به گزارش ایرنا، منشور حقوق شهروندی یکی از شعارها و وعده های دولت یازدهم در انتخابات سال 92 بود ؛ این منشور که در ماههای پایانی دولت یازدهم توسط رئیس جمهوری رونمایی شد و مورد توجه شهروندان و صاحب نظران قرار گرفت .
محسن عزتی مدیر مرکز حمایت از حقوق شهروندی استان اصفهان، درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : اجرای صحیح قوانین مربوط به حقوق شهروندی تعامل قوای مجریه و قضاییه را می طلبد.
عزتی با ابراز تاسف نسبت به فضای نقدها در جامعه ادامه داد: در جامعه ما تفکر سیاه و سفید به جای تفکر کل نگر ،حاکم برنقدهای صاحبان اندیشه و نظر است.
وی افزود: این نقص بزرگ ، تاکنون آثاری زیانبار داشته و ما اکنون شاهد آن هستیم که به جای نقد سازنده همواره با تخریب دستاوردهای دولتهای مختلف همراه بوده ایم.
وی تصریح کرد: به نظر من در همه دنیا گروهها و احزاب رقیب، سعی درنقد و شاید تخریب همدیگر داشته باشند؛ اما مانع حرکت و تلاش گروه رقیب به هرقیمتی با هدف شکست دولت مخالف خودشان نیستند.
مدیر مرکز حقوق شهروندی اصفهان افزود: سیاسیون ما به جای نقد سازنده و کمک به دولت در جهت پیشبرد اهداف کلی نظام ، سعی در تضعیف دولت بدون در نظر گرفتن آثار و پیامدهای جبران ناپذیر آن دارند .
وی گفت: اکنون دولت یازدهم باهدف صیانت از حقوق شهروندان، منشوری را تهیه کرده و در انتهای منشور از صاحبنظران و نخبگان دعوت شده که نقدها وایرادها را نسبت به آن اعلام کنند اما شاهد آن هستیم که مخالفین دولت این سند مهم را همچون موضوع برجام ، یکسره مورد نقدهای تخریبی قرارداده اند.
وی افزود: مرکز حقوق شهروندی استان اصفهان نیز بر این منشور نقدهایی وارد می داند اما از همه منتقدین تقاضا داریم، به جای سیاه نمایی، در جهت تکمیل و اجرایی شدن مفاد مهم و ارزشمند این سند ، دولت را کمک کنند .
وی ادامه داد: آنچه در منشور حقوق شهروندی آمده موضوع جدیدی نیست ، یعنی قانونی جدید تصویب نشده و یا دولت لایحه ای را به مجلس نبرده تا آن را به یک قانونی درجهت حمایت از حقوق شهروندی تبدیل کند، آنچه در منشور حقوق شهروندی و در قالب 120 ماده آمده ، برگرفته از نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شامل قانون اساسی ، قانون احترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی، آیین دادرسی کیفری و... است و سالها درکشور بصورت قانون موجود بوده است .
مدیر مرکز حمایت از حقوق شهروندی استان اصفهان تاکید کرد: کاری که دولت یازدهم درقالب منشور حقوق شهروندی انجام داده جمع آوری همه این قوانین، تحت یک سند جامع و فراگیراست.
وی گفت: قوه قضاییه در قالب یک ماده واحده مصوب سال83 در 15 بند قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را از سوی ریاست قوه قضائیه وقت به کلیه مراجع قضایی و انتظامی ابلاغ کرد و این قانون در بسیاری از موارد با منشور حقوق شهروندی هم پوشانی دارد.
عزتی افزود: نقد صریح وجدی ما در حمایت از حقوق شهروندی استان اصفهان این است که چرا قوه مجریه و قوه قضاییه در تهیه منشور حقوق شهروندی نتوانستند با همکاری و تعامل سازنده بصورت مشترک، منشور واحدی را تهیه و اجرایی شدن آن را ضمانت کنند.
** منشور حقوق شهروندی و افزایش میزان مطالبه گری مردم
وی ادامه داد: وزارت دادگستری با بهره گیری از ظرفیت های ذاتی خودش، می توانست بخوبی این نقش و وظیفه مهم را برعهده بگیرد و تردیدی نیست که رونمایی از این منشور حقوق شهروندی ، میزان مطالبه گری مردم را نسبت به حقوق شهروندی خودشان افزایش می دهد .
وی درخصوص رونمایی از منشور حقوق شهروندی وبه دنبال آن افزایش مطالبه گری مردم از سازمان ها و نهادهای عمومی به ذکر یک مثال اشاره کرد و گفت: براساس ماده 104 منشور حقوق شهروندی، آموزش ابتدایی در کشور رایگان است اما آیا این امر در جامعه کنونی و نظام آموزشی ما تحقق یافته است؟
مدیر مرکز حمایت از حقوق شهروندی استان اصفهان ، با اشاره به تجربه اش در حوزه حقوق شهروندی گفت: تازمانی که مجریان قانون در سازمان ها و ادارات و نهادهای عمومی نسبت به قوانین مرتبط با حقوق شهروندی آگاهی لازم را ندارند و در حوزه کاری شان نسبت به تکریم ارباب رجوع به عنوان ولی نعمت خود نگاه بالادستی دارند، امیدی به اجرایی شدن قوانین مرتبط با حقوق شهروندی نیست.
وی با توجه به ابلاغ قانون احترام به آزادی های مشروع حقوق شهروندی در سال 83 و طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع به کلیه دستگاهها ی دولتی ازسوی قوای مجریه و قضائیه اشاره کرد و گفت: باید مطالعه دقیق و علمی درخصوص میزان رضایت شهروندان از سازمان ها و میزان اجرایی شدن این قوانین و مهم تر ازهمه میزان شناخت و آگاهی پرسنل سازمان ها و ادارات ونهادهای عمومی از قوانین فوق الذکر را مورد بررسی قرار دهیم .
وی همچنین بر بررسی ومطالعه نقش و فعالیت واحدهای نظارت و بازررسی در سازمان ها تاکید کرد و گفت:باید بدانیم که چه کسانی با چه ویژگی هایی، مسوول نظارت براین واحدهای سازمانی هستند؟
وی ادامه داد: متاسفانه امروز شاهد هستیم که در ادارات ما وقتی یک ارباب رجوع به یک کارمند معترض می شود، کارمند مورد نظر با بی اعتنایی تمام پاسخ می دهد : ' بروید شکایت کنید' واین بدترین توهین به ارباب رجوع است چون کارمند به وضوح می داند شکایت ارباب رجوع واعتراض او هیچ نتیجه ای ندارد واین نشان از انفعال واحدهای بازرسی و نظارت سازمانهاست.
مرکز حمایت از حقوق شهروندی استان اصفهان در اوایل سال 1394 با نظارت وزارت کشور و استانداری اصفهان راه اندازی شد و در حال حاضر 30 نفر در این مرکز فعالیت دارند.
/1339/7141
خبرنگار : زهراباغبان ** انتشار دهنده :سلطانمرادی
منبع : ایرنا
انتهای پیام محسن عزتی مدیر مرکز حمایت از حقوق شهروندی استان اصفهان، درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : اجرای صحیح قوانین مربوط به حقوق شهروندی تعامل قوای مجریه و قضاییه را می طلبد.
عزتی با ابراز تاسف نسبت به فضای نقدها در جامعه ادامه داد: در جامعه ما تفکر سیاه و سفید به جای تفکر کل نگر ،حاکم برنقدهای صاحبان اندیشه و نظر است.
وی افزود: این نقص بزرگ ، تاکنون آثاری زیانبار داشته و ما اکنون شاهد آن هستیم که به جای نقد سازنده همواره با تخریب دستاوردهای دولتهای مختلف همراه بوده ایم.
وی تصریح کرد: به نظر من در همه دنیا گروهها و احزاب رقیب، سعی درنقد و شاید تخریب همدیگر داشته باشند؛ اما مانع حرکت و تلاش گروه رقیب به هرقیمتی با هدف شکست دولت مخالف خودشان نیستند.
مدیر مرکز حقوق شهروندی اصفهان افزود: سیاسیون ما به جای نقد سازنده و کمک به دولت در جهت پیشبرد اهداف کلی نظام ، سعی در تضعیف دولت بدون در نظر گرفتن آثار و پیامدهای جبران ناپذیر آن دارند .
وی گفت: اکنون دولت یازدهم باهدف صیانت از حقوق شهروندان، منشوری را تهیه کرده و در انتهای منشور از صاحبنظران و نخبگان دعوت شده که نقدها وایرادها را نسبت به آن اعلام کنند اما شاهد آن هستیم که مخالفین دولت این سند مهم را همچون موضوع برجام ، یکسره مورد نقدهای تخریبی قرارداده اند.
وی افزود: مرکز حقوق شهروندی استان اصفهان نیز بر این منشور نقدهایی وارد می داند اما از همه منتقدین تقاضا داریم، به جای سیاه نمایی، در جهت تکمیل و اجرایی شدن مفاد مهم و ارزشمند این سند ، دولت را کمک کنند .
وی ادامه داد: آنچه در منشور حقوق شهروندی آمده موضوع جدیدی نیست ، یعنی قانونی جدید تصویب نشده و یا دولت لایحه ای را به مجلس نبرده تا آن را به یک قانونی درجهت حمایت از حقوق شهروندی تبدیل کند، آنچه در منشور حقوق شهروندی و در قالب 120 ماده آمده ، برگرفته از نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شامل قانون اساسی ، قانون احترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی، آیین دادرسی کیفری و... است و سالها درکشور بصورت قانون موجود بوده است .
مدیر مرکز حمایت از حقوق شهروندی استان اصفهان تاکید کرد: کاری که دولت یازدهم درقالب منشور حقوق شهروندی انجام داده جمع آوری همه این قوانین، تحت یک سند جامع و فراگیراست.
وی گفت: قوه قضاییه در قالب یک ماده واحده مصوب سال83 در 15 بند قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را از سوی ریاست قوه قضائیه وقت به کلیه مراجع قضایی و انتظامی ابلاغ کرد و این قانون در بسیاری از موارد با منشور حقوق شهروندی هم پوشانی دارد.
عزتی افزود: نقد صریح وجدی ما در حمایت از حقوق شهروندی استان اصفهان این است که چرا قوه مجریه و قوه قضاییه در تهیه منشور حقوق شهروندی نتوانستند با همکاری و تعامل سازنده بصورت مشترک، منشور واحدی را تهیه و اجرایی شدن آن را ضمانت کنند.
** منشور حقوق شهروندی و افزایش میزان مطالبه گری مردم
وی ادامه داد: وزارت دادگستری با بهره گیری از ظرفیت های ذاتی خودش، می توانست بخوبی این نقش و وظیفه مهم را برعهده بگیرد و تردیدی نیست که رونمایی از این منشور حقوق شهروندی ، میزان مطالبه گری مردم را نسبت به حقوق شهروندی خودشان افزایش می دهد .
وی درخصوص رونمایی از منشور حقوق شهروندی وبه دنبال آن افزایش مطالبه گری مردم از سازمان ها و نهادهای عمومی به ذکر یک مثال اشاره کرد و گفت: براساس ماده 104 منشور حقوق شهروندی، آموزش ابتدایی در کشور رایگان است اما آیا این امر در جامعه کنونی و نظام آموزشی ما تحقق یافته است؟
مدیر مرکز حمایت از حقوق شهروندی استان اصفهان ، با اشاره به تجربه اش در حوزه حقوق شهروندی گفت: تازمانی که مجریان قانون در سازمان ها و ادارات و نهادهای عمومی نسبت به قوانین مرتبط با حقوق شهروندی آگاهی لازم را ندارند و در حوزه کاری شان نسبت به تکریم ارباب رجوع به عنوان ولی نعمت خود نگاه بالادستی دارند، امیدی به اجرایی شدن قوانین مرتبط با حقوق شهروندی نیست.
وی با توجه به ابلاغ قانون احترام به آزادی های مشروع حقوق شهروندی در سال 83 و طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع به کلیه دستگاهها ی دولتی ازسوی قوای مجریه و قضائیه اشاره کرد و گفت: باید مطالعه دقیق و علمی درخصوص میزان رضایت شهروندان از سازمان ها و میزان اجرایی شدن این قوانین و مهم تر ازهمه میزان شناخت و آگاهی پرسنل سازمان ها و ادارات ونهادهای عمومی از قوانین فوق الذکر را مورد بررسی قرار دهیم .
وی همچنین بر بررسی ومطالعه نقش و فعالیت واحدهای نظارت و بازررسی در سازمان ها تاکید کرد و گفت:باید بدانیم که چه کسانی با چه ویژگی هایی، مسوول نظارت براین واحدهای سازمانی هستند؟
وی ادامه داد: متاسفانه امروز شاهد هستیم که در ادارات ما وقتی یک ارباب رجوع به یک کارمند معترض می شود، کارمند مورد نظر با بی اعتنایی تمام پاسخ می دهد : ' بروید شکایت کنید' واین بدترین توهین به ارباب رجوع است چون کارمند به وضوح می داند شکایت ارباب رجوع واعتراض او هیچ نتیجه ای ندارد واین نشان از انفعال واحدهای بازرسی و نظارت سازمانهاست.
مرکز حمایت از حقوق شهروندی استان اصفهان در اوایل سال 1394 با نظارت وزارت کشور و استانداری اصفهان راه اندازی شد و در حال حاضر 30 نفر در این مرکز فعالیت دارند.
/1339/7141
خبرنگار : زهراباغبان ** انتشار دهنده :سلطانمرادی
منبع : ایرنا
کپی شد
