' عبدالحسین ساسان ' روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا بیان کرد: این جدول ( شماره 17) تعداد زیادی از نهادها و سازمان های فرهنگی را در بر می گرفت که از بودجه های دولتی برای فعالیت های خود استفاده می کردند اما هیچگاه حاضر به پاسخگویی به افکار عمومی، نمایندگان مردم و دستگاههای نظارتی نبودند.
وی تصریح کرد: انجام فعالیت های فرهنگی، قابل اندازه گیری نیست و حتی شاید کمیت پذیر هم نباشد به همین دلیل گاهی شایعات و شنیده های گوناگونی درباره بودجه این نهادهای فرهنگی به گوش می رسید و افکار عمومی را نگران می کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه درگذشته فعالیت برخی از این نهادها پس از دریافت بودجه، منتج به ارائه گزارش نمی شد، افزود: انتشار شفاف جدول شماره 17 بودجه سال 1397 که مربوط به این نهادهاست به این شایعات و شنیده ها پایان می دهد و بطور دقیق مشخص است که هریک از این نهادها و سازمان های متولی امور فرهنگی، چقدر بودجه دریافت می کنند و عملکرد آنها در معرض ارزیابی دستگاههای نظارتی و افکار عمومی قرار می گیرد.

** بودجه 97 عملگرا است
وی دومین شاخصه بودجه سال 1397 را عمل گرا بودن بودجه بیان کرد و گفت: دریافت کنندگان بودجه با دریافت اولین بودجه سه دوازدهم خود باید بطور مستمر عملکرد خود را به دولت و سازمان های نظارتی گزارش دهند و پرداخت بودجه سه دورازدهم دوم آنها منوط به ارائه گزارش عملکرد است.
این اقتصاد دادن اضافه کرد: در حقیقت جرح و تعدیل اعداد و ارقام برای پرداخت بودجه سه دوازدهم مرحله دوم سازمان ها و دستگاهها براساس راستی آزمایی انجام خواهد شد و این نیز می تواند بهره وری و کارآیی بودجه را افزایش دهد.

** بودجه 97، برنامه یکساله از برنامه ششم توسعه است
ساسان تدوین بودجه سال 1397 را نشات گرفته از برنامه ششم توسعه کشور دانست و گفت: اگر بخواهیم مشخصه دیگری از این بودجه را بیان کنیم اینکه این بودجه در واقع برنامه یکساله از برنامه ششم توسعه کشور است و در جهت تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کشور تنظیم شده است.

** شفافیت بودجه 97 به دلیل تلاش نهادهای مدنی است
استاد سابق اقتصاد دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه بزرگترین نقطه قوت بودجه سال 1397 شفافیت آن است در عین حال تصریح کرد: این شفافیت از ابتکار دولت نیست بلکه بیشترین عامل آن به دلیل عملکرد نهادهای مدنی، شبکه های اجتماعی و رسانه های گروهی کشور است.

** تداوم چند نرخی بودن ارز از نقاط ضعیف بودجه 97 است
ساسان در عین حال تداوم چند نرخی بودن ارز را از نقاط ضعف بودجه سال آینده بیان کرد و افزود: وضعیت اسفبار چند نرخی بودن ارز در سال آینده نیز ادامه می یابد و در سال آینده همچنان ارز مبادله ای ، ارزترجیحی و ارز شناور را در بازار خواهیم داشت و این وضعیت در حقیقت سرچشمه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و در راس آنها سرچشمه ایجاد اختلاف طبقاتی و پیامدهای مترتب اختلاف طبقاتی است.
وی با بیان اینکه رانت جویان و رانت خواران با تمام هوش و حواس خود بودجه را دیده بانی می کنند تا زمینه های رانت های موجود آن را شناسایی و بهره برداری کنند، اضافه کرد: به نظرم بزرگترین اشکال بودجه 97، همین ارز چند نرخی است که می تواند زمینه رانت خواری را فراهم کند.

** ریشه کنی فقر منوط به اشتغالزایی است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه فقر و بیکاری ارتباط مستقیمی با هم دارند، گفت: کاهش فقر به اشتغال بستگی دارد زیرا یکی از عوامل مهم ایجاد فقر مطلق بیکاری هست بنابر این به هر نسبتی که بودجه 97 بتواند بیکاری را کاهش و اشتغال را افزایش دهد به همان میزان به تعدیل فقر در جامعه کمک می کند.
وی در عین حال تصریح کرد: اشتغالزایی وظیفه دولت ها نیست و دیگر هیچ کس انتظار ندارد که دولت بطور مستقیم اشتغال ایجاد کند اما از دولت انتظار است که با ارائه تسهیلات ارزی و مالی و بهبود شرایط کسب و کار، بهبود مالیات ها و عوارض بتواند کارآفرینان را به اشتغالزایی تشویق کند.

** افزایش 24 درصدی بودجه استان ها به حل مشکلات کشور کمک می کند
استاد سابق اقتصاد دانشگاه اصفهان، افزایش 24 درصدی بودجه استان ها را اقدامی مثبت در بودجه سال 97 دانست و تصریح کرد: مدیریت سیاسی از سخت ترین مدیریت هاست و امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، تصمیم گیری برای اداره امور استان ها به دولت های محلی و پارلمان های محلی واگذار شده است.
ساسان افزود: دولت های مرکزی با تفویض برخی اختیارات به دولت های محلی به سیاست گذاری های کلان از جمله چاپ اسکناس و انتشار پول، اتخاذ راهبردهای دیپلماسی و ارتباطات بین الملل، امور دفاعی و ایجاد امنیت متمرکز شده اند.
وی با بیان اینکه دولت های مرکزی این کشورها، بیشتر امور را تمام و کمال به استانداری ها، دولت ها و پارلمان های محلی واگذار کرده اند، تصریح کرد: در کشور ما نیز نمی شود بطور ناگهانی همه امور را به استانداری ها و دولت های محلی واگذار کرد اما در تنظیم بودجه باید بگونه ای عمل کنیم که به مرور زمان ، امور مختلف از جمله مسئولیت های آموزشی، اشتغالزایی، طرح های عمرانی ، مسائل فرهنگی و محیط زیست را به استانداری ها و دولت های محلی واگذار کنیم .
این کارشناس اقتصادی و فعال سیاسی تصریح کرد: به نظر می رسد دولت دوزادهم با افزایش 24 درصدی بودجه استان ها در این مسیر گام برداشته است تا در سال های آینده با افزایش اختیارات استانداران و دولت های محلی، مدیریت جامعه ما بهبود یابد.
وی با اشاره به اینکه تحقق این هدف به انجام فرآیند طولانی نیاز دارد، گفت: اگر این فرآیند از بودجه سال 197 آغاز شده باشد ، این راهبرد باید حداقل باید یک دهه ادامه یابد تا به نتیجه برسیم .
خاطرنشان می شود، لایحه بودجه سال آینده کشور 19 آذر امسال توسط حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
2093 ** خبرنگار و انتشاردهنده: اصغر دواتگر
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.