به گزارش خبرنگار ایرنا، امیر باقری شامگاه چهارشنبه در نشست هم اندیشی رفع مشکلات صنایع کاشان گفت: این گونه اعتبارها به رغم برخی تنگناهای بودجه سال 1397 برای کمک به صنایع داخلی کماکان مانند سال گذشته ادامه می یابد و برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح های با بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی پرداخت می شود.
وی افزود: همچنین امسال برای نخستین بار در قالب تبصره 18 قانون بودجه مبلغ 120 هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی، معادل همین رقم در حوزه بانکی و افزون بر 300 هزار میلیارد ریال نیز از بودجه در اختیار بخش های تولیدی قرار خواهد گرفت.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: این اعتبارها تلفیقی از صندوق توسعه ملی، بودجه و بانک هاست که به طور طبیعی نرخ سود آنها پائین تر از سودهای بانکی رایج می باشد.
او در ادامه نیز از تخصیص 11 هزار میلیارد ریال منابع برای حمایت از بخش صادرات در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: این تسهیلات به صورت جایزه های صادراتی، کمک به کاهش هزینه های صادراتی و نقل و انتقالات صادرات پرداخت می شود و 100 درصد قابل تخصیص است.
باقری یادآور شد: یک میلیارد و 500 میلیون دلار نیز از منابع صندوق توسعه ملی در سال جاری برای بخش تولید در روستاهای کشور اختصاص یافته که منابع آن نیز 120 هزار میلیارد ریال است که برای حمایت از تولید در حاشیه این مناطق و شهرهای کم جمعیت هزینه خواهد شد.
وی با تاکید بر هدف دولت مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان بیان کرد: جریمه های مشتریانی که در سال جاری بدهی های خود را پرداخت و با بانک ها تسویه حساب کنند، بخشوده خواهد شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرایط اقتصادی امروز کشور اشاره و تصریح کرد: باید پذیرفت که منابع گسترده ای در اختیار نیست اما می توان همه مشکلات و چالش ها را برطرف کرد.
او گفت: دولت نسبت به مسائل بی اطلاع نیست بلکه به طور کامل آگاه بوده و نسبت به آن واکنش نشان می دهد؛ در مصوبه های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، هم اکنون پشتوانه لازم برای تامین منابع بانک ها وجود دارد اما دولت به دنبال رشد نقدینگی نیست.
باقری اضافه کرد: دولت تلاش دارد تا به جای عرضه نقدینگی جدیدی در بازار، رشد سرمایه در گردش افزایش یابد و سرمایه های بازار، ملک، طلا و ارز در میسر تولید تغییر جهت بدهد.
وی عنوان کرد: تمایل دولت به پائین بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است و از این رو خطوط اعتباری مشخصی دنبال می شود تا به صورت مدیریت شده در اختیار بانک ها قرار بگیرد و در نتیجه صنایع تسهیلات ارزانتری دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، شماری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در ادامه این نشست به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان برخی از مشکلات واحدهای صنعتی این شهرستان را از جمله در زمینه های تامین ارز و دریافت تسهیلات بانکی بیان کردند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه مدیرعامل بانک ملی ایران برای بررسی مشکلات صنایع کاشان به این شهرستان سفر کرده است.
بیش از یک هزار و 200 واحد تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ در شهرستان کاشان وجود دارد که بیشتر آنها در زمینه تولید فرش ماشینی فعالیت دارند.
کاشان با جمعیت افزون بر 365 هزار نفر در فاصله 200 کیلومتری شمال اصفهان واقع است.
6136/8123
انتهای پیام وی افزود: همچنین امسال برای نخستین بار در قالب تبصره 18 قانون بودجه مبلغ 120 هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی، معادل همین رقم در حوزه بانکی و افزون بر 300 هزار میلیارد ریال نیز از بودجه در اختیار بخش های تولیدی قرار خواهد گرفت.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: این اعتبارها تلفیقی از صندوق توسعه ملی، بودجه و بانک هاست که به طور طبیعی نرخ سود آنها پائین تر از سودهای بانکی رایج می باشد.
او در ادامه نیز از تخصیص 11 هزار میلیارد ریال منابع برای حمایت از بخش صادرات در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: این تسهیلات به صورت جایزه های صادراتی، کمک به کاهش هزینه های صادراتی و نقل و انتقالات صادرات پرداخت می شود و 100 درصد قابل تخصیص است.
باقری یادآور شد: یک میلیارد و 500 میلیون دلار نیز از منابع صندوق توسعه ملی در سال جاری برای بخش تولید در روستاهای کشور اختصاص یافته که منابع آن نیز 120 هزار میلیارد ریال است که برای حمایت از تولید در حاشیه این مناطق و شهرهای کم جمعیت هزینه خواهد شد.
وی با تاکید بر هدف دولت مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان بیان کرد: جریمه های مشتریانی که در سال جاری بدهی های خود را پرداخت و با بانک ها تسویه حساب کنند، بخشوده خواهد شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرایط اقتصادی امروز کشور اشاره و تصریح کرد: باید پذیرفت که منابع گسترده ای در اختیار نیست اما می توان همه مشکلات و چالش ها را برطرف کرد.
او گفت: دولت نسبت به مسائل بی اطلاع نیست بلکه به طور کامل آگاه بوده و نسبت به آن واکنش نشان می دهد؛ در مصوبه های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، هم اکنون پشتوانه لازم برای تامین منابع بانک ها وجود دارد اما دولت به دنبال رشد نقدینگی نیست.
باقری اضافه کرد: دولت تلاش دارد تا به جای عرضه نقدینگی جدیدی در بازار، رشد سرمایه در گردش افزایش یابد و سرمایه های بازار، ملک، طلا و ارز در میسر تولید تغییر جهت بدهد.
وی عنوان کرد: تمایل دولت به پائین بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است و از این رو خطوط اعتباری مشخصی دنبال می شود تا به صورت مدیریت شده در اختیار بانک ها قرار بگیرد و در نتیجه صنایع تسهیلات ارزانتری دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، شماری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در ادامه این نشست به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان برخی از مشکلات واحدهای صنعتی این شهرستان را از جمله در زمینه های تامین ارز و دریافت تسهیلات بانکی بیان کردند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه مدیرعامل بانک ملی ایران برای بررسی مشکلات صنایع کاشان به این شهرستان سفر کرده است.
بیش از یک هزار و 200 واحد تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ در شهرستان کاشان وجود دارد که بیشتر آنها در زمینه تولید فرش ماشینی فعالیت دارند.
کاشان با جمعیت افزون بر 365 هزار نفر در فاصله 200 کیلومتری شمال اصفهان واقع است.
6136/8123
کپی شد
