محمود عباسی روز پنجشنبه در جریان برگزاری سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری در تالار کوثر اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا در قوه قضاییه حدود 15 میلیون پرونده حقوقی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بیش از چهار میلیون پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف و بیش از یک میلیون پرونده هم در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد، اظهار کرد: بنابراین باتئجه به حجم انباشت پرونده های قضایی، جمعیت زیادی از هموطنان به نحوی درگیر دستگاه قضایی و نهادهای شبه قضایی هستند که این موضوع به نوعی برای کشور یک بحران محسوب می شود.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: یکی از راهکارهای مدیریت دعاوی و حل و فصل اختلافات بین مردم، ایجاد مراکز داوری و گسترش و نهادینه کردن آن در متن جامعه است تا مردم به جای مراجعه به دستگاه قضایی مشکلات خود را از طریق مصالحه، سازش، داوری و میانجیگری رفع و رجوع کنند.
وی، حقوق داوری را یکی از نهادهای برآمده از قانون اساسی و برگرفته از آموزه های دینی اسلام عنوان کرد و گفت: باید تلاش شود تا زمینه ای برای برطرف شدن سریع مشکلات حقوقی مردم از طریق داوری حقوقی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: داوری و میانجیگری که پیشینه درخشانی در تمدن اسلام و ایران دارد یکی از راهکارهایی است که در قوانین و مقررات ما پیش بینی شده و بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.
عباسی یادآور شد: گام های خوبی برای ایجاد مراکز داوری در سطح داوری موردی و نهایی برداشته شده است.
وی با اشاره به سطح موردی قانون داوری و میانجیگری گفت: در این سطح افراد جامعه قراردادی منعقد می کنند تا چنانچه مشکلی بین آنها بروز کرد به داوری محول شود.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: مراکز داوری نهایی سازمانی است که به حل و فصل دعاوی در سطح داخلی و بین المللی می پردازند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه پس از برجام مرادوات و مناسبات اقتصادی کشورمان با کشورهای دیگر گسترش یافته ، لازم است فعالیت مراکز داوری نهایی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
محمودی افزود: بخش خصوصی کمتر وارد این عرصه شده و یکی از افتخارات استان اصفهان ایجاد مجمع داوری است که به همت حقوقدانان برجسته استان شکل گرفته و زمینه ای را برای حل و فصل مشکلات مردم فراهم کرده است.
وی همچنین برگزاری سمپپوزیوم بین المللی حقوق داوری را گام بلندی در نظام حقوقی کشور ارزیابی کرد و گفت: با برگزاری اینگونه همایش ها باید گفتمان برطرف شدنِ اختلاف ها و حل و فصل دعاوی از طریق داوری نهادینه شود و از مراجعه مردم به دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف، تعزیرات حکومتی و سایر مراجع حقوقی که موجب از بین رفتن وقت و سرمایه جامعه می شود، پیشگیری شود.
سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری به همت مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان و با حضور معاون حقوق بشر وزیر دادگستری و رییس اتحادیه انجمن های حقوقی ایران و همچنین تعدادی از اساتید حقوق کشور فرانسه به مدت یک روز در تالار کوثر اصفهان برگزار شد.
مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان، نخستین مجمع داوری سازمان مردم نهاد در کشور است که با هدف ترویج فرهنگ صلح و دوستی از طریق روش‌های غیرقضایی و جایگزین کردن آنها به جای روش‌های قضایی و کاهش حجم و رسیدگی سریع تر به پرونده‌‌های قضایی در دادگاه‌ها فعالیت می کند.
ت/6994 / 2093 ** خبرنگار: آرزو فلاح
انتهای پیام وی با اشاره به اینکه بیش از چهار میلیون پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف و بیش از یک میلیون پرونده هم در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد، اظهار کرد: بنابراین باتئجه به حجم انباشت پرونده های قضایی، جمعیت زیادی از هموطنان به نحوی درگیر دستگاه قضایی و نهادهای شبه قضایی هستند که این موضوع به نوعی برای کشور یک بحران محسوب می شود.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: یکی از راهکارهای مدیریت دعاوی و حل و فصل اختلافات بین مردم، ایجاد مراکز داوری و گسترش و نهادینه کردن آن در متن جامعه است تا مردم به جای مراجعه به دستگاه قضایی مشکلات خود را از طریق مصالحه، سازش، داوری و میانجیگری رفع و رجوع کنند.
وی، حقوق داوری را یکی از نهادهای برآمده از قانون اساسی و برگرفته از آموزه های دینی اسلام عنوان کرد و گفت: باید تلاش شود تا زمینه ای برای برطرف شدن سریع مشکلات حقوقی مردم از طریق داوری حقوقی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: داوری و میانجیگری که پیشینه درخشانی در تمدن اسلام و ایران دارد یکی از راهکارهایی است که در قوانین و مقررات ما پیش بینی شده و بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.
عباسی یادآور شد: گام های خوبی برای ایجاد مراکز داوری در سطح داوری موردی و نهایی برداشته شده است.
وی با اشاره به سطح موردی قانون داوری و میانجیگری گفت: در این سطح افراد جامعه قراردادی منعقد می کنند تا چنانچه مشکلی بین آنها بروز کرد به داوری محول شود.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: مراکز داوری نهایی سازمانی است که به حل و فصل دعاوی در سطح داخلی و بین المللی می پردازند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه پس از برجام مرادوات و مناسبات اقتصادی کشورمان با کشورهای دیگر گسترش یافته ، لازم است فعالیت مراکز داوری نهایی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
محمودی افزود: بخش خصوصی کمتر وارد این عرصه شده و یکی از افتخارات استان اصفهان ایجاد مجمع داوری است که به همت حقوقدانان برجسته استان شکل گرفته و زمینه ای را برای حل و فصل مشکلات مردم فراهم کرده است.
وی همچنین برگزاری سمپپوزیوم بین المللی حقوق داوری را گام بلندی در نظام حقوقی کشور ارزیابی کرد و گفت: با برگزاری اینگونه همایش ها باید گفتمان برطرف شدنِ اختلاف ها و حل و فصل دعاوی از طریق داوری نهادینه شود و از مراجعه مردم به دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف، تعزیرات حکومتی و سایر مراجع حقوقی که موجب از بین رفتن وقت و سرمایه جامعه می شود، پیشگیری شود.
سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری به همت مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان و با حضور معاون حقوق بشر وزیر دادگستری و رییس اتحادیه انجمن های حقوقی ایران و همچنین تعدادی از اساتید حقوق کشور فرانسه به مدت یک روز در تالار کوثر اصفهان برگزار شد.
مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان، نخستین مجمع داوری سازمان مردم نهاد در کشور است که با هدف ترویج فرهنگ صلح و دوستی از طریق روش‌های غیرقضایی و جایگزین کردن آنها به جای روش‌های قضایی و کاهش حجم و رسیدگی سریع تر به پرونده‌‌های قضایی در دادگاه‌ها فعالیت می کند.
ت/6994 / 2093 ** خبرنگار: آرزو فلاح
کپی شد
