به گزارش ایرنا، غلامرضا صالحی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح با هدف پیشگیری از تخلف، کنترل بازار و جلوگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان و مسافران نوروزی اجرا می شود.
وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این طرح، فعالیت واحدهای صنفی، خدماتی، تولیدی و توزیعی با همکاری سایر دستگاه ها شامل سازمان صنعت معدن، تجارت، میراث فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، حمل و نقل و پایانه ها، نیروی انتظامی و اتاق اصناف، رصد و کنترل می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان، حوزه های کنترل، نظارت و رسیدگی را شامل سه بخش 'کالا و خدمات صنفی و غیرصنفی'،'بخش بهداشتی، دارویی و درمانی' و 'بخش قاچاق کالا و ارز' عنوان کرد.
وی یادآور شد: در راستای اجرای این طرح شرکت های مسافرتی و دفاتر فروش بلیت، اقامتگاه ها، هتل ها،اماکن زیارتی و زائرسرها،اماکن تاریخی، تفریحی و فرهنگی، مراکز عمده تهیه و توزیع مواد غذایی شامل رستوران ها و سالن های غذاخوری شهری و جاده ای،نمایشگاه های بهاره، میادین میوه و تره بار، مراکز بهداشتی و درمانی، آرایشگاه های زنانه و مردانه و سایر بخش های دیگر تحت نظارت و کنترل قرار می گیرد.
صالحی همچنین با اشاره به عملکرد 11 ماهه این اداره کل در سه بخش کالا و خدمات، بهداشتی، درمانی و دارویی و قاچاق کالا و ارز گفت: در بخش کالا و خدمات نیز از جمع 16 هزار و 621 پرونده ورودی 17 هزار و 913 پرونده با احتساب باقی مانده سال قبل مختومه شد که عمده ترین تخلفات این بخش مربوط به گرانفروشی و درج نکردن قیمت بوده که آمار ورودی پرونده ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد کاهش یافته است.
وی، همچنین تعداد پرونده های بخش بهداشتی، دارویی و درمانی را نیز چهار هزار و 73فقره عنوان کرد که از این تعداد سه هزار و 61 پرونده مختومه شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 36 درصد افزایش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، تعداد پرونده های ورودی در بخش قاچاق کالا و ارز را 2 هزار و 733 فقره اعلام کرد و افزود: از این تعداد سه هزار و 61 پرونده با احتساب پرونده های مانده از سال گذشته مختومه شده و در این بخش نیز آمار پرونده ها 6 درصد کاهش یافته است.
وی، مهمترین پرونده های رسیدگی شده در 11 ماه امسال را شامل پرونده مربوط به قاچاق 46 کیلو طلا عنوان کرد و گفت: این پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی اصفهان رسیدگی شد و فرد متخلف علاوه بر ضبط طلاها به نفع دولت به پرداخت هفت میلیارد و 700 میلیون تومان نیز در حق صندوق دولت محکوم شد.
صالحی، تعطیلی مرکز تخصصی ارتودنسی دندانپزشکی بدلیل نداشتن مجوز، تعطیلی سه داروخانه بدلیل نداشتن مسئول فنی و تعطیلی 2 شرکت فروش تجهیزات پزشکی بدلیل گرانفروشی را از پرونده های مهم رسیدگی شده در 11 ماهه امسال عنوان کرد.
وی، مبلغ محکومیت در بخش کالا و خدمات را در 11 ماه امسال بیش از 45 میلیارد و 800 میلیون تومان، در بخش کالا و ارز را بیش از 257 میلیارد تومان و در بخش بهداشت و درمان را یک میلیارد تومان عنوان کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان همچنین گفت: برای کنترل تخلفات بازار باید سه مقوله فرهنگ، رقابت و نظارت توامان کنار یکدیگر قرار بگیرند.
صالحی افزود: گسترش گاهی ها باعث ایجاد رغبت و گرایش در مردم و تبدیل یک رفتار اجتماعی به فرهنگ می شود.
وی اظهار کرد: دادن آگاهی مقدم بر مصرف به مصرف کننده سبب استفاده بهتر از کالاها و خدمات و ارائه آموزش های فنی، صنفی به فعالان اقتصادی زمینه ساز رعایت بهتر حقوق مصرف کننده و در نهایت قوام و پایداری تولید می شود
ت/6027/6994
انتهای پیام وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این طرح، فعالیت واحدهای صنفی، خدماتی، تولیدی و توزیعی با همکاری سایر دستگاه ها شامل سازمان صنعت معدن، تجارت، میراث فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، حمل و نقل و پایانه ها، نیروی انتظامی و اتاق اصناف، رصد و کنترل می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان، حوزه های کنترل، نظارت و رسیدگی را شامل سه بخش 'کالا و خدمات صنفی و غیرصنفی'،'بخش بهداشتی، دارویی و درمانی' و 'بخش قاچاق کالا و ارز' عنوان کرد.
وی یادآور شد: در راستای اجرای این طرح شرکت های مسافرتی و دفاتر فروش بلیت، اقامتگاه ها، هتل ها،اماکن زیارتی و زائرسرها،اماکن تاریخی، تفریحی و فرهنگی، مراکز عمده تهیه و توزیع مواد غذایی شامل رستوران ها و سالن های غذاخوری شهری و جاده ای،نمایشگاه های بهاره، میادین میوه و تره بار، مراکز بهداشتی و درمانی، آرایشگاه های زنانه و مردانه و سایر بخش های دیگر تحت نظارت و کنترل قرار می گیرد.
صالحی همچنین با اشاره به عملکرد 11 ماهه این اداره کل در سه بخش کالا و خدمات، بهداشتی، درمانی و دارویی و قاچاق کالا و ارز گفت: در بخش کالا و خدمات نیز از جمع 16 هزار و 621 پرونده ورودی 17 هزار و 913 پرونده با احتساب باقی مانده سال قبل مختومه شد که عمده ترین تخلفات این بخش مربوط به گرانفروشی و درج نکردن قیمت بوده که آمار ورودی پرونده ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد کاهش یافته است.
وی، همچنین تعداد پرونده های بخش بهداشتی، دارویی و درمانی را نیز چهار هزار و 73فقره عنوان کرد که از این تعداد سه هزار و 61 پرونده مختومه شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 36 درصد افزایش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، تعداد پرونده های ورودی در بخش قاچاق کالا و ارز را 2 هزار و 733 فقره اعلام کرد و افزود: از این تعداد سه هزار و 61 پرونده با احتساب پرونده های مانده از سال گذشته مختومه شده و در این بخش نیز آمار پرونده ها 6 درصد کاهش یافته است.
وی، مهمترین پرونده های رسیدگی شده در 11 ماه امسال را شامل پرونده مربوط به قاچاق 46 کیلو طلا عنوان کرد و گفت: این پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی اصفهان رسیدگی شد و فرد متخلف علاوه بر ضبط طلاها به نفع دولت به پرداخت هفت میلیارد و 700 میلیون تومان نیز در حق صندوق دولت محکوم شد.
صالحی، تعطیلی مرکز تخصصی ارتودنسی دندانپزشکی بدلیل نداشتن مجوز، تعطیلی سه داروخانه بدلیل نداشتن مسئول فنی و تعطیلی 2 شرکت فروش تجهیزات پزشکی بدلیل گرانفروشی را از پرونده های مهم رسیدگی شده در 11 ماهه امسال عنوان کرد.
وی، مبلغ محکومیت در بخش کالا و خدمات را در 11 ماه امسال بیش از 45 میلیارد و 800 میلیون تومان، در بخش کالا و ارز را بیش از 257 میلیارد تومان و در بخش بهداشت و درمان را یک میلیارد تومان عنوان کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان همچنین گفت: برای کنترل تخلفات بازار باید سه مقوله فرهنگ، رقابت و نظارت توامان کنار یکدیگر قرار بگیرند.
صالحی افزود: گسترش گاهی ها باعث ایجاد رغبت و گرایش در مردم و تبدیل یک رفتار اجتماعی به فرهنگ می شود.
وی اظهار کرد: دادن آگاهی مقدم بر مصرف به مصرف کننده سبب استفاده بهتر از کالاها و خدمات و ارائه آموزش های فنی، صنفی به فعالان اقتصادی زمینه ساز رعایت بهتر حقوق مصرف کننده و در نهایت قوام و پایداری تولید می شود
ت/6027/6994
کپی شد
