بالاخره ارز دولتی واردات دارو حذف شد یا نشد؟

گروه اقتصاد و درآمد جماران- میلاد شیراوند: در آبان ماه سال جاری دولت لایحه ای با قید دو فوریت به مجلس فرستاد که بنابر آن، در صورت موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی ازجمله دارو، نهاده دامی و ... متوقف می شد و بخش کوچکی از درآمد حاصله آن، به صورت یارانه نقدی به برخی افراد پرداخت می شود.

این طرح دو فوریتی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل بار تورمی آن، نرسید و بعد از رد شدن امکان بررسی یک فوریتی آن، لایحه به صورت عادی اعلام وصول شد.

علاوه بر نمایندگان طرح مذکور با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان نیز مواجه شد تاجایی که در نشست اقتصاددان ها با حضور رییس جمهور، اغلب حاضرین با چنین روش هایی مخالفت کردند. با این اوصاف سخنان روز گذشته معاون اول رییس جمهور تلویحا این پیام را به تصمیم گیران مخابره کرد که مشکل کسری بودجه دولت بایستی حل شود.

مخبر در سخنان خود تاکید کرده است «بالاخره ما با کسری بودجه و درآمدهای محدود مواجه هستیم. ارز ترجیحی را مفید نمی دانم، اگرچه ابزاری بوده است که فنر قیمت ها را نگه داشته است.»

با این اوصاف تصمیم گیری درباره نظام توزیع ارز در کشور با چالش هایی مواجه شده است اما با انتشار خبری از سوی سایت خبرآنلاین در 30 آذرماه، شائبه هایی درباره اقدام دولت به حذف ارز ترجیحی دارو، بدون طی شدن فرآیند قانونی تصویب لایحه خود ایجاد کرد. 

خبرآنلاین با انتشار تصویری، از حذف ارز دارویی 51 قلم کالای  دارویی و از افزایش قیمت چندبرابری این دارو ها در آینده خبر داده بود. همین موضوع باعث انتشار اخباری در رسانه های نزدیک به دولت مبنی بر فرارسیدن زمان پرداخت یارانه 110 هزار تومانی شده بود.

این رسانه پس از دو روز متن خبر خود را تغییر داد و به نقل از مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نوشت:  ما هیچ گونه اقدامی در این باره نکرده‌ایم. بعضی از اقلامی را که تولید داخل داشته را از اردیبهشت پارسال، آزاد کردیم که این کار هم برای حمایت از تولید است که آنها هم اقلام جانبی بوده‌اند یا ارزبری محدودی دارند. الان ارز اکثریت داروهای ما ارز دولتی است و منتظر تعیین تکلیف این موضوع در دولت و مجلس هستیم.

احتمالا اشاره مدیرکل داروی این سازمان به فرآیند حذف ارز ترجیحی داروهای OTC است که به گفته فریدون سامه‌یح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، موجب افزایش 5 تا 6 برابری داروهای بدون نسخه شده بود.

بایستی منتظر ماند و دید که نظر مجلس درباره اتفاقات رخ داده چیست و آیا اساسا دولت خودسرانه اقدام به حذف ارز ترجیحی داروها کرده است یا تصمیم گیری در این رابطه را منوط به روال قانونی مجلس کرده است.