خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- عاطفه علیان: این دهمین سال پیاپی است که رهبر حکیم انقلاب شعار سال را بر محور اقتصاد قرار می‌دهند و بر این اساس شاید بتوان چکیده این دهه را الگوی اقتصاد مقاومتی با تکیه‌بر ظرفیت داخلی و نیروی انسانی خلاق تعریف کرد.
نام‌گذاری سال ۹۹ با عنوان «جهش تولید» در شرایطی که ویروس منحوس کرونا اقتصاد دنیا را آچمز کرده است، می‌تواند تمام شاخص‌های اقتصادی کشور و از جمله استان اصفهان را دچار تحول کند.
سرمایه‌گذاری صنعتی استان اصفهان در کشور بالغ‌بر ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده و برای بیش از ۲۶۱ هزار نفر شغل در سال گذشته ایجادشده است، از سویی ۶۸ درصد از تولید فولاد و بیش از ۲۶ درصد از فراورده‌های نفتی کشور در استان اصفهان تولید می‌شود و استان اصفهان ۷۶ شهرک صنعتی دارد؛ بدین ترتیب وجود شرایط صنعتی، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، ظرفیت گردشگری و کشاورزی از ظرفیت‌های این استان در تحقق شعار سال خواهد بود اما در این میان موانع نیز بر سر راه تولیدکنندگان اصفهانی کم نیست.
دراین ارتباط ناصر رمضانی که صاحب کارگاه تولید محصولات غذایی در شهرک رازی شهرضا است در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جهش تولید نیازمند عزم جدی در حمایت از تولیدکننده است.
وی با اشاره به محدودیت‌های اداری در حمایت از تولیدکننده در استان اصفهان تأکید کرد: امیدواریم مطابق وعده‌های مسئولان استان اصفهان، بروکراسی‌های دست و پاگیر اداری در این استان رفع شود و تمام دستگاه‌های اجرایی از تولیدکننده‌ها و سرمایه‌گذاران حمایت کنند.
تجربه جهانی ثابت کرده است که کشورها در مسیر رشد و توسعه از منابع و ظرفیت‌های داخلی در جهت بهره برداری در امر صادرات استفاده می‌کنند و این امر باید به عنوان یک راهکار جدی در رشد و توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش مورد توجه مسئولان باشد تمامی زیرساخت‌های جهش تولید در اصفهان فراهم است
رمضانی تأکید کرد: تمامی زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم در راستای جهش تولید در این استان فراهم است اما لازم است مسئولان کمک کنند تا با ارائه مشوق‌هایی در این شرایط سختِ تحریمی، در مسیر تولید به سهولت گام برداریم.
تجربه جهانی ثابت کرده است که کشورها در مسیر رشد و توسعه از منابع و ظرفیت‌های داخلی برای بهره‌برداری در امر صادرات استفاده می‌کنند، موضوعی که بارها در سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب خطاب به مسئولان نیز مورد تأکید بوده است و به نظر می‌رسد به‌عنوان یک راهکار جدی در رشد و توسعه اقتصادی کشور باید بیش‌ازپیش موردتوجه مسئولان باشد.
حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت «تولید» در مقیاس ملی و جهانی اظهار داشت: برای حضور در بازار و اقتصاد جهانی باید نیازهای داخلی با توجه به مزیت نسبی برطرف شود و مازاد بر نیاز داخلی هم برای بازارهای خارجی هدف‌گذاری شود.
محمودی اصل با بیان اینکه در «تولید» باید به ظرفیت‌های داخلی توجه کرد، گفت: می‌توان درزمینهٔ کالاها هم ازلحاظ نیروی کار متخصص و منابع که مزیت داریم به رفع نیازهای استراتژیک پرداخت تا در شرایط تحریم آسیب‌پذیری کمتری داشت.
دلایل جان نگرفتن تولید در یک دهه گذشته
وی به دلایل جان نگرفتن تولید در یک دهه گذشته پرداخت و تصریح کرد: در سال گذشته صادرات غیرنفتی ۴۱ میلیارد دلار و ازلحاظ وزنی ۱۳۵ میلیون تن بوده است درحالی‌که واردات ۴۳ میلیارد دلار و ازلحاظ وزنی ۳۵ تن بوده است و این امر نشان می‌دهد که بیش از ۷۵ درصد صادرات ما مواد خام و اولیه است.
محمودی اصل با اشاره به اینکه استان اصفهان با صنایع بزرگ یکی از قطب‌های اقتصادی کشور است، ابراز داشت: مهمترین کالاهای صادراتی از استان اصفهان چدن، آهن و فولاد و مصنوعات آن با ۵۱ درصد و فراورده‌های نفتی با ۱۹ درصد و محصولات شیمی آلی با پنج درصد بوده؛ این در حالی است که در اقتصاد مقاومتی با توسعه کالاهای فرآوری شده به‌جای خام فروشی می‌توان به ارزش‌افزوده چند برابر دست‌یافت.
وی افزود: بهترین فرصت در شرایط اقتصاد مقاومتی این است که ما به «تولید» بر اساس مواد اولیه صادراتی بپردازیم که مزیت نسبی هم دارد؛ زیرا مواد اولیه داریم و می‌توان از این طریق اقدام کرد و زمانی می‌توان موفق شد که سرمایه به سمت تولید هدایت و سود تولید از تمام فعالیت‌های اقتصادی بیشتر شود.
قانون مالیات بر عایدی ثروت هدایتگر سرمایه به بخش تولید
این پژوهشگر اقتصاد و کارآفرینی بابیان اینکه مادامی‌که بازار دلالی و سوداگری حذف نشود و بازار ارز، سکه، دلار، خودرو، کالایی و مسکن سود بیشتری از تولید داشته باشد نمی‌توان به جان گرفتن بخش «تولید» امید داشت، گفت: برای هدایت سرمایه به بخش تولید باید قانون مالیات بر عایدی ثروت لحاظ شود.
وی بیان داشت: مالیات می‌تواند بخش اعظم سود را به چرخه اقتصادی برگرداند و انگیزه‌های سوداگری به حداقل کاهش یابد؛ بسته‌های تشویقی به بخش تولید هم می‌تواند چاره‌ساز شود و در آن صورت بخش تولید گرانیگاه سرمایه‌گذاری خواهد شد.
محمودی اصل با اشاره به اینکه مکانیسم‌های مالیاتی تنها منبع درآمد برای دولت نیست، گفت: مکانیسم‌های مذکور می‌تواند فاصله طبقاتی را کنترل کند و بر رفتارهای فعالان اقتصادی نظارت داشته باشد؛ درنتیجه جهش تولید نیازمند مکانیسم‌هایی است که حداکثر سود را در بخش تولید تعریف کند.
این کارشناس اقتصادی موانع موجود بر سر راه بخش تولید را شکافت و عنوان کرد: کشور ما درزمینهٔ تولید علم رتبه کمتر از ۱۰ را دارد و ازلحاظ قدرت اقتصادی با توجه به شرایط تحریمی رتبه مطلوب کمتر از ۳۰ را به خود اختصاص داده است اما رتبه ۱۲۰ فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد که علاقه برای ورود به بخش تولید کم است.
وی افزود: بروکراسی مانع بزرگ ورود سرمایه به بخش تولید است که می‌توان در نظام‌های اداری و با تسهیل چرخه اقتصادی بر آن فائق شد.
عده قلیلی از تولیدکنندگان در کشور که کمتر از ۵۰۰ نفر هستند، بیش از ۵۰ الی ۶۰ درصد تسهیلات بانکی را دریافت کرده و این تسهیلات از نظام بانکی خارج می‌شود و بر پیکر اقتصادی جامعه ضربه وارد می‌کند
محمودی اصل با تأکید بر ضرورت تفاوت قائل شدن بین کارآفرین و تولیدکننده تصریح کرد: کارآفرین با ارزیابی‌های مشخص برای ایجاد کسب‌وکاری اقدام می‌کند؛ این در حالی است که در جامعه ما دو نوع تولیدکننده وجود دارد؛ یک عده‌ای با اطلاعات محدود و باانگیزه وجود تسهیلات وارد چرخه تولید می‌شوند و در ادامه کار یا سرخورده خواهند شد و یا برای پایدار شدن نیازمند به حمایت و مشاوره خواهند داشت.
وی ادامه داد: در این میان عده قلیلی از تولیدکنندگان در کشور که کمتر از ۵۰۰ نفر هستند، بیش از ۵۰ الی ۶۰ درصد تسهیلات بانکی را دریافت کرده و این تسهیلات از نظام بانکی خارج می‌شود و بر پیکر اقتصادی جامعه ضربه وارد می‌کند و با پایمال شدن حقوق کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی سهم عمده‌ای از پول به سمت سوداگری و دلالی می‌رود و موجب تورم ۲۰۰ درصدی خواهد شد و همین تورم می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد.
ورود سود تولید به فعالیت‌های اقتصادی و جهش تولید
محمودی اصل بابیان اینکه جهش تولید زمانی به وقوع می‌پیوندد که سود تولید بیشترین سهم را در فعالیت اقتصادی داشته باشد، تصریح کرد: برای رسیدن به سود حداکثری در بخش تولید نیازمند مالیات بر عایدی ثروت با مکانیسم‌های شفاف‌سازی پرقدرت خواهیم بود.
وی افزود: بهبودی در فضای کسب‌وکار و تحقق جهش در تولید با زیرساخت‌ها و اندوخته تجربه یک دهه گذشته در اقتصاد مقاومتی، به‌کارگیری نیروی انسانی جوان و خلاق و سوق دادن صادرات مواد خام به فراوری‌شده می‌تواند محقق شود و از این طریق بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار به صادرات غیرنفتی بیفزاییم.
از سال گذشته که شعار سال رونق تولید بود بعدازظهر هر یکشنبه کارگروه رفع موانع و مشکلات در استانداری اصفهان برگزار می‌شد؛ کارگروهی که پای حرف تولیدکنندگان می‌نشست و مهمترین مسئله تولیدکنندگان هم بروکراسی زمان‌بر و مأیوس‌کننده بر سر راه واحدهای تولیدی استان اصفهان بود.
استان اصفهان با بیش از هشت هزار واحد تولیدی یکی از قطب‌های اقتصادی کشور است و می‌تواند به‌عنوان استانی استراتژیک در تحقق مسیر یک دهه گذشته به‌عنوان سکوی پرتاب به سمت جهش تولید در کشور معرفی شود.
مهمترین مانع تولیدکنندگان در فرایند تولید، مسائل بوروکراسی پیچیده و زمان بر است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه مهمترین مانع تولیدکنندگان در فرایند تولید، مسائل بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر است، اظهار داشت: مهمترین اولویت مدیریت استان برای نیل به شعار سال تسهیل موانع بوروکراتیک تولیدکنندگان است.
سید حسن قاضی عسگر بابیان اینکه مقررشده است تمام دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان از تولیدکنندگان حمایت کنند، تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنیم که ستاد استانی مدیریت «جهش تولید» مشابه با ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا هم در سطح ملی وهم در استان‌ها با اختیارات ویژه تشکیل شود.
احصای مشکلات تولیدکنندگان و فرایند تولید با تشکیل ستاد مدیریت «جهش تولید»
وی افزود: چنانچه ستاد مدیریت «جهش تولید» برگزار شود می‌توان با الزام تمام دستگاه‌های اجرایی موانع و مشکلات تولیدکنندگان و فرایند تولید را احصاء کرد تا بخش تولید شتاب گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به آسیب‌شناسی وضعیت واحدهای تولیدی در استان اصفهان در سنوات گذشته در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: برای تسهیل فرایند بروکراسی واحدهای تولیدی و رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی در استان اصفهان اقدامات مهمی انجام شد و بیش از ۸۵ درصد از مراجعه‌کنندگان رضایت داشتند.
قاضی عسگر بابیان اینکه مدیریت استان با حمایت معنوی از تولیدکنندگان می‌تواند برای تسریع در رفع موانع بکوشد، افزود: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان اصفهان به تجربیات ارزنده‌ای دست‌یافته است و تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم شده‌اند چنانچه بر سر راه تولیدکنندگان مقررات زائدی دیده شد، این مسائل را احصاء کرده و سریع برطرف کنند.
وی اضافه کرد: از طریق اداره اقتصاد و دارایی مسائل واحدهای تولیدی دسته‌بندی‌شده و به هیئت مقررات زدایی کشور ارائه می‌شود تا امسال از تمام ظرفیت‌های استان اصفهان در خدمت «جهش تولید» استفاده شود و با تسهیل مواد اولیه و کمک‌های فنی و اقتصادی به تولیدی بهتر دست‌یابیم.
رونق و جهش تولید در امتداد یکدیگر می‌تواند اقتصاد مقاومتی را به منصه ظهور برساند؛ اگرچه موانع تولیدکنندگان بستگی به نوع کسب‌وکارشان تنوع دارد اما گویا دست و پاگیر بودن بروکراسی برای تولیدکنندگان ملموس است.
این در حالی است که با ورود ویروس منحوس که اقتصاد را به رکود کشانده است به نظر می‌رسد در دوران پساکرونا شاید مؤلفه‌های اقتصادی هم بازتعریف شود اما همین نکته که ظرفیت‌های اقتصادی استان اصفهان با تکیه‌بر توان داخلی می‌تواند به سکوی جهش در تولید منجر شود موجب دلگرمی است.
