در این گزارش بعنوان تیتر نخست امروز به قلم سعید ابوالقاسمی، می خوانیم: صادرات اصفهان در سه سال گذشته، همواره روندی مثبت و رو به صعود داشته است. روندی که در مقایسه با سال‌های پیش از آن، از جهشی نسبی برخوردار بوده این ذهنیت را ایجاد کرده سیاست‌های صادراتی این استان، شرایط مطلوبی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. آمار نشان می‌دهد که میزان صادرات اصفهان طی سال‌های 92، 93، 94 و 95 با روندی رو به افزایش روبرو بوده و از 18595 هزار میلیون ریال ارزش در سال 90 به 29885 هزار میلیون ریال در سال 94 رسیده است.
ادامه این مطلب حاکیست: عمده محصولات صادراتی استان اصفهان را حیوانات زنده و محصولات حیوانی، محصولات نباتی، چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و نباتی و فراورده‌های آنها، محصولات غذایی، محصولات معدنی، محصولات شیمیایی و وابسته، مواد پلاستیکی و کائوچویی، پوست، چرم، پوست‌های نرم و اشیای ساخته شده از این مواد، چوب، زغال و اشیای چوبی، خمیر چوب و مواد سلولزی، مواد نساجی و مصنوعات، کفش و کلاه و چتر، مصنوعات از سنگ و گچ و سیمان، مروارید طبیعی و پرورده و سنگ‌های گرانبها، فلزات معمولی و مصنوعات آنها، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، وسایل نقلیه زمینی، هوایی و آبی و اشیای هنری تشکیل می‌دهند. در مقابل، روند واردات اصفهان هم طی سال‌های اخیر، نسبت به سال‌های پیش از آن، از روند افزایشی کندی خبر می‌دهد.
در ادامه این مطلب افزوده شده است: در حالی که واردات استان اصفهان طی سال 87 بیش از 5300 هزار میلیون ریال بوده اما این مقدار در سال 94 به 7500 هزار میلیون ریال رسیده که نشان می‌دهد طی 9 سال، فقط سه هزار میلیون ریال افزایش داشته است. عمده کالاهای وارداتی اصفهان طی سال‌های اخیر نیز محصولات نباتی، محصولات معدنی، محصولات شیمیایی، مواد پلاستیکی و کائوچویی، خمیر چوب و مواد سلولزی، مصنوعات سنگی و گچ و سیمان، فلزات معمولی و مصنوعات آن، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی و وسایط نقلیه زمینی، هوایی و آبی بوده است.
در ادامه این مطلب اضافه شده است: در حالی که آمار دولت یازدهم نشان می‌دهد طی سال گذشته و برای نخستین بار در تاریخ مراودات اقتصادی کشور، میزان صادرات غیرنفتی کشور از میزان واردات پیشی گرفته، آمار موجود درباره استان اصفهان نیز این موضوع را تصدیق می‌کند. بر اساس آمار موجود، ارزش ریالی واردات استان اصفهان طی سال 94، بیش از 7500 هزار میلیون ریال بوده اما میزان صادرات، رقمی نزدیک به 30 هزار میلیون ریال را نشان می‌دهد. این موضوع تصدیق می‌کند که صادرات اصفهان به لحاظ ارزش، چهار برابر واردات بوده است.
این روزنامه در ادامه به نقل از رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان نوشت: پیشی گرفتن میزان صادرات از اصفهان در مقابل واردات، از سویی بیانگر سیاست‌گذاری مطلوب در جهت توسعه صادرات است و از سوی دیگر، به بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی اشاره دارد، نرخ ارز، چالش چندساله تولیدکنندگان و صادرکنندگان است و دولت اگر بخواهد از تولید و صادرات حمایت کند هیچ راهی جز واقعی کردن نرخ ارز ندارد.
ادامه این مطلب به نقل از مسعود گلشیرازی حاکیست: به نرخ ارز باید به عنوان یک مؤلفه اقتصادی صرفاً نگاه کرد زیرا این نرخ تأثیر بسزایی در تجارت کشور دارد، بخش خصوصی از دولت می‌خواهد که در تعیین نرخ ارز وضعیت تولید و صادرات واقعی‌تر دیده شود و برای واردات تنظیم نرخ نشود.
در بخش دیگری از ایم مطلب آمده است: بخش خصوصی، بیشترین سهم از صادرات را در اختیار دارد. اما این بخش نیز در انتظار مشوق‌های صادراتی است تا به میزان بیشتری بر فعالیت‌های خود بیفزاید. در این ارتباط، یک عضو اتاق بازرگانی ایران عملکرد چهار ساله دولت یازدهم را در حوزه صادرات با در نظر گرفتن امکانات، شرایط سیاسی داخلی و بین‌المللی و درمجموع آن چیزی که از دولت قبل به ارث گرفته بود قابل‌قبول می‌داند و می‌گوید: رفع کمبود منابع مالی، تعیین تکلیف مشوق‌ها به حوزه‌های مختلف تجارت، صنعت و خدمات از جمله مواردی است که دولت آتی باید به منظور ایجاد تحول در چرخه اقتصاد برای آن چاره‌اندیشی کند.
این روزنامه به نقل از رضی حاجی‌آقامیری اضافه کرد: کسی انتظار ندارد که هردولتی عملکردهای صحیح و بی‌نقصی داشته باشد و معتقدم باید میانگین عملکرد یک دولت را در شرایط خاصی که بر سرکار آمده است، مورد ارزیابی قرار دارد، عملکرد دولت یازدهم با توجه به آنچه از اقتصاد که آقای روحانی از پیشینیان خود تحویل گرفت و نیز شرایط سیاسی داخلی و شرایط بین‌المللی قابل‌قبول است، این ابزار در صورتی که درست مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند کمک کننده باشد. در تمام دنیا تسهیلات بانکی در خدمت ایجاد رونق اقتصادی است، اما این موضوع که با چه تاکتیک و روشی و در جهت چه استراتژی بکار گرفته شود، جای تأمل دارد.
ادامه این مطلب به نقل از رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران حاکیست: عمده کمکی که صورت گرفته، در جهت صادرات خدمات فنی مهندسی بوده و لازم است این حجم از حمایت در مورد صنعت و صادرات صنعتی و صادرات کشاورزی و نیز صادرات سنتی نیز انجام شود؛ در غیر این صورت باید گفت اصولا اقتصاد بدون صادرات هرگز به هدف توسعه دست نمی‌یابد، اگر هدف دولت رشد اقتصادی و رسیدن به رقم‌های هشت درصدی باشد، در درجه اول نفت باید از میان این رقم‌ها بیرون کشیده شود. اعلان رشد اقتصادی بالا بر مبنای صادرات نفت توسط هر دولتی، اشتباهی است که راه به بیراهه می‌برد.
این روزنامه در ادامه نوشت: واقعیت این است که رشد هشت درصدی بدون نفت، رشد اقتصادی صحیح است و این دستاورد تنها در گرو توجه بسیار زیاد و متمرکز بر صادرات غیرنفتی حاصل می‌شود، لازم است برای این هدف بودجه‌ای در نظر گرفته شود، در این صورت است که به‌طور قطع می‌تواند تعهدات خود را انجام دهد. محرومیت حوزه صادرات غیرنفتی از تسهیلات ویژه این بخش را ضعیف و ناکارآمد می‌کند.
در ادامه این مطلب آمده است: دولت‌ها باید اهمیت اولویت‌بخشی به صادرات و تأثیر مهم آن بر تولید و اشتغال را درک کنند. یکی از بی‌توجهی‌های مهم در این زمینه مسئله مشوق‌هاست که نادیده گرفته می‌شود، اگر دولت تعامل با بخش خصوصی را جدی بگیرد و با این بخش مشورت داشته باشد، به منبع دقیق و کاملی از اطلاعات بخش خصوصی دست پیدا می‌کند که در سیاست‌گذاری‌های دولت بسیار ارزشمند خواهد بود، زمانی که آمار صادرات دولت به صورت واقعی بالا رفته باشد، دولت بیشترین منفعت را به دست خواهد آورد و می‌تواند بر طبق عملکرد خود، آمار بالای صادرات غیرنفتی را اعلام کند. بنابراین، اگر بخش خصوصی برنامه و توصیه‌ای را برای نوع ارائه مشوق‌ها مطرح می‌کند، در نهایت به نفع دولت خواهد بود زیرا بر این اساس کارنامه دولت را درخشان‌تر می‌سازد.
گ / 6020 / 6022 خبرنگار: علیرضا حکیمیان - انتشار دهنده : عمادی
انتهای پیام ادامه این مطلب حاکیست: عمده محصولات صادراتی استان اصفهان را حیوانات زنده و محصولات حیوانی، محصولات نباتی، چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و نباتی و فراورده‌های آنها، محصولات غذایی، محصولات معدنی، محصولات شیمیایی و وابسته، مواد پلاستیکی و کائوچویی، پوست، چرم، پوست‌های نرم و اشیای ساخته شده از این مواد، چوب، زغال و اشیای چوبی، خمیر چوب و مواد سلولزی، مواد نساجی و مصنوعات، کفش و کلاه و چتر، مصنوعات از سنگ و گچ و سیمان، مروارید طبیعی و پرورده و سنگ‌های گرانبها، فلزات معمولی و مصنوعات آنها، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، وسایل نقلیه زمینی، هوایی و آبی و اشیای هنری تشکیل می‌دهند. در مقابل، روند واردات اصفهان هم طی سال‌های اخیر، نسبت به سال‌های پیش از آن، از روند افزایشی کندی خبر می‌دهد.
در ادامه این مطلب افزوده شده است: در حالی که واردات استان اصفهان طی سال 87 بیش از 5300 هزار میلیون ریال بوده اما این مقدار در سال 94 به 7500 هزار میلیون ریال رسیده که نشان می‌دهد طی 9 سال، فقط سه هزار میلیون ریال افزایش داشته است. عمده کالاهای وارداتی اصفهان طی سال‌های اخیر نیز محصولات نباتی، محصولات معدنی، محصولات شیمیایی، مواد پلاستیکی و کائوچویی، خمیر چوب و مواد سلولزی، مصنوعات سنگی و گچ و سیمان، فلزات معمولی و مصنوعات آن، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی و وسایط نقلیه زمینی، هوایی و آبی بوده است.
در ادامه این مطلب اضافه شده است: در حالی که آمار دولت یازدهم نشان می‌دهد طی سال گذشته و برای نخستین بار در تاریخ مراودات اقتصادی کشور، میزان صادرات غیرنفتی کشور از میزان واردات پیشی گرفته، آمار موجود درباره استان اصفهان نیز این موضوع را تصدیق می‌کند. بر اساس آمار موجود، ارزش ریالی واردات استان اصفهان طی سال 94، بیش از 7500 هزار میلیون ریال بوده اما میزان صادرات، رقمی نزدیک به 30 هزار میلیون ریال را نشان می‌دهد. این موضوع تصدیق می‌کند که صادرات اصفهان به لحاظ ارزش، چهار برابر واردات بوده است.
این روزنامه در ادامه به نقل از رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان نوشت: پیشی گرفتن میزان صادرات از اصفهان در مقابل واردات، از سویی بیانگر سیاست‌گذاری مطلوب در جهت توسعه صادرات است و از سوی دیگر، به بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی اشاره دارد، نرخ ارز، چالش چندساله تولیدکنندگان و صادرکنندگان است و دولت اگر بخواهد از تولید و صادرات حمایت کند هیچ راهی جز واقعی کردن نرخ ارز ندارد.
ادامه این مطلب به نقل از مسعود گلشیرازی حاکیست: به نرخ ارز باید به عنوان یک مؤلفه اقتصادی صرفاً نگاه کرد زیرا این نرخ تأثیر بسزایی در تجارت کشور دارد، بخش خصوصی از دولت می‌خواهد که در تعیین نرخ ارز وضعیت تولید و صادرات واقعی‌تر دیده شود و برای واردات تنظیم نرخ نشود.
در بخش دیگری از ایم مطلب آمده است: بخش خصوصی، بیشترین سهم از صادرات را در اختیار دارد. اما این بخش نیز در انتظار مشوق‌های صادراتی است تا به میزان بیشتری بر فعالیت‌های خود بیفزاید. در این ارتباط، یک عضو اتاق بازرگانی ایران عملکرد چهار ساله دولت یازدهم را در حوزه صادرات با در نظر گرفتن امکانات، شرایط سیاسی داخلی و بین‌المللی و درمجموع آن چیزی که از دولت قبل به ارث گرفته بود قابل‌قبول می‌داند و می‌گوید: رفع کمبود منابع مالی، تعیین تکلیف مشوق‌ها به حوزه‌های مختلف تجارت، صنعت و خدمات از جمله مواردی است که دولت آتی باید به منظور ایجاد تحول در چرخه اقتصاد برای آن چاره‌اندیشی کند.
این روزنامه به نقل از رضی حاجی‌آقامیری اضافه کرد: کسی انتظار ندارد که هردولتی عملکردهای صحیح و بی‌نقصی داشته باشد و معتقدم باید میانگین عملکرد یک دولت را در شرایط خاصی که بر سرکار آمده است، مورد ارزیابی قرار دارد، عملکرد دولت یازدهم با توجه به آنچه از اقتصاد که آقای روحانی از پیشینیان خود تحویل گرفت و نیز شرایط سیاسی داخلی و شرایط بین‌المللی قابل‌قبول است، این ابزار در صورتی که درست مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند کمک کننده باشد. در تمام دنیا تسهیلات بانکی در خدمت ایجاد رونق اقتصادی است، اما این موضوع که با چه تاکتیک و روشی و در جهت چه استراتژی بکار گرفته شود، جای تأمل دارد.
ادامه این مطلب به نقل از رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران حاکیست: عمده کمکی که صورت گرفته، در جهت صادرات خدمات فنی مهندسی بوده و لازم است این حجم از حمایت در مورد صنعت و صادرات صنعتی و صادرات کشاورزی و نیز صادرات سنتی نیز انجام شود؛ در غیر این صورت باید گفت اصولا اقتصاد بدون صادرات هرگز به هدف توسعه دست نمی‌یابد، اگر هدف دولت رشد اقتصادی و رسیدن به رقم‌های هشت درصدی باشد، در درجه اول نفت باید از میان این رقم‌ها بیرون کشیده شود. اعلان رشد اقتصادی بالا بر مبنای صادرات نفت توسط هر دولتی، اشتباهی است که راه به بیراهه می‌برد.
این روزنامه در ادامه نوشت: واقعیت این است که رشد هشت درصدی بدون نفت، رشد اقتصادی صحیح است و این دستاورد تنها در گرو توجه بسیار زیاد و متمرکز بر صادرات غیرنفتی حاصل می‌شود، لازم است برای این هدف بودجه‌ای در نظر گرفته شود، در این صورت است که به‌طور قطع می‌تواند تعهدات خود را انجام دهد. محرومیت حوزه صادرات غیرنفتی از تسهیلات ویژه این بخش را ضعیف و ناکارآمد می‌کند.
در ادامه این مطلب آمده است: دولت‌ها باید اهمیت اولویت‌بخشی به صادرات و تأثیر مهم آن بر تولید و اشتغال را درک کنند. یکی از بی‌توجهی‌های مهم در این زمینه مسئله مشوق‌هاست که نادیده گرفته می‌شود، اگر دولت تعامل با بخش خصوصی را جدی بگیرد و با این بخش مشورت داشته باشد، به منبع دقیق و کاملی از اطلاعات بخش خصوصی دست پیدا می‌کند که در سیاست‌گذاری‌های دولت بسیار ارزشمند خواهد بود، زمانی که آمار صادرات دولت به صورت واقعی بالا رفته باشد، دولت بیشترین منفعت را به دست خواهد آورد و می‌تواند بر طبق عملکرد خود، آمار بالای صادرات غیرنفتی را اعلام کند. بنابراین، اگر بخش خصوصی برنامه و توصیه‌ای را برای نوع ارائه مشوق‌ها مطرح می‌کند، در نهایت به نفع دولت خواهد بود زیرا بر این اساس کارنامه دولت را درخشان‌تر می‌سازد.
گ / 6020 / 6022 خبرنگار: علیرضا حکیمیان - انتشار دهنده : عمادی
کپی شد
