای در ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ درباره قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد: این قرارداد، یکی از بهترین قراردادهای خودرویی خواهد بود. جزئیات این قرارداد را وزارت صنعت نمی‌تواند اعلام کند اما سازمان گسترش بخش‌هایی از آن را می‌تواند در اختیار خبرنگاران بگذارد، با این حال، باید گفت قراردادهای خودرویی کاملا محرمانه است.
سرانجام شرکت رنو با اعمال تحریم‌ها ایران را ترک کرد. سال ۱۳۹۸ نیز قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی مصاحبه‌ای گفت: فرانسوی ها، آورده ۶۵ میلیون یورویی خود را در شرکت مشترک ثبت شده، به صورت نقدی از ایران خارج کردند.
