روابط عمومی استانداری اصفهان روز جمعه به نقل از محمد علی شجاعی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان افزود: در این راستا اگر از سوی بانک ها مشکلی وجود دارد که از اختیارات استانی بشمار نمی رود اعلام شود تا به عنوان پیشنهاد به مرکز ارسال شود.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها باید از سقف اختیارات خود برای ارائه تسهیلات طرح های ستاد تسهیل و رونق استفاده کنند، بیان کرد: مدیریت استان انتظار ندارد که بانک ها خارج از چارچوب ها و ضوابط خود عمل نمایند ولی باید از سقف اختیاراتی که دارند برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنفی استفاده کنند.
شجاعی خاطرنشان کرد: نسبت مصارف به منابع بانک های استان نیز باید تا تیر امسال حداقل به 50 درصد برسد و این یک تکلیف برای حوزه بانکی استان بشمار می رود.
معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی مشکل دار باید در کارگروهی تعیین تکلیف و مشخص شوند که آیا توان ادامه فعالیت دارند یا نه، گفت: برخی از واحدها با دریافت تسهیلات نیز مشکلاتشان برطرف نمی شود و نباید تسهیلاتی به این واحدها اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه دستگاه های درآمدی نباید برای تامین درآمد بیشتر بر مراجعان فشار وارد کنند، افزود: بعنوان مثال دستگاه های مالیاتی باید درآمد خود را از فرارهای مالیاتی تامین کنند و نباید از وضع موجود افزایش درآمد داشته باشند.
شجاعی بر چانه زنی مدیران بانک ها در دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک های عامل تاکید و اظهار کرد: مدیران بانک ها باید با توجه به شرایط ویژه استان پیگیری های لازم را برای اجرای دستورالعمل های ابلاغی داشته باشند.
معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت: باید بررسی طرح ها یکبار و در یک زمان مشخص صورت گیرد و نباید شاهد عدم پرداخت تسهیلات به واحدهای ارجاع شده به بانک ها باشیم.
دولت دوازدهم در ادامه فعالیت دولت تدبیر و امید، حمایت از واحدهای صنعتی و صنفی مانند اجرای طرح های رونق و رفع موانع تولید و ارائه بسته های حمایتی و تسهیلات مالی را در دستور کار خود قرار داده است.
در این راستا از محل ثبت نام واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و صنفی در سامانه بهین یاب و همچنین بطور مستقیم از بانک ها، تسهیلاتی به واحدهای دارای مشکل اقتصادی پرداخت می شود.
3011/ 6022
انتهای پیام وی با تاکید بر اینکه بانک ها باید از سقف اختیارات خود برای ارائه تسهیلات طرح های ستاد تسهیل و رونق استفاده کنند، بیان کرد: مدیریت استان انتظار ندارد که بانک ها خارج از چارچوب ها و ضوابط خود عمل نمایند ولی باید از سقف اختیاراتی که دارند برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنفی استفاده کنند.
شجاعی خاطرنشان کرد: نسبت مصارف به منابع بانک های استان نیز باید تا تیر امسال حداقل به 50 درصد برسد و این یک تکلیف برای حوزه بانکی استان بشمار می رود.
معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی مشکل دار باید در کارگروهی تعیین تکلیف و مشخص شوند که آیا توان ادامه فعالیت دارند یا نه، گفت: برخی از واحدها با دریافت تسهیلات نیز مشکلاتشان برطرف نمی شود و نباید تسهیلاتی به این واحدها اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه دستگاه های درآمدی نباید برای تامین درآمد بیشتر بر مراجعان فشار وارد کنند، افزود: بعنوان مثال دستگاه های مالیاتی باید درآمد خود را از فرارهای مالیاتی تامین کنند و نباید از وضع موجود افزایش درآمد داشته باشند.
شجاعی بر چانه زنی مدیران بانک ها در دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک های عامل تاکید و اظهار کرد: مدیران بانک ها باید با توجه به شرایط ویژه استان پیگیری های لازم را برای اجرای دستورالعمل های ابلاغی داشته باشند.
معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت: باید بررسی طرح ها یکبار و در یک زمان مشخص صورت گیرد و نباید شاهد عدم پرداخت تسهیلات به واحدهای ارجاع شده به بانک ها باشیم.
دولت دوازدهم در ادامه فعالیت دولت تدبیر و امید، حمایت از واحدهای صنعتی و صنفی مانند اجرای طرح های رونق و رفع موانع تولید و ارائه بسته های حمایتی و تسهیلات مالی را در دستور کار خود قرار داده است.
در این راستا از محل ثبت نام واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و صنفی در سامانه بهین یاب و همچنین بطور مستقیم از بانک ها، تسهیلاتی به واحدهای دارای مشکل اقتصادی پرداخت می شود.
3011/ 6022
کپی شد
