به گزارش روز یکشنبه ایرنا از دادگستری استان اصفهان، احمد خسروی وفا در آخرین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان در سالجاری، اظهارکرد: ایجاد اشتغال و رفع موانع توسعه آن از مهمترین اهداف کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری است و تصمیمات و مصوبات این کمیته حول این محور معطوف است.
وی با تقدیر از اعضای کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان بخاطر همکاری و تعامل خوب با دستگاه قضایی استان، افزود: در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان سعی شده است با برگزاری جلسات مستمر و منظم بهترین راهکارها و تدابیر برای حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل چرخه تولید و اقتصاد و تثبیت و افزایش اشتغال اتخاذ شود.
خسروی وفا یکی از مشکلات برخی بنگاههای اقتصادی و کارخانجات در معرض خطر در سطح استان را بدهی و معوقات بانکی آنها اعلام کرد و گفت: برگزاری جلسات مشترک با رؤسای بانک ها در قالب تشکیل کمیته های فرعی به منظور رسیدن به جمع بندی مناسب و توافق دو جانبه در دستور کار این کمیته قرار دارد.
وی افزود: دستگاه قضایی استان در راستای اجرای سیاست های حمایت از سرمایه گذاری، رونق تولید، ایجاد اشتغال و پیشگیری از تعطیلی واحدها و بنگاههای فعال و بزرگ تولیدی و اقتصادی استان با هر گونه تخلف و اقدام مغایر با این سیاست ها برخورد قانونی خواهد کرد.
براساس اعلام دادگستری استان اصفهان، در این جلسه پرونده چند شرکت و بنگاه اقتصادی در معرض خطر، بازخوانی و برای حل مشکل آنها تصمیماتی اتخاذ شد.
اصفهان بعنوان صنعتی ترین استان کشور دارای حدود 9 هزار و 300 واحد صنعتی و تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ ثبت شده است که حدود 250 هزار کارگر در آنها مشغول کارند.
به گفته استاندار اصفهان، ۳۰ درصد واحدهای صنعتی استان تعطیل هستند و این ۳۰ درصد در سال ۹۲ ، ۲۶ درصد بوده است و طی چهارسال گذشته ۴ درصد به تعداد کارخانه های تعطیل اضافه شده است.
زرگرپور افزود: دولت در قالب بسته حمایتی، کارگروه تسهیل و بسته ی اشتغال پایدار تلاش می کند که جلوی تعطیلی و رکود در واحدهای تولیدی را بگیرد و اگر این اقدامات انجام نشده بود از دست رفتن فرصت های شغلی بسیار بیشتر از امروز بود.
براساس گزارش استانداری، تاکنون ۱۰۲۰ واحد تولیدی بحران زده عقد قرارداد شده است که ارزش این قراردادها نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان می باشد.
استانداراصفهان با اشاره به اینکه از این تعداد ۹۵۳ واحد تسهیلات به ارزش ۷۳۵ میلیارد تومان پرداخت شده است، گفت: سقف درنظر گرفته شده برای استان اصفهان ۶۰۰ واحد با ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات است که در راستای تاکید مقام معظم رهبری برای خارج شدن واحدهای کوچک از بحران در نظر گرفته شده بود که استان اصفهان در این محور رتبه ی اول کشور را دارد.
زرگرپور افزود: با این اقدام نزدیک به ۴۵ هزار فرصت شغلی تثبیت و در کنار آن اشتغال جدید نیز ایجاد شد.
وی اضافه کرد: در کنار این بسته ی حمایتی مقرر گردید واحدهایی هم که بیش از ۱۰۰ پرسنل دارند مورد بررسی قرار گیرد ولی تصمیم گیری و پرداخت تسهیلات آن ها در تهران انجام می شود.
رسول زرگرپور تصریح کرد: براساس گزارش ارائه شده ۱۳۴ واحدی که دارای بیش از ۱۰۰ پرسنل بودند با حجم تسهیلات بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد ریال در مراجع ذیربط تصویب شده و به بانک ها ابلاغ شده و بانک ها نزدیک به ۳۰ درصد آنها را عقد قرارداد کرده اند و مابقی نیز در حال پیگیری است.
در سال های گذشته به دلایل مختلفی از جمله تحریم های اقتصادی و کمبود نقدینگی، بخش اقتصادی کشور دچار رکود شد که صنایع نیز از این موضوع در امان نماندند و بر اساس آمار، حدود 30 درصد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط دچار مشکل یا تعطیل شدند.
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید واحدهای کوچک و متوسط به عنوان محور سوم برنامه های اقتصاد مقاومتی استان از سال گذشته در استانداری اصفهان تشکیل شد و مشکل های صنایع از جمله در بخش های مالیات، بیمه و مسائل بانکی در آن بررسی و بیش از 2 هزار مصوبه برای رفع آنها صادر شد.
همچنین بر اساس طرح ارائه بسته های حمایتی به صنایع کوچک و متوسط در مجموع یکهزار میلیارد تومان اعتبار برای ارائه تسهیلات به 600 واحد صنعتی در استان اصفهان پیش بینی شده است.
به گزارش ایرنا به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان واحدهای صنعتی و همچنین کشاورزی متقاضی برای استفاده از این تسهیلات در سامانه اینترنتی 'بهین یاب' ثبت نام کردند که بر اساس آخرین آمار، چهار هزار و 657 مورد درخواست در این سامانه برای استان اصفهان ثبت شده است که رتبه نخست را در کشور دارد.
از این تعداد، یکهزار و 913 مورد مربوط به حوزه صنعت و معدن است.
2093 / 3011 ** خبرنگار: اصغر دواتگر - آسیه معینی ** انتشاردهنده: اصغر دواتگر
وی با تقدیر از اعضای کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان بخاطر همکاری و تعامل خوب با دستگاه قضایی استان، افزود: در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان سعی شده است با برگزاری جلسات مستمر و منظم بهترین راهکارها و تدابیر برای حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل چرخه تولید و اقتصاد و تثبیت و افزایش اشتغال اتخاذ شود.
خسروی وفا یکی از مشکلات برخی بنگاههای اقتصادی و کارخانجات در معرض خطر در سطح استان را بدهی و معوقات بانکی آنها اعلام کرد و گفت: برگزاری جلسات مشترک با رؤسای بانک ها در قالب تشکیل کمیته های فرعی به منظور رسیدن به جمع بندی مناسب و توافق دو جانبه در دستور کار این کمیته قرار دارد.
وی افزود: دستگاه قضایی استان در راستای اجرای سیاست های حمایت از سرمایه گذاری، رونق تولید، ایجاد اشتغال و پیشگیری از تعطیلی واحدها و بنگاههای فعال و بزرگ تولیدی و اقتصادی استان با هر گونه تخلف و اقدام مغایر با این سیاست ها برخورد قانونی خواهد کرد.
براساس اعلام دادگستری استان اصفهان، در این جلسه پرونده چند شرکت و بنگاه اقتصادی در معرض خطر، بازخوانی و برای حل مشکل آنها تصمیماتی اتخاذ شد.
اصفهان بعنوان صنعتی ترین استان کشور دارای حدود 9 هزار و 300 واحد صنعتی و تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ ثبت شده است که حدود 250 هزار کارگر در آنها مشغول کارند.
به گفته استاندار اصفهان، ۳۰ درصد واحدهای صنعتی استان تعطیل هستند و این ۳۰ درصد در سال ۹۲ ، ۲۶ درصد بوده است و طی چهارسال گذشته ۴ درصد به تعداد کارخانه های تعطیل اضافه شده است.
زرگرپور افزود: دولت در قالب بسته حمایتی، کارگروه تسهیل و بسته ی اشتغال پایدار تلاش می کند که جلوی تعطیلی و رکود در واحدهای تولیدی را بگیرد و اگر این اقدامات انجام نشده بود از دست رفتن فرصت های شغلی بسیار بیشتر از امروز بود.
براساس گزارش استانداری، تاکنون ۱۰۲۰ واحد تولیدی بحران زده عقد قرارداد شده است که ارزش این قراردادها نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان می باشد.
استانداراصفهان با اشاره به اینکه از این تعداد ۹۵۳ واحد تسهیلات به ارزش ۷۳۵ میلیارد تومان پرداخت شده است، گفت: سقف درنظر گرفته شده برای استان اصفهان ۶۰۰ واحد با ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات است که در راستای تاکید مقام معظم رهبری برای خارج شدن واحدهای کوچک از بحران در نظر گرفته شده بود که استان اصفهان در این محور رتبه ی اول کشور را دارد.
زرگرپور افزود: با این اقدام نزدیک به ۴۵ هزار فرصت شغلی تثبیت و در کنار آن اشتغال جدید نیز ایجاد شد.
وی اضافه کرد: در کنار این بسته ی حمایتی مقرر گردید واحدهایی هم که بیش از ۱۰۰ پرسنل دارند مورد بررسی قرار گیرد ولی تصمیم گیری و پرداخت تسهیلات آن ها در تهران انجام می شود.
رسول زرگرپور تصریح کرد: براساس گزارش ارائه شده ۱۳۴ واحدی که دارای بیش از ۱۰۰ پرسنل بودند با حجم تسهیلات بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد ریال در مراجع ذیربط تصویب شده و به بانک ها ابلاغ شده و بانک ها نزدیک به ۳۰ درصد آنها را عقد قرارداد کرده اند و مابقی نیز در حال پیگیری است.
در سال های گذشته به دلایل مختلفی از جمله تحریم های اقتصادی و کمبود نقدینگی، بخش اقتصادی کشور دچار رکود شد که صنایع نیز از این موضوع در امان نماندند و بر اساس آمار، حدود 30 درصد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط دچار مشکل یا تعطیل شدند.
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید واحدهای کوچک و متوسط به عنوان محور سوم برنامه های اقتصاد مقاومتی استان از سال گذشته در استانداری اصفهان تشکیل شد و مشکل های صنایع از جمله در بخش های مالیات، بیمه و مسائل بانکی در آن بررسی و بیش از 2 هزار مصوبه برای رفع آنها صادر شد.
همچنین بر اساس طرح ارائه بسته های حمایتی به صنایع کوچک و متوسط در مجموع یکهزار میلیارد تومان اعتبار برای ارائه تسهیلات به 600 واحد صنعتی در استان اصفهان پیش بینی شده است.
به گزارش ایرنا به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان واحدهای صنعتی و همچنین کشاورزی متقاضی برای استفاده از این تسهیلات در سامانه اینترنتی 'بهین یاب' ثبت نام کردند که بر اساس آخرین آمار، چهار هزار و 657 مورد درخواست در این سامانه برای استان اصفهان ثبت شده است که رتبه نخست را در کشور دارد.
از این تعداد، یکهزار و 913 مورد مربوط به حوزه صنعت و معدن است.
2093 / 3011 ** خبرنگار: اصغر دواتگر - آسیه معینی ** انتشاردهنده: اصغر دواتگر
کپی شد