به گزارش روز جمعه ایرنا از پایگاه خبری پلیس اصفهان، سرهنگ ' ستار خسروی ' افزود: عمده جرایم اقتصادی که در 2 ماهه نخست امسال شامل زمین خواری، ربا خواری و فرار مالیاتی است.
وی با اشاره به برخوردهای جدی پلیس با اینگونه جرایم گفت: میزان کشف پرونده های زمین خواری، 48 درصد، رباخواری، 60 درصد و فرار مالیاتی، 50درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: جرایم اقتصادی تاثیر منفی بر اقتصاد کشور دارد و از سوی دیگر مالباختگان از لحاظ روحی و روانی متضرر می شوند و تاثیر مخربی بر روحیه اجتماعی افراد دارد.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه پلیس آگاهی اصفهان به عنوان متولی مقابله با جرایم اقتصادی اقدام های وسیعی را برای مقابله با این نوع جرایم برنامه ریزی و اجرا کرده است.
سرهنگ خسروی اضافه کرد: پلیس آگاهی استان اصفهان در طی سال های اخیر توانسته است موفقیت های بسیار بزرگی در زمینه برخورد با جرایم اقتصادی به دست آورد.
سرهنگ خسروی، جرایم اقتصادی که در حیطه ماموریت پلیس آگاهی استان قرار دارد را رسیدگی به پرونده های اختلاس، ارتشاء، تعدی ماموران دولت نسبت به اموال و وجوه دولت، فرارهای مالیاتی، زمین خواری، رباخواری، احتکار، تقلب و تبانی در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، تولیدی، پولی و بانکی، تقلب در پرداخت عوارض گمرکی و در یافت تسهیلات غیرمجاز بانکی و پولشوئی بیان کرد.
وی تصریح کرد: سعی ما بر این است تا در زمینه مقابله با جرایم اقتصادی، تعامل نزدیکی با سازمان های متولی امر، مقامات قضائی، واحدهای نظارتی سازمان، حراست های ادارات دولتی و شهرداری ها برقرار کنیم و از این طریق در زمینه برخورد با جرایم اقتصادی موفقیت های بیشتری را به دست آوریم.
سرهنگ خسروی افزود: نتیجه این اقدامات و تلاش ها منجر به این شد که در سه سال گذشته به طور متوسط پنج تا 15 درصد با افزایش کشف جرایم اقتصادی روبرو بودیم.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان یادآور شد: وجود اراضی رها شده در حوزه شهری، روستایی و جاده های مواصلاتی دلیل بر بلاصاحب بودن آنها نیست بلکه عمدتا تحت مالکیت سازمان های دولتی و یا زمین های ملی محسوب شده و هرگونه دخل و تصرف در آنها موجب پیگرد قانونی است.
وی افزود: وجود و یا نصب تابلو با عنوان قرض الحسنه یا موسسه مالی و اعتباری دلیل بر قانونی بودن این موسسه ها نیست و لازم است در زمان سپرده گذاری مجوزهای قانونی آنها مورد مطالبه قرارگیرد.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: وجود آگهی تبلیغاتی شرکت ها و یا افراد در نیازمندی روزنامه ها و یا فضای مجازی مبنی بر مشارکت مالی و یا دریافت سپرده برای پرداخت سود با توجه به عدم صدور مجوز از بانک مرکزی دامی برای کلاهبرداری محسوب می شود و شهروندان باید هوشیار باشند و فریب تبلیغات واهی این افراد و شرکت ها را نخورند.
سرهنگ خسروی گفت: از شهروندان درخواست کرد تا در صورت مواجهه با هرگونه سوء استفاده مالی و اخلال در نظام پولی و بانکی و فعالیت مشکوک در قالب موسسه و یا شرکتی موضوع را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند تا اقدام های لازم برای برخورد قانونی با متخلفان انجام شود.
ت/ 6994 / 2093 * خبرنگار: آرزو فلاح ** انتشاردهنده: اصغر دواتگر
وی با اشاره به برخوردهای جدی پلیس با اینگونه جرایم گفت: میزان کشف پرونده های زمین خواری، 48 درصد، رباخواری، 60 درصد و فرار مالیاتی، 50درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: جرایم اقتصادی تاثیر منفی بر اقتصاد کشور دارد و از سوی دیگر مالباختگان از لحاظ روحی و روانی متضرر می شوند و تاثیر مخربی بر روحیه اجتماعی افراد دارد.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه پلیس آگاهی اصفهان به عنوان متولی مقابله با جرایم اقتصادی اقدام های وسیعی را برای مقابله با این نوع جرایم برنامه ریزی و اجرا کرده است.
سرهنگ خسروی اضافه کرد: پلیس آگاهی استان اصفهان در طی سال های اخیر توانسته است موفقیت های بسیار بزرگی در زمینه برخورد با جرایم اقتصادی به دست آورد.
سرهنگ خسروی، جرایم اقتصادی که در حیطه ماموریت پلیس آگاهی استان قرار دارد را رسیدگی به پرونده های اختلاس، ارتشاء، تعدی ماموران دولت نسبت به اموال و وجوه دولت، فرارهای مالیاتی، زمین خواری، رباخواری، احتکار، تقلب و تبانی در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، تولیدی، پولی و بانکی، تقلب در پرداخت عوارض گمرکی و در یافت تسهیلات غیرمجاز بانکی و پولشوئی بیان کرد.
وی تصریح کرد: سعی ما بر این است تا در زمینه مقابله با جرایم اقتصادی، تعامل نزدیکی با سازمان های متولی امر، مقامات قضائی، واحدهای نظارتی سازمان، حراست های ادارات دولتی و شهرداری ها برقرار کنیم و از این طریق در زمینه برخورد با جرایم اقتصادی موفقیت های بیشتری را به دست آوریم.
سرهنگ خسروی افزود: نتیجه این اقدامات و تلاش ها منجر به این شد که در سه سال گذشته به طور متوسط پنج تا 15 درصد با افزایش کشف جرایم اقتصادی روبرو بودیم.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان یادآور شد: وجود اراضی رها شده در حوزه شهری، روستایی و جاده های مواصلاتی دلیل بر بلاصاحب بودن آنها نیست بلکه عمدتا تحت مالکیت سازمان های دولتی و یا زمین های ملی محسوب شده و هرگونه دخل و تصرف در آنها موجب پیگرد قانونی است.
وی افزود: وجود و یا نصب تابلو با عنوان قرض الحسنه یا موسسه مالی و اعتباری دلیل بر قانونی بودن این موسسه ها نیست و لازم است در زمان سپرده گذاری مجوزهای قانونی آنها مورد مطالبه قرارگیرد.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: وجود آگهی تبلیغاتی شرکت ها و یا افراد در نیازمندی روزنامه ها و یا فضای مجازی مبنی بر مشارکت مالی و یا دریافت سپرده برای پرداخت سود با توجه به عدم صدور مجوز از بانک مرکزی دامی برای کلاهبرداری محسوب می شود و شهروندان باید هوشیار باشند و فریب تبلیغات واهی این افراد و شرکت ها را نخورند.
سرهنگ خسروی گفت: از شهروندان درخواست کرد تا در صورت مواجهه با هرگونه سوء استفاده مالی و اخلال در نظام پولی و بانکی و فعالیت مشکوک در قالب موسسه و یا شرکتی موضوع را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند تا اقدام های لازم برای برخورد قانونی با متخلفان انجام شود.
ت/ 6994 / 2093 * خبرنگار: آرزو فلاح ** انتشاردهنده: اصغر دواتگر
کپی شد